لا يا معالي الوزير

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3649 - 2012 / 2 / 25 - 00:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في اعترافه الصريح والمفاجئ حول الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، حذر وزير المالية من تفاقم الازمة وتكرار ما جرى في اليونان، وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على الحقائق التالية: لم تكن المعلومات التي أوردها الوزير مفاجئة لكثير من الأردنيين حول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد باستثناء الأوساط التي ضللتها الحكومات المتعاقبة. أما السؤال المهم ما هي دوافع صراحة الوزير.. وهل نحن في مرحلة جديدة في السياسة الاقتصادية تتسم بالشفافية.. ام استخدام الصدمة الكهربائية لإخراج الاقتصاد الوطني من غرفة الإنعاش؟ وان كنت أتمنى أن يكون السببان الأول والثاني مجتمعان وراء تصريحات الوزير الجريئة، واضح ان هناك سببا ثالثا وراء التصريحات، وهو وضع الرأي العام الأردني أمام حالة رعب لتقبل فرض حزمة جديدة من الضرائب على مختلف السلع، بحجة إيصال الدعم لمستحقيه، هذه الاسطوانة المملة والمضللة التي استخدمت من قبل الحكومات المتعاقبة بشكل رديء أكثر من مرة، تسعى الحكومة لتكرارها.
في التجربة الأولى استخدمت كوبونات الأرز والسكر، والثانية دعم نقدي عندما تم رفع أسعار الخبز، والثالثة دعم نقدي عندما تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، وسرعان ما اختفى الدعم وبقيت الأسعار مرتفعة، ليس هذا فحسب، لم تكتف الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية بل فرضت ضريبة مبيعات على المحروقات، لا احد من العباد يعلم نسبتها إلا أصحاب العلاقة اين هي الشفافية، وهي ضريبة غير دستورية تتغير نسبتها بتعليمات غير معلنة وليس بقانون وفقا للنص الدستوري.
عودة إلى التحديات الاقتصادية حاولنا مرات ومرات إيقاظ الفريق الاقتصادي من غفوته والاعتراف بالواقع المؤلم لحجم التحديات التي تواجه البلاد، دون اكتراث أو حتى اعتراف بأن هناك أزمة في البلاد، فقد تفتقت اذهان احد وزراء المالية السابقين بافكار نيرة مفادها ان الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الأردني، ورغم التحذيرات لم تقدم حكومته على خطوة واحدة لدرء الأخطار، وفي مرحلة لاحقة رفضت شخصية اقتصادية بارزة في موقع المسؤولية الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية عبر حوارات مباشرة، وكل ما اعترف به أن هناك " صعوبات مالية " وليست أزمة اقتصادية..! "، أليست الإيرادات المالية حصيلة الوضع الاقتصادي، " اقتصاد مزدهر يوفر إيرادات للخزينة " والعكس هو الصحيح، خاصة إذا علمنا أن 71% من الإيرادات المحلية من الضرائب، وترتفع النسبة إلى 86% إذا أضفنا إيرادات بيع الخدمات - رسوم ورخص وضريبة تسجيل الأراضي والطوابع على المعاملات- اضف الى ذلك الانفلات غير المسبوق للإنفاق خلال السنوات الأخيرة، وعلى أبواب لا تحتل أولوية استثمارية مولدة للدخل ويجرى تمويلها على حساب عجز الموازنة، ناهيك عن انتشار مظاهر الفساد التي أدت في نهاية المطاف إلى الأوضاع الكارثية، وبالعودة إلى أرشيف هذه الزاوية تظهر حجم التحذيرات من الاستمرار بنفس النهج الكارثي. فالأزمة لم تسقط علينا من السماء بل هي ثمرة سياسات الحكومات المتعاقبة.
أما السبب الآخر لتراجع معدلات نمو الإيرادات يعود لسببين الأول تراجع الإيرادات المحلية غير الضريبية بسبب التنازل عن الاستثمارات الوطنية لصالح الاحتكارات الأجنبية التي استولت على مؤسسات الدولة، إضافة إلى تخفيض رسوم التعدين. والمناقشات الساخنة في هذه الأيام تعكس حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الاقتصاد الأردني. واما تخلي الدولة عن جزء مهم من إيراداتها لصالح القطاع المصرفي، ووكلاء التجارة الأجنبية وشركات الاتصالات، من خلال قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي صدر عام ،2009 فهي صيغة غير دستورية يجب التراجع عنها ومحاسبة المسؤولين.
يبقى السؤال الأهم: ما هي إجراءات الحكومة لمواجهة الكارثة الاقتصادية والمالية، وهل ستنحصر بتحميل الفقراء عبئها على الرغم من الادعاء ان الاجراءات تستهدف دعمهم? لا بد من خطوات واسعة تبدأ بوقف الهدر وتخفيض نفقات الدولة عامة، والبدء بالخطوات التالية: 1-زيادة مساهمة الرأسمال المالي والمصرفي والتجاري بدعم الخزينة، ضريبيا- ضريبة تصاعدية- خاصة ان نسبة الضريبة على الدخل في بلادنا من ادني النسب العالمية. والخزينة لا تحقق سوى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. 2 - توجيه المساعدات الخليجية المعلنة (500) مليون دولار سنويا نحو استثمارات إنتاجية تنموية، والعمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بمشاريع وطنية إستراتيجية 3- استرداد استثمارات وأموال الدولة التي نهبت نتيجة الفساد او بصفقات غير دستورية. 4- إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الخاصة التي تستنزف أموال الدولة لسوء إدارتها وتكرار المؤسسات ذات الهدف الواحد مما اسهم بتضخم الجهاز الحكومي وتعدد المرجعيات واختلاف التشريعات، وزيادة التكاليف على الخزينة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل