أهمية العلاقات العامة في بناء الموئسات والشركات

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3649 - 2012 / 2 / 25 - 00:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قبل الولوج في مفردات عملية البناء الموءسساتي(الموئسة عي مجموعة الموارد البشرية والمادية والمالية المنظمة و المهيكلة التي تخضع للأهداف دقيقة وتسير بخطى معينة) والدور الذي تلعبه العلاقات العامة فيها ,لابد من معرفة ماهية العلاقات العامة وهل وجودها من عدمه يوثر في البناء الموسساتي, العلاقات العامة مثلها مثل العلوم الأخرى الإدارة والمحاسبة والمالية والانتاج وقامت كثير من الجامعات بفتح اقسام تخصصية لما لها من أهمية ودور فاعل في عملية البناء والتقدم ومهمها لاتقتصر على الاداء الوظيفي بل تخرج على الأطر التقليدية وتكسر أصفاد الروتين وتنفتح على البيئة الخارجية مشكلة فضاء واسع لا يمكن وضعة في أطار محدد والوقوف عند حدود تعريف معين كونها علم و ادارة وفن تتجدد مع الزمن ولا تتحدد في زمان ومكان معين وتوثر و تتأثر بالبيئة المحيطة بها وتخرج عن المألوف والنمط المعمول به في النشاطات الأخرى رغم وجود مشتركات في الهيكلية والتنظيم والتدرج الوظيفي فنجدها حاضرة في كل المستويات الادارية العليا والوسطى والدنيا وتتكيف مع البيئة التي تعيشها, ففي الإدارات الدنيا تتفاعل معهم وتنقل معاناتهم وأرائهم ومقترحاتهم الى الادارة العليا وتطالبها بإشراكهم بالقرار وتارة مع الادارة الوسطى وتلعب حلقة وصل بين الادارة العليا والادارة الدنيا وفي بعض الموسسات والشركات نجدها في الادارة العليا وتطالب الادارة الدنيا بتطبيق النظم بطريقة بعيد عن النمط السائد في الموءسسات والشركات الذي ينتهج العبودية والتسلط و الاوامر والاجبار طريقة تشعرهم بأنهم فريق عمل واحد وجزء مهم من القرار , أذن هيه فضاء مفتوح على فضائات لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية, ولكن لابد من ذكر بعض تعاريفها ,قاموس اكس فورد اعتبرها واحد من فنون التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي ,والجمعية الدولية للعلاقات العامة عرفتها على انها الوظيفة الادارية التي تتعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي عن طريق المشاركة والتأيد والاقناع,اذن هيه جهاز يربط الموسسة بجمهورها الداخلي والخارجي والموسسات الاخرى بطرق فنية و وظيفيية و ادارية 0وتلعب العلاقات العامة دوراً مهما وخطيرا في الموءسسةً التي تروم بناء جهازها ووفق اسس علمية ومنهجية وتواكب التطور الحاصل في العالم والتي ترغب بالترويج لمنتجاتها وخلق صورة ذهنية و ايجابية وتحقق سمعة طيبة في الداخل والخارج وترغب بحجز مقعد في مصاف الموسسات التابعة لدول المتقدمة في العالم, والعلاقات العامة تكون فاعلة ولها حضور في المؤسسات والشركات التي تطرح منتج مشابه لمنتوجات موسسات وشركات اخرى في نفس الساحة وتنتهج سياسة تستهدف جمهور واحد,اما العلاقات العامة في الموئسات والشركات التي لايوجد لها منافس والجمهور بحاجة الى منتجاتها والادارة العليا بعيدة عن ثقافة العلاقات العامة لاتخاف من تأثر منتجاتها او تكديسها في المخازن ولاتحتاج الى ترويج واستهداف الجمهور الخارجي تجعل قسم العلاقات العامة وظيفة ادارية مهمتها محصوره في تغطيت الاجتماعات والموتمرات من الخارج وتوفير ما تحتاجه من امور يمكن لعامل الخدمات البسيط انجازها وخدمات روتينية فيكون حضورها اقل اهمية من سابقتها وهذا الامر نجده حاضر في شركات القطاع العام بشكل واسع,اذن العلاقات العامة لاتكون مهمة الا من خلال توفر عناصر مثل وجود المنافس ووجود ثقافة التعامل مع الاخرين في عقلية الادارة العليا عن طريق العلاقات العامة وجود الكوادر الاكاديمية والمهنية التي تعرف مهام وواجبات رجل العلافات العامة مثل التمتع بالثقافة واللغات والمظهر الخارجي ومعرفته بالعلوم المرادفة الاخرى مثل الادارة والمحاسبة والضيافة ولدية القدرة والقابلية على الاقناع واحتواء الاخر والتعامل مع الازمات, من اجل اثبات وجودها,و المنافسة مع المؤسسات الاخرى و يتطلب الانفتاح على البيئة الخارجية والبيئة الداخلية وأقناع جمهورها الخارجي واقامة علاقات طيبة مع الجمهور الداخلي والاستفادة من مقترحاتهم وانتقاداتهم ورغباتهم ووضعها كادوات في برنامج رسم السياسية التي تتبنى تحقيق واشباع رغباتهم لتحقيق المكسب المادي والمعنوي, هذا الامر يتطلب من الادارة العليا التي تؤمن بالعلاقات بان يكون رجل العلاقات العامة الشريك في رسم السياسة واتخاذ القرار واعداد الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة وحضور الموتمرات والاجتماعات والاشراف على كل المدخلاات والعمليات والمخرجات ومنشوراتها ويكون الناطق الرسمي لها وحلقة الوصل مع وسائل الاعلام والصحافة والمدافع عن المؤسسة, هذه المهام وللاسف غير حاضرة في اجهزت العلاقات العامة في موئستنا وشركاتنا بسبب غياب دور القطاع الخاص قي بناء موسسات وشركات صناعية وانتاجية وخدمية تنافس شركات وموسسات القطاع العام وبسبب انتهاج الدولة الى سياسة الاقتصاد المركزي ولم نجد نص في الدستور بشكل واضح يحدد سياسية الاقتصاد فهل هو مركز ام اقتصاد سوق والقطاع الخاص والفردي, وهنا لابد من الوقوف والتاكيد على نقاط مهمة أوجدها غياب العلاقات العامة و القطاع الخاص المنافس الاكثر تاثير وترك الساحة للقطاع العام المركزي بسسب السياسات الخاطئة وتعدد مصادر القرار والفساد الاداري والمالي والفوضى العارمة في المنافذ الحدودية ومواضيع اخرى سنتطرق عليها بشكل مفصل في المستقبل القريب , هذا الغياب افرغ روح الانتماء والحرص الوضيفي من محتواه كون القظاع العام مدعوم من الدولة من خلال الموازنة التشغيلية والموظف يحصل على الاجر بمجرد الحضور فقد نجد الكثير من العاملين ممتعضين بسسب هذه السياسة التي يتساوى فيها العامل المنتج مع العامل الغير منتج والموظف الردى مع الموظف الجيد ونجد الواسطة والمحاباة والتسييس والقفز على اكتاف الكفاءات وتهميش العلاقات العامة و لعل من سمات المتطفلين على العلاقات والطارئين عليها جهلهم بحقيقة بناء الموءسسات المتعافية والمتطوره والتي نشد لها في صيرورة التقدم التكنلوجي بامكانية العلاقاتت العامة هذا الامر يجعل الكثير من القيادات الادارية التي تبوئت مناصبها عن طريق الاحزاب والتوافقات التي جعلت من زبانيتها التي ترافقها اينما حلت تقوم بدور العلاقات العامة,و تنظر الى الكفائات نظرة وظيفية محصورة على اقامة الحفلات و المناسبات التقليدية واعداد مستلزمات المائدب بل ان البعض لايجد ظرورة لوجودها,هنا يبرز دور رجل العلاقات العامة والمتخصص بها والكشف عن امكانياته ومواهبة في انتزاع ارادة المسوؤل من ضرورة تفعيل دورها واقناع الجهات المسوؤلة التي ترغب ببناء الموسسات بشكل ممنهج ومتطور ويواكب مجريات التقدم الحاصل في العالم بضرورة مشاركتها من خلال طرح برنامجها والتمسك بالمهام المناطة بها وتاديتها بأفضل صورة ومعرفة نقاط الضعف والقوة عند المسؤول عن القرار والتحرك باتجاهها وفك شفيرتها,اما ان يجلس وينتظر المسؤول ويستجدي عطفة بضرورة وجود جهاز العلاقات فهذا أجحاف وتقصير بحق العلاقات العامة

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل