أدارة الجودة بين سيادة القانون والرغبة في النهوض

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3640 - 2012 / 2 / 16 - 23:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

البيئة التي يسودها القانون وتحكمها ادراة رشيدة تؤمن بتبني نظام ادارة الجودة و قادرة على رسم إستراتجياتها وأهدافها قادرة بالنهوض ببلد غني مثل العراق الى مصاف الدول المتقدمة في المدى القريب او البعيد ويرغب بمعالجة مشاكل القطاع الخاص والعمل على توئمتة مع القطاع العام ونزع فتيل أزمة البطالة وترشيق الأجهزة الإدارية والإنتاجية والخدمية والاقتصادية التي أصابها الترهل والبطالة المقنعة التي أصبحت عبئا ثقيل على الميزانية نتيجة غياب القطاع الخاص بسبب (الانفتاح الغير مخطط وتعدد مصادر القرار والفوضى الإدارية والفساد ودخول بضائع غير خاضعة لتقيس والسيطرة النوعية المحلية والدولية اغلبها منتهية الصلاحية وبأسعار زهيدة جدا وغير خاضعة للنظام الضريبي أدت الى تدمير الصناعة والزراعة وجعل البلد مستهلك وغير منتج في السنوات السابقة التي غيب فيها القانون) ,والبيئة التي يسودها القانون وتؤمن بتبني نظام ادارة جودة قادرة على استيعاب كل المخرجات من الجامعات ومراكز أعداد الفنيين والعمال الماهرين والعادين من خلال التوزيع المتوازن بين القطاعين العام والخاص واستغلال الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية والوقت وتشخيص مواطن الخلل ومعالجتها وزيادة الأرباح وتقليل الكلفة وتشخيص العاملين المتلكئين من الجيدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقلع الركائز الادارية المستهلكة التي لم تعد تتحمل البناء ووجودها يشكل أعاقة لبناء جديد(الأجهزة الإدارية الكلاسيكية التي مازالت قريبة من مصدر القرار ومتشبثة بطرق ملتوية في مراكزها والتي لا تؤمن بالتطور والتقدم التكنولوجي),بيئة تؤمن بالتلاقح مع الافكار والرؤى في الدول المتقدمة في مجال الجودة,دول استطاعة ان تنجح وتنهض من كبوتها نتيجة الحروب و المتغيرات الطبوغرافية و السايسلوجية والاجتماعية وأصبحت رائدة في مجال الصناعات والخدمات والمجالات الأخرى واجمعت على تبني نظام دولي موحد ,ووضعت مقايس ومعاير دولية موحدة لكافة الصناعات والمنتجات يعمل بصيغة ألامركزية و اللا ربحية, , ,نظام أدارة الجودة من الأنظمة التي وضعت لها موط قدم في الساحة الدولية ولاقت رضى واستحسان كل دول العالم لما لها من دور ايجابي في رسم صورة جيدة وسمعة طيبة و اليابان خير مثال على ذلك بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية استطاعت وبفترة قياسية ان تكون رائد في العالم بهذا المجال نتيجة احترام القانون والايمان بالنظام واستغلال الموارد المتاحة, لكن بعض الدول وخصوصا في بلدان العالم الثالث لازالت تجهل هذا النظام0
نظام ادارة الجودة:QUALITY MANAGEMENT SYSTEM هي مجموعة الوظائف والنشاطات الإدارية التي تتبنى رغبة الادارة برسم سياسات الجودة وأهدافها وفق المقايس الدولية التي حددتها المنظمة الدولية للتقيس والسيطرة لـــــ "الايزو" التي تتضمنها الادارة وفق عمليات تخطيط الجودة وتنظيم الجودة وتاكيد الجودة تحسين الجودة للارضاء متطلبات الزبون والزبون (قد يكون مواطن او شركة او مؤسسة ) والجودة قبل ان تكون شهادة هي سلوك وثقافة على مستوى القائد والافراد بل وعلى مستوى جميع مفاصل الدولة والتفكير بتطبيقها يعني قرار ستراتجي مسلح بغطاء قانوني والرغبة والطموح والاستعداد وهو مكسب كبيرلدولة0
و لــــ الايزو Internationl Organztion Standerization) ( ISO) )
ان التجارة الدولية تتطلب من جملة المتطلبات نظاماً موحداً ،لتقييم جودة المنتجات والخدمات المتبادلة. وقد وضعت هذا النظام منظمة وهي وكالة عالمية من وكالات الأمم المتحدة مقرها جنيف انشئت عام1947 اعضائها أكثر من 130دولة وابحاث تشير الى90 هيئة تقييس وطنية، مهامها هو العمل في مجال توحــــيد نُظم التقييــــــس العالمية المُختلفه من خلال أصدار سلسلة من المقاييس التي تُغطي مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية الاقتصادية ، وأصدرت منظمة الايزو ( International Organization for Standardization )منذ تأسيسها العديد من المواصفات و في مجالات متعدده وهي منظمة خدمية غير ربحية تغطي احتياجاتها من خلال دعم أعضائها والتراخيص التي تمنحها وهي لاتمنح شهادة بل تمح احد اعضائها "طرف ثالث بمنح الشهادة المسماة ايزو وتهتم بالأنشطة التي ذكرناها بالإضافة الى البيئة وتكون المسميات عن طريق الترميز مثل ايزو 9000والبيئة14000والدخول في هذه التفاصيل يحتاج بحث خاص, هذا النظام الدولي لايمكن ان يتحقق الا في دولة يسودها قانون يعمل على فلترت اجهزتها من ادران الفساد المالي والاداري,دولة تؤمن ان تكون سائرة في مصاف الدول المتقدمة وترغب بنشر الرفاهية لمواطنيها في ظل سيادة اقانون

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل