مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3648 - 2012 / 2 / 24 - 10:22
المحور: حقوق الانسان
    

مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك
وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون

المتقاعد البدون حقوقهم خارج أحكام القانون والدستور سلبا ً ولغيرهم خارجهما يتنعموا بالثروة دون اصحابها !

لاتنفع القوانين النافذة ورغم صدور قرارات قضائية للتمييز ؛ تعد الحقوق مكتسبة للقوانين النافذة طالما لم تلغ أو تعدل ؛ لا بل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يعمل بها لانها نافذة ؛ والقرار هنا يلزم العمل بقوانين الخدمة

ولأنك بدون وخارج القانون لا بل المتقاعد خارج على القانون ؛ ولهذا خارج عن إستحقاق الدستور ولا حقوق له

وعند إستعراض مجريات الاحداث ومنذ سلم الموظفين عام 2004 وخروج المتقاعدين بتظاهراتهم تحقق من وقتها إنهم بدون وليس لهم قانون وتقرر لهم 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ بعد منح الطوارئ من سلطة الائتلاف وما تقرر أيضا يعتبر منح طوارئ وسميت كذلك ؛ وأملا ووعدا وإنتظاراً وصبرا لتشريع قانون ؛ جاء المخاض بعد إنتظار عشرون شهرا لتشريع القانون 27 لسنة 2006 نافذا في 17 / 1/ 2006 مات كموت المتقاعد..قاعدا من أجل تعديله عشرون شهراً أخرى ومجموع قعوده 3,5 سنة إن صح التعبير بلا حراك مات قاعداً ايضاً !

لنستعرض الاعوام ونقارن ! مجريات الاعوام ال ثمان العجاف ؛ كأم عمير وقصتها كما حفظناها ؛ فأم عمير بخير لاينقصها سوى الخام ( الملابس ) والطعام ولا يأويها دار ! يا ويل من عمل بها وقد عميت عيونها من نقل الماء لقبر عمير وقد مات جملها من كثرة نقل الماء ؛ قصة يعرفها جيل الخمسينات في قراءة الرابع إبتدائي !

فالمتقاعد كأم عمير لاينقصه شيئ يستحق الصدقة وحقوقه محبوس ٌ عليها ؛ يتحكم بها البنك الدولي وهو ضحية شروط البنك الدولي حتميتها وضحيتها المتقاعد وغيره معفوٌ منها ؛ وإن تجاوزا على حق الضحية الدستوري .

لنرى كيف المتقاعد بدون وخارج إطار أحكام القانون والدستور لا بل الدستور منتهك أمام شروط البنك الدولي ؟

كيف ذلك ؟ الشواهد ليست قليلة فإنتهاك الدستور بما لايقل عن 20 مادة ؛ ولا إعتبار لتشريعات نافذة ، ولا إعتبار لقرار قضائي أو لأسس التشريعات وأحكامه والاعراف البديهية ؛ وخارج أحكام القانون المدني 40 وقانون الاثبات ؛ ولا ما جاء من حقوق مكتسبة لأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانوني التقاعد رقمي 33 لسنة 1966 والتشريع لقانون 27 لسنة 2006 وما تحقق بمشاركة المتقاعدين وتثبيتهم للمادتين 7 و19 ولم يكونا في المسودة وحققا افضل مكسب لتقاعد المستمرين ولكن من راتب التعليمات غير الدستوري وما جاء لهم في المادة 29 / منه ؛ ومعالجتها رفع التسكين وإلغاء ما تم تنزيل درجة تعيينهم و العمل بالمادة 7 ليتساووا مع المتقاعدين القدامى وإستحقاقهم فيه بالمادة 19 من القانون قبل التعديل وقد ألغيت بالتعديل ، لماذا ؟

فماذا يعني وما الذي تحقق قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وضياع الحقوق لاجل عين البنك الدولي

علينا إستعراض الاجراءات تسلسلا ً منذ نيسان 2004 وتظاهرات إحتجاج المتقاعدين ؛ وضياع حقوق الموظفين بالتعليمات الصادرة في 30 /4/2004 تجاوزا على احكام قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وحقوقهم المكتسبة وما تحقق للمتقاعدين بين نيسان وتموز لمنح طوارئ عشرين دولاراً شهريا ثم تخصيص 125 الفا دينار لثلاثة اشهر ؛و تحقق للبدون تخفيضا لما تقرر من راتب أقرانهم المخفض من إستحقاقف الدرجة الاولى – أ ؛ب الى نهاية الدرجة الثالثة ورغم صدور قرارات تمييزية لصالحهم وفق إستحقاق مكتسب في قانون الخدمة 24 /960

تقرر للمتقاعدين بقرار رئاسة الوزراء 445 الفا شهريا وفق راتب أقرانهم الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وظيفيا ؛ إعترضت دائرة التقاعد والمالية وأعضاء مجلس الحكم وتقرر 345 الفا من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا؛ رغم صدور قرار مبكر للهيئة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة كونها لم تلغ او تعدل ؛ وواجبُ مماثلة قوانين الخدمة والتقاعد والعمل بها ؛ ورغم حقوقها مكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها إلاعام 2014 !؟

ورغم ما جاء صراحة باحكام قانون الخدمة والتقاعد 33 / 966 والمادة19 بقانون 27 /2006 قبل التعديل يتماشى مع الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه ؛وتقرر بقرارين تمييزية عام 2004 و2008 بالحقوق المكتسبة للقضاة وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحقوقهم المقررة ولم يتحقق ذلك للمتقاعدين ! يتبع غداً

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل