لماذا توجد ملفات أمنية سرية غير مفعلة؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 10:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على خلفية إتهامه بإدارة شبكة إغتيالات متكونة من عناصر في حمايته، صدرت مذكرة إعتقال قضائية بحق السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم تنظيم "تجديد" الذي شكله بعد إنشقاقه عن الحزب الإسلامي وإنضم إلى إئتلاف العراقية وأصبح قيادياً فيه. وغادر السيد الهاشمي بغداد إلى إقليم كردستان بعد أن تم إلقاء القبض في المطار على إثنين إضافيين من أفراد حمايته. أثار سفر السيد الهاشمي جدلاً سياسياً - قضائياً لم تكن حصيلته لصالحه ولصالح قضيته.

إلتقط السيد الهاشمي، وهو في كردستان، جانباً من تصريح لرئيس الوزراء، السيد نوري المالكي، الذي ذكر فيه أن لديه مزيداً من الملفات التي تخص أشخاصاً في العملية السياسية وهم متهمون بإقتراف جرائم قتل ضد العراقيين. إلتقط السيد الهاشمي هذه العبارة وأراد قلب الطاولة على المالكي فإتهمه بالحنث بقسمه بصيانة الدم العراقي وطالب بمحاكمته لأنه لم يكشف هذه الملفات الجرمية. أطلق هذا التصريح لفضائية الحرة بتأريخ 21/12/2011.

وفق القاعدة التي إبتدعتُها الآن من وحي أحداث العراق عموماً وأحداث الأيام القليلة الفائتة خصوصاً، وهي: "نافقْ ثم نافقْ حتى يتشوش الناس، ويتصيد من يتصيد بالماء العكر" أطلق السيد الهاشمي تصريحه ذاك، ضد المالكي، بكل براءة وكأنه حمل وديع لم يسمع شيئاً من قبل عن جرائم قتل جرى التستر عليها لسبب أو آخر، ناهيك عن أن يكون هو لا بطل التستر وحسب بل بطل ممارسة الإبتزاز ضد رئيس الوزراء بهدف التستر على أسعد الهاشمي المتهم بالتحريض على القتل.

أعلن الدكتور مثال الآلوسي، الوجه الديمقراطي البارز ورئيس حزب الأمة العراقية، بتأريخ 22/12/2011 في (فضائية الحرة – عراق) أنه سيقيم دعوى قضائية ضد السيد طارق الهاشمي على خلفية إيواءه وتستره على وزير التعليم السابق عن جبهة التوافق أسعد الهاشمي الذي إختبأ في بيت طارق الهاشمي عند صدور مذكرة قضائية بإلقاء القبض عليه لإتهامه بالتحريض على قتل الشابين الشهيدين ولدي الدكتور مثال، وقام السيد طارق، بعدئذ، بتهريبه إلى خارج العراق.

ذكر الدكتور مثال أنه قابل السيد طارق الهاشمي وقدم له ملفاً متكاملاً بشأن تورط أسعد بجريمة الإغتيال ومذكرة الإعتقال وطلب إليه تسليم المتهم، إلا أن السيد الهاشمي إتصل برئيس الوزراء السيد نوري المالكي وقال له بأنهم سينسحبون من العملية السياسية إذا تم ترويج هذه القضية. للعلم كان السيد الهاشمي آنذاك أميناً عاماً للحزب الإسلامي ومكوناً مهماً من مكونات جبهة التوافق العراقية بقيادة الدكتور عدنان الدليمي الذي، بالمناسبة، خاطب العالم الإسلامي من مؤتمر للطغمويين(1) عقد في إسطنبول عام 2007 محذراً مسلمي العالم من أن "الشيعة سيطروا على بغداد رشيد هارون" (لشدة إنفعال الرجل، نسي الدكتور عدنان إسم هارون الرشيد فنطقه بإسم رشيد هارون).

بذل الأمريكيون جهوداً إستثنائية لإقناع بعض الفصائل الطغموية للمشاركة في العملية السياسية والإنتخابات لا لأن ذلك البعض كان يمثل نسبة عالية من جماهير السنة العرب بل لأنه كان يُرهب الجماهيرَ الديمقراطية وكان على مقربة من الإرهابيين الذين نفذوا إغتيال الشهداء الشيخ أسامة الجدعان والشيخ فصال الكعود والشيخ أحمد أبو ريشة والسيد مجبل الشيخ عيسى والدكتور عصام الراوي وولدي الدكتور مثال الآلوسي وغيرهم وغيرهم.

لذا فإن هذا البعض من الفصائل كان موضع "المدلل"(2) لدى الأمريكيين للمحافظة عليه داخل العملية السياسية لإنجاحها بكونها واسعة التمثيل من جهة وللإستفادة منه كإستثمار سياسي آني ولاحق، من جهة أخرى. لهذا ضغط الأمريكيون، بتقديري، لغض النظر عن بعض ملفات الإجرام وتأجيل أخرى. أضرب مثلاً: توجهت عام 2007 قوة مشتركة أمريكية – عراقية لتنفيذ أمر قضائي بتفتيش دار السيد عدنان الدليمي لورود معلومات عن وجود سيارات مفخخة معدة للتفجير في داره. قبل الوصول إلى دار الدكتور عدنان إنسحب القائد العسكري الأمريكي وقوته قائلاً بأن أوامر صدرت إليه من البنتاغون الآن طلبت منه الإنسحاب من العملية. واصلت القوة العراقية مهمتها وقامت بالتفتيش وضبطت سيارتين مفخختين وألقت القبض على ولدي الدكتور عدنان الدليمي. يقال إنهما مازالا رهن الإعتقال. (ظهر الخبر في صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية).

هذا جانب من جوانب تعطيل الكشف عن ملفات الأجرام. هناك دافع آخر هو، بيقيني المستند إلى دراسة أداء إئتلاف العراقية السياسي وقبلها جبهة التوافق والقائمة العراقية، أن هناك تعمد لتسفيه العملية السياسية والإستهانة بها ونزع المصداقية عنها وتخريبها بإستخدام أدواتها هي وذلك إستكمالاً لمسعى الإرهاب الذي لم يخفِ عزمه على الإطاحة بها بالقوة والعنف المفرطين. الطغمويون والتكفيريون لهم مصلحة مشتركة في تدمير العملية السياسية القائمة على الأساس الديمقراطي: الطغمويون من منطلق نفعي طبقي يريدون إسترجاع السلطة المفقودة بإصرار غير معلن؛ والتكفيريون من منطلق طائفي(3) يريدون تأسيس دولة إسلامية أصولية وهابية. من هذا فالطغمويون المدللون داخل العملية السياسية إستخدموا شتى وسائل التسفيه والإستهانة والعرقلة والتعطيل في كل المجالات والإتجاهات ومنها الإبتزاز والوعود الفارغة والمساومات غير المجدية حتى على حساب الملفات الأمنية.

إلتقط بعض الكتاب ما سبق أن إلتقطه السيد الهاشمي من تصريح رئيس الوزراء وتفتقت قريحة العدالة وحرمة الدم العراقي فيه فرفع العلم الذي رفعه طارق الهاشمي بمحاسبة أو محاكمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع فارق بسيط وهو أن الهاشمي كان وما يزال واعياً لوجود الأمريكيين وألاعيبهم وهو جزء منها ومُواصلٌ للعبة التكتكة، أما ذلك البعض فكألأطرش بالزفة لم نشهد في كتاباته ذكراً لوجود أمريكي في العراق، إلا ما ندر، وكأنَّ الأمريكيين جاءوا للعراق بهدف النزهة والتمتع بزيارة الآثار الدينية والدنيوية التي يزخر بها، ربما خوفاً منهم أو أملاً بهم لتخليص العراق من "دولة الفقيه المالكي" حتى ولو بإلغاء صناديق الإنتخاب ؛ ولم يتقن ذلك البعض إلا لعبة توزيع الآثام والذنوب على الجميع ليؤخَذ البرئ بجريرة المذنب وينجو المذنب منتصراً ويطول عمر الإرهاب ومسانده وحواضنه.

على أن هذا لا ينفي أن هناك آخرون، وأنا منهم، يعتقدون بوجوب كشف هكذا ملفات أمنية وملفات الفساد في حينها ودون تأخير أو مساومة مستندين إلى القوة الشعبية التي تتمتع بها الحكومة للوقوف بوجه الأمريكيين إذا ما حاولوا التستر لصالح الطغمويين سواءً بحسن نية أو سوء نية. لقد أجبتُ على هذا السؤال في مقالي المدرج أدناه والمنشور عام 2007. ولا أنسى في هذا الصدد الدور السلبي الذي لعبه التيار الصدري وحزب الفضيلة في حينه ما أضعف الحكومة وهيبتها وبلبل الجماهير.

أعود وأقول: أستغرب من ذلك البعض ألا يتفهم موقف المالكي، بل يطالب بمحاكمته، وهو الذي ناور بحذاقة بوجه التيارات العاصفة المهددة للعملية السياسية التي يعني سقوطها الإقتتال والحرب الأهلية وتقسيم العراق، ولو بتأجيل فتح بعض ملفات التورط بالدم العراقي. نعم لايتساهل ذلك البعض مع المالكي وهو يعبر بالعراق إلى شاطئ الأمان ونجح إلى حدود بعيدة؛ بينما لا يملك ذلك البعض ما ينفي عنه تهمة التسرع والمزايدة وحب الظهور.

لأولئك الذين لم يكونوا يفقهون ما كان يدور على الأرض العراقية من صراع بعد الإحتلال - التحرير، أو ما كانوا يريدون أن يفقهوا كي لا يعترفوا لغيرهم بالسبق، وإعتبروا الأمريكيين ملائكة الرحمة بعد أن كانوا بنظرهم يوم أمس مسؤولين عن الطفل إذا عثر؛ فجلسوا على الحائط يتفرجون ويلتقطون الزلات والعثرات، فوقفوا فكرياً في خانة الإرهاب وداعميه وألاعيب الأمريكيين، لأولئك أعيد نشر أجزاء من مقال نشرته يومي 15 و16/6/2007 في صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بعنوان "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة .... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم" وذلك تعقيبا على مقال إنتقدَ فيه السيد جاسم المطير، بتهكم، رئيسَ الوزراء نوري المالكي حول المشادة التي حصلت في مجلس النواب مع النائب عبد الناصر الجنابي الذي هدده المالكي بفتح ملفه الذي يبين تورطه بمائة وخمسين عملية خطف وإرهاب. هرب الجنابي لاحقاً إلى خارج العراق لإتهامه بالتورط بأعمال إرهابية. يُظهر المقال الظروف السائدة آنذاك يوم كان عود الدولة الجديدة لم يتصلب بعد وهو سبب عدم تفعيل العدالة بحذافيرها كما ينبغي، وهو ما صرح به المالكي في مؤتمره الصحفي آنف الذكر. كما يُظهر الموقف غير الداعم للحكومة من قبل كتاب ديمقراطيين كان يفترض فيهم إتخاذ الموقف الصحيح الجاد لا المزايد.




إن كنت لا تدري فتلك مصيبة...وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم - محمد ضياء عيسى العقابي
(صوت العراق) - 16-06-2007 | http://www.sotaliraq.com

السيد جاسم المطير يتهكم، في مسماره المرقم 1260 المنشور في صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتاريخ 26/1/2007، من رئيس الوزراء " دولت نوري باشا المالكي" على حد تسميته له. وهي، بالحق، تسمية مهذبة نوعا ما مقارنة بالتسمية التي أطلقتها، قبل مدة، صحيفة "الجيران" التي يشغل فيها السيد جاسم المطير منصب "مدير التحرير". لقد أسمت "الجيران"، السيد عبد العزيز الحكيم ب "عبط العزيز الحكيم"، في مرة من مرات تصاعد الجهد الأمريكي - السعودي لتفتيت وحدة الإئتلاف العراقي الموحد لكي تستقيم الأمور للأمريكيين ويحولوا العراق إلى جمهورية موز ( ولما لا ينمو الموز في العراق لذا فسأسميه "جمهورية خلال الطوش" وخلال الطوش هو التمر قبل نضوجه)، حتى ولو كانت نفطية، فيهاجر نصف شعبها للعمل خلسة وبذلّ هنا وهناك في بلدان العالم، أما من يتبقى داخل ما يتبقى من الوطن فيعيش تحت خط الفاقة (لكي ينشغل المرء بسد رمقه ورمق عائلته ولا يلتفت يسارا أو يمينا) وإذا تجرأ واحتج ففرق التصفيات له بالمرصاد مثل الفرقة التي يقودها اللواء عبد الله الشهواني مدير جهاز المخابرات العراقي المرتبط بالأمريكيين، ولم يجهز الحكومة العراقية في عهد الدكتور الجعفري سوى بتقرير يتيم واحد قال فيه إن الأذان في جوامع البصرة أصبح يرفع باللغة الفارسية، حسبما كشف ذلك نائب رئيس الوزراء في حينه الدكتور أحمد الجلبي. نعم لقد أسمت "الجيران"، آنذاك، السيد عبد العزيز الحكيم ب "عبط العزيز الحكيم" وأحسب أن هذا هو أسلوب "الجيران" في النقاش العلمي الموضوعي لمقترح السيد الحكيم لقانون الفيدرالية (ذي الأهمية البالغة لحل مشكلة العراق الأمنية والإدارية من وجهة نظري الشخصية)، دونما إحترام لحقيقة أن السيد الحكيم يرأس أكبر إئتلاف داخل قبة البرلمان، وقد انتخب نواب هذا الإئتلاف ملايين العراقيين الذين قد يعتبرهم السيد المطير "غنما"، كما فعل الغير من مثقفي آخر زمان، غير أنهم في المعيار الموضوعي مواطنون دلتهم غريزة البقاء على قيد الحياة ودرء فتاوى الإبادة التي تصدر وتمارس عمليا ضدهم كل يوم تقريبا، تحت حماية الغزل الأمريكي - السعودي على أقل تقدير، إلى انتخاب الإئتلاف الذي أيده مهندس الديمقراطية في العراق رغم أنف الأمريكيين وأتباعهم أو من يعول على جنتهم الموعودة (أي جنة عدن وليست جنة خلال الطوش) بعد تفتيت جماهير الإئتلاف والتحالف الكردستاني، هذا بالعصا التركية وذاك بالإرهاب الطغموي "المدجن" والإرهاب التكفيري "المتمرد"، وكلاهما يخدمان الأمريكيين في مواجهة الشعب العراقي، رغم اختلافهما مع بعضهما.

وربما أطلقت الجيران مسمى "عبط العزيز" انتقاما من السيد عبد العزيز لأنه طرد السفير زلماي من حضور اجتماعات القيادة العراقية، في وقت كان يتهم فيه أي شيعي يتقلد منصبا وزاريا وينجح في عمله، كطيب الذكر السيد بيان جبر، بالطائفية والاعتداء على الديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك من الحجج المفتعلة التي ترمي إلى عدم استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب الذي، بدوره، كانت لحكومة السيد زلماي اليد الطولى في وجوده كما أثبت ذلك بالحجج الدامغة في مقالات سابقة لي. أو ربما أن القائمين على موقع "الجيران" إعتقدوا، أو همس أحدهم بآذانهم، بأن حكومة الإئتلاف آيلة للسقوط بركلة أمريكية قاصمة وسيحل البرلمان وتأتي حكومة "إنقاذ وطني" وسيكونون هم من بين "المنقذين".

في مسماره المتهكم رقم 1260 لم يطلب السيد المطير من رئيس الوزراء سوى رفع الحصانة البرلمانية فورا والإحالة إلى القضاء فورا للنائب عبد الناصر الجنابي وأمثاله ، وهو أحد نواب جبهة الحوار الوطني الذي يتزعمه السيد خلف العليان المشارك في جبهة التوافق (44 مقعدا)؛ لأن النائب الجنابي قد قام بخطف (150) إنسانا بريئا وهدده رئيس الوزراء بنشر ملف أعماله الإجرامية، بعد أن احتج الجنابي في قاعة البرلمان على الخطة الأمنية الجديدة بالقول "لماذا تضربون شارع حيفا"، ولم يرق التهديد لرئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني فاحتج على رئيس الوزراء. غير أن السيد المطير ، وجريا على ديدن السفير زلماي وزعيم القائمة العراقية الدكتور أياد، كان لابد منه أن يوزع الذنوب واللوم والتهكم على الجميع دون تمييز بين الجادين المخلصين الذين فرضهم الشعب على السفير والزعيم اللامحاصص وملك الأردن عندما أرادوا تخويف الناس من "الطائفيين" و "عملاء إيران" و "الهلال الشيعي"، وبين أذرع الإرهاب. لهذا أطلق السيد المطير حكمه الماحق الساحق فقال "إن كل شيء في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي تثير الضحك حقا..!!"

أسأل السيد المطير: هل أن قانون شبكة الحماية الإجتماعية الذي أصدره مجلس النواب في عهد الدكتور الجعفري لمساعدة الفقراء كان يثير الضحك؟ ربما هو كذلك، بعد ان تكشف لي أن البعض أصبح يرى أن كل شيء كان في العهد السوفييتي خطئا حتى الانتصار للكادحين والمستضعفين والمحرومين والمهمشين والمقهورين، وأن كل شيء تلتزمه الرأسمالية العالمية والإمبريالية كان صحيحا ؛ بدلالة أنهم يركضون، منذ مدة ولحد اليوم، وراء رئيس القائمة العراقية، المدعوم بالعزيز زلماي، الكاره للطائفية والمحاصصة!! والذي كان جل اهتمامه منصبا باتجاه اعادة ضباط وضباط أمن وكوادر حزب البعث القيادية إلى مفاصل الدولة الجديدة وتعويضهم بسخاء.

كانت هذه مقدمة أعترف بأنها طويلة وتدور حول الموضوع لا فيه. الموضوع هو:

لو صوت مجلس النواب بحجب الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي وكثيرين من أمثاله، ماذا سيحصل؟ أنا واثق أن جميع نواب جبهة التوافق سيستقيلون في الحال بضمنهم رئيس المجلس الذي لم يتقبل مجرد كلام رئيس الوزراء عن الجنابي وأراد "أن يتم الحديث في عكد شناوة" كما كتب السيد المطير، فما بالك لو وصل الحال إلى حد حجب الثقة البرلمانية. كما كان سيستقيل نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزراء جبهة التوافق وربما بعض وزراء ونواب حركة الوفاق.

بعدها سيهددون بالويل والثبور على طريقة تهديد المتحدث باسم "مرام" السيد إبراهيم الجنابي، العسكري السابق والقيادي في حركة الوفاق الوطني الذي قال لراديو البي بي سي العربي في حينه " إننا قلنا لهم نريد برلمانا متوازنا وإلا...." (أثار هذا التصريح سخرية الفتاة المذيعة الشابة إذ قالت له "من الذي يحدد توازن البرلمان من عدمه، هل هي صناديق الإقتراع أم أنت ياسيد إبراهيم!!؟".)

بعد ذلك ستثور الحكومة الأمريكية وسفيرها في بغداد والسيدة هيلاري كلنتون (المحتمل ترشيحها لمنصب الرئاسة الأمريكية، وقد دعت مؤخرا إلى حجب تمويل العراق ومده بالسلاح إذا لن تعطي الحكومة العراقية مزيدا من مشاركة السنة.) بحجة تهديد العملية السياسية والانتقام والاستئثار وهي الاتهامات المحببة لدى الأمريكيين والهدف منها ليست الحقيقة بل خلق ثلاثة ركائز يجلس عليها الحكم في العراق واللعب على تناقضات مفتعلة بين هذه الركائز، وحكم العراق عن بعد بالريموت كونترول، وتمرير قوانين السيد بريمر وخاصة ما يتعلق منها باستباحة النفط العراقي بشهادة صحيفة التايمز اللندنية.

وجريا على العادة وانتظارا لهذه الفرصة الذهبية يدخل النظام العربي الرسمي الميدان لدق الطبول وتأجيج الموقف.
كما سيكون موقف الاتحاد الأوربي ليس بالطيب لعلاقته بالنظام الرسمي العربي ولصراعه مع الأمريكيين لذا فسيروق لهم تأزم الأوضاع داخل العراق.

ما كان كل هذا سيؤثر بقدر محسوس أو حاسم لولا أن أهل الدار:

أولا من الإرهابيين وأجنحتهم السياسية المتبرقعة بالدين والعلمانية والقومية التي مثلها، من جهة كيل الاتهامات دون سند بل بهدف التأليب الدعائي الرخيص وزرع الفرقة، السيد راغب الركابي في مقاله تحت عنوان "المصالحة كما يراها زعماء النكبة" المنشور في "صوت العراق" بتأريخ 13/12/2006 الذي جاء فيه ما يلي:

"فعبد العزيز الحكيم هذا يتحدث من واشنطن عن المصالحة ولكن ضمن شروط يراها هو فلا صلح مع سني يخالفه الرأي ولا صلح مع بعثي لا يؤمن بولاية الفقيه ولا صلح مع شيوعي كان قد أفتى بكفره والده المرحوم ولا صلح مع حزب علماني كافر ليبرالي ديمقراطي لا يؤمن بحاكمية آل الحكيم وتوارثهم المرجعية كابر عن كابر" (ما كنت أعلم أن السيستاني وإسحاق الفياض وبشير النجفي هم من آل الحكيم حتى نطق السيد راغب الركابي بحديثه هذا، الموثق بالحجج الدامغة!!.)

وثانيا من الديمقراطيين واليساريين والليبراليين.

كل هؤلاء سيرقصون ويهوسون على وقع الأنغام التي سيعزفها السفير الأمريكي، كما فعلوا من قبل. ألم يقل في فضائية الحرة عام 2004 الدكتور حيدر سعيد بأن الأمريكيين يريدون مشاركة السنة في العملية السياسية غير أن الشيعة يمانعون؟ ألم يقل الدكتور حيدر نفسه بتأريخ 14/2/2005 في فضائية الحرة " الأخوان المسلمون يريدون الحكم الديني والشيعة يريدون دولة الفقيه". ألم يكتب الدكتور فالح عبد الجبار (حسب برنامج "أكثر من رأي" في فضائية الجزيرة المعاد بثه بتاريخ 23/10/ 2005)، بأنه من سوء حظ العراقيين أن الأغلبية الإسلامية هي شيعية ولديهم نزعة نحو الإستئثار. ألم يكتب رئيس تحرير صحيفة "الجيران" السيد زهير الدجيلي في "صوت العراق" بتاريخ 27/12/2006 محتجا على وزارة الدفاع العراقية لمجرد أنها شكلت لجنة لفحص ملفات الضباط المرادة إعادتهم للخدمة للتأكد من عدم تسلل من هو على شاكلة السيد عبد الناصر الجنابي وهو حق شعبي مشروع؟ فلنسمع ماذا كتب السيد الدجيلي : "اضافة الى كلام اخر عمومي قاله (العسكري) يجعلنا نؤمن ايمانا قاطعا بأن كل قرارات مؤتمرات المصالحة الوطنية ومنها قرار اعادة ضباط ومراتب الجيش العراقي المنحل للخدمة واعادة المشمولين بالاجتثاث الى الدولة والحكومة والتعامل مع الماضي بروح التسامح، هذه القرارات يتم تمييعها ومن ثم عدم تطبيقها حين تصل الى الوزارات التي انشئت على اساس طائفي وعرقي محض وعلى اساس الشراكة الطائفية مثل وزارتي الدفاع والداخلية."

أنا لا أشك أن وزارتي الداخلية والدفاع تم إسنادهما إلى الشيعة والسنة وتم تقسيم مناطق عملياتهما في بغداد والعراق على ذلك الأساس أيضا. لكن السؤال التالي هو الأهم: من المسئول عن ذلك؟ وبتدبير من تم كل ذلك؟ ألم يكن بتدبير الأمريكيين؟ هل شخص السيد الدجيلي والسيد جاسم المطير وأمثالهما هذه الحقيقة المرة؟ وهل طالبا بالضغط على الأمريكيين لتغيير نهجهم التدميري هذا؟ كلا وألف كلا. كل الذي قدرهما الله عليه هو شتم الحكومة المنتخبة ولصق التهم بها وتحقيرها وإضعافها وتمكين الأمريكيين منها إعلاميا بالأقل، أما ما تبقى فلا خوف على الأمريكيين فقد نسقوا مع الإرهاب "المدجن" و"المتمرد" للتحرك إذا ما تحركت الحكومة وهي لا تملك سوى سلاح العصيان المدني لأن الأمريكيين ضمنوا عدم تدريب وتسليح الجيش والأمن والشرطة الجديدة.
وأخيرا، ألم يقل السيد عدنان حسين المحرر في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتاريخ 4/12/2005 في فضائية الحرة ببرنامج "ساعة حرة" بأن "الشيعة هم الملامون".
لهذا فإن التواطؤ الأمريكي مع الإرهاب ضد العراقيين الأبرياء مسكوت عليه من قبل بعض المثقفين والليبراليين واليساريين.

إذن، هذه هي عواقب طرد نائب إرهابي من البرلمان وقد أقنع الأمريكيون أهل الدار والغرباء بأن وجود ناصر الجنابي وغيره هو السبيل الصحيح لإشراك مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. وهي طروحات ليست خاطئة وحسب ولكنها قاتلة لأنها مبيتة ومصممة لتفتيت المجتمع على أسس طائفية والشد من أزر الطغمويين ومساعدتهم على محاولة التحول من حالة "الطغمة المعزولة" إلى حالة "الطائفة الفسيحة".
ولنا من الإتفاق الأخير مع الإرهابيين الطغمويين في العامرية، الذي نقلته وحذرت منه صحيفة الواشنطن بوست، والقاضي بتسليح الميليشيات الطغموية الإرهابية المتخاصمة مؤخرا مع الإرهابيين التكفيريين هناك، ربما بتوجيهات أمريكية للمحافظة على تلك الميليشيات الطغموية المدجنة من خطة فرض النظام والقانون، خير دليل على نوايا الإدارة الأمريكية، وبيان ساطع عن تجليات عزم الأمريكيين على تنفيذ هذا التفتيت للوحدة الوطنية. لقد منحت الميليشيات الطغموية حق إلقاء القبض على المواطنين بحجة محاربة تنظيم القاعدة وبحجة أن الشرطة العراقية "الشيعية" رفضت العمل في تلك المنطقة،. فحجج الأمريكيين واهية وهدفهم واضح وهو شرعنة التنظيمات المسلحة الإرهابية لتصبح جيشا أكثر قدرة بتدريبه وتسلحه من الجيش النظامي. وسيتولى قيادته الضباط الذين يلح الأمريكيون على إعادتهم دون تدقيق وتمحيص في ملفاتهم الشخصية وسجل أعمالهم، (مثلما طالب بذلك السيد زهير الدجيلي). وبذلك سيحل رويدا رويدا محل الجيش الجديد؛ أو يكون موازيا له، وهو الأرجح، تمهيدا لتقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق الذي بانت آخر معالمه في مشروع القرار الذي يعكف المشرعون الديمقراطيون، يؤيدهم بعض الجمهوريين، في مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديمه للمجلس في دورته الخريفية القادمة وذلك حسب تقرير (PNA) ونشرته صحيفة "صوت العراق" في 11/6/2007.
هل كانت ستستنكف الشرطة العراقية من العمل في العامرية، إذا إفترضنا صحة الخبر أساسا، لو كان لها تدريب مناسب وسلاح يوازي، بالأقل، سلاح الإرهابيين ولا أقول أكثر تقدما وتطورا، كما يقتضي واقع الحال؟

يحق لغير السيد جاسم المطير أن يطرح سؤالا هاما وهو: إذا كان الأمريكيون مصدر كل هذا البلاء فلماذا لم تجابههم الحكومة، وهي تمتلك قوة جماهيرية هائلة، بعصيان مدني سلمي شامل يغلق عليهم الطرق والسبل؟ إن توقيت هكذا عصيان وإحتمال تطويره إلى إنتفاضة سلمية دائمة حتى تحقيق الأهداف المتمثلة بعلاقات نزيهة وشفافة قائمة على المصالح المشتركة، هو قضية إجتهادية. فالمسئولية كبيرة والشعور بضخامتها أكبر لأنها قد تنطوي على إثارة حرب شاملة بين السنة والشيعة على النطاق العالمي تبذل السعودية، كما تشير المؤشرات، جهودا جبارة لإثارتها بهدف التخلص من تداعيات الديمقراطية العراقية. وقد تحشر فيها الدولتان النوويتان الباكستان السنية وإيران الشيعية . ويتم في خضم هذه الحرب تسوية القضية الفلسطينية على المرام الإسرائيلي وضد رغبة الشعبين الفلسطيني والعراقي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق ليصار إلى فتح بؤرة لقضية القرن الواحد والعشرين التي ستستنزف طاقات العرب والمسلمين كما إستنزفتهم القضية الفلسطينية في القرن العشرين بسبب وجود حكام كالحكام السعوديين والإردنيين ومن هم على شاكلتهم.

أخيرا، إذا كنت غير دار بكل ما يحيط بنا من مشاكل حسبما شرحتها أعلاه وأصررت على محاكمة وطرد النائب عبد الناصر الجنابي، فتلك مصيبة وأنت رئيس تحرير صحيفة إلكترونية . وإن كنت تدري ومع ذلك تقول كل ذلك الكلام الهزلي والجاد منه، فالمصيبة أعظم لأن ذلك يدل على أن لديك نوايا غير سليمة من شأنها أن تزيد النار إشتعالا ... يا صاحب المسامير الخازوقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية.

مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار.

والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل.

كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.


(2): سبق للسيد طارق الهاشمي أن توسَّل بالرئيس جورج بوش الإبن عام 2007 (على ذمة صحيفة "الباسو" الإسبانية، حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية في حينه) أن تُسَلِّم أمريكا المناصب القيادية في العراق إلى الطغمويين (الذين أسماهم الهاشمي بالسنّة ظلماً وبهتاناً). ونَوَّهَ إلى أنهم سيخدمون المصالح الأمريكية الحيوية في الشرق الأوسط مثلما خدمتها وتخدمها ما أسماها "النظم السنية" في المنطقة، على عكس إيران (وبالتالي أتباعها الصفويون العراقيون، وهم بيت القصيد من وراء حشر إسم إيران!!!) التي تهدد الملاحة النفطية في مضيق هرمز وتقف ضد الحل المطروح لقضية الشرق الأوسط (أي القضية الفلسطينية). خَذَلَهُ الرئيس بوش وطلب منه نسيان حزب البعث وحكم البعث العشائري المتخلف، وحذَّر من مغبة عدم إعطاء الأغلبية الشيعية وزنها الحقيقي في التركيبة السياسية في العراق.


(3): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها.

طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي.

الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات