متى يستقيم وضعنا يا مثقفون؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعتقد أن من أهم أسباب إطالة أمد الأزمة العراقية هي إستطاعة المخطئ والمعرقل (عن قصد أو غير قصد) والمخرب على الصعيد السياسي من الإفلات من طائلة التشخيص والكشف والتعرية والإدانة المعنوية أمام المجتمع العراقي وغير العراقي؛ والمسؤولية تقع على الكتاب العراقيين.
أُلقي اللوم على الكتاب قبل الحكومة بسبب أنهم أكثر حرية من الحكومة التي عليها أن تراعي وتداري مَنْ دخل العملية السياسية (وهم الطغمويون(1) تحديداً) وبنيَّتِهم، كما أشارت جلُّ تصرفاتهم وسلوكياتهم، الركونُ إلى الإبتزاز: فأما الحرية المشروعة وغير المشروعة وأما الإنسحاب من العملية السياسية والمقاطعة (لاعوب لو خاروب).
لا يستطيع الكاتب إثبات الجرم على المجرم والإرهابي لأن ذلك يتطلب إبراز الأدلة الجنائية الملموسة التي يجب أن تقنع القضاء. ولكن الكاتب يستطيع أن يبرز الدليل الظرفي أو القرائن لتشخيص السياسي المخطئ أو المعرقل أو المخرب.
عندما يحصل فعلٌ سيء أو إجرامي فكل ما نحصل عليه هو إدانة عامة لا لون لها ولا رائحة ولا طعم في معظم الأحيان بسبب غياب تشخيص تحليلي إعلامي: للفاعل، للمحرض المحتمل، الهدف، تكتيك الإعداد والتخفي والتستر والدعم المتنوع المقدم من الغير ودوافعه المحتملة وخلفياته، وغيرها وغيرها من الأمور الهامة.
أرى أن هذا السلوك قد لازم كتاب المقالات السياسية منذ سقوط النظام البعثي الطغموي . أعني بهذا السلوك هو توزيع الذنب على الجميع عبر إستخدام إصطلاحات ضبابية مشوِشة تخلط العامي بالشامي والحابل بالنابل يفهمها الجميع من كل الأطراف على أنها دعم لهم. "المذنب" الوحيد الذي أشاروا إليه بصريح العبارة، بحق وبدون حق، هو الحكومة والقوات الأمنية فقط؛ ربما لأنهما لا يؤذيان(2). أما ماعدى ذلك فنسمع عبارات الخلط والتشويش: الطبقة السياسية، الطبقة الحاكمة، الأحزاب المتنفذة، الفاسدين، المتنافسين على الكراسي، المتلهفين للسلطة، الطائفيين، المتصارعين إلى آخر القائمة.
أما خلط المواضيع على الصعيد الفكري فحدث ولا حرج؛ وقد يكون عدم الوضوح أو التكتكة النفعية للجماعة أو الحزب أو الخوف من عقاب الطغمويين وشركائهم الإرهابيين أو الخوف من الأمريكيين هي الأسباب التي تكمن وراء ذلك.
إن هذا الإحجام عن توخي التحديد والتشخيص يتناقض تماماً مع جذرية التغييرات التي جرت في العراق. (المفارقة هي أن من قام بالتغيير الثوري، الذي لم يكن يحلم به أي يساري مهما بلغت ثوريته وتطرفه، هم المحافظون الجدد القريبون من غلاة اليمين المتطرف. أما المترددون في قول الحقيقة وتشخيص المذنب فهم جمهرة من كتاب المقالات السياسية القريبين من اليسار عموماً.)
من هذا، فإذا حصلت أزمة ما أو هزة سياسية فنجد أن غياب التشخيص هو سيد الموقف فيُصار إلى طمس الموضوع الحقيقي والإنجرار وراء ذيوله أو تحريفه.
رأيناهم، مثلاً، تركوا جوهر الموضوع وهو تصورات إئتلاف العراقية ل"المجلس الوطني للسياسات العليا" المتفق عليه من حيث المبدأ في أربيل، وتركوا إعتراض إئتلاف دولة القانون على تلك التصورات من منطلق مخالفتها للدستور؛ ووجَّهوا الأنظار نحو الشخصنة والتسخيف: "صراع المالكي وعلاوي" و "القضية هي إختلاف بين شخصين" و "عركة على الكراسي"و "عركة على تقاسم الكيكة" وهكذا.
لا أريد أن أتطرق إلى ذلك البعض الذي حاول نشر الوهم والتزييف، وعياً أو جهلاً، بالتساؤل: إذا كان المجلس غير دستوري فلماذا وقع عليه المالكي؟ (بالطبع إن المجلس دستوري من حيث المبدأ، لكن ما أراده السيد علاوي وإئتلافه من نظام لهذا المجلس، هو الذي يخالف الدستور لأنه ببساطة يضع الرئاسات الثلاثة زائداً رئيس مجلس القضاء في جيب السيد أياد.)
كما أخفقوا في أن يكونوا حَكَماً عادلاً وموضوعياً في الجدل الذي نشب بين الرجلين فوضعوهما على صعيد واحد بإستخدام مصطلحات من قبيل "التجاذب الكلامي" و"التراشق الإعلامي" و "العراك" وغيرها من المصطلحات المضلِلة متناسين أن أحدهما (وهو السيد أياد علاوي) خرج على قواعد السلوك السياسي عندما إتهم خصمه وهو رئيس وزراء العراق المنتخب (أضع ألف خط تحت كلمة "المنتخب") بالعمالة لدولة أجنبية (دون دليل)، ما دفع المالكي إلى التصريح بأن السيد علاوي ما عاد شريكاً مقبولاً في العملية السياسية، وهو تصريح يلتزم القواعد السياسية بغض النظر عن صرامة أو رخاوة الموقف السياسي الذي إنطوى عليه.
يعود السيد أياد ويخرج على السلوك الأخلاقي، هذه المرة، ليصرح بأنه "لا يشتري كلام المالكي بفلسين"، وهو كلام بلطجية يذكِّرنا بالأيام التي تلت إنقلاب 8 شباط / 1963 الأسود والدور الذي لعبه الدكتور أياد في الحرس القومي المجرم وفي كلية الطب.
وفي هذه الأيام لم أجد مَنْ طالب مجلس النواب بإدانة الحزب الإسلامي الذي مُسكَ متلبساً بجريمة إيواء إرهابيين كانوا يحوِّرون صواريخ إلى عبوات ناسفة أفلحوا في تحوير واحد وإنفجر الثاني ففضح الجريمة. لم يكتفِ الحزب الإسلامي بجرمه هذا بل راح الدكتور سليم الجبوري، المتحدث بإسمه ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، يكذِّب الخبر، ما دعى اللواء قاسم عطا، المتحدث الرسمي بإسم قوات حفظ النظام، إلى دعوة من يرغب من النواب إلى زيارة الموقع وهو في الطابق الثاني من البناية الكائنة في منطقة العامرية. ثم عاد عضو المكتب السياسي للحزب السيد مطشر السامرائي فإتهم اللواء عطا بالتعمد في إثارة الرأي العام ضد الحزب الإسلامي. كان بودي أن أسمع التعليق الذي صدر من اللواء عطا رداً على إتهام السيد مطشر له من عدد غفير من كتابنا المحترمين ولكنني أشك أن أحداً تناول هذا الموضوع لأنه يخلو من مساحة لشتم الحكومة والمالكي. كان رد اللواء قاسم عطا بليغاً إذ قال: ليس لدينا عداء شخصي مع الحزب الإسلامي، لكن الحزب يخشى من مواجهة الرأي العام. في الحقيقة هذا تعقيب ذي مسحة سياسية كنتُ أتمنى أن يتولاه سياسي برلماني أو كتاب المقالات بدلاً من العسكري اللواء قاسم عطا لأننا نريد قوات مسلحة مهنية لا تُجرُّ إلى السياسة عنوةً.
من جانبي كمواطن عراقي، أرجو من الحزب الإسلامي ألا يكرر مثل هذه الأفعال المضرة بمصلحة البلاد والتي تنزل قوانين الدنيا بمقترفيها أشد العقاب، وإن كررها الحزب فسأدعو إلى تجريمه بموجب المادة (4 إرهاب) التي طالما طالب الدكتور سليم بإلغائها.

وأخيراَ أنتقل إلى حادث إنفجار سيارة مفخخة في مرأب السيارات التابع لمجلس النواب قبل أيام. قرأتُ مقالات وسمعتُ تعقيبات كلها إبتعدت عن جوهر المشكلة. فسواءاً كان المستهدف هو المالكي أو النجيفي أو النواب فهي كارثة في هذا الوقت بالذات، إذ لم يتبقَ سوى (10) عشرة آلاف جندي أمريكي سيغادرون قبل 1/1/2012 ويتم الإنفجار داخل حدود مجلس النواب وفي المنطقة الخضراء وفي سيارة تحمل رخصة الدخول ويتم تصنيع العبوة في المنطقة الخضراء نفسها. هل هناك من علاقة بين هذا التفجير وبين الإنفجار في أحد مقرات الحزب الإسلامي في العامرية الذي أشرتُ إليه قبل قليل؟
هل هناك من تخطيط أوسع إذا كان المستهدف هو رئيس الوزراء؟ هل كان الإغتيال هو ساعة الصفر (كما كان إغتيال الشهيد جلال الآوقاتي ساعة صفر إنطلاق إنقلاب 8 شباط/ 1963 الأسود)؟ هل يرافق الإغتيال تجمع متفق عليه من قبل عناصر طغموية تكفيرية في مكان ما في بغداد ليبدءوا حرائق وتفجيرات عشوائية إلى آخر المسلسل الذي سبق أن شرحته أكثر من مرة وهو سيناريو 25/2/2011؟
وإذا كان المستهدف هو رئيس مجلس النواب، أليس قتله كيدياً يقصد منه ضرب عصفورين بحجر؟ عصفور رقم (1): يُتهم بقتله المالكي وإئتلاف دولة القانون لتنشب فتنة طائفية إلى آخر المسلسل. عصفور رقم (2): يتم التخلص من شخصية ذذكرت بعض التقارير الصحفية نيته الطلاق من السيد أياد علاوي وطرح نفسه زعيماً للسنة العرب وتنفيذ إرادتهم في خلق جو سياسي صحي للعراق يتم في ظله إستكمال المسيرة الديمقراطية وتجسيد الوطنية والأخاء والمحبة.
من الناحية الثانية: إذا كنتُ أعير أهمية وأمنح المصداقية لما طرحه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من أن نتائج التحقيق هي أولية ، ولما طرحه المتحدث الرسمي بإسم عمليات حفظ النظام لأنهما مسؤولان وإطلعا بالضرورة على تقارير التحقيق بأنواعها سواءاً كانت أولية أو نهائية، فما هي المصداقية التي يحملها النائب السيد أكرم العبيدي، المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب، الذي أكد أن المستهدف هو السيد رئيس مجلس النواب، وقد أطلق هذا التصريح حتى قبل إجراء أي نوع من المعاينة أو التحقيق؟
كذلك كان تصريح السيد النائب محمود عثمان، من أن نتائج تحقيق عمليات بغداد ليست صحيحة وأن التفجير إستهدف كل النواب، يدعو إلى الإستغراب.
كان رأي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب سردار عبد الله ناضجاً عندما دعى إلى إنتظار نتائج التحقيق الرسمي النهائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسي.

(2): أعتقد أن عدداً من كتاب المقالات سوف لا يستسيغون فكرة أن الحكومة والأجهزة الأمنية لا يُخاف من أذاهما، مستندين إلى أحداث مأساوية وقعت لأفراد وجماعات وقد عبّر عنها السيد طارق الهاشمي غمزاً "بالإستهداف السياسي" (الحرة – عراق بتأريخ 4/12/2011). في الوقت الذي إعتذرت فيه الحكومة عن إنتهاكات حقيقية وقعت لأبرياء يوم 25/2/2011 (ولا يمتد الإعتذار لمن أراد تنفيذ مخطط دموي أراد الطغمويون والتكفيريون تننفيذه بالتعاون مع جهات أجنبية)، فإني أعتقد أن عدداً من الأعمال الإجرامية والأفعال التخريبية والفساد هي أعمال كيدية يُنتخب توقيتها بعناية لصبغ المشهد بلون الإدانة المتسرعة أو الشك بالحكومة أو إطالة أمد الأزمة. أذكر على سبيل المثل لا الحصر: إغتيال الشهيد مجبل الشيخ عيسى وقد طالب رفيقه السيد صالح المطلك في حينه بتشكيل محكمة دولية على غرار المحكمة التي كانت تحقق بإغتيال رفيق الحريري، محاولة إغتيال الإعلامي عماد العبادي، إغتيال الشهيد كامل شياع، هجوم ثلة عسكرية على مقر إتحاد كرة القدم يوم كان الجدال محتدماً مع الفيفا عن زعم تدخل الحكومة العراقية في الشأن الرياضي بتحريض من السيد حسين سعيد، إغتيال الإعلامي الشهيد هادي المهدي، حصول إنفجار قرب نقطة تفتيش للجيش العراقي عند إقتراب محافظ الأنبار من الموقع وإتهم المحافظ التيار الصدري ثم تراجع، إنفجار سيارة مفخخة قرب دار أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم سليمان في بغداد يوم توترت علاقته بالحكومة بسبب إلقاء القبض على عدد من البعثيين في الرمادي وإرسالهم إلى بغداد للتحقيق، إرسال صناديق يفترض أن تحتوي على أجهزة ومعدات لمشروع كهرباء في الناصرية وإذا بمحتوياته عبارة عن لعب أطفال، تعاقد شركتين أجنبيتين مع وزارة الكهرباء إحداهما مفلسة والأخرى لا وجود لها، إنفجار سيارة في مرأب سيارات مجلس النواب قبل أسبوع فأياُ كان المستهدف فهو جزء من عملية كيدية. هناك كيد على نطاق واسع جداً وهو أقرب إلى التآمر منه إلى الكيد، مثل عرقلة التعداد السكاني عمداً فتعرقلت نتيجتها مسألة إصدار قانون الإنتخابات بسبب غياب الأرقام الرسمية الدقيقة لنفوس المحافظات حتى أوشكت العملية الإنتخابية أن تصبح في مهب الريح، حتى أن إحدى أمهات الصحف الأمريكية ذكرت أن السفير الأمريكي السيد (كريستوفر هيل) طَرَدَ بنفسه عشرَ نواب عراقيين كانوا جالسين في مقهى مجلس النواب لعرقلة إكتمال نصابه وقال لهم: "إدخلوا المجلس لأداء واجبكم" . كما تأخرت الميزانية التقديرية لعام 2011 بسبب غياب المعلومات الإحصائية وإحتدام الجدل حول فقراتها. ومن المبررات التي تذرع بها محافظ صلاح الدين لطلب تحويل المحافظة إلى إقليم في ظروف تدعو إلى الشك رغم دستورية الطلب هو التخصيصات المالية نسبة إلى السكان التي لا توجد إحصاءات دقيقة لها بسبب عدم إجراء التعداد السكاني الذي عرقله البعض وعاد ورمى بمسؤوليته على الحكومة والمالكي بالذات حتى إنكشفت الحقيقة مؤخراً.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات