ما لم يقله وكيل الداخلية للإستخبارات حول التخطيط البعثي

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3530 - 2011 / 10 / 29 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أُلقيَ القبض مؤخراً في أنحاء العراق على ما يقرب من (500) عنصراً بعثياً وفق أوامر قضائية بتهمة التخطيط للقيام بإنقلاب ضد نظام الحكم في العراق، وجوهره العملية السياسية، بعد إنسحاب القوات الأمريكية منه في نهاية عام 2011. أعلن ذلك وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإستخبارات الفريق حسين كمال.
أعتقد أن تسبيب إلقاء القبض لم يكن دقيقاً وليس مطابقاً للواقع. وهنا لا أعني عدم وجود مخطط بعثي طغموي(1)، بل أعني التوقيت المخطط لهذه المحاولة الإنقلابية. فأرى أن البعثيين والطغمويين والتكفيريين عموماً خططوا للقيام بمحاولتهم الإنقلابية الآن أي قبل إنسحاب القوات الأمريكية وليس بعد إنسحابها وسأشرح السبب والفارق لاحقاً.
قد يكون عدم الإدلاء بالحقيقة من جانب الحكومة العراقية حول التوقيت ناجماً عن أحد أمرين:
- أما إتفاق البعثيين على الإدلاء أثناء التحقيق معهم بمعلومات تضليلية لحرف أنظار السلطات الأمنية عن تكتيكهم الحقيقي ونقاط إرتكازهم لتنفيذ المخطط.
- أو، وهو الإحتمال الأقرب إلى الواقع، أن السلطات العراقية كعادتها ومن موقع المسؤولية تتحاشى الحديث عن أي تورط أو توريط للأمريكيين في هكذا أمور لتحاشي تسمم العلاقات معهم على أمل دفع الأمور قدر المستطاع نحو طريق إقامة علاقات شفافة متكافئة قائمة عى الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
أرى، ببساطة، أنه قد قدّر الطغمويون من خارج العملية السياسية ومن داخلها (بعض أطراف إئتلاف العراقية وعلى رأسهم السادة أياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي وغيرهم) بأن حظوظهم في إنجاح إنقلاب دموي بعد إنسحاب القوات الأمريكية سيكون من قبيل المستحيل لأن القوات الأمنية العراقية ستكون مطلقة اليد في التعامل مع الخارجين على القانون بصرامة قانونية لا يتدخل فيها "الحرص" الأمريكي الحاث على التغاضي والصبر والتكتم لمنح الفرصة بعد الفرصة لهؤلاء الطغمويين كي يقتنعوا بالديمقراطية ويتلمِّسوا مزاياها الوطنية ويثوبوا إلى رشدهم ووطنيتهم؛ وهي آمال لم تتحقق إلا جزئياً ولا يوازي المتحققُ التخريبَ والتشويش والتعطيل للعملية السياسية كما لو كانوا عازمين على تدميرها من الداخل بعدما عجزوا عن وأدها بالإرهاب الأسود الذي لم يتخلوا عنه حتى هذه اللحظة التي أسمع فيها عن إستشهاد (32) وجرح (71) مواطناً بريئاً في منطقة أور ببغداد بإنفجار مزدوج خسيس يوم 27/10/2011.
إن التحول المفاجىء من مقت الفيدرالية والأقاليم إلى التشبث بالأقاليم وإعلان مجلس محافظة صلاح الدين ولوجَ هذا السبيل مردُّه، برأيي، إلى أن الطغمويين يريدون حماية العناصر الإرهابية من ملاحقة الشرطة الإتحادية التي أثبتت فاعليتها وجدواها، ومن ثم تمكين تلك العناصر لنشر الإرهاب في المناطق الآمنة. لذا إعترت الهيستيرية رئيس مجلس محافظة صلاح الدين فهدّدَ بقطع الكهرباء والوقود عن بغداد وكان صالح المطلك يقف إلى جانبه مباركاً وداعماً وهو نائب رئيس الوزراء! هذا التهديد يضع صاحبه وزميله المطلك تحت طائلة الملاحقة القانونية ويضع إئتلافهما أي إئتلاف العراقية في خانة عصابات المافيا والبلطجية. ولا تغيّرُ شيئاً من الحقيقة محاولةُ الطغمويين التعتيمَ والتشويش على تطور كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية بضمنها جهاز الإستخبارات وذلك لزرع الشك في نفوس المواطنين، فراحوا مرةً يشيعون بأنَّ كَشْفَ المحاولة الإنقلابية جرى على يد الثوار الليبيين الذين وجدوا المخطط في وثائق مخابرات القذافي، ومرةً عزوا الموضوع إلى الحكومة السورية حليفتهم في الإجرام.
علاوة على هذا فقد أدرك الطغمويون أيضاً أن جهودهم التخريبية خلال السنين المنصرمة التي هدفت إلى تعطيل عجلة الإنماء الإقتصادي والعمراني وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد قد أشرفت على نهايتها رغم الأذى الكبير الذي ألحقته بالشعب العراقي الذي، بدوره، أظهر وعياً عالياً في تفهم الموقف الصحيح وتشخيص المذنبين الحقيقيين ودوافعهم والتصدي لها ودحرها.
كما قدّر الطغمويون أن إختطافهم للجماهير الديمقراطية من العرب السنة قد ينتهي بعد إنسحاب القوات الأمريكية وسط الحديث عن ظهور تيارات وطنية داخل إئتلاف العراقية إقتنعت بضرورة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الطغموية الطائفية(2) العنصرية الطبقية التي يشكل البعثيون أهم محرك لها.
لقد إقتنعت هذه المكونات، كما يبدو، بسلامة النهج الحكومي شكلاً ومضموناً بعد دخولهم الوزارة وتسنّم رئاسة مجلس النواب ووقوفهم على حقائق أداء الآخرين بعيداً عن تشويهات المغرضين. ذكرت فضائية الحرة أن أوساطاً سياسية أشارت إلى إحتمال طرح بعض أطراف إئتلاف العراقية السيدَ أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، زعيماً للسنة العرب ببرنامج عمل يدعو إلى التعاون الجاد والأخوي مع مكونات الشعب العراقي الأخرى والتخلي عن قيادة السيد أياد علاوي الذي يسعى إلى مطامح شخصية بحتة بالإستناد إلى الدعم السعودي - الأمريكي وإلى ركوب موجة مفتعلة لتخويف الجماهير العربية السنية من مكونات الشعب الأخرى وتسميم علاقاتها. لقد تكهن السياسي المستقل والقيادي السابق في إئتلاف العراقية الدكتور شاكر كتاب بتفكك بعض الكتل السياسية الكبيرة بعد إنسحاب القوات الأمريكية (فضائية الحرة - عراق/ برنامج بالعراقي بتأريخ 27/10/2011). وقد أذاعت فضائية (الحرة-عراق) بتأريخ 28/10/2011 نبأ إنسحاب قياديين، منهم السيد يعسوب القيسي، من حركة الوفاق التي يتزعمها الدكتور أياد علاوي، وتشكيلهم "التجمع الوطني-الوفاق". للعلم فإن حركة الوفاق تشكل أكبر فصيل من مكونات إئتلاف العراقية.
أتكهنُ أن ينشأ تحالف بين جميع أطراف أو بعض أطراف التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وإئتلاف جديد يقوم على أنقاض إئتلاف العراقية إضافة إلى أية جهة أخرى تلتزم ببرنامج هذا التحالف الجديد.
من هنا أدرك الطغمويون بأن التحرك الآن يمثل لهم آخرَ فرصة لتحقيق إصرارهم على إستعادة سلطتهم الطغموية بأي ثمن وبأية وسيلة (وهذا الإصرار والثمن والوسيلة تشكل جوهر المشكلة العراقية) وذلك بعد فشل محاولتي تزوير إنتخابات 7/3/2010 والقيام بإنقلاب دموي يوم 25/2/2011 يستمد دعماً من حكام السعودية وأمريكا.
لذا عوّل الطغمويون ثانيةً، بتقديري، على تكتيك توريط الأمريكيين بإعادة إنتاج "محسَّن" لسيناريو يوم 25/2/2011 الذي أجهضته الجماهير، وذلك لإنتفاء إمكانية قيامهم، أي الطغمويين، بأي تحرك إنقلابي ناجح بمفردهم بعيداً عن التدخل الأمريكي. وهذا ما إستدعي التحرك الطغموي قبل حلول موعد الإنسحاب العسكري الكامل من العراق. أعتقد أنهم قدروا أيضاً أنه حتى إذا فشلوا فقد تقود محاولتهم هذه إلى تعطيل قرار خروج القوات الأمريكية بذريعة وجود مخاطر على المكاسب الديمقراطية وذلك للإنتفاع منها في محاولات لاحقة بعد عام 2011. وهذا أقرب إلى التصديق من أدعاء السيد سلمان الجميلي، رئيس الكتلة النيابية لإئتلاف العراقية، من أن عملية توقيف المتهمين يراد منها حمل القوات الأمريكية على البقاء في العراق.
ترتكز إعادة الإنتاج على تعديلات ومستجدات:
التعديلات: تتمثل بعدم التعويل على الجماهير الواسعة التي تُكنُّ لهم أشدَ الكره والإحتقار لكونهم جلاوزة النظام البعثي الطغموي الإجرامي والمسؤولين عن أعمال الإرهاب التي حصدت عشرات الآلاف من الأرواح البريئة بعد سقوط نظامهم، بالإضافة إلى إنكشاف مخططهم الجهنمي عندما رددوا في بيانهم، قبيل 25/2/2011 بأيام، شعارَ "الموت للديمقراطية التي...." عشر مرات؛ بل قرروا التعويل على العناصر الطغموية والتكفيرية وحسب.
أما المستجدات: فتتمثل بإدراكهم الحَرَجَ الذي يلفُّ إدارة الرئيس أوباما الواقع بين نار تنفيذ وَعْدِه الإنتخابي بالإنسحاب من العراق المتوافق مع رغبة الجماهير العراقية والتحالف الوطني المدعوم من المرجعية في النجف تلك الرغبة القادرة على التحقق جماهيرياً ولو بالفرض، وبين ضغوط الجمهوريين بزعامة السناتور جون مكين وبعض صقور الحزب الديمقراطي الداعين إلى بقاء التواجد العسكري في العراق لأغراض ستراتيجية تشمل التسلح النووي الإيراني المفترض؛ زد على ذلك الأداء الإقتصادي السيء لأمريكا، تحت قيادة الرئيس أوباما، ولأوربا وما جرّته من تظاهرات وإعتصامات غاضبة، وأخيراً الثورات العربية الديمقراطية التي ينبغي إحتواؤها من وجهة النظر الأمريكية-الإسرائلية-السعودية.
خلاصةً: إصراراً على إستعادة سلطتهم الطغموية التي لم تُبقِ في الجسم العراقي عظماً واحداً سليماً، يبدو أن الطغمويين قرروا إستباق الزمن قبل رحيل الجنود الأمريكيين وتنفيذ ربما آخر محاولة إنقلابية لهم بعد فشل محاولاتهم السابقة. الخطة بسيطة التنفيذ ولكنها خطيرة جداً على العراقيين والعراق. إنها تتمثل، توقعاً، بإشعال حرائق في المباني الحكومية والعامة في عدة محافظات وخاصة بغداد، وتفجير مفخخات وعبوات ناسفة مزروعة سلفاً ومن ثم إطلاق النار بشتى أنواع الأسلحة بضمنها الرمانات والعبوات الناسفة على جميع من يقع في متناولهم من مدنيين وعسكريين. على دمويته وعنفه وخطورته، تقوم وسائل الإعلام المتنوعة المبلَّغة سلفاً، وخاصة التابعة للمال السعودي، بتضخيم الأحداث داعيةً الأمريكيين للتدخل والسيطرة على الموقف وإنقاذ المدنيين من "بطش سلطة ولاية الفقيه". عندئذ يتدخل الأمريكيون "على مضض" ليعلنوا حالة الطوارئ ويصرفوا حكومة المالكي ويشكلوا حكومة طوارئ مؤقتة برئاسة علاوي أو شبيهه وفيها فيض من وزراء لأحزاب بعضها خائن وبعضها أطرش بالزفة. وهكذا يمضي المخطط إلى آخر المطاف وصولاً إلى حروب إقليمية طاحنة لصالح الأمن الإسرائيلي-السعودي والمصالح الأمريكية لا غير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
(2): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات