تفجيرات بغداد الاخيرة، ارهاب دولة يحكمها الفساد

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3587 - 2011 / 12 / 25 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبق ان كتبنا عن تكرار الحرائق في مؤسسات الدولة . حرائق التهمت وثائق وأدلة تحقيق لملفات فساد حكومي بمليارات الدولارات.. الغريب في كل هذه الحرائق المفتعلة، انها تُطمر عشرات ملفات التحقيق بالفساد دون اكتراث، بعدها يظهر لنا مستشارو ومحققو حكومتنا بتصريحات مفبركة. فكلهم ذو نوايا حسنة وطيبة جداً ! حتى إنهم دون حد ادنى من الشكوك!. حالهم حال طبالو الحكومة، من كتاب وأكاديميي مدح السلطة، فهم مالكيون اكثر من السيد المالكي الذي اعترف بوجود فساد "سيُقضى عليه باذن الله".
عجيب، الكل يدافع عن فساد حكومي مخجل يزكم الانوف بحجة " قدر وتماس كهربائي ". سذاجة تتكرر تذكرنا بنكتة مصرية تتحدث عن حرائق الفساد:" دي الحريقة قضاء وقدر صحيح.. لأن موسم الجرد مش جاي".
لكننا نتحدث الآن عن انفجار مفخخات ودمار ودم عراقي يراق بالمجان " لا مساومة عليه" على حد قول السيد المالكي، تزامن جريانه مع تداعيات أزمة الهاشمي "السياسية". يا للمصادفة !!
سنُكفَّر من الطبالين، اذا قلنا ان انفجارات الرعب في بغداد جزء من ارهاب الدولة. ربما في أحسن الاحوال، سنتهم باننا" إسلاميون هاشميون". ربما ارهابيون أيضاً، يا لتهم المعلبات الجاهزة ! عن يقين ، اننا نعرف ان السيد طارق الهاشمي كباقي ساستنا الشيعة، تلوثه الكثير من وصايا أجندة دول الجوار، والكثير من ملفات فساد وارهاب لحزب اسلامي ظائفي كان يقوده قبل انتقاله للعراقية لتحسين سمعته الطائفية. أظنه لا يختلف عن باقي قادة الصراع الطائفي في حبهم لتحسين السمعة. فكلهم طائفيون حد العظم لكنهم هواة سياسة باطنيون.
فما بين الشك واليقين في تورط الهاشمي بملفات إرهابية وصلت مؤخرا للقضاء ، إلا ان الدلائل تشير الى براءته من تفجيرات بغداد الأخيرة. فمن المسئول إذن؟ لنقرأ الخبر:
"قالت مصادر في هيئة النزاهة ان مسلحين مجهولين دخلوا الى مبنى هيئة النزاهة في منطقة الكرادة بعد تفجيره واخذوا عددا من الملفات من غير ان يستوقفهم احد" .
إذن ، ليس للهاشمي ولا للقضاء الإلهي دورا في استغلال أزمتنا السياسية الخانقة ! الحقيقة، إن ملفنا الأمني سياسي بحت. لكن، من المسئول إذن عن الدم المراق ؟؟ لنكمل الخبر:
"قالت المصادر ان الملفات التي تم سرقتها تتعلق بقضايا فساد ابطالها عدد من كبار المسئولين في الدولة ومن بينها ملف يتعلق بمشروع الهياكل المدرسية في زمن الوزير خضير الخزاعي وملف يتعلق بعقود الكهرباء في زمن الوزير كريم وحيد وملف له صلة بعقود وزارة التجارة في زمن الوزير عبد الفلاح السوداني وملف له صلة بمشروعات وزارةالرياضة والشباب وملفان يتضمنان تفاصيل صفقتي الطائرات الكندية والاوكرانية اللتين اثير حولهما لغط كبير."
حين نمنح السيد المالكي الحق بتحميل حكومة الشراكة "الوطنية" بكل ملفات الفساد والتردي الامني وكما يدعي.. نشاركه على ما يبدو، بالحَوَل السياسي الفاضح الذي يعانيه. فعدم "المساومة على هدر الدم العراقي" يتطلب منه ان يمنع مسببات إراقته بقوة السلاح لا بالخطب. اعني بمسبباته فساد الدولة. فساد أركان سلطته التنفيذية. وان لا يُميع ولا يُساوم على ملفات فساد شارك فيها جماعتة والمحيطيبن به الموغلين بحب الثروة والسلطة ليس إلا.
إنه يبسط وضعنا السياسي حين يحمل معارضيه فقط، مسؤولية تردي الوضع الامني، خاصة حين يبعده عن أساس مسبباته: فشل حكومته في ملفات الفساد. من جانب آخر، نراه بلا حسد، يمتلك شجاعة وتأييد يكفيه لشل يد العابثين والفُساد. لكنه على ما يبدو خائف من مجهول؟: موقف حلفاء الأمس. في حين أنه برباطة جأش، راح الآن يتحدث عن مشروع حكومة أغلبية سياسية. انه مطمح يعنيه بعد انفراده، رغم انها اسطوانة سمعناها قبل سنة، تكرر الآن من فصيله السياسي . لعله أخذ ضوءا اخضرا بها من أحدهم ! : هاذ ! أو ذاك؟ أم كليهما ؟
المصيبة، ان المواطن العراقي بقى مشروعا للموت: مهمش ، مسروق، مرعوب غير مكترث يائس، فقد اكتوى بخيبة أمل وبنخبة سياسية تتمتع بموهبة السذاجة والغياء السياسي وتطالب في نفس الوقت بحكومة اغلبية سياسية..حتماً انها مدعومة من السماء ودعاء الأئمة حين تم انتخابها!.
هل نعطيها فرصتها الاخيرة لنجرب حضنا العاثر، أم سيقلبها لنا شمشومنا الجبار دون صولات، هكذا رأسا على عقب "عليَّ وعلى أعدائي يا رب".؟.. فهو محق بأسوأ الأحوال:"إلمنْ ينْطيهَ !!" كونه محاط بالأعداء، ويقود حكومة عداوة وطنية بامتياز..!

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل