العراق .... المهزلة برائحة الدم !

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 01:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كالعادة ، في دوامة الأزمات المتنوعة التي يفتعلها أصحاب القرار ، ينقسم الشارع العراقي ، على أساس عاطفي بين هذا الطرف أو ذاك . وهو ، الشارع ، البعيد والمستبعد عن مقدمات الأزمات ونهاياتها وتفاصيلها ولا مصلحة له فيها ، إلا أنه دائماً يحصد نتائجها المدمرة ، ويدفع ثمنها من دماء ابناءه وفرص تقدمه .
فالمشاركون في (العملية السياسية) لا يفكرون أبعد من مصالحهم الشخصية ، وهذا ما اثبتوه بمواقفهم وقراراتهم التي يفصلوها على مقاييسهم الخاصة ، على مختلف المستويات في المؤسسات والمناسبات ، وعلى مدى سنوات المشاركة في تقاسم السلطة والنفوذ والثروة . ولا يخدع إلا نفسه من يتحدث عن وجود قانون ودستور محترم في (العراق الجديد) . وهم بحد ذاتهم ، ونظام المحاصصة القومية والدينية والطائفية يمثلون علة العلل في العراق مابعد دكتاتورية صدام . وتوافقهم وخلافهم لايقوم على اساس مصلحة المواطن والوطن ولا علاقة له بمنطق سياسي أو قانوني أو أخلاقي ، بل تتحكم به وتحركه العاطفة والإنفعال والنزق والمصلحة الشخصية والفئوية الضيقة ، ولذا يستمر العراق يتخبط في دوامة الأزمات ، التي يستحيل على أي متابع ومحلل سياسي مهما إمتلك من خبرة ونباهة أن يتوقع بدايتها أو نهايتها ، فكل ذلك خاضع للأهواء والأمزجة الشخصية ، والتي يصعب الدراية والتحكم بها ، ولا يعلم مداها إلا الله .
وما هو شائع ويعرفه ويلمسه المواطن العادي يوميا ، إن الارهاب والفساد وإنتهاك الحقوق عام وشامل من قِبل من يمسك بسلطة الأجهزة الأمنية ، أو من لديه حمايته وأجهزته وميليشياته الخاصة ، وهذا ايضا ما ذكرته تقارير المنظمات الدولية وماكشفته الوثائق التي نشرتها ويكيليكس ، وبعضه مذكور فيما أصدرته مؤسسات الدولة العراقية نفسها . ومعروف أيضا ويردد بأكثر من لغة ولسان إن ما يجري من عمليات إرهابية وإغتيالات هي تصفية حسابات بين أطراف السلطة ذاتها . كما إن لكل طرف – مع إمتداده وعلاقاته خارج الحدود – أجهزته الدعائية ، التي تمارس شحناً قوميا وطائفيا وفئوياً مقيتا وخطيراً ، فيه تضليل وتسطيح لعقول الناس وبما يشغلهم بقضايا يسهل معها تمرير وتبرير مواقفه ومصالحه وإدعاءه بتمثيل فئة معينة ، أو التسويف والتنصل عن الوعود السابقة بالأمن والأمان والتنمية والإعمار .
ومع هذا ، سمعنا السيد نوري المالكي اليوم ، وهو أحد أطراف نظام المحاصصة ، الذي طالما تبجّح وأتباعه بإنجاز ما يسمى المشاركة السياسية وقيادته لـ(حكومة الوحدة الوطنية) ، وهو يدور بزاوية 180 درجة ، حين يخرج على الناس فجأة ويعلن أن أحد أطراف المشاركة وحكومة الوحدة الوطنية متهم بالإرهاب ، وأن لديه وثائق ضده منذ 3 سنوات ، كما لديه وثائق ضد آخرين يحتفظ بها في الوقت الحاضر ، فما عدا مما بدا ؟
كذلك ، كما إن لا إعتراض على إتهام طارق الهاشمي ومن معه ، رغم تأخره ، ويمكن في أكثر من قضية ، فهناك أكثر من إتهام يوجه للمالكي وغيره وحتى قبل هذا وذاك ، ومنذ اليوم الثاني لدخول الأميركان إلى النجف بالتحديد ، وبعضهم من معسكر المالكي والتحالف الوطني ، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف بل دعوى قضائية ، تم لفلفتها ! فلماذا الإصرار هنا واللفلفة والطمطمة هناك ؟ أليس هذا دليل آخر بأن في العراق مهزلة – وهو ما كتبته في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس المهزلة العراقية – وأن القانون والدستور ليس أكثر من تفصيل شكلي ضمن الديكور الديمقراطي ؟
نعم ! لسيادة الدستور والقضاء المستقل والقانون فوق الجميع ، من دون إستثناء ، ومعها ما صدر من مذكرات وأحكام لمحاكم علنية بحق مدانين ، وهو ما يطالب به الناس ، وما نطالب به وندعو اليه ، ولكن على أرض الواقع لايساورنا الشك بأن هذا مطلب بعيد المنال ، ولا يمكن أن يحققه المالكي بـ(فزّته القانونية والدستورية) ، ولا غيره من النخب السياسية الحاكمة اليوم ، وما يجري هو تصفية حسابات ومصالح ، في دورة جديدة من دوامة الأزمة العراقية ، غير محسوبة النتائج ، رغم خطورتها ، ومجرد كلمات ورفع لشعارات ، لخداع الناس وتظليلهم ، كما رفع القرآن من قبل ..... على رؤوس الرماح !

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل