الديمقراطية الليبرالية

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1061 - 2004 / 12 / 28 - 09:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتاج للتطور الانساني ككل ،يجب الاستفادة منه والإضافة اليه بما يعوض قصوره ،ويضمن المصالح الاساسية للطبقة الكادحة.فالديمقراطية الليبرالية ليست فقط نتاجا للنظام الرأسمالي بل هي ايضا ثمرة لنضالات الطبقة العاملة والتي اوصلتها الى ما هي عليه اليوم وما تقوم عليه من مبادئ اساسية.
الديمقراطية الليبرالية،يمكن اعتبارها ،صبغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليها من كل الاطراف.وهي من هنا مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته للادارة السلمية للعلاقات بين الجماعات المتنافسة او المصالح المتضاربة .وهي لم تكن كذلك في بدايتها.والليبرالية في حقيقتها مجموعة من الافكار والقيم التي تدور حول الفرد وحريته نشأت تاريخيا كتعبير عن واقع اجتماعي هو تبلور السوق الرأسمالي .لم تكن الحرية آنذاك مطروحة للجميع بل كانت مرتبطة بالملكية .أي ان الليبرالية كانت هي المقابل السياسي للرأسمالية في الاقتصاد.وكانت نشأة هذه منفصلة عن الديمقراطية ثم تم استيعابها فيها تدريجيا
2
الليبرالية ولدت اولا ثم ،لبست عباءة الديمقراطية وذلك عبر توسيع الحقوق والحريات التي دافعت عنها لتشمل جميع المواطنين ،حيث افرز السوق الرأسمالي ضغوطا دفعت نحو الديمقراطية وفرضتها.وقد جاء ذلك التحول الليبرالي عندما ادركت الطبقة العاملة ان حرمانها من التصويت او من القيام بدورها في السوق السياسي لا يمكنها من التأثير في القرار السياسي ،فطالبت بحق التصويت اعتمادا على حقها في التنظيم السياسي ،وتشكيل احزاب تعبر عن مصالحها .وقد كان اقرار حق الاقتراع العام هو نقطة التحول الحاسمة من عصر الدولة الليبرالية ،الى عصر الدولة الديمقراطية الليبرالية .وتبلورت مجموعة المقومات الاساسية التي تكفل تحقيق مبدأ تداول السلطة السياسية سلميا بين مختلف الطبقات.
3
مبدأ تداول السلطة :
الاعتماد على مبدأ الانتخاب العام لعناصر السلطة التشريعية والتنفيذية.
تعميم مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات ليحل محل السلطة المطلقة للحاكم ،ومبدأ الفصل بين السلطات ،واحترام السلطة القضائية واستقلالها.
الاعتراف بمجموعة الحريات العامة وحقوق الانسان وفي مقدمتها حرية تكوين الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية وحرية الرأي والاجتماع.


والملاحظ ان الانظمة الغربية قد ركزت على مفهوم الحرية في تحديد الديمقراطية وممارستها ،كما ركزت على مفاهيم الاقتصاد الحر والمبادرة الشخصية وتقوية القطاع الخاص وحقوق الانسان ،كما ربطت بين الرأسمالية ومفهوم الديمقراطية ،وتصوير الامر وكأن الثانية نتيجة للاولى ،فتم اهمال مفهوم العدالة الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر والتخفيف من الفروقات الطبقية والفئوية والعنصرية والجنسية بين الرجل والمرآة وتأمين تكافؤ الفرص ،فالطبقات والجماعات الفقيرة المغلوبة على امرها لا تستطيع ان تمارس الحرية نفسها .
ندوة اليسار العربي وقضايا المستقبل
مركز البحوث العربية

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل