-،وحماية عصابات الفساد لكبار المسؤولين في الدولة او ابنائهم شذرات2-----،برلمان ينبثق من السلطة الاستبدادية ورئيسها الكلي الجبروت

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1058 - 2004 / 12 / 25 - 08:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

--من المعروف ان الانتخابات البرلمانية في مصر تأتي في ظل النظام الحزبي المفروض عليه قيود صارمة من الدولة وحزبها الوطني الحاكم-------------
وبصورة عامة فان البناء السياسي للدولة لا يزال حتى الآن بناءا استبداديا يقوم على صيغة دولة الحزب الواحد ،حيث تندمج مختلف اجهزة الدولة بالحزب الحاكم ،الذي هو نفسه لا يمثل حزبا بالمعنى الصحيح بقدر ما يمثل ذراعا سياسيا لبيروقراطية الدولة .------
فالحزب الحاكم لا يزال حزب السلطة وليس العكس.كما تمتد اذرع الدولة الاستبدادية لتسيطر على النقابات العمالية والمهنية ---ويحاط كل ذلك بالعديد من القوانين المقيدة للحريات ،سواء المفروضة على الحريات السياسية العامة،او على حرية التنظيمات المهنية والنقابية ،وعلى حرية الفكر والرأي والتعبير،وحظر الاجتماعات العامة والتظاهر والاضراب---وعلى رأس ذلك قانون الطوارئ.
2
من المنطقي ان تمتد القيود على الحريات الديمقراطية الى عملية الانتخابات نفسها ،التي تخضع بكاملها للاشراف الاداري والامني لوزارة الداخلية ---اضافة الى التلاعب في كشوف الناخبين -------------
3
--حين لا يقنع الحزب الحاكم حتى باغلبية بسيطة ،وانما يحرص اشد الحرص على اغلبة تتجاوز الثلثين ،وهي النسبة الضرورية لاعادة ترشيح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية كمرشح وحيد لفترة رئاسة اضافية (الى ما شاء الله)ثم اعادة انتخابه من خلال نظام الاستفتاء الصوري ،وبدون مؤسسة الرئاسة وسلطة الرئيس المطلقة تصاب آلية الدولة الاستبدادية بالعطب والاضطراب ،لهذا تبدو الاهمية الحاسمة لتهميش المعارضة.
4
--في ظل هذه الشروط يستحيل ان يتحقق مبدأ تداول السلطة بين الاحزاب،ويظل الحزب الحاكم محافظا على احتكاره الاستبدادي للسلطة .ويؤدي ذلك الى الى عدم ثقة اوسع الجماهير بجدوى الانتخابات التي يعرفون مقدما نتيجتها الجوهرية،الا وهي عدم تغيير حكامهم ،ويدفعهم هذا الى موقف اللامبالاة من الانتخابات حتى ان اقلية ضئيلة من الناس لا سيما في المدن ،هي التي تذهب الى صناديق الانتخابات -----
ومن الواضح ان المستهدف من العملية الانتخابية صناعة برلمان سلطوي ،وليس سلطة برلمانية ،برلمان ينبثق من السلطة الاستبدادية ورئيسها الكلي الجبروت وتخضع اتجاهات التصويت فيه الى التوجيهات الصادرة من اعلى-----
5
ومن الواضح ان الحصار الامني والاداري والقانوني المفروض على العملية الانتخابية لا يمثل سوى حلقة من حلقات الدولة الاستبدادية .ولهذا يصبح من الخطأ الفادح الوهم باستجابة الدولة الاستبدادية للمطالبة باصدار قانون جديد لتنظيم مباشرة الانتخابات العامة بما يكفل نزاهتها وسلامتها.فهذا لا يعني سوى مطالبة الدولة الاستبدادية بان تتخلص طوعا عن طبيعتها الخاصة --
6
وبطبيعة الحال،لا غبار على مثل هذه المطالب وغيرها،ولكنها تفتقد الى الشرط الحاسم لتحقيقها ،وهو كسر الطابع الاستبدادي للسلطة والدولة ،ورئيسها كلي الجبروت ،اتي توجهت له بمثل هذه المطالب.ويصل الوهم الى حدوده القصوى-----(بوجوب تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم حتى يكون رئيسا للجميع ،ويرفع عن الاجهزة الرسمية ما تتصوره خطأ من التزامها بالعمل على انجاح مرشحي الحزب الحاكم باعتبارهم مرشحي الرئيس وحزبه) وذلك تأكيدا لمبدأ الفصل بين الدولة والحزب الحاكم الذي نص عليه اتحاد الرلمان الدولي ،وكأن تلك الاحزاب تعد الرئيس بانها لن تعارض في اعادة انتخابه ،شرط ان يعلو بنفسه عن هذا الحزب او ذاك حتى يجري تداول السلطة بين الاحزاب ولو في ظل رئيس كلي الجبروت ،وكأن تحيز اجهزة الدولة الى مرشحي الحزب الحاكم ناشئ من سؤ فهمها لمغزى احزاب المعارضة الشرعية الرئيسية التي تنص برامجها على انتخابات رئاسية بين اكثر من مرشح ،بل وعلى نظام برلماني ،يفلص سلطات الرئيس.
وحقيقة الامر ان المسألة لا تتعلق بشخص الرئيس وانما بدوره الوظيفي والمؤسسي في بنية النظام الاستبدادي للدولة.فبقدر ما تمتع الرئيس بسلطات مطلقة ،الا ان الرئيس هو بنفس القدر صنيعة النظام الاستبدادي وهو يرأس الحزب الحاكم بحكم موقعه في نظام الدولة الاستبدادي وليس بمحض الصدفة او قلة الخبرة باصول الديمقراطية---
7
---------وليحصل افرادها على نصيب محترم من بيع تركة القطاع العام ،وحماية عصابات الفساد لكبار المسؤولين في الدولة او ابنائهم الذين اصبح منهم(رجال اعمال) يملكون امبراطوريات تجارية ورأسمالية باموال الشعب المنهوبة ---------

ندوة حول اليسار العربي وقضية المستقبل
مركز البحوث العربية
الناشر
مكتبة مدبولي

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل