1915 - 1917 Le Génocide Arménien

أحمد بسمار

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 00:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1915 - 1917
Le Génocide Arménien
المذبحة الأرمـنـيـة
**********
اليوم ضجة كبرى في أروقات السياسة الفرنسية, في مجلس النواب, مجلس الشيوخ, في جميع الأحزاب السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار, وفي جميع وسائل الإعلام, عن طلب مجموعة من النواب بإعطاء القرار النهائي بقانون جزائي يدين كل من ينكر المذبحة التركية لعدة ملايين من الشعب الأرمني بين عام 1915 و1917 من القرن الماضي.
يعيش في فرنسا من بداية الهجرات الأرمنية إلى فرنسا من 600.000 إلى مليون فرنسي من أصل أرمني, لهم عدة جمعيات تمثل مختلف مطالبهم وأراءهم. وهم يشاركون بمهارة وخبرة في جميع مجالات الحياة العامة الفرنسية الاجتماعية والاقتصادية.. وخاصة السياسية بشكل دقيق ومنظم. وموضوع المذبحة الأرمنية يعود إلى الساحة السياسية بكل فترة انتخابات رئيسية هامة. وبما أن فرنسا قادمة على انتخابات رئاسية هامة في شهر أيار 2012. جميع الأحزاب تريد استقطاب هذه الأصوات النشيطة. بالإضافة إلى وجود عدة نواب وشيوخ ومسؤولين ومستشارين وشخصيات هامة في عالم الأدب والفن والقرار الافتصادي والعلمي. من أصل أرمني.
هذا القانون موجود للمجزرة النازية ضد اليهود. من عشرات السنين, بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد صوت نهائيا ونفذ فور تصويته.
وهو يدين بفترة سجن طويلة وغرامات ثقيلة لكل فرد أو جماعة أو وسيلة إعلام تعترض أو تنفي أو تعطي تقديرات تحليلية مغايرة للمنظمات الصهيونية العالمية. كأنها محفورة إلى الأبد في الصخر!!!..
إذن لماذا لا يوجد قانون قاطع حازم جديد, يدافع عن ذكرى المذبحة الأرمنية, والتي أثبتها جميع علماء وباحثي التاريخ والقوانين الدولية.
ومراضاة لمليون ناخب أرمني ـ فرنسي..بعد قرن من التاريخ, بالإضافة إلى الملايين منهم الذين يعيشون في كافة أقطار المعمورة...

ولكن يا سيداتي وسادتي الأكارم. هناك عقدة العقد. وتسمى المصالح الاقتصادية. حيث أن هناك تبادل اقتصادي بين الطرفين, الفرنسي والتركي, يقيمة تتجاوز سنويا 12 مليار أورو...
والحكومة التركية, كما جميع الحكومات التركية السابقة, بـعـنـجـهـيـاتـهـا القومية والعنصرية المعتادة, وبدعم طبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية, حسب المد والجزر المصالحي والظروف السياسية, حسب العرض والطلب, بالإضافة إلى عدد من النواب والشيوخ الفرنسيين القلائل المشتركين بجمعيات الصداقة الفرنسية التركية (المصالحية ـ الرأسمالية) تعرقل كل سنة تنفيذ هذا المشروع, والذي يتحرك اليوم بقوة الصاعقة في أروقات السياسة الفرنسية. ولست أدري أسباب وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى باريس هذا الصباح حسب جريدة
Le MONDE
بدعوة من زملائهم في جمعية الصداقة الفرنسية التركية, داخل البرلمان الفرنسي, له علاقة مباشـرة بالخطوات الأرمنية ـ الفرنسية لاستعجال تصويت القانون المنوه عنه عن المذبحة التركية ضد الشعب الأرمني في بداية القرن الماضي.. ووضعه قيد التنفيذ.
هل هي ورقة إضافية للمساومات الجديدة للعلاقات السياسية بين تركيا وفرنسا, والتي خلال العشرين سنة الأخيرة تتقدم غالبا خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الخلف.
هل سيؤثر هذا الملف الملتهب الجديد على أطراف وخفايا الملف السوري الذي يلعب فيها الطرفان دورين متوازيين متساويين. وهل سيدخل الملف السوري بالمقايضات والمساومات ـ من تحت الطاولة طبعا ـ وما يتبع وما يجري في المنطقة..........
ولكن هذه المرة أية جهة سياسية فرنسية تساوم و تخاطر بقبول المطالب التركية بتجميد هذا القانون, سوف تخسر بالانتخابات الرئاسية الفرنسية النسبة الكبرى من الأصوات الفرنسية ـ الأرمنية... وعندما نعلم أن الانتصار في الدورة الثانية والنهائية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يدور حول من 1% إلى 3% من مجموع الأصوات...نفهم حساسية هذا الملف الأرمني اليوم, وأهمية الدوران حوله بديملوماسية وماكيافيللية قـصوى......

أنا بانتظار تصريحات الوفد البرلماني التركي... هذا الأسبوع, وخاصة الأسبوع الذي سوف يسبق نهاية هذه السنة المتعبة, سيكون حافلا بالتهاني والوعود والتصريحات.....
بالانـتـظـار...
مع أطيب تحية مهذبة.
أحمد بسمار مواطن عادي بلاد الحرية الواسعة

#أحمد_بسمار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل