نصف مليون سوري كل عام والمحاولات لا تزال هزيلة

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3563 - 2011 / 12 / 1 - 11:57
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

لا يزال نمط التفكير التقليدي- الديني يشكّل عاملاً هاماً وضاغطاً في مسألة ارتفاع معدلات النمو السكاني في سورية، إضافة إلى جهل تأثير الولادات المستمرة على صحة الأم والطفل، حيث نجد مولوداً كل عام لدى العديد من الأسر، وبالتالي عدداً كبيراً من الأبناء رغم قلّة الموارد المتاحة للأسرة(المادية، السكنية، التعليمية... الخ) وهذا يشكّل عبئاً ثقيلاً على الأسرة من جهة، وعلى الحكومة من جهة أخرى، حيث وصلت سورية إلى مرتبة متقدّمة في عدد السكان على مستوى العالم، فهناك نصف مليون سوري كل عام.
بهذا الصدد أقامت وزارة التعليم العالي أسبوع العلم الواحد والخمسين الذي تعقده سنوياً في جامعة دمشق وبالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة هذا العام في 21/11/2011 تحت عنوان: (التغييرات السكانية في سورية وأبعادها التنموية)
وقد لخّص الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي المشكلة السكانية بالارتفاع الكبير المضطرد في حجم الزيادة السكانية السنوية واختلال التوزع الجغرافي للسكان ما يخلق ضغوطات متزايدة على مصادر الطاقة والسكن في المدن الرئيسية. كما نوّه أنه إذا كانت سورية فيما مضى استطاعت استيعاب الزيادة السنوية للسكان وامتصاص المشكلات المرافقة لها فإن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن ذلك سيكون متعذراً في المرحلة القادمة مما يوجب اتخاذ إجراءات كمية ونوعية تؤثر في اتجاهات النمو السكاني وفي نوعية الخصائص السكانية بما يسهم في تحويل تحديات المسألة السكانية من مخاطر إلى فرص تنموية تسهم في معالجة ازدياد ظواهر الفقر والبطالة والهجرة والسكن العشوائي.‏‏
معلوم تماماً أن حجم الأسرة يؤثّر على أفرادها بشكل تناسب عكسي مع مواردها وإمكاناتها المتاحة في هذا المجال، فكلما ازداد عدد أفرادها كلما نقصت حصة الفرد من هذه الموارد، إضافة إلى أنها تخلق مشكل عديدة أخرى تُعتبر عاملاً أساسياً من عوامل تخلّف المجتمع، كالتسرّب المدرسي وتدني مستوى التحصيل العلمي، والفقر والبطالة والتشرّد، وهذه كلها عوامل تدفع بالأفراد إلى ممارسة سلوكيات لا تتفق مع تطور الأسرة والمجتمع.
ولن يقتصر الأمر على حدود إمكانيات الأسرة، بل يتعداه وبشكل أكبر إلى إمكانيات الدولة وقدرتها على تقديم كافة أشكال الخدمات والرعاية للمواطنين، إضافة إلى انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي، حيث سيتم استنفاذ كل الموارد والخيرات والثروات تلبية لاحتياجات هذا العدد الضخم من السكان، وبهذا الصدد تدل الدراسات على أن ارتفاع معدل دخل الفرد والتوزيع العادل للدخل بين المناطق يؤدي إلى تفعيل خطوات التنمية، ما يساهم على المدى الطويل في إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة..! ‏
من هنا نجد أن المسألة السكانية في سورية من المسائل التي بقيت معالجتها في المستوى المركزي، حيث بقيت إلى فترة قريبة تدار من قبل هيئة تخطيط الدولة وبمشاركة من بعض الإدارات المركزية، في حين أن المشكلة على أرض الواقع تتباين من محافظة لأخرى، مما يفترض حلولاً تتناسب وطبيعة كل منطقة. ولهذا فقد انتقل الملف السكاني في سورية إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي قامت بعدد من الدراسات والإحصائيات على مستوى القطر، الدكتورة إنصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة أكدت أن الملف السكاني عندما استقر في الهيئة عام 2008 استطاع أن يخطو خطوات لا بأس بها من خلال التعامل مع المسألة السكانية كأولوية وطنية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وتحقيق أهداف التنمية التي تتطلب بالضرورة ضبطاً لمعدلات الزيادة السكانية بما يتلاءم والقدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جنباً إلى جنب مع تصحيح الخلل في التوازن السكاني وتحسين الخصائص النوعية للسكان.‏‏
الخطة الخمسية العاشرة وبهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السكان المتنامية ومقدرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رمت إلى تحقيق الأهداف التالية- لكنها لم تتحقق-: ‏
- تطوير القدرات الوطنية في مجال تقنيات الإدماج والمتابعة والتقويم لقضايا السكان، وتطوير وتعزيز قاعدة البيانات حول ترابطات قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي مع بقية الغايات الإنمائية للألفية. ‏
- تمكين ومشاركة الشباب والمراهقين وتطوير خدمات الطفولة السليمة. ‏
- إيلاء أهمية خاصة للطبقات والمناطق الأكثر احتياجاً. ‏
- التكاملية بما فيها مؤسسات القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. ‏
- تأمين دعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات التي تعمل في مجال الدعوة لقضايا السكان واستنهاض وسائل الإعلام المعنية بقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.. وتعزيز دور المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية لدعم المجتمع المحلي. ‏
- وضع نظم متوازنة إقليمياً ومحلياً تتوافق مع أغراض التنمية المستدامة. ‏
لو تمعّنا جيداً بهذه الأهداف لوجدنا أنها ذات مردودية عالية تُحاصر المشكلة من كافة جوانبها تقريباً هذا لو وُضِعت حيّز التنفيذ العملي فعلاً، ولكن على أرض الواقع ما زالت الجهود المبذولة هزيلة جداً لا تتناسب وحجم المشكلة لأسباب عديدة تضع هذه الأهداف في مهب ريح اللامبالاة الحكومية التي ما زالت تتعامل مع الكثير من الملفات الساخنة بسلبية تُضيّع معها كل جهود الجهات الأخرى التي تُعنى بالقضية المطروحة، وهنا يكون كلامنا عن جهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وبهذا الصدد ترى الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن تعميق ترابط السياسة السكانية وسياسيات التنمية المستدامة، وتحقيق تشاركية عالية لا مركزية في إدارة قضايا السكان والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي بقضايا السكان والصحة وتعزيز مكانة الأسرة السورية وتكامل مكوناتها المختلفة (المرأة، الطفل، الشباب والمراهقون والمسنون)، يساهم في تحقيق أهداف التنمية الأساس للتوجهات الإستراتيجية للسياسة السكانية.
‏بعد كل هذا الذي قلناه، هل ستأتي جهود مؤتمر العلم الحادي والخمسين، وجهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة أكُلها فتنعم المسألة السكانية في سورية باهتمام جدي حقيقي وفعّال على المستوى الرسمي والشعبي...؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل