وثيقة على السلمى وسؤال الهوية 2/2

محمود جابر

الحوار المتمدن-العدد: 3538 - 2011 / 11 / 6 - 06:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وثيقة السلمى والمبادىء فوق الدستورية 2/2
بقلم / محمود جابر

انتهينا فى الحلقة السابقة عند المشهد الحالى الذى نجمله فى الوثيقة التى طرحها على السلمى والمبادىء الفوق دستورية، والتى ترفضها جماعة الاسلام الصحراوى " السياسى" بدعوى أنها تتناقض مع الديمقراطية.
ومن المعلوم لدى المتخصصون فى مجال الدساتير أن لكل الدساتير ثلاثة مستويات، فالمستوى الأول هو مستوى (فوق الدستور) ويشتمل على دين الجماعة الوطنية، ومذاهبهم ضمنا لا نصا، أما المستوى الثانى فهو ( مستوى أدنى من الدستور) ويشتمل على العادات والتقاليد والعرف، وإذا كان الدستور لا يتضمن مثل هذه الاشياء فلا يجب أن يصطدم بها، والمستوى الثالث هو المستوى ( التعاقدى) بين طبقات المجتمع وشرائحه وهو النص الدستورى المتفق عليه بين مكونات الشعب .
ومن هنا لا يمكن أن نضع الدستور فى فراغ كلى مع الدستور، ولكن يجب أن نضع معايير عديدة حين نقرر كتابة الدساتير، وفى الحالة المصرية يأتي طرح الديمقراطية منعزلاً عن الهوية، بل في المواجهة معها سعيا لاستبدالها بـ" هويات " طائفية أو أثنية مما لا يضعف فقط الهوية العربية بل أيضاً الهوية الوطنية الواحدة, كما هو الحال في "النموذجين "العراقي واللبناني للطروحات الديمقراطية المدعومة اميركياً.
وحينما تتحدث واشنطن عن مجموعة من بلدان المنطقة, فإن التسمية تصبح "الشرق الأوسط " وتكون إسرائيل حتماً احد الأطراف المعنية, ويكون الهدف دائماً التشجيع على التخلي عن الهوية العربية.
فتصبح الطائفية والمذهبية بديل الهوية العربية على المستوى الوطني الداخلي, وتكون " الشرق أوسطية " هي البديل على المستوى الخارجي وعلاقات دول المنطقة مع بعضها البعض, فالديمقراطية المنشودة أميركياً في المنطقة هي كطائر عليه أن يحلق بلا جناحي التحرر الوطنى والهوية العربية !!
فالديموقراطية بعرف جماعة الاسلامى البدوى/ السياسى ليست اداة تنظيم التقدم الثوري نحو الأمام بل هي تتعلق بحقهم فى خلق مجتمع على هواهم لا على هويتة سكانه.
انها بنظرهم حق اعادة انتاج الفكر العرقي العروبي الديني, انها حق الحفاظ على مكتسبات التوسع الامبراطوري الاستعماري العربي الاموى في التاريخ والواقع المعاصر, انها حق اقتسام فلسطين مع الحركة الصهيونية تحت اعاء الحفاظ على ما تبقى من عروبتها، ويمكن أن يصبح الكيان الصهيونى دولة صديقة إذا ما اعطى جزء من الأرض للفلسطينيين .
والمفجع فى المشهد السياسى المصرى أن أغبياء اليسار والمدنية والقومية غير المؤهلين ثقافيا اندفعوا الى الشارع يحملون على اعناقهم قوى الإسلام البدوى / السياسي, وهؤلاء جميعا لا يعدو سوى هتلاريون حريصون على وحدة العرق لا على تحرير التطور القومي المستقل منه ووضعه على مسار التطور الحداثي, لذلك لم يكونوا اكثر من ذيل لرأس جسم الدين السياسي, وتفاهماته مع الاقتصاد السياسي الغربي ضد الاقتصاد السياسي الوطنى والحقيقة ان قيادة الدين السياسي هي اكثر قناعة واقل طمعا من الاخرين, فهم لا يطلبون سوى مقعدا في الجنة وقليلا من الثراء في الدنيا, وهم يكتفون بالاغلبية البرلمانية طريقا للوصاية على الصيغة الدستورية التي ليست فقط ناظمة للتشكيلة الاجتماعية, بل تعكس ايضا الادراك والوعي القومي لمساره الذاتي في التطور الحضاري تاريخيا, وهو ما وفره لهم باريحية عالية واتفاقيات مجحفة عبر قليل من الدعم والاسناد السياسي والديماغوجية الاعلامية وحصار الانظمة اقتصاديا والجهد العسكري, ومنع التصالح الاجتماعي مع الانظمة في عملية اصلاح سياسي مطلوبة, ضد انظمة صحيح انها كانت ديكتاتورية ودموية غير انها كانت اكثر تحررا من الطائفية الدينية وهي اكثر وطنية منها على صعيد العلاقة بالاجندة الاجنبية والصراع العالمي،ان العلاقات المجتمعية في اطار دولة النقاب والحجاب وما ملكت ايمانكم من زوجات وجواري, لا تهم الاجندة الاجنبية في شيء اذا لم يكن يخدم ابتزازها لها, طالما انها تسمح بعودة احكام سيطرة الاجندة الاجنبية على اقتصاد المنطقة وطالما أن موقفها السياسي سيكون ضد الاقتصاد الوطنى, وطالما انها ستقبل الكيان الصهيوني قطرا شقييقا تبارك انضمامه لمجموعتها بالتضحية بالهوية والحقوق الفلسطينية، لقد اندفع الشارع خلف شعارات عامة لا تنطوي على رؤى برنامجية تحتكم الى وعي وطني سليم بمعيقات خلفها تاريخ من التطور الحضاري العفوي, فاختلطت الاحلام الوردية للعفوية بالعدالة الاجتماعية بالاهداف الانتهازية لقوى الدين السياسي, الامر الذي اجهض احلام قوى الوطنية، والذى ينبىء بخطر على وحدة التراب الوطنى وتعزيزا سلطويا لمكانتهم الساسية الاجتماعية.
إن الوثيقة التى طرحها مجلس الوزراء المصرى وما تضمنه من بنود فوق دستورية قد تكون لها طابع الفجاجة الديمقراطية، بيد انها على المستوى العلمى وعلى المستوى الاجرائى تمثل طوق نجاة فى مقابل جماعات تحاول اغراق الوطن وسحبه الى مربع الهلاك، وجماعة اخرى تحت دعوى انها يمكن ان تحصل على مكاسب تكتيكية من تحالفها مع جماعات الاسلام البدوى الإموى يمكن ان يكون لها تمثيل فى البرلمان أو يمكن أن ينافس مرشحها على مقعد الرئاسة المحتمل، قبلت التحالف تحت هذه الاسباب متناسية ان هذه الجماعات تمثل الذراع المتقدم للرجعية العربية والامبريالية الغربية، وهذا ما دعى صديقى " أحمد الصعيد" أن يتعجب من ان يجد اسماء بعد من سماهم رموز " قومية" على قائمة العدالة والحرية الإخوانية، وهذا الذى قاله صديق آخر هو " عاطف مغاورى" حين وجد اسم القيادى القومى الناصرى مرشح حزب الكرامة رقم " 7" فى قائمة العدالة والحرية، إن الانتهازية السياسية لهذ ا المرشح او تلك فى هذه المرحلة الدقيقة يمكن أن تمثل كارثة حقيقية على مستقل وحدة تراب الوطن إذا ما استطاعت هذه الجماعات الاموية البدويةن ان تخلق واقعا مغايرا للوثيقة الفوق دستورية ....

#محمود_جابر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل