ليبيا لا تبنى إلا بالحب . . أولويات المرحلة المقبلة في ليبيا

عبد السلام الزغيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليبيا لا تبنى إلا بالحب . . أولويات المرحلة المقبلة في ليبيا

بنغازيم عبد السلام الزغيبي

الان وقد تم اعلان تحرير ليبيا بالكامل،واحتفل الليبيون بشكل رسمي بما أطلقوا عليه «يوم تحرير ليبيا بالكامل»، وذلك في مهرجان مركزي جرى تنظيمه في مدينة بنغازي ، جاءت مرحلة ما بعد إعلان التحرير..

تعتبر مرحلة ما بعد إعلان التحرير مرحلة مهمة جداً، فهي المرحلة التي ستؤسس للدولة الليبية التي ننشدها: دولة الدستور والقانون والمواطنة، الدولة التي تحقق أمن ورخاء ورفاهية المواطن الليبي الذي عانى عقوداً طويلة من الظلم والقمع والحرمان. هناك الكثير والكثير من المطالب التي تنتظر حكوماتنا المقبلة،واول هذه المطالب، هو ان تحدد اولوياتنا، وتتحمل المسئوليه امام وطننا واجيالنا وامتنا وعالمنا، وتحديد اولويات الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الامن.

وهذه المرحلة هي مرحلة صعبة بكافة المقاييس، باعتبار ان الليبيين سيبدأون عملياً من الصفر، لأن معمر القذافي لم يكن يتصور أن ليبيا يمكن أن توجد خارج شخصه وكتابه الأخضر، وقد قاد بلاده على مدى أربعة عقود دونما حاجة الى مؤسسات وآليات ومواقع قرار.

ومرحلة العبور الىالدولة الديمقراطية،تحتاج الى حلحلة عدة قضايا من أولها وأهمها في رأي المواطن الليبي، قضيتان هامتان هما:
قضية المصالحة مع عناصر نظام القذافي، فبعد رحيل القذافي، ستظل في ليبيا بقايا من عناصر حركة اللجان الثورية، والكتائب الأمنية، والقبائل الموالية للقذافي التي شاركت في القتال على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

ستكون هناك حاجة ملحة للمصالحة بين الفريقين، ولكن التحدي الاكبر سيكون غياب أو ضعف مؤسسات الدولة المنوط بها القيام بالوظائف القضائية، كما أن غياب سيادة القانون سيؤثر كثيراً فى إمكانية اللجوء لقنوات شرعية لتحقيق هذه المصالحة.

تحدي المصالحة يحتاج للعمل سريعاً لبناء مؤسسات قضائية تستند ،لقانون في التعامل مع الاتهامات الجنائية والسياسية، كما تحتاج هذه المؤسسات لسلطة تنفيذية تكون الذراع القائمة على تنفيذ أحكامها.

لا يمكن الحديث عن بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق التنمية في غياب الأمن، والمقصود هنا الأمن بشقيه: أمن الوطن والمواطن. لا يمكن تحقيق الأمن بشقيه إلا في ظل وجود مؤسستين مهمتين وهما الجيش الوطني والأمن الوطني. لا بد من أن يشعر المواطن بالأمان في بيته وفي الشارع وفي كل مكان وهذا لا يتحقق إلا من خلال مجتمع آمن له أجهزته الأمنية القادرة على تحقيق الأمن، الذي لا يتحقق الا بتنظيم حمل السلاح ،وإعادة تشكيل الجهات الأمنية. فعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، انتشر السلاح في ليبيا بشكل غير مسبوق. وفي ظل وجود تحديات تتعلق بشرعية السلطة الانتقالية في البلاد، وقضايا ثأر بين مؤيد ومعارض للثورة، وعدم وجود سلطة قوية لتطبيق القانون وفي سياق الخلاف السياسي، قد تنشأ تنظيمات سياسية مسلحة متطرفة، و جماعات تطارد أنصار القذافي،أو جماعات مسلحة من أنصار القذافي تصارع من أجل حقها في البقاء.

على الجانب الآخر، نجد معضلة تتمثل في غياب القوة الأمنية التي تعمل تحت مظلة القانون، ومن ثم فالثوار المسلحون باتوا السبيل الوحيدة لتوفير الأمن والأمان لعائلاتهم وذويهم، وهو ما يشير إلى صعوبة إقناع الثوار بتسليم أسلحتهم (خاصة في ظل غياب البديل القانوني)، لأن وجودها بحوزتهم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفرض الأمن.

ولهذا، ، يجب فتح باب التطوع للخدمات الشرطية والأمنية، والاستفادة بتمرس شباب الثوار على استخدام السلاح وفرض الأمن، ويتطلب ذلك الكثير من التدريب، كما يحتاج لإعطاء الثوار خلفية قانونية.
ان انتشار السلاح، والمظاهر المسلحة يتنافى مع المستوى الحضاري للمدن الليبية . ويجب تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الظاهرة غير الصحية.وسرعة تشكيل اللجان الفنية المتخصصة واللجان التشريعية من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لدراسة الاوضاع القانونية للجيش الوطني، والبدء في عملية تنظيم الجيش واعادة هيكلته،بما يخدم الصالح العام.

وحسب المعلومات المستقاة من وزارة الدفاع، فان هناك خططا لدمج وضم من يرغب من افراد سرايا الثوار لكادر الوزارة، خاصة وان العديد منهم سلمزا أسلحتهم لوزارة الدفاع فيما تم ضم تشكيلات منهم لوزارة الداخلية، فيما عاد الكثيرون لوظائفهم السابقة وبعضهم طلاب في الجامعات. وتقول مصادر في وزارة الداخلية انها تنوي تنظيم دورات للثوار تحت إشراف ضباط متخصصين من الأمن الوطني للاستفادة منهم في حفظ الامن والاستقرار وحراسة الأهداف الحيوية في البلاد.

إن حماية العاصمة وبنغازي ومصراته والمدن الكبرى، مهمة يجب ان تطلع بها، الشرطة والجيش النظامي، ولا أحد سواهما،و ينبغي انسحاب كل سرايا الثوار التي ساهمت في تحرير هذه المدن إلى المعسكرات خارج حدود المدن ، حتى يتم تسوية أمرها،أما تنظيم الحياة اليومية للمواطن، فهذه مهمة المرور والحرس البلدي والشرطة والجمارك.

إن تطوير ثقافة معينة بين المواطنين للتعامل مع السلاح هو ما يشكل صمام الأمان نحو مسألة حمل السلاح أكثر من حظر استعمال السلاح، إذ لن يحول حظر حمل السلاح من الحصول عليه بطرق غير مشروعة،خاصة وانه متوفر اكثر من ذي قبل في السوق السوداء!.

ان نجاح الحكومة الانتقالية في استيعاب التشكيلات الأمنية المختلفة من الثوار، بانضمامها لوزارة الدفاع أو الداخلية،سيطمئن الليبيين والعالم، بأن ليبيا ستكون بلد أمن وأمان.
ولكي يتحقق هذا ، يجب نشر ثقافة الحب والتسامح بين أبناء الوطن ، وهذا مرهون باتفاق جميع الليبيين الذين يجب أن يعلموا بأن ليبيا "لا تبنى إلا بالحب".

#عبد_السلام_الزغيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل