حرية الاعتقاد والقانون ومسئولية الدولة

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كتب كاتبا ممن ينتمون الي التيار الاسلامي مقالا عن مسئولية الدولة عن حرية الاعتقاد في مصر خاصا بالموضوع الذي شغل مصر في الايام السابقة وحدد مسئوليتها بالتالي :
الدولة مسئولة عن التأكيد على سيادة القانون بين مواطنيها، وأن هذا القانون ينبغى أن يكون فوق الجميع.
الدولة مسئولة عن التأكيد على حرية الإعتقاد بين مواطنيها.
.الدولة أيضاً مسئولة عن إقناع أفرادها أنها أكبر من أى ضغوط خارجية أو داخلية حفاظا علي حقوق مواطنيها

وهذا كلام جميل أوافقه عليه تماما وكان مفاجئة تامة لي خاصة أنه جاء من سيادته وهو له تيار فكري معروف وليس لنا اي اعتراض عليه فهذا هو حقه الانساني أولا والدستوري ثانيا .. المفاجأة كانت أن حرية الاعتقاد كما عبر هو عنها ومسئولية الدولة عنها تختلف جذريا مع التيار السياسي الذي نذر الاستاذ نفسه للدفاع عنه .. وبما أنني أومن أن مسئولية أي كاتب او منتمي لأي تيار سياسي يدافع عنه ان تكون له مصداقية .. وهي أن يقول ما يعنيه فعلا ..ولذا توجهت له بسؤال واضح .. ماذا يعنيه بالضبط بحرية الاعتقاد الذي دافع عنه ومسئولية الدولة في ذلك .. هل هو حق الفرد في اعتناق أي دين وتحوله من أي دين الي دين آخر .. هل هي حرية الفرد في التحول من المسيحية للأسلام كما حدث في موضوع القضية سبب المقال وحق الدولة في حماية هذا الفرد أن كان هذا التحول بدون أكراه وهو ما أوافق تماما عليه ..كما ان حرية الاعتقاد يجب ان تشمل العكس ..اي حرية الفرد في التحول من الاسلام الي اي دين آخر ومنها المسيحية .. سألت ولكن كما توقعت لم أحظي بأجابة واضحة وجاءت الردود الغير موقعة كالعادة أن مفهوم المنتمين لتيار الاستاذ يؤمنون أن حرية الاعتقاد في رأيهم هي طريق ذو اتجاه واحد نحو الاسلام .. أما أن يغير مسلم دينه فهنا يجب أن يطبق عليه القانون والقانون في رايهم هو أقامة حد الردة عليه ..
ولهم أقول يا سادة أن من يطالب بحرية الاعتقاد يجب أن يطالب به للجميع أو يصمت لأنه في هذه الحالة يصبح مفتقدا للمصداقية في أبسط صورها .. وحرية الاعتقاد أو الحرية الدينية كما هي معروفة في العالم أجمع هي حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من عقيده وحريته في اقامة شعائر هذه العقيدة علنا وبحرية وحريته في الدعوة اليها طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ودون اكراه والاهم حريته ان يتحول من اي دين الي آخر .
هذه هي حرية الاعتقاد في تعريفها الحقيقي .. فهل هذا ماينادي به سيادته ويطلب أن تتحمل الدولة مسئوليتها في حمايته ..فأن كان هذا ما يعنيه فليس لنا ألا أن نشكره ونحييه علي تطوره الفكري وكنا نتمني أن يكون كلامه واضحا .. أما أن كان يؤمن أن حرية الاعتقاد هي في اتجاه واحد ونحو دين واحد فنختلف معه ,
فالبعض قد أوحي ان التحول نحو الاسلام هو الحرية في نظرهم اما التحول خارجه فيجب تطبيق القانون علي من يفعل ذلك و اعتباره مرتدا .
واليهم أقول ورغم الاختلاف الفقهي حول حد الردة فنحن لن نثير هذه النقطة ولكن سنناقش الراي القانوني في مصر حول هذه النقطة .
القانون في مصر يمنع ازدراء الاديان كلها وأولها الاسلام .. وبالنسبة للردة من دين لآخر وهذا ينطبق علي أي دين فهو لا يعاقب عليه ان كان التحول بدون أكراه وبدون اساءة الي اي دين ولكن فقط يطبق قانون الاحوال الشخصية علي المتحول .. بمعني أن تحول او ارتد أنسان عن الدين الاسلامي يفرق بينه وبين زوجته باعتبار أنه في قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لايحق لغير المسلم الزواج بمسلمة .. أما أن كان التحول لامرأة فلا ينطبق عليه تفريق قانوني حيث يحق للمسلم ان يتزوج من غير المسلمة .. وان كان التحول من المسيحية الي الاسلام فهذا يعطي الحق قانونا للمتحول سواء كان رجل أو امراة أن يطبق عليه قانون الاحوال الشخصية لدينه الجديد فيما يخص الزواج أو الميراث .
القانون في مصر يحمي فعلا حرية الاعتقاد ولا يترتب علي تغيير الاعتقاد الديني الا تغير قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع له الانسان نتيجة اعتناقه دينه الجديد وهذا شيء طبيعي ومنطقي ولا يؤدي هذا التحول الي أي عواقب قانونية أخري ..
وهنا لتطبيق القانون يجب ان يكون التحول رسميا أو يصدر حكم من المحكمة بذلك .
القانون في مصر في الحقيقة يحمي حرية الاعتقاد .. ولكن من يقف حجر عثرة أمام حرية الاعتقاد هم من يفهمون القانون بطريقة خاطئة علي الجانبين ويعتبرون أن حرية الاعتقاد طريق ذو اتجاه واحد نحو هذا الدين أو ذاك .
ان احترام حقوق الانسان واولها حقه في حرية الاعتقاد اصبح اتجاها انسانيا عاما وقانونا دوليا وهو مايجب ان ننادي به جميعا والتاكيد علي حق المواطنة في مصر بصرف النظر عن الجنس او الدين هو السبيل الوحيد لوضع حد لأي فتنة دينية او تدخل من اي جهات خارجية .. أن اصبحنا جميعا فعلا متساويين امام القانون حكاما ومحكومين .. اغنياء وفقراء .. اقباطا ومسلمين .. لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات فلن تكون هناك أي مشكلة .. طائفية أو غيرها .
أن مصر دولة مؤسسات عريقة والدستور المصري الحالي يحتاج لتعديلات بسيطة خاصة بالنظام السياسي للدولة ليصبح ان طبق بنصه وجوهره حاميا لحقوق اي مواطن مصري .
أن حرية الاعتقاد يا سادة هو طريق ذو اتجاهين ولم يكن أبدا طريق ذو اتجاه واحد .. والواجب علينا جميعا أن نطالب بحقوق المواطن المصري وليس بحقوق طائفة وحدة فقط .. فعندها فقط ستكون حقوق الجميع مصانة .. وهو شيء سهل أن خلصت النوايا

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل