لا للطائفية في مصر:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وحده قصير النظر, من لم يكن يعلم ان انفجار الصراع الديني في مصر. وتحوله الى العنف, هو مسالة وقت, خاصة بعد الانتفاضة المصرية التي تصر القوى والاتجاهات الرجعية المصرية على منع تحولها لعملية ثورية, في حين تسفيد الاجندة الاجنبية منها كعامل فاعل في خلق عدم الاستقرار, وزعزعة امن مصر.
ان قوى الثورة المضادة في مصر, ليست فلول الحزب الوطني, ولكنها القوى التي تصر على ابقاء صيغة الطائفية ونظام الاكثرية والاقلية, وتسترشد لتحقيق ذلك بفكر عرقي تجاوزه منذ زمن بعيد مسار التطور الحضاري المصري, معيقا لمسار هذا التطور الحضاري, خاصة ان جزءا اساسيا من المصريين يشعرون بالخديعة بعد الردة التي حصلت في مصر عن تفاهمات ميدان التحرير,
ان الدولة الديموقراطية هي دولة الصيغة الدستورية والبناء القانوني الذي يعتمد تكافؤ المواطنة ويسقط الكوتة في التمثيل البرلماني, ولا يقيد ادارة الشان القومي بصيغة دينية محددة, وحين اجتمع المصريون في ميدان التحرير كانت صيغة مصر للمصريين هي حاشدهم وجامعهم. ولم يكن ممكنا بعد سقوط رموز النظام القديم اسقاط النظام نفسه الا باسقاط صيغة الاكثرية والاقلية, وصيغة مصري من الدرجة الاولى ومصري من الدرجة الثانية, وهو ميثاق الشرف الذي ارتدت عنه الاتجاهات المتعددة للاسلام السياسي, واستبدلته بتفاهماتها مع الاجندة الامريكية تحديد.
ان الصراع الطائفي الان هو مخلب صراع فيما بين _ الاجندات الاجنبية_ في الواقع المصري, وايضا في محاولة لمنع مصر من العودة للعب دورها المميز في الصراع بين المحاور الاقليمية والمحاور العالمية, حيث لا فرق في الحقيقة بين ما يحدث امام ماسبيرو وعملية ايلات, فامن مصر واستقرارها واستعادتها دورها المميز هو الهدف, كما لا فرق بين استمرار عزف اغنية الملف النووي الايراني عن بدء عزف اغنية اهمية امن سيناء للامن الاستراتيجي الصهيوني,
ان الدولة الدينية لا يمكن ان تكون دولة قومية, وبحسب الصيغة الدستورية التي انتهى اليها الاستفتاء المصري فان مصر لا تزال دولة دينية, لا دولة القومية المصرية ومسار تطورها الحضاري التاريخي, وهي بذلك لا تختلف عن الدولة الدينية في مواقع اخرى بغض النظر اكانت الولاية للفقيه او للملك, فكلها ولاية سياسية اكليريكية تجاوز التطور الحضاري الانساني ضرورتها والحاجة اليها,
ان المصري الذي سيسمح باستنساخ تجربة تقسيم السودان الحديثة وتكرارها في مصر, او تجربة سلخ باكستان عن الهند, هو ابعد ما يكون عن ادراك ان الاساس في تحقيق التفوق هو وجود حجم ديموغرافي قومي قادر على بناء عملية انتاج ضخمة, يلي ذلك توفر الشروط الاخرى للدولة المدنية القابلة للتطور الحضاري, اما الانسياق خلف المقولة الدينية والسماح لها ان تضع القومية على مسار التفسخ والانقسامات والانشقاقات فهو يعني التجند لصالح الاجندات الاجنبية المتفوقة التي يهمها تفتيت الاحجام القومية الكبيرة لسهولةابقاءها متخلفة والسيطرة عليها.
اننا لا نناقض مسالة الاقرار بحق تقرير المصير القومي بين التداخلات القومية, غير ان الاقرار بحق تقرير المصير السياسي للقوميات لا يجب ان يخدم نهج الاستعمار العالمي في السيطرة على المجتمعات الاقل تفوقا, وربما نجد ضرورة الاقرار بحق تقرير المصير للقومية الكردية لتباينها القومي عن القوميات التركية والايرانية والعراقية والسورية, غير ان ذلك لا يعني تشجيع نهج الانفصال الا اذا كان التعايش والاندماج القومي بات مستحيلا, وعلى كل حال فان التباين الديني لا يعكس بالضرورة تباينا قوميا يدعوا الى الاقرار له بحق تقرير المصير سياسيا الا اذا كان سمة من سمات التباين القومي نفسه, وهو ما لا ينطبق على الدويلات الاسلامية التي اخرجها للوجود الاستعمار في يوغوسلافيا ففتت تلك القومية وقزم قدرتها على الانتاج المتفوق عبر تقزيم ديموغرافيتها,
خلاصة ما نقول هو ان الروح القومية المصرية وخطابها ومنهجيتها يجب ان تتفوق على روح التعصب الديني وخطابها ومنهجيتها والا فتح المجال للاستعمار ليعمل على تقسيم مصر وانهاء تميزها الاقليمي, فالذي يحارب مصر بماء النيل قادر ان يضع السلاح بين ايدي ابنائها ليقتتلوا

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل