الدولة الفلسطينية والشرعية القومية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3457 - 2011 / 8 / 15 - 17:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

بفعل نقص التجربة الفلسطينية التاريخية, ولتداخل اتجاهات فكرية متناقضة في بناء الوعي الفلسطيني العام, يرتبك شعبنا, بما فيه حجم كير من مثقفينا, في تحديد الموقف من توجهنا السياسي الى العالم ومؤسسات شرعيته الدولية, طلبا لاعترافها بحقنا في الدولة الفلسطينية المستقلة, ولقبول عضويتها في الشرعية الدولية بمستوى هذه الشرعية الاعتباري وبمستواها المؤسساتي الاجرائي.
ان تناقض المحاكمة الفكرية الفلسطينية, في موضوع الدولة هذا. يدل على مستوى شديد التخلف من النضج السياسي, لا يطال فقط وعي شارعنا الفلسطيني, بل ومثقفينا على المستويين النظري السياسي الجدلي المكتسب بالتجربة وعلى المستوى الاكاديمي التقليدي. لذلك نتعرض في هذا المقال لهذه المسالة,
من الناحية الافتراضية فان عالم اليوم تتقاسمه القوميات, واداتها في ذلك دولها القومية, وهي تحدد لنفسها_ ولبعضها البعض_ حيزا ماديا جيوسياسيا, لها فيه استقلالها وسيادتها القومية وحرية مسارها في التطور الحضاري, غير انه على الصعيد العملي السياسي, فان هناك تداخلات في الاحجام الجيوسياسية يفرضها فارق التفوق السياسي الاقتصادي بين الدول, فيتعدى حيز قومي على اخر, ويتسع على حسابه في نهج استعماري شكله المباشر الانتشار العسكري واشكاله غير المباشر التوسع الاقتصادي والتوسع السياسي,
ان الاشكال الاستعمارية القائمة على الانتشار العسكري المباشر في طريقها الى التلاشي, وقد تنامى هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية حيث تحررت قوميات كثيرة ونتج عن ذلك رسم لوحة الشرعيات القومية العالمية التي لا نجد حتى الان لنا فيها مكانا, ولكن ليست كاملة فلا يزال هناك مجتمعات قومية تعاني من هذا الشكل القديم للاستعمار, واعقد قضية بهذا الصدد على الصعيد العالمي هو قضيتنا الفلسطينية.

البناء الاستعماري للقضية الفلسطينية يقوم على افقادنا شرعيتنا القومية:

لا احد ينكر ان هناك عاملين خلف المؤامرة الاستعمارية التي نالت من المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى واخذت شكل تطبيق اتفاقية سايكس بيكو اولا, وبناء عدد من التناقضات الداخلية بها ثانيا,
اول هذه الاسباب هو عامل براغماتي سياسي يجمع بين العمل على اقتسام السيطرة على المقدرات الاقتصادية للمنطقة, وضمنها السيطرة على المواقع اللوجستية المركزية المهمة فيها والتي تتحكم بطرق المواصلات العالمية
اما الثاني فهو عامل ايديولوجي نفسي عرقي ديني يحاول منع عودة العرق العربي والدين الاسلامي الى حالة التفوق التي كان عليها في ماضي تاريخه الامبراطوري
لكن الاقرار بهذه الحقائق يجب ان يلازمه اقرار بحقائق اخرى اهمها, ان العامل المحلي الذي ساعد الاستعمار على تطبيق مخططه التامري, هو حقيقة وجود تبلور قومي طبيعي لاتجاهات قومية متعددة في ذات المنطقة, يعجزنا عن قراءة هذه الحقيقة اننا بصورة ايديولوجية نفسية بناها فينا الوعي العرقي الديني, فاننا نرفض الاقرار بمقولة القومية بمعناها الحديث ونصر على مقولة القومية بمعانيها العرقية والدينية, ولا نزال نلتزم هذا الفكر الثقافي,
وحتى في رؤيتنا النضالية لتحرير فلسطين نجد الاغلبية ترفض بعناد غير مفهوم حقيقة الاستقلال الموضوعي القومي الفلسطيني ونصر على ان فلسطين ارض وقف ديني, او ارض عربية,...الخ, لذلك لا نعترف بالهوية الفلسطينية _ بمعنى الاستقلال القومي_ للمواطنة الفلسطينية للارض والانسان, وهي بالضبط حالة الانكار القومي التي بنى عليها المخطط البريطاني القضية الفلسطينية واستطاع استصدار قرارات من الشرعية الدولية تتكيء الى هذا الانكار بالضبط. وليس بمستغرب وهذه الحال ان نجد ان اي موقف سلبي من مقولة الدولة الفلسطينية انما يعمل بقصد او بدونه لصالح المخطط التامري,
ان فلسطين في قرارات الشرعية الدولية هي ارض متنازع عليها, وبفعل موازين القوى هي تحت السيطرة الصهيونية الاسرائيلية, وبتغيير الهوية القومية للوطن فلسطين لا يعوز نجاح التامر الصهيوني سوى تغيير الهوية القومية للمواطن الفلسطيني,
انا استطيع ان افهم لماذا ترفض الصهيونية اعتراف الشرعية الدولية بدولة فلسطينية, واستطيع ان افهم لماذا يرفض نتنياهو مجرد ذكر كلمتي الدولة الفلسطينية, لكنني لا افهم لماذا يرفض كثير من مثقفينا ذهابنا السياسي للامم المتحدة من اجل تحصيل ثابت من ثوابت حقوقنا وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

مكون الشرعية القومية:

ان شرعية اي قومية في العالم هي حصيلة اعتراف العالم بشرعية وخصوصية واستقلالية مواطنة معينة ارضا وانسانا, وهي شرعية لا تمنحها الدول القومية الا للدولة القومية باعتبارها الشخصية الاعتبارية الممثلة للخصوصية القومية وباعتبارها ادارة المجتمع القومي وممثله السياسي, وباعتبارها الجهة المسئولة عن الاصدارات القومية المستقلة, كجواز السفر والعملة النقدية.....الخ. وباختصار باعتبارها عنوان القومية جهة الاتصال العالمي بها,
فالشرعية القومية اذن تتكون من مستوى الوضع القومي بذاته من جهة , ومستوى حاله في الوضع العالمي من جهة اخرى, وهما متكاملان لا يغني وجود احدهما عن الاخر الا اذا كان على مسار تحصيل هذا الاخر, كما يحدث على الصعيد الفلسطيني الان.
ان نقمتنا الاخلاقية على السلوك القيادي او نقمتنا السياسية على مناوراته النضالية, لا تبرر نقمتنا على خطوته السليمة في الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة من اجل تحصيل اعتراف بالدولة الفلسطينية, حتى وانا على يقين انه سيوظفها في مناورته التفاوضية, ولكن ذلك لا يقلل بالنسبة لنا اهميتها كانجاز وطني يشكل حافظة لشرعية حقوقنا القومية تودع لدى الشرعية الدولية وتفض مقولة_ شرعية النزاع على ارض مشتركة_ غير محدد حق كل طرف فيها, حيث يصبح الصراع بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين حالة احتلال وشعب وارض محتلة

مقولة حل السلطة

ان العرض السابق يعيدنا الى حوار وضعنا الذاتي ومستواه في تامين شرعيتنا القومية, وفي هذا السياق نجد موضوع السلطة الفلسطينية كتجسيد سياسي يطرح بقوة في حوارنا الداخلي ولكن باتجاه سلبي,
فالاتجاهات الفكرية العرقية الدينية والقومية العربية لا ترى في المستوى الذي هي عليه الان السلطة. مستوى من مستويات تجسيد شرعية استقلالنا وسيادتنا القومية, وهي _ تنتقم_ من قطرية السلطة بالمطالبة بحلها, وتعمل على نخر المحتوى الاخلاقي لوجودها, بالاشارة دائما الى وجود فساد فيها, ولا تقدم رموز السلطة نفسها مساعدة للمدافعين عن وجود السلطة كانجاز وطني يحقق مستوى من مستويات تجسيد وضعنا القومي في ذاته. كمقدمة لتحديد مكانة قوميتنا في الشرعية الدولية, وقد نجح المشككون في نخر قيمته كانجاز وطني بطرح التحدي _الخدماتي_ في وجهه, وحتى في هذه اللحظة التي يتكامل بها فاعلية وجود السلطة على ضعفها, مع وجود مستوى متحقق من القناعة العالمية بعدالة مطلب التحرر الفلسطيني, فان هناك رفض لاستثمار هذين الجانبين في صورة مناورة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم علمنا ان الاعتراف لن يجسد لنا مباشرة وفورا دولة في الواقع, لكنه سيرفع من المستوى السياسي للموقف الفلسطيني في الصراع, ومع ذلك نجد من يقترح حل السلطة, مؤكدين بذلك ان الجهل اكثر تدميرا من الخيانة
الى هؤلاء جميعا نقول لتسقط الفصائل, ليسقط ابو مازن, لتسقط كافة الرموز, ولكن لتبقى السلطة ولنستمر في مسار الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة, فعدونا الذي فتح غرفة عمليات وطواريء يدرك اكثر من مثقفينا خطر الخطوة الفلسطينية عليه وعلى النفوذ الامريكي ايضا في المنطقة وعالميا

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل