المحامون ودورهم القانوني والانساني في حماية حقوق وحريات الفئات المستضعفة

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3510 - 2011 / 10 / 8 - 22:55
المحور: حقوق الانسان
    

المحامون ودورهم القانوني والانساني في حماية حقوق وحريات الفئات المستضعفة

اذا كانت المنادات بحقوق الانسان وعلى مر العصور هو في حقيقته نتاج تراكم العقل الانساني على مر الازمنة ويعكس مدى أيمان الانسانية بطبيعة هذه الحقوق وكونها حقوق أزلية , حقوق طبيعية ومضمونة من المجتمع الدولي , لذلك فمن نافلة القول أن أنسان وادي الرافدين الذي حمل راية الانسانية قولاً وتصرفاً , قانوناً ونظاماً ولعل أبرزها ما ورد في مسلة حمورابي عام 1770 قبل الميلاد والتي نهجت نهجاً قانونياً واوضحت الأسس لبيان الحقوق والواجبات لفئات المجتمع كما ورد في نصوص المسلة البالغة (282) مادة موازعة على مقدمة ومتون وخاتمة (1).
أن الحديث عن حقوق الفئات المستضعفة ودور المحامين في حماية هذه الحقوق هي من المأثر والقيم والواجبات التي يجب أن ينهض بها المحامون تعاطياً مع أرثهم الحضاري والقانوني كون هذا الارث يتصل بذلك العمق التاريخي والقانوني لشعب وادي الرافدين حامل لواء العدالة أضافة الى أن المحامين ومهنتهم الشريفة تعتبر أحدى طرفي العدالة التي هي بمضمونها توازن وتوافق بين الانسان والانسان وبين الانسان ومجتمعه وبين الانسان وذاته فهي صراع مع الذات وحوار مع الذات للوصول الى الحق والعدالة وبذلك فالمحامون هم من يتعاملوا مع الخير والشر ومع البقاء والفناء ومع الحركة والثبات فهم من يدل صاحب الحق الى حقه وطالب العدالة للوصول الى مبتغاه فهم حقاً من عناصر العدالة وعناصر القيم الانسانية وهذا ما يؤكده تاريخ المحاماة في العراق وعطائهم الثر سواء كان عطاء سياسي أو أنساني (2).
لنا الحق والزهو أن نقول أن أرشيف تاريخ التراث القانوني والقضائي ودور المحامين الفعال في هذا المجال يعد أنجاز عظيماً نفتخر به حاضراً ومستقبلاً ولجميع دعاة العدالة والانسانية .
المحامون يجب أن يكونواً حقاً هم المهتمون بالكشف ومعالجة المأسي التي يتعرض لها الانسان العراقي من الظلم فهم الصوت المنادي بالحق والرحمة كون المحامين من الانسانية وان العدالة والحضارة قدر الانسانية لذلك فالتعامل يجب أن يكون بهذه الروحية لان ( القانون لا يتضمن كل الحق بل العدالة الحقة هي التي تجعل أنتصار الحق بواسطة القانون لا الى خسرانه ) (3 )
الواقع القانوني والدستوري في العراق وأن كان يتضمن نصوص قانونية تهدف الى حماية الضعفاء من فئات الشعب ولكن هذه الالية الدستورية تفتقر الى التفعيل وذلك لعدم صدور قوانين مكملة للدستور تضمن حقوق هولاء كما أن أنعدام التوافق بين النظام القانوني العراقي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق بهذا الصدد تكاد تكون لا أثر لها على الواقع القانوني مما اثرت سلباً على حقوق هولاء (4).
هناك تحديات تواجة المحامين في ترافعهم وفي توجهاتهم الانسانية في سوح القضاء للمطالبة بحقوق هولاء وخاصة المستضعفين من الارامل والمطلقات وفاقدات الازواج وما ينتاب هذه الفئات من مشاكل وتعقيدات للحصول على حقوقهن سواء كان مشاكل قانونية أو مشاكل أدارية ..... كما أن المناداة والدعوة لحقوق الاطفال وما هم عليه من أطفال الشوارع والمنحرفين والمشردين والمتسربين من المدارس والايتام والاحداث الذي هم في السجون أيضا مشاكل معقدة قانونية كانت أو ادارية ...... اما ما يخص دور المحامين في المنادات في حقوق المعوقين التي غابت حقوقهم عن الوجدان ويعانون من المشاكل خاصة برعايتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية رغم وجود الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد والقوانين التي تضمن حقوقهم , لا بل وهناك تحديات كثيرة خاصة ما يخص قضية المحجوزين والموقوفين ومشاكل التي تعترض المواطن في الحصول على الجنسية ...... الخ .
وبالرغم من وجود هذه التحديات الا أن الاتجاه الحاصل والفعلي هو المطالبة من قبل الجهه القانونية واقصد بها نقابة المحامين بأعتبارها الممثل الحقيقي للمحامين وهي الجهه المسؤولة أنسانية وقانونيا عن كشف هذه المشاكل والضغط باتجاه تقديم البحوث والدراسات القانونية الى الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية العراقية وهذا هو ما يحدث فعلاً بأرسال البحوث والدراسات الى السلطات الاتحادية الثلاث تتضمن شرح وافياً للواقع القانوني والدستوري في العراق .
نعم القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والمصادق عليه من قبل العراق الزم الحكومة العراقية بالتطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات كونها مصادقاً عليها وأحد الاطراف الفاعلة (5) , كما أن الشرعة الدولية المتمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1949 والعهدين الدوليين لعام 1966 التي صادق عليها ايضا العراق ولكن لم يتم تفعليهما في سوح القضاء (6).
المحامون مدعون الى تفعيل هذه النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية وفقاً للقواعد والمعايير التي جاءت بها لان نصوص الاتفاقية تعتبر جزء من التشريع الوطني في حالة المصادقة عليها ونشرها وبما أن الاتفاقيات أصبحت هكذا فاصبحت لزاماً باخذ القضاء بمفهمومها وأن يكون المحامين باعتبارهم جزء من القضاء هم من يوضحواً في حالة وجود تعارض بين القوانين العراقية والاتفاقيات الدولية وان حل هذا التعارض يمكن الولوج الى قاعدة تنازع القوانين من حيث الزمان وهو أعتبار النص الاحداث ناسخاً ضمناً للنص الاقدم كما أن أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 تلزم الدول لتطبيق الاتفاقيات أنطلاقاً من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين (7) .
كما أن مسؤولية الحقوقيين العراقيين ودورهم الفاعل في النضال من اجل حقوق الانسان وحرياته ودورهم الرائد في تفعيل النصوص القانونية والدستورية بحيث تتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ودورهم الانساني في الامتناع عن صياغة أو تشريع ينتهك هذه الحقوق اذا كان منطوياً على التمييز ...... مع ضرورة تضامنهم مع ضحاياً الانتهاكات الواقعة على الفئات المستضعفة التي أشرنا اليها ودورهم الفاعل في نشر الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تحمي حقوق الاشخاص الذي أشرنا اليها (8) .
اخيرأً ان القيم الانسانية والمهنية لنقابة المحامين واهدافها النبيلة مدعوة لشحذ الهمم في هذا المضمار بروح قوامها الواجب المهني والانساني والوجدان السامي والمرؤه وحقاً هذا ما فعلته هذه النقابة بفتح ابوابها لكافة المواطنين في داخل العراق وخارجه لتلقي شكاوهم وطلبات أستشارتهم القانونية وتقديمها بروحية مهنية أساسها حب المواطنة .
( أن ارقى درجات السمو في الانسان هو ذوبانه في خدمة مجتمعه )

رزاق حمد العوادي
المصادر

1 ـ مسلة حمورابي الصادرة 1770 قبل الميلاد .

2 ـ مجلة العدالة لسنة 1999 .

3 ـ ضياء شيت خطاب (الفقية والقاضي) بغداد 2002 .

4 ـ الدستور العراقي لعام 2005 .

5 ـ أتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 .

6 ـ العهدين الدوليين لعام 1966 .

7 ـ مجلة الحقوق العربي لعام 1990 .

8 ـ الوثيقة الصادرة في عمان بشأن نشاطات واهداف الحقوقيين عام 1985 .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل