رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 3333 - 2011 / 4 / 11 - 23:49
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الجرائم التي تنال قيم العدالة وسبل تنمية المجتمع هي العامل الاكثر تخريباً وتدميراً , وسبب مباشر في ضياع فرص التقدم والرفاه . ان الاثار المترتبة للفساد وبجميع اشكاله يؤدي الى الانحدار الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهذا ما اشار الية كثير من المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية , لذلك فأن النزاهة هي العنصر الاساسي في عملية التنمية ودعم الاقتصاد وهذا ما تضمنه النصوص القانونية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 والتي صادق عليها العراق بالقانون (35) لسنة 2007 .
ان هيئة النزاهة وبالرغم من حجم مسؤولياتها , تنهض بهذه المهمة بالرغم من ضعف البيئة القانونية ووجود الكثير من المعوقات التشريعية التي تحد من عملها ومنها عدم المصادقة على قانونها المقترح ولحد الان ومع ذلك فقد انيط بها وببعض المؤوسسات النهوض بالستراتجية الخمسية لمكافحة الفساد وحدد لها تاريخ من 2010- 2014 استناداً الى المادة (5) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد , واذا كان هناك وكما نوهنا وجود عوائق واشكاليات في مؤوسسات الدولة خاصة ما يخص التحقيق الاداري الوارد في المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1990 وعدم حجية هذا الاجراءات التحقيقية وبصورة خاصة امام القضاء لذلك فلنا قول في هذا المجال وهو ان نقترح ما يلي :
1- ضرورة ان يصار الى المبادئ القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 في وقائع التحقيق الاداري والاليات القانونية وهو ان المادة (39) وما بعدها اناطة مهمة التحقيق الى رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤوسسة كونه عضو الضبط القضائي وفقا للمواد 40, 41, 43 , . وبما ان النص جاء واضحا كذلك فأن السيربمقتضاة نعتقد سيكون له حجية قانونية امام سوح القضاء لانه يستند الى القانون كما ان نص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة لايتعارض مع النصوص القانونية المشار اليها واذا لزم الامر ولزيادة الكفاءة القانونية يمكن ان يقدم مقترح تعديل المادة (10) اعلاه لكي يتوائم مع النصوص القانونية التي اشير اليها .
2- تعتقد بضرورة تفعيل دور المديريات والاقسام القانونية في الوزارت والمؤوسسات الحكومية كون هذه المديريات هي جهات ذات اختصاص مهني لتبصير ومساعدة المسؤولين في تلك الدوائر وتوضيح لهم الاجراءات القانونية في حالات الاخلال ولاكثر تلك الدوائر لها مهام هي وقاية وحماية المسؤولين من التوغل في الفساد وهدرالمال العام وبيان الاجراءات الرادعة بحق من يخترق القوانين واللوائح ولابد من ان مهام تلك الدوائر للجوانب القانونية للحد من ظاهرة الفساد وبالركون الى بعض القواعد والاسس لتنظيم العقود والتعليمات بشأن المناقصات في دوائر الدولة ومنها :
أ – تعليمات مجلس التخطيط الملغي رقم (14) لسنة 1975 وتعديلاته .
ب- تعليمات تنفيذ مشاريع خطط التنمية لعام 1988.
ج- تعليمات المناقصات لدوائر الدولة لعام 2000 وتعليمات رقم (1) لسنة 2008 .
د- الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسية و المدنية الصادرة من وزارة التخطيط لعام 2002 .
ز- امر سلطة الاحتلال رقم (87) لسنة 2004 .
هذه النظم والتعليمات يمكن الاستناد اليها في حالات التحقيق الاداري وضرورة المام الدوائر خاصة القانونية منها بفقراتها واسسها لكي تكون معينا لهم في عمليات التحقيق وصولا الى مكافحة الفساد ووفقا لاليات تعتمد الندوات والمؤتمرات او اصدار تعليمات .
3- هناك قوانين متعددة تجرم الفساد والمفسدين ومنها وعلى سبيل المثال قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وقانون قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 1990 وقانون التضمين لسنة 2006 مع وجود القوانين التي تنظم الخدمة العامة مثل قانون رقم 24 لسنة 1960 وقانون السلطة التنفيذية رقم 65 لسنة 1964 وقانون الخدمة العامة والملاك هذه القوانين يمكن الاستنارة بها وتعتبر الاساس القانوني عند التحقيق الاداري فيما يخص انتهاك قواعد وأسس الوظيفة وبضمنها الفساد المالي والاداري لذلك فلابد ان يصار الى الاستناد اليها في عمليات التحقيق لكي تكون ذات قوة قانونية امام القضاء لانه لامجال للاجتهاد في معرض النص
4- الفساد سواء كان فساد مالي او اداري هو خلل وانحراف في القيم وفي السلوك خاصة لاصحاب المناصب المهمة ناهيك عن انعدام المحاسبة وضعف الاجراءات القضائية والتغلغل الحزبي وضعف المحاسبة وتسلط الفاشلين علميا وعمليا على مقاليد الحكم في الدولة وانشطار مؤسسات الدولة وتشعبها السريع كما هو واقع الحال وبدون دراسة او تطبيق للقانون انطلاقا من مبدأ المحاصصة لذلك فأن ضرورة تفعيل المنظومة التشريعية في هذا المجال مع ضرورة وضع برنامج شامل للتأهيل واصلاح موظفي الدولة ووفقا لقواعد واسس اساسها الثقافة الادارية والمالية والمحاسبية وتطوير انظمة المعلومات وتغير مواقع المسؤولين بشكل مستمر ومع ذلك فلابد من ايجاد رأي عام معارض للفساد وضرورة ان يصار الى معاقبة فضح رموز الفساد بعد اثبات الواقعة .
5- ان الحماية القانونية للمال اكد علية الدستور في المادة (27) كون الاموال العامة لها حرمتها ولانها حظيت بأهتمام خاص في كافة التشريعات ولان حمايتها واجب على كل مواطن ... واذا كانت الحماية القانونية للمال العام من اثار الفساد يمكن النظر اليها من منظرين هما الحماية المدنية والتي تضمنها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 حيث تضمن عدم جواز الحجز على المال العام وعدم جوازتمكله بالتقادم وعدم التصرف به اما من الناحية الجزائية فقد تناولها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والذي يتخذ صورا منها الاختلاس والابتزاز والسرقة والرشوة لذلك فأن القواعد القانونية للتحقيق الاداري نتيجة الاخلال بهذه الحماية يجب ان يكون وفقا للمبادئ الاساية التي جاءت بها القوانين ومنها ادلة الاثبات في القوانين المذكورة اذا ما علمنا بأن هناك قواعد قانونية عامة ومنها قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والمواد 155- 165 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 .
6- الضغط بأتجاه الغاء المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية كونه نص قانوني يتعارض مع الدستور وخاصة المادة (100) ويمكن اللجوء بهذا الشأن الى المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها او اللجوء الى المحكمة الادارية كونه نص يؤدي الى ضياع المال العام ويتعارض كليا مع احكام المادة (27) من الدستور التي تلزم الجميع بالمحافظة على المال العام .
7- ضرورة وضع ثوابت واعلانات ووسائل تعريفية وارشادية في كل موسسه حكومية او امنية تعرف المواطنيين بحقوقهم والتزاماتهم وبصورة مختصرة جدا وما يترتب عليهم من واجبات منعاً للابتزاز الذي يتعرض له المواطن واشتراك الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بذلك لكي يساهم الجميع في القضاء على السلوكيات الفاسدة في بعض الادارات وغياب المسألة العامة مع التاكيد على جميع المكاتب الحكومية بتقديم حسابات مفصلة عن كيفية استخدام المال العام .
ان نقابة المحامين اذا تقدم الشكر والتقدير لهيئة لنزاهة فأنها على أتم الاستعداد للمساهمة والمشاركة والمؤزارة في تنفيذ الستراتيجية التي وضعت في هذا المجال مساهمة منها للمحافظة على المال العام وفقا لنص المادة (27) من الدستور والقوانين الاخرى كما نبدي استعدادنا للمساهمة في وضع ستراتيجية الاصلاح الاداري بأعتبارة احد المفاصل المهمة في مكافحة الفساد وتفعيل دور القضاء والمطالبة بأعادة النظر في القوانين التي لا تتلائم والمرحلة الراهنة اذا ما علمنا بأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها العراق بموجب القانون (35) لسنة 2007 الزمت الدول الاطراف ومنها العراق ضرورة اتخاذ الاجراءات وفقا للمبادئ الاساسية في النظام القانوني ومنها التدايه الخاصة بقواعد سلوك اعضاء الجهاز القضائي .
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
