اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العراق

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 23:37
المحور: حقوق الانسان
    

منذ أتفاقيتي لاهاي لعام 1899 وعام 1907 التان تناولاً قوانين وأعراف الحرب والمعايير الانسانية التي يجب أن تطبق أثناء النزاعات المسلحة كون هذه المعايير في حالة أنتهاكها يكون حكماً أنتهاكاً لحقوق الانسان وهذه ما أكدته أتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما ومنهم البروتوكول الاول لعام 1977 الخاص بالنزاعات الدولية والبروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات الداخلية ، كما ان السوابق الدولية وما سار عليه العرف الدولي في هذا المجال حيث أكدت كافة الاتفاقيات على منع أطلاق القذائف والغازات السامة وأن اكثرية الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا قد صادقت على هذه الاتفاقيات والاتفاقيات الملحقة بها والبالغة ثلاثة عشر أتفاقية جميعا تحرم أستخدام اليورانيوم او المواد المشعة في أثناء الحروب كما أن السوابق الامريكية منعت هذه الظاهرة وضرورة تطبيق قواعد وأعراف الحرب كما جاءت بوصايا الرئيس الامريكي لنكولن لعام (1863) ومبادى الرئيس الامريكي روزفلت لعام (1941) .
أسُتخدم في حرب الخليج الاولى ما زنته (300) طن من اليورانيوم (1700) طن في عام 2003 وهذا ما أكدته الجهات الرسمية بالاحصائيات الدقيقة كما تم تدمير (350) موقعاً عسكريا وأصبح ملوث يهدد الصحة العامه ، اذاً مناطق الفلوجة ملوثة باليورانيوم ومناطق الجنوب وعكاشات وفي منطقة بابل والنجف ....... الخ وهناك العشرات من المناطق التي تم تصنيفها من قبل هيئة الطاقة الذرية العراقية تمتلك مستويات عالية من الاشعاع وخاصة منطقة التويثه ومناطق متعددة من العراق لا يتسع المجال لذكرها .
لقد وصف الخبير الامريكي (ديماسيولوبيز ) أن مجموع الاعتدة المستخدمة من قبل قوات التحالف كانت هائلة وان حجم التلوث الاشعاعي الذي تعرض اليه العراق يفوق التلوث الاشعاعي الناتج عن قنبلتي هروشيما ونكازاكي ، كما أن الدكتور (اصف دراكو )مدير المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في وأشنطن (أن ضرب العراق للمرة الثانية باليورانيوم المنضب يعني أبادة 30% من شعب العراق ) كما ان تقرير منظمة الامم المتحدة لحماية البيئة (unep) أشار الى أستخدام كمية من اليورانيوم تصل الى (2000)طن وقد أستخدمت في مناطق مأهولة بالسكان ، أذاً التلوث الاشعاعي في العراق أصبح مشكلة أساسية وأصبح حقا بمثابة ناقوس خطر لانتشار الامراض السرطانية ونشر الرعب والخوف بين السكان ولم نسمع أو نرى أي بادرة لمعالجة هذه المشكلة واصبحت الفوضى البيئية تضرب أطنابها والشعب أصبح في سفينة لا شراع بها ولا ملاح.
أما بخصوص المخلفات المشعة والسامة والتي تنتشر في عرض البلاد وطولها والتي أستخدمت خلافاً لقواعد واهداف الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أشرنا اليها هذه المخلفات وطبقاً للمعلومات المؤكدة تخلط مع مواد قابلة للتدوير وترسل الى ساحات النفايات والخردة والتي تنتشر في أماكن متعددة من العراق ومنها منطقة غرب البصرة (ما يسمى بمقبرة الدبابات ) ، المواد السامة التي خلفتها القوات الاجنبية ونقلاً عن صحيفة التايمز اللندنية حيث أوضحت الصحيفة (خلال السبع سنوات الماضية طمرت مواد سامة في أماكن متعددة من العراق ولا ترسل الى الولايات الامريكية كونها ذات خطورة وسمية عالية .
على ضوء هذه الحقائق نوضح الاستنتاجات التالية :ـ
1 ـ أن الاطار الاستراتيجي الذي وقع مع الولايات المتحدة والعراق بتاريخ 26/11/2007 وكذلك أتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق النافذه في 1/1/2009 لم تتطرق الى موضوع النفايات السامة والاثار المترتبة على أستخدامها وكل ما ورد في المادة (8) من الاتفاقية ( حماية البيئة والتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق بطريقة تتسم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية والتزام الولايات المتحدة باحترام القوانين البيئية ، وكان من المفروض أن تتضمن الاتفاقية نصوص قانونية تعالج هذه المشكلة وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الصدد .
2 ـ أن دول التحالف لم توفر الحماية الجنائية للمدنيين وفقاً للقانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي وجنيف والبروتوكولين الملحقيين بهما وأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لنصوص هذه الاتفاقيات تعتبر أنتهاك للقانون الدولي وهذا ما تناولته المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأن مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم تخضع لاتفاقية 1968 التي تقضي بعدم سريان التقادم المسقط بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية .
3 ـ المادة (55) من البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 تنص على ما يلي (تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة وأسعة الانتشار وطويلة الامد ) وتتضمن هذه الحماية حظر أستخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تتسبب مثل هذه الاضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة الناس اذا ما علمناً بان العراق وبعض الدول المتحالفة أطراف في أتفاقية حظر وأستخدام وتخزين الاسلحة الكيمياوية وأتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبأمكان العراق التمسك بهذه الاتفاقية كونها تشكل ألتزاماً اتجاه المجتمع الدولي وفقاً لاتفاقيات فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .
4 ـ أن الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها (1653) لعام 1961 بشأن أستخدام الاسلحة النووية أو الحرارية أن مثل هذا الاستخدام يعتبر أنتهاك مباشر لميثاق الامم المتحدة لعام 1945 لكونه يؤدي الى تدمير الجنس البشري والحضارة الانسانية ويترك دمار هائلاً تعاني منه البشرية أزمان طويلة لا بل وأي دولة وكما ورد في القرار أعلاه تستخدم هذه الاسلحة تعتبر متصرفة على نحو منافً للقوانين الانسانية .
5 ـ كنا نتمنى على السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية وهي ترى هذا الانتهاك الخطير لحقوق الانسان وهذه المعاناة للانسان العراقي أن تنهض بمهامها الدستورية والقانونية وفقاً لما ورد في المادة (50) من الدستور والمادة (83) لان مسؤولية الاطراف المعنية هي مسؤولية دستورية وشخصية وتضامنية أتجاه شعباً هائماً من شدة الجور وقساوة الزمن وظلم الاخرين لا بل وكنا نتمنى أن يسمع المسؤولين صراخ الايتام وأنين الثكالى والمرضى وهم لا يجدون من يستعينون بهم لانهاء معاناتهم .
6 ـ أن الاضرار التي أشرنا اليها سواء كانت أضرار بيئية أو اضرار جسدية تلزم المسبب بالتعويض وهذا ما درج عليه القانون الدولي في أداء التعويضات بوجود الضرر والخطاء والعلاقة السببية ، كما أن المادة (3) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 والمادة (43) من نفس الاتفاقية تلزم بالتعويض أيضا للاضرار الواقعه وهنا نشير الى صراحة نصوص أتفاقيات جنيف لعام 1949 المادة (8) والمادة (11) التي تجيز المطالبه بالتعويضات للافراد فراداً وجماعات بغض النظر عن وجود أتفاقيات بين الاطراف المعنية من عدمها .
نتمنى من العالم المتمدن ونتمنى من المنظمات الانسانية أن تسمع هذه الاستغاثة وتحاول أن ترفع صوتها لمعالجة المشكلة التي حلت بشعب وادي الرافدين ولنا الامل الوطيد في هذا المجال .


رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل