حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 22:42
المحور: حقوق الانسان
    

حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
الانسان هو محور العملية الحضارية وعندما نتحدث عن الانسان فهو غايات واهداف هذا الوجود وان القيم وتحقيق رفاهية الانسان يجب ان تتناسب مع كرامته لانه لا قيم ولا قيم لهذه الحضارة بدون هذه المعايير .
المستهلك العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها القواعد الدولية منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان بداء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها من الاتفاقيات الدولية .
في العراق صدرت عدة تشريعات ومنها ما تناوله الدستور لعام 2005 في المواد (15) والمادة (109) كذلك هناك عدة نصوص ، اما في مجال القوانين المكملة للدستور والتي تعنى بحماية المستهلك ومنها القانون رقم (1) لسنه 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 وقانون الاعذية رقم 26لسنه 1982 وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979 والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها ..... أضافة الى الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك بداء بوزارة الصحة ووزارة الزراعه والتجارة والبيئة ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد ، ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية وان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة وكثرة المعروض من عبوات المياه المعدنية دون خضوعها للمواصفات القياسية وان المسؤولين الحكومين بداء بوزارة التخطيط تقر صراحة بان 40% من المياة المعدنية غير صالحة للاستعمال 10% من المياه المعدنية المستوردة هي أخرى غير صالحة للاستعمال وان مصادر حكومية كشفت قرابة 80% من الاغذية المتدوالة المستوردة والمحلية التي تعج بها الاسواق المحلية وخاصة التي تاتي منها بعلب حديدية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري .
المواطن يتسأل وهو يقرأ ويسمع عن كثير من القرارات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن تشكيل لجان أقتصادية من خبراء وقانونيين لمعاجة الاغراق السلعي في الاسواق المحلية وان هذه اللجان تضم اعضاء من المؤسسات المسؤولة وان عملها بداء في 7 نيسان 2010 ولكن لم نجد على الواقع العملي اثر لقرارت هذه اللجان ولم يطلع المواطن عن ماهية عمل هذه اللجان ..... وهل اتخذت قرارات حاسمة بشأن الموضوع ......؟ واين هي هذه اللجان من الواقع المتردي لهذا الاغراق السلعي غير المبرر ؟ الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وبموجب مسؤوليته القانونية أضافة الى مسؤوليته الاستشارية التي أنيطت به من مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية مباشرة قانونية وأمانه وظيفية مع وزارة التخطيط عن تطبيق المواصفات العالمية الخاصة بالمياة ذي الرقم 417/2010 وكذلك مواصفات المياه المعدنية رقم 1937 لسنه 1995 أضافة الى مواصفات الحدود المايكروبية الخاصة بمياه الشرب رقم 2072 ج/14 هذه المواصفات وهي تتداول في الصحف المحلية والمفروض أن تطبق وتخضع جميع المياه لهذه المواصفات الا أننا مع الاسف الشديد شكت تلك المؤسسات المذكورة وفي عدة موتمرات وندوات بان المياه المعدنية في العراق ملوثة بنسبه 40% والمستورد ملوثه بنسبة 10% ورغم هذا التأكيد ألا اننا لم نجد أي أجراء يتُخذ لحل هذه المشكلة ناهيك عن أنتشار السلع المغشوشة والردئية وغير المطابقة للمواصفات العالمية والمحلية وخلافاً للاحكام والقوانين الخاصة بحماية المستهلك التي أقرتها الامم المتحدة أذا ما علمنا بان السوق العراقية متخمة بتلك السلع المغشوشة وهي لا تحمل أي مواصفات أو علامات أو أي تركيب لمحتويات تلك السلع ولم يطلع احد من المسؤولين حتى على ماهية تلك المواصفات او الامر لوضع اليد على السلع المغشوشة والتالفة وغير المستوفية للشروط التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ومنها دول الجوار .
وعلى ضوء ذلك نعتقد ان يصار الى تقديم بعض المعالجات وفقا ما يلي:ـ
• من الافضل وضع أستراتيجية بعيدة المدى وقريبة الاجل لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وتعتمد هذه الاستراتيجية على الاسباب التي أدت الى الاغراق السلعي والانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والاثار المترتبة على هذا التدني في البضائع المعروضه تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة بداء بوزارة التخطيط ووزارة البيئة وزارة الصحة والداخلية والزراعة والجهاز المركزي لتقيس والسيطرة النوعية ....... الخ تحدد فيه المعايير والمواصفات الدولية لعملية الاستيراد لهذه السلع والمسؤولية القانونية الدولية والداخلية بداء بمسؤولية المستورد والمنتج وحتى الشخص الثالث أن وجد مع الاخذ بنظر الاعتبار دور المواطن وخلق روح المنظومة المعنوية بأعتبارها اهم مقومات بناء المجتمع وخلق الوعي ونشر القيم الاخلاقية لتداول هذه السلع مع تفعيل دور الاعلام والتاكيد على المنظومة الرقابية الميدانية سواء كان داخل القطر او عبر المعابر الحدودية وان تكون رقابة مستمرة ولديها الافق والمعرفية والعمل على أنشاء المختبرات للفحص والتاكد من صلاحية تلك البضائع التي تدخل العراق .
• ضرورة تفعيل القوانين العراقية بداء بالنصوص الدستورية وقوانين حماية المستهلك وحماية المنتوج الوطني والتي اشرنا اليها في بداية البحث لان هذا التفعيل وتطبيق القانون يؤثر حكماً على حركة السوق والمستهلك في ان واحد وان عدم تفعيلها وهذا هو الواقع الذي نحن فيه أدى الى الاضطراب والفوضى وعمليات الاغراق السلعي للبضائع كونها لم تكن ضمن ضوابط ورقابه مشددة بعيداً عن الأسس المنهجية والعلمية التي تطبق في الدول الاخرى .
• أن المواطن له الحق في الحصول والاطلاع على المواد التي تؤمن اشباع حاجاته وله الحق في معرفة ماهية السلع المعروضة المحلية والمستوردة فضلا عن حقه القانوني في أقامة الدعوى القضائية عند وقوع ضرر نتيجة تناول السلع اذا ما علمنا بان التأكيد على تفعيل القوانين هو الاساس والحل الجذري في عملية حل هذه المشكلة .
اخيرا أن هذه الملاحظات وهذا البحث الذي أشرنا اليه ينطلق أساسا من حق المواطنة وتوضيح بعض نقاط الضعف ليس من باب الانتقاد غير المبرر بل من عنصر الحرص وتحديد المشكلة مع وضع بعض الحلول لها على ضوء أمكانياتنا المعرفية المتواضعة ولفت أنتباه المؤسسات ذات العلاقة الى هذه المشكلة ومساندتنا ومؤازرتنا بالتعاون ..... وأخيراً نتمنى أن تتضافر جهود المؤسسات المعنية بحماية المستهلك للوصول الى خدمة الوطن والمواطن وأن تتعزز المسؤولية مع تقديرنا واحساساً بالمسؤولية القانونية والانسانية على تلك المؤسسات وثقل وتشعب هذه المسؤولية ولكن يبقى وكما قيل ان اعلى درجات الرقي في الانسان هو ذوبانه في خدمة المجموع .


رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل