الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3268 - 2011 / 2 / 5 - 18:05
المحور: حقوق الانسان
    

الحالة العراقية وما حدث في بلاد وادي الرافدين من فوضى ضربت إطنابها جميع مفاصل الحياة . . مشاكل اجتماعية . . سياسية . . ثقافية ومنها المشاكل المرورية ، نقول أن مشكلة الزحامات المرورية والأحداث التي تنتج . . أصبحت معضلة أساسية وتجاوزت جميع الحدود المسموح بها .
لقد ازدحمت المدن العراقية بالسيارات وبكافة أنواعها قديمها وحديثها . . ازدادت بصورة غير مدروسة لأسباب معروفه . . معظم هذه السيارات دخلت دون أن يكون مسموحاً لها في الدول التي استوردت منها . . لا توجد مرجعية رسمية لرسم مثل هكذا أستيرادات ، لا تفرض ضرائب ، لا توجد معايير قانونية أو كمركية ، الرقابة المرورية غابت ، الناس تذهب الى أعمالها سيراً على القدم في بعض الأحيان نتيجة غلق الشوارع لدواعي أمنية وذلك لكثرة سير الأرتال العسكرية ونقاط التفتيش أدت جميعاً الى ما نحن علية من هذه الفوضى المرورية التي لا أول لها ولا أخر .
نعم العالم وضع ضوابط وأسس للاستخدام الأفضل لوسائط النقل في الولايات المتحدة عام ( 1975 ) وفي اليابان عام ( 1970 ) ونحن لا ندرك من الأمر شيء . . أصبح أعداد السيارات يضاهي أعداد البشر . . تدخل من عدة جهات ، مؤسسات الدولة تستورد والقطاع الخاص والتجار هي الأخرى . . هي تجارة رائجة . . ناهيك عن عدم وجود إحصائيات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع الميداني للشوارع قديماً وحديثاً أن وجد الزيادة الحاصلة بالسكان . . وضع البنى التحتية ومن ضمنها الكراجات والجسور رغم أن ذلك من مهام الدوائر التخطيطية في البلد .
المعالجات : -
1- تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة البيئة والتخطيط والنقل والداخلية والدفاع والصحة وأمانة بغداد . . .
تكون مهامها دراسة الواقع المروري وآليات استيراد المركبات تعتمد الواقع الميداني وطبقاً للإحصائيات الواردة في وزارة التخطيط . . ودراسة هذه المشكلة من جوانبها المتعددة وتعتمد أساساً على الواقع القانوني . . مع ملاحظة الجوانب المكملة لهذه المشكلة وهو مشكلة توزيع السيطرات العسكرية والأمنية وأمكانية دراسة فتح بعض الشوارع والأنفاق المغـلقة وتنظيم الطرق تجعـل الانسيابية في السير خاصة في المناسبات . . مع دراسة الواقع الهيكلي لمديرية المرور وما يجابهها من عدم التزام البعض من المسؤولين بأنظمة السير .

2- الواقع القانوني لمشكلة المرور :-
هناك عدة قوانين تعالج هذه المشكلة وهو قانون المرور رقم ( 48 ) لعام (1971) وفق المواد ( 22 و 23 و 24 و 25 ) وقانون العقوبات رقم (111 ) لسنة ( 1969 ) المواد ( 416 و 417 و 477 ) والمادة ( 80 ) وقانون الطرق العامة وتعديلاته رقم ( 85 ) لسنة ( 1982 ) وقانون محرمات الطرق رقم ( 55 ) لسنة ( 1985 ) أن هذه القوانين وعلى ضوء الواقع الذي نحن فيه لم تكن فاعلة بنصوصها وتطبيقاتها ، فلا يوجد نص يمكن لأي شخص يروم تعلم السياقة من ممارسة تعلمها بصورة قانونية ومن دون عقاب ، لا توجد أحكام قانونية أو قواعد سير باستثناء قواعد السير على الطريق السريع وفقاً للقانون المشار إلية . . . لا توجد آلية حددت المواصفات لمفهوم السياقة أو الاستهتار بها أو الرعونة أو الإهمال وعدم الانتباه . . . لذلك ضرورة تشريع قانون يتلائم وما نحن علية يأخذ بنظر الاعتبار المسؤولية القانونية للتطور القانوني سواء كانت مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية وظيفية أو مسؤولية أمام النظام العام والآداب وهذا ما حددته الدستور العراقي في المادة ( 61 ) .
أن وضع ضوابط حاسمة لمستلزمات استخدام وسائل النقل يتطلب اعتماد الموضوعية والدقة مع ضرورة وضع ضوابط للمخالفات المرورية وآثارها القانونية على إجازة السوق ، كما أن وضع قواعد قانونية لقواعد سير مستغلي الطريق ، وهو ( السائق / الراكب / الراجل ) يجب أن ينص عليها بقواعد


ونصوص قانونية ويتعهد بها الى الجهة المعنية وهي مديرية المرور مع ضرورة توفر الأجهزة والمعدات التي تمكنها من النهوض بأعمالها وهذه المتطلبات لا أعتقد تعجيزية حيث أن العالم تجاوزها الى نظام الكاميرات لتنظيم عملية انسيابية وسائط النقل حتى في الطرق السريعة .
3- الأثر البيئي لهذه المشكلة :-
صدر قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 27 ) لسنة ( 2009 ) ويتألف هذا المجلس ووفقاً للمادة ( 4 ) من رئيس ونائبا وعضو مقرر وأعضاء من جهات رسمية يبلغ عددهم أكثر من ( 23 ) عضو ومهمته وردت في أحكام المادة ( 6 ) أولاً . . . وما يهمنا من القانون هو ما ورد في الفرع الثالث المادة ( 15 ) حماية الهواء من التلوث ومنها استخدام المحركات أو المركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها . . . وكنا نتمنى أن تقوم هذه اللجنة بدراسة قياس درجة تلوث الهواء وفقاً لما ورد في القانون أعلاه ومدى تأثير نسبة وسائط النقل على مجمل التلوث خاصة من الدخان المتصاعد وما يسببه الرصاص والكاربون وآثارهما على البيئة . . . إذا ما علمنا بأن تصريف عوادم هذه السيارات قريب الى سطح الأرض وله تأثيرات مباشرة ، وكنا نتمنى أن تضع هذه اللجنة وبالحد الأدنى شروطاً لاستيراد السيارات وفيها ( نصب أجهزة الحارق الخلفي ) أو تكليف مديرية المرور بهذه المهمة واستيرادها . . . وفقاً للمعايير الدولية بهذا الصدد .
4- الواقع التأميني لحوادث المرور :-
لقد ازدادت حوادث السير والدهس وأزهقت أرواحاً بريئة لكثرة أعداد هذه السيارات وعدم الالتزام القانوني والأخلاقي لدى البعض بالاستخدام الأمثل وكذلك عدم وجود إجازة سوق لبعض مستخدمي هذه المركبات وضعف المراقبة المرورية . . . لذلك فلابد من تفعيل قانون التأمين الإلزامي رقم ( 52 ) لسنة ( 1980 ) والقرار ( 815 ) لسنة ( 1982 ) والقوانين اللاحقة . . . والتي اعتبرت جميع السيارات في أراضي الجمهورية العراقية مشمولة بالتأمين تلقائياً ووفقاً للفقرة ( 1 ) من القانون أعلاه وهذه القرارات سارية بموجب المادة ( 130) من الدستور ولابد من تفعيلها وأعتقد أن القضاء العراقي وكما هو معهود إلية هو صاحب الحماية وهو من يلوذ به في مثل هذه المهمات ويبقى دور الأجهزة المرورية وغيرها أن تتفاعل وبجدية بهذا الواقع القانوني .



5- النهوض بالوعي القانوني والثقافة المرورية :-
من المهام الأساسية للأجهزة المعنية بالمشكلة هو القيام بحملة توعية وتثقيف للواقع القانوني المروري والأخلاقيات التربوية والقانونية وحقوق الإنسان . . . ويعتمد هذه المطالب على اعتماد أسس التثقيف الجماهيري سواء كانت على شكل محاضرات أو ندوات أو مؤتمرات أو دراسة الحالة . . . وأن يصار الى توضيح دور المجتمع والفرد في هذا الجانب انطلاقا من عنصر المواطنة وحب الوطن وحقوق المواطنة كما وردت في الدستور . . . مع طرح المعالجات . . . وأن يشارك في هذه المهمة وسائل الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والجهات الأكاديمية وطلاب الجامعات وجميع خارطة القوى المؤثرة بهدف النهوض بهذا الواقع الى بر الأمان .
6- الآثار الجانبية لمشكلة المرور :-
أن الأزدحامات المرورية يستلزم مشاركة الجهات الفاعلة التي أشرنا إليها ومنها مثلاً وزارة النقل ودورها في تفعيل مرآب السيارات والكراجات والرقابة الميدانية ، وكذلك وزارة الدفاع والداخلية من خلال أعادة النظر بتوزيع السيطرات العسكرية والأمنية وأمانة بغداد من خلال دورها في إكساء الشوارع أو تهديم الأرصفة ( بما يسمى بثورة الأرصفة ) وعملها أن لا يكون أثناء الدوام الرسمي نعتقد هذه الرؤى المتيسرة ، ونتمنى أن تدرس وفقاً للواقع الميداني وأن يؤخذ بما تراه الجهات جيداً وتعديل من لم تراه جيداً وأن تكون لديها غرفة عمليات تتولى المعالجة الآنية والفورية للأزدحامات التي تحدث من حيث الأسباب والنتائج وتحليلها ووضع الأسس القانونية لمعالجتها ، رائد الجميع هو المصلحة العامة .

رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل