أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات















المزيد.....

الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3268 - 2011 / 2 / 5 - 18:05
المحور: حقوق الانسان
    



الحالة العراقية وما حدث في بلاد وادي الرافدين من فوضى ضربت إطنابها جميع مفاصل الحياة . . مشاكل اجتماعية . . سياسية . . ثقافية ومنها المشاكل المرورية ، نقول أن مشكلة الزحامات المرورية والأحداث التي تنتج . . أصبحت معضلة أساسية وتجاوزت جميع الحدود المسموح بها .
لقد ازدحمت المدن العراقية بالسيارات وبكافة أنواعها قديمها وحديثها . . ازدادت بصورة غير مدروسة لأسباب معروفه . . معظم هذه السيارات دخلت دون أن يكون مسموحاً لها في الدول التي استوردت منها . . لا توجد مرجعية رسمية لرسم مثل هكذا أستيرادات ، لا تفرض ضرائب ، لا توجد معايير قانونية أو كمركية ، الرقابة المرورية غابت ، الناس تذهب الى أعمالها سيراً على القدم في بعض الأحيان نتيجة غلق الشوارع لدواعي أمنية وذلك لكثرة سير الأرتال العسكرية ونقاط التفتيش أدت جميعاً الى ما نحن علية من هذه الفوضى المرورية التي لا أول لها ولا أخر .
نعم العالم وضع ضوابط وأسس للاستخدام الأفضل لوسائط النقل في الولايات المتحدة عام ( 1975 ) وفي اليابان عام ( 1970 ) ونحن لا ندرك من الأمر شيء . . أصبح أعداد السيارات يضاهي أعداد البشر . . تدخل من عدة جهات ، مؤسسات الدولة تستورد والقطاع الخاص والتجار هي الأخرى . . هي تجارة رائجة . . ناهيك عن عدم وجود إحصائيات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع الميداني للشوارع قديماً وحديثاً أن وجد الزيادة الحاصلة بالسكان . . وضع البنى التحتية ومن ضمنها الكراجات والجسور رغم أن ذلك من مهام الدوائر التخطيطية في البلد .
المعالجات : -
1- تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة البيئة والتخطيط والنقل والداخلية والدفاع والصحة وأمانة بغداد . . .
تكون مهامها دراسة الواقع المروري وآليات استيراد المركبات تعتمد الواقع الميداني وطبقاً للإحصائيات الواردة في وزارة التخطيط . . ودراسة هذه المشكلة من جوانبها المتعددة وتعتمد أساساً على الواقع القانوني . . مع ملاحظة الجوانب المكملة لهذه المشكلة وهو مشكلة توزيع السيطرات العسكرية والأمنية وأمكانية دراسة فتح بعض الشوارع والأنفاق المغـلقة وتنظيم الطرق تجعـل الانسيابية في السير خاصة في المناسبات . . مع دراسة الواقع الهيكلي لمديرية المرور وما يجابهها من عدم التزام البعض من المسؤولين بأنظمة السير .

2- الواقع القانوني لمشكلة المرور :-
هناك عدة قوانين تعالج هذه المشكلة وهو قانون المرور رقم ( 48 ) لعام (1971) وفق المواد ( 22 و 23 و 24 و 25 ) وقانون العقوبات رقم (111 ) لسنة ( 1969 ) المواد ( 416 و 417 و 477 ) والمادة ( 80 ) وقانون الطرق العامة وتعديلاته رقم ( 85 ) لسنة ( 1982 ) وقانون محرمات الطرق رقم ( 55 ) لسنة ( 1985 ) أن هذه القوانين وعلى ضوء الواقع الذي نحن فيه لم تكن فاعلة بنصوصها وتطبيقاتها ، فلا يوجد نص يمكن لأي شخص يروم تعلم السياقة من ممارسة تعلمها بصورة قانونية ومن دون عقاب ، لا توجد أحكام قانونية أو قواعد سير باستثناء قواعد السير على الطريق السريع وفقاً للقانون المشار إلية . . . لا توجد آلية حددت المواصفات لمفهوم السياقة أو الاستهتار بها أو الرعونة أو الإهمال وعدم الانتباه . . . لذلك ضرورة تشريع قانون يتلائم وما نحن علية يأخذ بنظر الاعتبار المسؤولية القانونية للتطور القانوني سواء كانت مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية وظيفية أو مسؤولية أمام النظام العام والآداب وهذا ما حددته الدستور العراقي في المادة ( 61 ) .
أن وضع ضوابط حاسمة لمستلزمات استخدام وسائل النقل يتطلب اعتماد الموضوعية والدقة مع ضرورة وضع ضوابط للمخالفات المرورية وآثارها القانونية على إجازة السوق ، كما أن وضع قواعد قانونية لقواعد سير مستغلي الطريق ، وهو ( السائق / الراكب / الراجل ) يجب أن ينص عليها بقواعد


ونصوص قانونية ويتعهد بها الى الجهة المعنية وهي مديرية المرور مع ضرورة توفر الأجهزة والمعدات التي تمكنها من النهوض بأعمالها وهذه المتطلبات لا أعتقد تعجيزية حيث أن العالم تجاوزها الى نظام الكاميرات لتنظيم عملية انسيابية وسائط النقل حتى في الطرق السريعة .
3- الأثر البيئي لهذه المشكلة :-
صدر قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 27 ) لسنة ( 2009 ) ويتألف هذا المجلس ووفقاً للمادة ( 4 ) من رئيس ونائبا وعضو مقرر وأعضاء من جهات رسمية يبلغ عددهم أكثر من ( 23 ) عضو ومهمته وردت في أحكام المادة ( 6 ) أولاً . . . وما يهمنا من القانون هو ما ورد في الفرع الثالث المادة ( 15 ) حماية الهواء من التلوث ومنها استخدام المحركات أو المركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها . . . وكنا نتمنى أن تقوم هذه اللجنة بدراسة قياس درجة تلوث الهواء وفقاً لما ورد في القانون أعلاه ومدى تأثير نسبة وسائط النقل على مجمل التلوث خاصة من الدخان المتصاعد وما يسببه الرصاص والكاربون وآثارهما على البيئة . . . إذا ما علمنا بأن تصريف عوادم هذه السيارات قريب الى سطح الأرض وله تأثيرات مباشرة ، وكنا نتمنى أن تضع هذه اللجنة وبالحد الأدنى شروطاً لاستيراد السيارات وفيها ( نصب أجهزة الحارق الخلفي ) أو تكليف مديرية المرور بهذه المهمة واستيرادها . . . وفقاً للمعايير الدولية بهذا الصدد .
4- الواقع التأميني لحوادث المرور :-
لقد ازدادت حوادث السير والدهس وأزهقت أرواحاً بريئة لكثرة أعداد هذه السيارات وعدم الالتزام القانوني والأخلاقي لدى البعض بالاستخدام الأمثل وكذلك عدم وجود إجازة سوق لبعض مستخدمي هذه المركبات وضعف المراقبة المرورية . . . لذلك فلابد من تفعيل قانون التأمين الإلزامي رقم ( 52 ) لسنة ( 1980 ) والقرار ( 815 ) لسنة ( 1982 ) والقوانين اللاحقة . . . والتي اعتبرت جميع السيارات في أراضي الجمهورية العراقية مشمولة بالتأمين تلقائياً ووفقاً للفقرة ( 1 ) من القانون أعلاه وهذه القرارات سارية بموجب المادة ( 130) من الدستور ولابد من تفعيلها وأعتقد أن القضاء العراقي وكما هو معهود إلية هو صاحب الحماية وهو من يلوذ به في مثل هذه المهمات ويبقى دور الأجهزة المرورية وغيرها أن تتفاعل وبجدية بهذا الواقع القانوني .



5- النهوض بالوعي القانوني والثقافة المرورية :-
من المهام الأساسية للأجهزة المعنية بالمشكلة هو القيام بحملة توعية وتثقيف للواقع القانوني المروري والأخلاقيات التربوية والقانونية وحقوق الإنسان . . . ويعتمد هذه المطالب على اعتماد أسس التثقيف الجماهيري سواء كانت على شكل محاضرات أو ندوات أو مؤتمرات أو دراسة الحالة . . . وأن يصار الى توضيح دور المجتمع والفرد في هذا الجانب انطلاقا من عنصر المواطنة وحب الوطن وحقوق المواطنة كما وردت في الدستور . . . مع طرح المعالجات . . . وأن يشارك في هذه المهمة وسائل الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والجهات الأكاديمية وطلاب الجامعات وجميع خارطة القوى المؤثرة بهدف النهوض بهذا الواقع الى بر الأمان .
6- الآثار الجانبية لمشكلة المرور :-
أن الأزدحامات المرورية يستلزم مشاركة الجهات الفاعلة التي أشرنا إليها ومنها مثلاً وزارة النقل ودورها في تفعيل مرآب السيارات والكراجات والرقابة الميدانية ، وكذلك وزارة الدفاع والداخلية من خلال أعادة النظر بتوزيع السيطرات العسكرية والأمنية وأمانة بغداد من خلال دورها في إكساء الشوارع أو تهديم الأرصفة ( بما يسمى بثورة الأرصفة ) وعملها أن لا يكون أثناء الدوام الرسمي نعتقد هذه الرؤى المتيسرة ، ونتمنى أن تدرس وفقاً للواقع الميداني وأن يؤخذ بما تراه الجهات جيداً وتعديل من لم تراه جيداً وأن تكون لديها غرفة عمليات تتولى المعالجة الآنية والفورية للأزدحامات التي تحدث من حيث الأسباب والنتائج وتحليلها ووضع الأسس القانونية لمعالجتها ، رائد الجميع هو المصلحة العامة .

رزاق حمد العوادي






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
سعود قبيلات الشخصية الشيوعية المعروفة من الاردن في حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي
حوار مع أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، حول افاق اليسار في مصر والعالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل
- الموقف القانوني الدولي والداخلي من اتفاقيتي مناهضة التعذيب و ...
- وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام ا ...
- الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق


المزيد.....




- إنقاذ عشرات المهاجرين بينهم أطفال حاولوا عبور المانش إلى انك ...
- -أنصار الله- توجه اتهاما إلى الأمم المتحدة والتحالف العربي ب ...
- هيئة فلسطينية: إسرائيل تضطهد الأسرى وتهملهم طبيا
- بيان: يوم الأسير البحراني هو صرخة الأسرى بوجه النظام البحرين ...
- يسكن في احدى مخيمات نينوى.. اعتقال مشارك في تفجير مدينة الصد ...
- أحكام على عدد من الأسرى وتمديد اعتقال وإفراجات
- جمال عيد: الثلاثاء جلسة التحقيق معي في قضية “المجتمع المدني” ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليوني طفل دون الخامسة في اليمن يعانو ...
- جمال عيد: بعد غد جلسة التحقيق معي في قضية “المجتمع المدني”.. ...
- غدا الاثنين.. جولة جديدة من المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين ال ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات