ضرورة واهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الاقتصاد العراقي

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3509 - 2011 / 10 / 7 - 12:21
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ان ظهور النظام المحاسبي القياسي العالمي، يعتبر ضرورة اساسية لتطويرعلم وفن المحاسبة، وللابتعاد عن كافة السلبيات التي تواجه الطرق المحاسبية المختلفة في بلدان عديدة، ومنها العراق. وفي تطبيق هذا النظام سيؤثر بلا شك على التوعية في اوساط المسؤولين والمشرعين في الدوائر والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة. حيث ان تبني هذه المعايير يوفر مرجعا محاسبيا واحدا وثابتا.ويساهم في تعزيز مهنة المحاسبة على صعيد العالمي. وفي تطويراقتصاديات دولية قوية،عن طريق ترسيخ وتسجيع الالتزام بالمعاير المهنية عالية الجودة. وتعزيز التقارب الدولي بين هذه المعايير والتعبيرعن قضايا المصلحة العامة، حيث تكون الخبرة المهنية اكثر ملائمة. ويؤمن عملية ضمان وسلامة المعاملات الاقتصادية. وتفسير المعلومات وشكل افصاح مالي يسهل فهمه وقراءته ومعالجته والتعامل معه، ومحاسبة المسؤولين في الحكومة على اساسه. وعملية التقييم والمقارنة وتوحيد المبادئ والاصول والقواعد المحاسبية في ظل تعقيد العلاقات الاقتصادية ، نتيجة للتطور السريع الذي يحدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ، وكذلك التوجه نحو لبرالية العلاقات الاقتصادية العالمية من خلال الانفتاح المتزايد لنموذج اقتصاد السوق- الحر.

تجري محاولات جادة من قبل الجمعيات والمنظمات المحاسبية المختلفة، والتي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي، الى توحيد المبادئ والاسس والقواعد المحاسبية المختلفة عليها من قبل هذه الجمعيات. وذلك عبر عقد المؤتمرات الدولية ، وكتابة البحوث والمقالات واثارة المناقشات ، بهدف الوصول الى النظام المحاسبي القياسي العالمي يكون مقبولا من الجميع. الا انه مايزال هناك اختلافات كثيرة في المعاير الدولية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم. وذلك بنتيجة اختلاف البيئة الوطنية ، والجهات التي بحاجة الى هذه المعلومات المالية لاستخدامها في عملية اتخاذ القرارات من قبل، المستخدمين والمالكين، والمستثمرين، وحاملي الاسهم ، والبنوك، والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وغيرها من الجهات.

وفي ظل تنامي عولمة الاقتصاد ، يتبنى اليوم معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على مستوى عديد من دول العالم. وتلتزم اليوم بتطبيق هذه المعايير من قبل 107 دول، ثماني منها دول عربية،على سبيل المثال
( السعودية، البحرين، الجزائر ، مصر، وغيرها)، وخاصة في وحدات القطاع الخاص، ولا توجد من ضمنها العراق ، ، بحيث تتفاعل تطبيق هذه المعايير مع البنية الجديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية. وهذا الالتزام ليس خيارا ، بل الزاما لكل بلد ينوي الانتقال المباشر الى مراحل التقدم والتطور العالمي المشهود، يضاف اليها امكانيات حل مشكلات جوهرية تطفو بوضوح في هذا البلد اوذاك ، كما تبرز حالة الفساد التي تحتاج لمعالجة محاسبية دقيقة ومنظمة بموضوعية في سياق محدد.

تهدف هذه المعايير الى ايجاد مبدأ التوافق بين الانظمة المحاسبية والتقارير المالية التي تنظم امورها مصادر مختلفة ، كقانون التجاري ، الضريبي ، قانون الميزانية العامة للدولة، قانون اصول المحاسبات العامة للدوائر والمؤسسات في القطاع العام والجمعيات، وقوانين وحدات ادارة الاعمال في القطاع الخاص، وغيرها.والخروج بالمعايير الدولية القياسية ، بحيث تكون مقبولة على الصعيد العالمي.

ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تغطي الحسابات للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة، كما تغطي احتساب العجز في الموازنة مشيراً الى ان اهم مشكلتين في اية دولة هما العجز في الموازنة العامة والدين العام.

هناك تجارب الدول المطبقة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في الاقتصاد العراقي ، وخاصة القطاع العام . وذلك للمحافظة على المال العام من الهدر والضياع والسرقة . والتركيز على الرقابة الوقائية وقبل الوقوع في الاخطاء. وبالنتيجة ايضا تقديم المشورة المحاسبية والمالية للجهات الخاصة للرقابة ، ليستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة ،العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية. وخاصة في الوقت الذي ما زال العالم يعاني من الازمة المالية والاقتصادية واثارها. فان تطبيق هذه المعايير ستساهم بلا شك في تحسين وتطوير اساليب الرقابة المالية ومنهاجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي، وترفع من كفاءة وانتاجية الاداء المالي والمحاسبي ، وفي تطوير ايضا القدرات المهنية للعاملين في الحقل المحاسبي.

ومن اجل ترجمة هذه المهمة الى حيز التطبيق، اذ لابد ان تبادر وزارة المالية الجهة المسؤولة المباشرة عن الشؤون الادارية المالية في العراق على عقد ندوة علمية ومهنية لتعريف ولتوضيح اهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع الاقتصادي العراقي، ومواكبة التطورات الدولية في مجال الرقابة والجودة والتدقيق والمراجعة المالية، وقواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين، الصادرتين من الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمترجمتين الى اللغة العربية عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في اصداراته لسنة 2010، وبالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمدققين العراقيين، وكليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية، وهيئتي الرقابة المالية والنزاهة، ومكاتب المحاسبين القانونيين، والبنك المركزي العراقي، ومراكز الاستشارات والتطوير الاداري، والخبراء والاختصاصيين في مجال النظام المحاسبي، والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين، والبلدان العربية المطبقة فيها هذه المعاير، وذلك لتباحث ومناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم للاقتصاد العراقي، وبرؤية واضحة نحو التمييز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين إستخدام وإدارة الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع ، والحرص على سلامة الاقتصاد الوطني من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

النهوض بالمهام الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول الرقابة المالية ورقابة الاداء والاستفادة من التقنيات والاساليب الحديثة في إنجاز الاعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.على ان تنبثق من هذه الندوة ورش متخصصة لتقديم رؤية علمية وقانونية ومهنية وموضوعية واضحة بهذا الخصوص. والخروج بالقرارات والتوصيات الرشيدة من الندوة ، ومتابعة تنفيذها ضمن سقف زمني محدد ، ورفعها الى الجهات التشريعية والتنفيذية للبث فيها واصدار الاليات والمتسلزمات اللازمة لتنفيذها.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل