الحكومة العراقية... وصلاحيات كامل الزيدي

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 02:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد تحقيق حلم حزب الدعوى برئاسة نوري المالكي المنضوي تحت اسم التحالف الوطني العراقي ، ليتربع مرة اخرى على رئاسة الحكومة القادمة، قد يطرح السؤال نفسه، وهو:كيف يكون المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه الحكومة؟.الجواب على ذلك وهو، ان كل المعطيات تشيرعلى استمرارية النهج السابق في اعادة ايدولوجية المحاصصة الطائفية والمذهبية والدينية والسياسية والقومية الضيقة عليها.وانعدام الرؤية والبرامج الاستراتيجية في اعادة وبناء الهيكيلة الاقتصادية المنهارة، وعلى راسها البني التحتية، وانعدام الخدمات الاساسية والضرورية لابناء الشعب ، وتفشي ظاهرة البطالة والفقر، والتفكك الاجتماعي والازمة الاقتصادية الخانقة، ونظام الفساد المالي والاداري على كافة المستويات السياسية والادارية للدولة.

تعميق النهج الديني/السياسي للشريعة الاسلامية في كل اوجه من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وظهرت على اعيان بوادر تطبيقاتها من جديد مرة اخرى بعد اصدار القرارات القرقوشية المجحفة المتهورة والمتخلفة من رئيس مجلس محافظة بغداد، المنضم الى حزب المالكي كامل الزيدي، لتضييق الخناق والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، ونشاطات النقابات ومنظمات المجتمع المدني، والثقافة المتنورة والعصرية بكل فروعها الادبي والفني , والغاء المسارح والموسيقى وازالة التماثيل في معهد الغنون الجميلة باعتبارها تمثل الاصنام , وهذه هي جاءت بعد قرض الحريات في البصرة وعدم السماح لسيرك مونتيكارلو، بحجة ان الارض تابعة للوقف الشيعي وهذا لايجوز شرعا ، ومن ثم قبلها في بابل ومنع المهرجان العالمي من استخدام الموسيقى ، فهذه الخناقات كلها هي لاحتواء ازمة الحكومة المتكررة منذ سيطرتها على الحكم بعد2003.

كل هذه الامور هي مؤشرات واضحة لمحاولة اعادة انتاج ايدولوجية النظام البعث الصدامي المقبور واحياءها في الاطارالديني الشيعي السياسي المهيمن على دست الحكم منذو سقوط الصنم في 2003 والحد اليوم. وقد تلتقي مع ايدولوجية البعث اليوم، المتمثلة بقيادتها الجدد الذين سينضمون الى الحكومة القادمة تحت مايسمى بحكومة الشراكة الوطنية،وبذلك تتوحد الايدولوجية القومية المتعصبة مع الايدولوجية الاسلام السياسي، لاعادة الديكتاتورية وقمع حقوق العامة والشخصية، واعادة عجلة الحكم في العراق الى الخلف مرة اخرى ، والبدء بمحاربة الوطنيين والمثقفين والمتنورين والمبدعين والمخلصين لقضايا شعبهم ووطنهم، وكل الذين يدعون بحقوقهم السياسية والدينية والثقافية والقومية العادلة، ويرفضون الانضمام تحت خيمة هذه السلطة الطائفية الغيرالمؤهلة لقيادة العراق بهذه الايدولوجية، والقضاء على الارهاب وبناء العراق الجديد.

اليوم يحتاج الشعب العراقي الى حكومة تؤمن وتوحد خطابها السياسي على اسس ومبادئ المواطنة وصيانة واستقلال السيادة الوطنية ، وتحقيق الامن والاستقرار ، ومحاربة الارهاب باشكاله المختلفة، وحماية حقوق المواطن، وتحرير المراة من القوانين الجائرة والاظطهاد والافكار المتخلفة التي تسبب الى التفرقة بينها وبين الرجل، وتقليل من شانها ودورها كعنصر الاساسي في المجتمع. تفعيل دور كل من السلطات الاساسية القضائية والتشريعية والتنفيذية، والفصل بينها وابعادها عن هيمنة وطغيان الحزبية والمصالح الذاتية الضيقة والمحاصصة بالوانها المختلفة عليها. ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استراتيجية واضحة وشفافة في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية البشرية المستدامة. تطبيق مبداء الديمقراطية وممارستها في الحياة اليومية، والاقرار بالتعددية الحزبية وتقاسم السلطة، حماية المكتسبات والحقوق المشروعة لجميع اقليات واطياف ومكونات العراق بما فيه الشعب الكردي، والتعاون والتنسيق مع الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق، وتطويرها باتجاه يخدم الشعب الكردي والعراقي معا.الوقوف وبحزم تجاه هيمنة الدين السياسي على الخطاب السياسي والثقافي والاجتماعي للاسلام السياسي منذ سطوه على الحكم بعد 2003، وامتلاكه كل امكانيات المالية والامنية للدولة، من خلال السيطرة على كافة القنواة الاعلامية المرئية والسمعية والمقرية، وتكريسها ضد الاعلام المتنورالحضاري وقمع اصواتها.

اليوم ونحن امام صورة غاية في التعقيد والمزرية للوضع العراقي السياسي، وازمته الطاحنة والشاملة وبنيوية في جوهرها السياسية والاقتصادية- الاجتماعية والثقافية، وفي كل اوجه الحياة اليومية، وبنتيجة الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة بين اطرافها المتصارعة على السلطة والمصالح الذاتية الضيقة والنفوذ والمال. واليوم امام هذه اللوحة الدرامية يقع على عاتق قوى التيار الديمقراطي العراقي مهمة وطنية وتاريخية في جمع الشمل، وتوحيد الخطاب الجماهيري وفق المهمات المذكورة اعلاه، لتحل محل الخطاب الحالي للاسلام السياسي والقومية المتعصبة المبنية على الاسس التي ذكرناها في مقدمة المقال، والتي تقود العراق اليوم الى مستنقع عميق لا يمكن الخروج منه بسهولة ، ويكلف الشعب العراقي واجياله القادمة تكاليف باهضة مادية ومعنوية وبشرية ، وهدركبير للقدرات المادية والبشرية والاقتصادية التي تملكها العراق، ويجب ان تكون في ايادي امينة تستثمر من اجل البناء والتقدم والازدهار.
ويوجد امام المالكي خيارين لا ثالث لهما، اما الاستمرار على النهج السابق في تطبيق مبادئ شريعة الاسلام السياسي، وجعل من العراق ولاية الفقيه على غرار حليفته وداعمته ايران في استمرارية حكمه، ام ينظم الى جانب مصلحة الشعب، وتوجيه حكومته المرتقبة في خدمة ابناء العراق وتحقيق طموحاتهم في الحقوق والواجبات، وخلاصهم من القهر والقمع والتخلف والجهل والويلات والتشريد والفقر والفساد، وايصالهم الى شاطئ الامان.الايام القادمة سوف تحكم على نتائج امتحان المالكي وحكومته، اما بنجاح باهر او بفشل ذريع؟! عيش وشوف!!!

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل