لمزيد من التضامن مع طالبي اللجوء العراقيين في الدانمارك

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 08:51
المحور: حقوق الانسان
    

اقدمت مؤخرا الحكومة العراقية ،والمتمثلة بوزارتها الخارجية،والتي يبدو انها غير قادرة على خدمة مصالح ابناء شعبها، على توقيع الاتفاقية مع الحكومة الدانماركية ، لارجاع طالبي اللجوء من العراقيين قسرا الى العراق والموجودين في معسكر اللاجئين في العاصمة كوبنهاغن وعددهم 282 لاجئ ، بعد ان خيبت املهم من الحصول على الاقامة في الدانمارك ، مما اضطروا الالتجاء الى احدى الكنائس في المناطق الشعبية في العاصمة، من اجل حماية انفسهم وعوائلهم واولادهم من مطاردة الشرطة لهم وتسفيرهم الى العراق ، وليست حالة احتلال الكنيسة ، كما فسرها ذلك رئيس وزراء الدانمارك.

كما هو معروف لدى الجميع ، بان هؤلاء اللاجئين قدموا طلب اللجوء والموجودين في المعسكر للفترات تتراوح بين 6-10 سنة ، قبل سقوط الصنم، وتم معاملتهم بشكل غير انساني منذ البداية مما اسفرت نتائجها برفض طلبات لجوءهم. قبل ما يقارب من ثلاث سنوات، وبعد رفض طلبات لجوءهم ،حاولت الحكومة الدانماركية ارجاعهم الى العراق ، وخاصة الى اقليم كردستان العراق، ولكن بفضل النشاطات والمحاولات التضامنية التي تمت معهم من قبل الدانماركيين واحزابها السياسية المتعاطفة مع الاجانب والمدافعين عنهم ، وبالضغط من المفوضية العليا للشؤون اللاجئين في الامم المتحدة ، والصليب الاحمر الدانماركي ، ومنظمة العفو الدولية/ امنستي انترناشنال/، ووقوف الجالية العراقية الى جانبهم في محنتهم هذه ، وبالتضامن من معظم القائمين على ادارة الكنائس الدانماركية ، وبمساعدة منظمات المجتمع المدني الدانماركي،ومنظمة حقوق الانسان العراقي وغيرها ،ولي شرف بمساهمتي مع زميل اخر عراقي، الاخ سالار طه ادريس، في تنظيم هذه الحملة في حينه في مدينة اودنسه، حال دون ارجاعهم ، ولكن لم يمنحوا لهم حق الاقامة لحد الان!.

والان وبعد هذه الاتفاقية، اصبحوا مهددين مرة اخرى بتسفيرهم الى العراق. تتعامل الحكومة الدانماركية بقيادة الاحزاب اللبرالية الجديدة المتحالفة مع حزب الشعب الدانماركي، وهو حزب قومي متعصب يمثل اقصى اليمين في رسم سياسة اللاجئين في الدانمارك ، اصبحت مسالة اللجوء في الدانمارك مسالة سياسية بحته ، من دون اعارة اية اهمية الى مسالة الانسانية وحماية مبادئ حقوق الانسان واحترام اتفاقيات واللوائح الدولية وعلى راسها اتفاقية جنيف الخاصة بشؤون اللاجئين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الانسان الدانماركية والدولية وغيرها ، والتي تقف كلها ولحد اليوم مع اللاجئين العراقين ، بغية ايجاد حلول انسانية تنسجم مع مصلحة طالبي اللجوء والوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي الغير المستقر في العراق، وفي سبيل ضمان حق حصولهم على الاقامة في الدانمارك، ولكن من دون جدوى.

ان معظم هؤلاء اللاجئين قد طلبوا اللجوء قبل سقوط الديكتاتورية ، هربا من القمع وارهاب النظام السابق ، او شاركوا في الانتفاضة المجيدة عام 1991 ، وهربوا من العراق ومن ثم توجهوا الى الدول الاوربية المختلفة، منها الدانمارك ، لايجاد ملجأ وحماية لهم ولعوائلهم واولادهم. الاخرين اتوا بعد سقوط الصنم ،بسبب الوضع الماساوي الذي يمر به الشعب العراقي ، بنتيجة الحرب واحتلال العراق ، وقد ساهمت الدانمارك فيها ، وبسبب الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال ، والتي تاسست على اسس المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية والحزبية الضيقة ، مما ادت هذه الحالة الى تدمير العراق، وقتل وتشريد ملاين من ابناءه والهروب الى الخارج، اوالالتجاء الى المناطق الامنة نسبيا فى العراق كاقليم كردستان العراق.

ان هولاء اللاجئين اصبحوا اليوم ضحية سياسة الأحزاب اليمينية المتمثلة بحزب الليبرالي الدانماركي ، والمحافظين وحليفهما في العمل السياسي، الشعب الدانماركي، وتحكم الدانمارك منذ سنة 2001 و لحد الأن .تتميز سياسة هذه الكتلة اليمينية ازاء المهاجرين واللأجئين ، باستمرار في مزيد من التشديدات على قوانين اللجوء واللأجئين ، وخاصة في مجال منح اللجوء ، جمع شمل الأسرة ، سوق العمل ، المساعدات الأجتماعية ، قانون الجنسية الدانماركية ، التفكير الجدي في ارجاع طالبي اللجوء وحث الذين لديهم الأقامة الدائمة وليس لديهم حتى الأن المواطنة الدانماركية الى بلدانهم الأصلية. كذلك سياسة الحكومة العراقية التي لاتخدم مصالح الشعب العراقي في الداخل والخارج ، لذا نجد اليوم بان مسالة الدفاع عن حقوق المواطن العراقي ضمن الحالة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق،والوضع الدولي المعقد بنتيجة سيطرة الايدولوجية اللبرالية الجديدة والعولمة الراسمالية الشرسة على العالم، والتي هي ضد الانسانية ، وحماية حقوق الانسان وكرامته ، لا يمكن ان تتم، الا عبر طريق ابتكار وسائل نضالية فعالة تستند على مزيد من النشاط الجماهيري والتضامن مع ابناء شعبنا .

ان هؤلاء اللاجئين الذين هم جزء من هذا الشعب ، يحتاجون اليوم اكثر من اي وقت مضى الى مزيد من التضامن والوقفة الانسانية والوطنية معهم ، وذلك لانقاذهم وعوائلهم واطفالهم الصغار ، قسم منهم ولدوا في المعسكر ودخلوا في المدارس وتعلموا اللغة واندمجوا مع المجتمع الدانماركي ، بغية مزيد من الضغط على الجانب الدانماركي والعراقي ، وباستخدام شتى وسائل الممكنة ، من جمع تواقيع التضامن، والخروج بالمظاهرات واقامة الندوات باللغة الدانماركية لتعريف الشعب الدانماركي بمآ سى الشعب العراقي ، والاتصالات الكثيفة بالقائم باعمال السفارة العراقية في الدانمارك، والسفارة العراقية في السويد، وبمقر الامم المتحدة، ومكتب الوحدة الاوربية. تنظيم عمل مشترك مع الاحزاب المتعاطفة والداعمة لسياسة اللجوء، والمنظمات الانسانية والخيرية والكنائس والمجتمع المدني في الدانمارك، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقي، ووزارة شؤون اللاجئين والجهات المعنية بهذه المسالة في العراق، بغية تراجع عن هذه الاتفاقية المجحفة بحق هؤلاء اللاجئين وعدم اعادتهم الى العراق قسرا ، والطلب باعادة النظر في طلبات لجوءهم ، من اجل منحهم الاقامة الدائمة في الدانمارك متعاطفا مع وضعهم الانساني وحماية اسرتهم واطفالهم، وضمان مستقبل حياة كريمة لعوائلهم. ففي حالة تسفيرهم قسرا لا سمح الله، تعتبر العملية كارثة انسانية ومنافية لابسط اسس الديمقراطية وحرية الفرد والاخلاق والقيم الانسانية ، وتتحمل الحكومة العراقية وصانعي سياستها وقراراتها بدرجة اساسية، المسؤولية الاولى والاخيرة تجاه هؤلاء الشرفاء وعوائلهم الكرام. لذا مزيد ومزيد من التضامن معهم حتى تتحقق امالهم وضمان استقرارهم والعودة الى مزاولة حياتهم الطبيعية في العمل والدراسة والعطاء، وخدمة عوائلهم وتوفير العيش الرغيد لهم، بما ينسجم مع واقع وحالة المجتمع الدانماركي.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل