متى يتم القضاءعلى وباء الفساد الاداري والمالي في العراق؟!

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2193 - 2008 / 2 / 16 - 09:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان المحاولات الجارية لتحسين الوضع الامني في العراق وتحقيق بعض التقدم في هذا المجال ، لايمكن ان يدوم ويستمر الى حالة احسن ، مالم يقترن ذلك بالاصلاحات الفورية والجذرية للقضايا المهمة والملتهبة التي تهم عامة الشعب العراقي على الاصعدة السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى راس هذه القضايا الملتهبة ، هي تفاقم ظاهرة الفساد الاداري والمالي في عموم العراق ،بضمنه اقليم كردستان وعلى جميع المستويات الادارية ، بحيث اصبح العراق اليوم يحتل المرتبة الاولى في تعميق سياسة هذه الظاهرة واصبحت كوباء من الصعب القضاء عليه وايجاد حلول سريعة لها. توازي خطورتها خطورة تصعيد الارهاب وقتل العراقيين بالمئات يوميا،ومن دون وجود امل كبير في وقف هذا النزيف في الامد القريب. تفيد المعلومات الواردة من هيئة النزاهة العراقية ، بان مجموع قيمة الفساد المالي في العراق بلغت بحدود8- 10 مليارات دولار، مشاركة فيه عدد كبير من الوزارات منها التجارة ، النفط والصحة الداخلية ، الدفاع، والتعليم العالي ، والوزارات الثلاثة الاخيرة ، هي اكثر فسادا، ومن مستويات الادارية الحكومية وغير الحكومية المختلفة. لقد توطن الفساد في العراق واصبحت له بيئة ترعاه وتساعد على استشراءه وإستفحاله، وأصبحت الدولة والمجتمع معا تشرعان للفساد.منح قانون رقم (57) الدوائر الثلاث (النزاهة والرقابة المالية والمفتش العام) الصلاحيات في تدقيق وتفتيش وتحقيق كل اوراق الوزارة، خاصة التي عليها شبهة فساد او مجانبة للقانون، من حيث النتيجة تصب في عمل واحد وهو مكافحة الفساد في العراق. اسست هيئة النزاهة في الشهر الثالث من عام (2004) وبدأ عملها منذ ذلك الوقت وتعمل وفق قانون (55) لسنة (2004)،الذي لا يزال مطروح على الحكومة ومجلس النواب باقراره وتشريعه ، ولم يتم ذلك لحد الان، ولها صلاحيات تستند الى مبدأ سيادة القانون ولا احد فوق القانون. ولديها (36) لجنة تحقيقية وكل لجنة تتألف من (3) محققين ويوجد في الهيئة (75) محققا متخصصين بحسب القضايا. وتنتشر هذه اللجان في الوزارات وطبقا للاخبار الواردة تقوم بجمع الادلة وحين تكتمل الادلة تنقلها الى التحقيق بين رئيسها وبين المحقق وقاضي التحقيق الذي هو تابع الى مجلس القضاء وحين يقرر قاضي التحقيق استقدام مسؤول او القاء القبض عليه هنا تثار ضجة كبيرة على النزاهة.
بعد هروب رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي الى خارج العراق ، قد اثارة فضائح كبيرة تثبت تورط الكثير من المسوؤلين والجهات الحكومية في عمليات فساد كبرى، وعلى اثر ذلك تم احالته على التقاعد من قبل رئيس الوزراء، وإسناد رئاستها بالوكالة للسيد موسى فرج النائب السابق لرئيس، وبذلك اصبح عمل الهيئة مشلولا وان قضايا كبيرة وعديدة من الفساد المالي التي تخص اكثر من 17 وزيرا وغيرهم اصبحت مجمدة، وليست لهذه الهيئة اية نشاط يذكر لها في مجال الفساد المالي والاداري في الوقت الحاضر. هناك شعارا في مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء ودوائر الدولة بمكافحة الفساد ولكن في الواقع لا يمارس بشكل عملي، وهذا يعرقل عمل هيئة النزاهة بالاضافة الىمعوقات المادة (136) التي تقول »عند احالة الموظف قبل المحكمة الى الجنايات او الجنح فعليها ان تأخذ رأي الوزير«. لذا من الضروري تفعيل دور هيئة النزاهة، من خلال اجراء الاصلاحات اللازمة في هيكلتها الادارية والفنية ،وتعهد برئاسة هذه الهيئة إلى الرجل المناسب، الذي يتميز بالاخلاص والوطنية الصادقة والنزاهة الحقيقية، ويتوفر فية المؤهلات المهنية المطلوبة لتشغيل هذا المركز المهم والحساس ،ويمنح صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارت، وان تكون حقا هيئة مستقلة، بعيدا عن المحاصصة والصفقات الحزبية ، التي سادت في كل شي، وتكون مرهونة فقط بالقانون،الذي يجب ان يكون دائما فوق الجميع. توثق تقارير هيئة النزاهة العراقية بوجود سرقات النفط واستباحة ابارنا النفطية في الجنوب ولصالح ايران والكويت من دول الجوار. يستخرج نفط العراق من حقل مجنون، وعملية سحب النفط من جهة واحدة فقط تحت مبرر الملكية المشتركة!. استيلاء ايران على 15 بئراً نفطية في منطقة الطيب الحدودية, وان هناك تقارير موثقة عن عمليات الحفر المائل وصولاً الى الابار العراقية ثم سحب النفط من هذه الابار وطرد الكوادر الهندسية العراقية والعاملين فيها ، وهناك حالات مماثلة مع جارنا الكويت على الحدود المرسومة بيننا ودولة الكويت بعد حرب الخليج الثانية!.عدم جدولة انتاج النفط العراقي خلال السنوات الاربع الماضية، والذي يتراوح بين 100 ـ 300 الف برميل يومياً وبما يساوي 5ـ15 مليون دولار يومياً ، محسوبا سعر البرميل بالمعدل 50 دولاراً. تدفق مبيعات نفط العراقي بدون رقيب او اية حسابات،او حتى وجود عدادات حقيقية لقياس كمية النفط المستخرج من الابار والموجود في الانابيب الناقلة وأحتساب قيمتها. كذلك رفض وزارة النفط العراقية تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية على توزيع المشتقات النفطية لان ذلك يكشف المستور من اعمال السرقات التي تجري لصالح الدولة الجارة. وجود (صهاريج عائمة) يجري تهريب النفط العراقي بها وكذلك ثقب الانابيب وسحب النفط الى برك ثم يسحب من هذه البرك الى الصهاريج العائمة ثم الى البواخر المرابطة عند مرافئ غير شرعية في شط العرب، وحزب الفضيلة هو المتهم الاول بالفساد مع المليشيات الاخرى في البصرة، وخصوصا في مجال النفط.هذا ما تقوله التقارير الرسمية المرفوعة من هيئة النزاهة. في خصوص سرقات النفط ، اود ان ابين بان العقود المبرمة بين الأدارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق والشركات الاجنبية العاملة في عملية التنقيب تشكل اجحافا كبيرا بالجانب العراقي والكردي. ووفق بعض البيانات الأولية، أن هذه العقود تمنح الشركات المذكورة حصة قد تبلغ الى 40% أربعين بالمئة من النفط المستخرج بكلفة زهيدة لهذه الشركة مقابل تطوير الحقول في الاقليم . ومع شديد الأسف لأتزال تمارس ايضا ظاهرة الفساد الاداري والمالي في ادارة اقليم كردستان العراق وعلى كافة المستويات الأدارية ، مما ادت الى ظهور مجموعة من تجار سوق السوداء المهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية ، وعمليات بيع وشراء العملأت الأجنبية بعيدة عن كل اجراءات القانونية والرقابة المالية . تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى المناطق المجاورة ، أحالة المشاريع الأستثمارية الحكومية والخاصة اليهم،وهم مدعومين من بعض العناصر المسؤولة في الأحزاب الحاكمة، مقابل تقاضى الرشاوي منهم .افتعال ظاهرة المضاربات العقارية ، مما سببت الى ارتفاع فاحش في قيمة الاراضي والبيوت السكنية والمحلات، وتاثيرها ايضا على الايجارات، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على مستوى مدخولات اصحاب الدخول المحدودة والشرائح الفقيرة في الاقليم. محاولأت لأغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية ، على سبيل المثال توزيع الأراضي عليهم مجانا،او احالة المقاولأت اليهم مباشرة من دون الدخول في العطاءات والمنافسة مقابل العمولات، او في التعينات وخاصة في المناصب القيادية في مؤسسات ودوائر الاقليم ، وذلك لكسب تايدهم وولأءهم للأحزاب الحاكمة ، التي لأتزال تصارع من اجل السلطة والنفوذ في الأقليم . هناك انباء تحدثت عن مبلغ 30 او 40 مليون دولار صرف في موسم الحج واثيرت حوله الشبهات، ولم يتم فتح تحقيق كامل به بسبب ان المشكلة تنحصر بين السعودية ولجنة الحج وبين وزارة المالية والجهات التي تتفق معها كالخطوط الجوية فهذه الجهات الاربع عليها ان تعطي او تزود الجهات المسؤولة بالتدقيق بالمعلومات حتى يتم البث بالامر!. هناك تزوير في الشهادات في معظم الوزارات على سبيل المثال لا الحصر، وكيل وزارة الاتصالات حكم عليه بالتزوير وحكم عليه بسبعة سنين.تم احالةبعض المسؤولين، ولكن عدم موافقة الوزراء لاحالتهم مما ادى الى اعاقة محاكمتهم،وكذلك ان المادة (136) تعرق ايضا عمل هيئة النزاهة، ورئاسة الوزارة شكلت لجنة لدراسة هذه القضايا بخصوص عدم موافقة الوزراء على احالة المتهمين وفق المادة نفسها. هناك تبذير كبير في مجال الأنفاق العمومية في رواتب المسؤولين للاجهزة الحكومية على مستوى الوزارات واعضاء البرلمان العراقي ونفقات حمايتهم واسكانهم وتجوالهم ، كذلك نفقات السلك الدبلوماسي في الخارج ، دعم الأحزاب المشاركة في الحكومة وميلشياتها باموال ضخمة،تفاقم مشكلة سياسة الدعم والمديونية الخارجية ، مع اتساع وتفاقم ظاهرة الفساد الأداري والأقتصادي على كافة المستويات الأدارية وغياب الضمانات الكفيلة بحماية الثروة الوطنية والمال العام.ان الامثلة كثيرة على ظواهر الفساد الاداري والمالى في العراق اليوم ، الا انه حاولت التركيز والقاء الضوء في هذا المقال المتواضع على تلك الظواهر التي تخص القطاع االنفطي والتبذير الكبير في الانفاق الحكومي ونهب الثروة الوطنية والمال العام. حيث بلغ حجم الفساد الاداري والمالي في هذه المجالات الى درجة من الخطورة قد يهدد الاقتصاد الوطني ، ويترك اثاره التخريبي عليه وعلى الشعب والمجتمع العراقي الحالي والمستقبلي .
على ضوء ماتقدم ان مشكلة محاربة الفساد الاداري والمالي ، تعتبر مسالة وطنية ، تقعع على عاتق كل عراقي شريف الذي يعتز بمواطنته العراقية ويساهم باخلاص من اجل بناء العراق الجديد ، ان يساهم كل حسب موقعه وامكانياته من اجل وضع حد لهذا الوباء وجمع الجهود وتوفير الاليات الممكنة للقضاء عليه الى الابد. ومن هذه الاليات على سبيل المثال لا الحصر، هي:-
1- الاسراع في تفعيل هيئة النزاهة ، وتعين رئيس جديد لها باسرع وقت ممكن ، مع تطوير امكانيات ديوان الرقابة المالية و المفتش العام في الوزارات بعد اجراء الاصلاحات الهيكلية والفنية وعلى كوادرها القيادية من المحسوبين على الجهات السياسية المتنفذة في الحكومة العراقية الحالية، حتى تبقى هذه الدوائر مستقلة وحيادية، وهي تملك امكانات كبيرة من المدققين والخبراء يدققون اموال الدولة العراقية السنوية ويبينون رأيهم في صحة عقود الدولة ومقاولاتها ومناقصاتها من عدمها والعمل المشترك مع هيئة النزاهة.
2- وضع الية سريعة وحاسمة لوقف الفساد الأداري والأقتصادي ، والتلأعب بثروات البلأد ، في الوزارات وعلى مستويات اخرى من اجهزة الدولة .
3- اعتماد معايرونظم لتوظيف المستخدمين،تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية، واتخاذ إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة،وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
4- طلب من اعضاء البرلمان والوزارات ، تقديم تصريحات مكتوبة ومفصلة عن حالأتهم المالية والأقتصادية ، من الودائع في البنوك المحلية والأجنبية ، قيمة الأسهم ، التي يمتلكونها والمستثمرة في الشركات المحلية والأجنبية ، الأبنية والعقارات والمصالح الأقتصادية مع الغير وخاصة الزوجة، اقرباء او اعضاء من العائلة . محاسبتهم بشدة في حالة ادلأء بالمعلومات غير الصحيحة ، او ممارستهم اي شكل من اشكال الفساد الأداري والأقتصادي ، وحرمانهم من اهلية العضوية في البرامان او تنحية الوزراء والمسؤولين الكبار من مناصبهم ، مع انزال العقويات المادية والقانونية والمعنوية بحقهم .
5- تامين رقابة شعبية فعالة وفق قواعد سليمة ، لمراقبة ومحاسبة موظفي الدولة على المستويات الأدارية المختلفة ، وكذلك على نشاطات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية .
6- الرقابة الفعالة على بعض الشركات ، التي تبرم معها صفقات تجارة الأسلحة ، اذ هناك بحوث تاكد ، على ارتفاع نسبة ظاهرة الفساد الأقتصادي فيها، اكثر من الشركات التجارية الأخرى .
7- نشرالوعي الفكري والأقتصادي والأجتماعي للمواطنين ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلأشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور. واوضحت رئيسة منظمة الشفافية العالمية هيوجيت لابيل إن هناك علاقة قوية بين الفساد والفقر "الملايين يقعون في مصيدة الفقر بنتيجة الفساد".
8- حدد التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام ، يوما عالميا للكفاح ضد الفساد ، عليه يجب توظيف هذا اليوم مع الرقابة الشعبية المستمرة من قبل المواطنين على اجهزة الدولة ، لتكثيف الحملة الوطنية الواسعة ضد الفساد في العراق .
9- تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان العراقي بالأمان ، ويبتعد عن الغش والسرقة والفساد والأجرام .
10- مكافحة هذه الظاهرة ، من خلأل وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليه بالحبس والغرامات المالية ، والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية .

إن ضعف السلطة المركزية ووجود سلطة وقوات الاحتلال لا يجعل من السهل التصرف بصورة مستقلة بالقرار الاقتصادي وبالموارد المالية بما يتجاوب مع مصالح الاقتصاد العراقي. وهي إشكالية سيبقى يعاني منها ما دام الإرهاب مستمراً وما دامت قوات الاحتلال موجودة في البلاد وتعمل بالطريقة السيئة الراهنة, وما دام القرار الاقتصادي في أيدي غيرعراقية أو أيدي منسجمة مع سلطة الاحتلال، التي تشجع على مزيد من الفساد اللاداري والمالي، وفي كل ما تريده وتسعى إليه في العراق.إن تغيير الحالة الراهنة أمر ممكن إذا ما التقت إرادة القوى اليسارية الديمقراطية والمدنية والجماعات المتفتحة والمتنورة من المسلمين ومن أتباع بقية الديانات المتعايشة في العراق والمنحدرة من قوميات عديدة. باتجاه بناء دولة القانون والحياة الدستورية والديمقراطية ، وتامين فصل الفعلي بي السلطات الثلاث ، وحماية السلطة الرابعة ( الاعلام) لتمارس وظيفتها بكل شفافية وصدق، تنصب في بناء مجتمع عصري تنويري،يتحقق فيه كافة حقوق المواطنة،وصيانة السيادة الوطنية.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات