ورقة عمل بخصوص الشأن الاقتصادي في اقليم كردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2266 - 2008 / 4 / 29 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينتظر ابناء الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق وبفارغ الصبر، الى نبأ اعلان تشكيلة الكابينة الرابعة لمجلس الوزراء ، وعلى اساس حل اشكالية التوحيد النهائي للوزارات في الادارة الموحدة . اجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية بهدف تفعيل اداء الوزارات ، ومن خلال اعادة هيكليتها من حيث تقليص عدد الوزارات الى حد معقول، ورفع الكفاءة الادارية والفنية والتنفيذية لهذه الوزارات بعد اعادة تشكيلها ، وذلك بهدف تقديم احسن الخدمات الممكنة واللازمة ، والتي تساعد على النهوض بشان التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم.الاقتصاد صار قاطرة تجر وراءها السياسة والمجتمع بكل مكوناته ، بما فيها المعرفة والثقافة.ومن هذا المنطلق،انتهز هذه المناسبة،بان اقدم ورقة عمل هذه بخصوص تصوراتي عن الحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية في الاقليم. وهي كمقترح للدراسة وحث المعنيين بالشأن الاقتصادي للمشاركة في اغناء محتوياتها ، بهدف الوصول الى صيغة مقبولة وملائمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة والمتروكة لفترات طويلة من دون المعالجة، وايجاد حلول علمية ومنطقية لها، انسجاما مع الوضع السياسي في عموم العراق وخصوصيات الاقليم حاليا وافاق تطوره المستقبلي .

بعد سقوط النظام الديكتاتوري ، واجه العراق بما فيه اقليم كردستان تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ومنذ الانتفاضة المجيدة في اب 1991، وعلى اثرها ولد النظام الفيدرالي في الاقليم الحالي ، وبعد انقضاء 17 سنة من عمر هذه المسيرة، شهد اقليم كردستان العراق بعض تطورات نوعية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن ليست هذه التطورات في مستوى طموحات الشعب الكردستاني .
يمكن حصر هذه التطورات النوعية(من دون الدخول في التفاصيل) كالاتي:-
1- بعد سقوط النظام الديكتاتوري ، شهد الاقليم نسبيا بالقياس الى اجزاء اخرى من العراق نوع من الاستقرار والامن الداخليين. تم اقاف الاقتتال الداخلي واجراء المصالحة بين الحزبين المتنفذين منذ1998.تم تصفية قواعد الحركات الارهابية التابعة للقاعدة في مناطق الحدودية المتلازمة مع ايران(حركة جندي الاسلام) وفي مدن الاقليم الحالي .
2- اجريت الانتخابات للبرلمان في الاقليم،بعد ان اصبح عمر البرلمان السابق10 سنوات وعطل عن الاداء ،وكذلك الانتخابات المحلية. المشاركة في ادارة الحكم ، والمشاركة ايضا مرتين في انتخابات البرلمان العراقي وتحقيق فوز جيد فيها. توحيد الادارة الموحدة، ولكن ليس بالشكل الكامل ، واصبحت الوزارات العدل والمالية والداخلية وشؤون البيشمركة خارج التوحيد النهائي في الكابينة الثالثة ولحد الان. المشاركة وبشكل الفعال في ادارة الدولة العراقية، وانتخاب كردي كرئيس جمهورية العراق، وفي المرافق الاخرى من الجهاز التنفيذي كنائب رئيس وزراء العراق. ومن خلال ، المشاركة في عدد من الوزارات المهمة كالخارجية وغيرها.
3- المشاركة الفعالة في الصياغة واقرار الدستور العراقي ، وكذلك دستور اقليم كردستان.
4- ان تحويل اقتصاد الاقليم من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح ومتنوع وقائم على الإفادة من آليات السوق ودور اكبر للقطاع الخاص ، فضلا عن ان هناك اتفاقا على معظم الاوليات الواجب تنفيذها لازالة التخلف وانماء اقتصاد الاقليم ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وبناء واعادة بناءالبني التحتية .الا ان الخلاف كما يبدو انعكس في المقاربة الواجب اعتمادها بلوغ هذه الغايات.
5- ان الحزبية والمحسوبية وضعف الرقابة المالية ، تقف وراء الفساد الاداري والاقتصادي المستشري في كافة اجهزة ومستويات الادارة الفيدرالية. تزداد حجم التعاملات في سوق الظل(السوق السوداء) يوما بعد يوم دون اي رقيب اوحساب لهذه القضية خطيرة. الأنشغال والمبالغة بفهوم الخصخصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، وقد تشجع هذه الحالة على مزيد من الفساد الأقتصادي والاداري.
6- ضعف ومحدودية مصادر القوى العاملة المتطورة اللأزمة في العملية الأنتاجية.كذلك ضعف ايضا في البني التحتية ،الذي يعرقل عملية نموء والتطور الأقتصادي.
7- ان اقتصاد الاقليم مهدد من طرف "اسماك القرش"الاجتماعية، وهي تتمثل في اعداد من اصحاب الاغنياء الجدد في عوالم الظل والسوق السوداء. انعدام الشفافية والديمقراطية الاقتصادية.ونقص في المعلومات والاحصائيات والبرامج ، والى المساعي والخطط الرامية لتطبيق وصفات صندوق والبنك الدوليين سيئة الصيت والمؤذية للطبقات والفيئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
8- تفاقم حجم البطالة بين الشابات والشباب ، وخاصة في الوسط النسائي.اذ هناك اكثر من مليون موظف يستلمون الرواتب من الحكومة الأقليمية، في حين انه يفترض ان لأيزيد عدد موظفي الحكومة حسب مصدر حكومي عن 14% ولكن في كردستان نسبة تفوق الى 30%. وبذلك تعاني المؤسسات من البطالة المقنعة ، التي تعتبر احد أوجه الفساد الأداري في الأقليم.عادة يتم تعين موظفي الحكومة وخاصة في المراكز القيادية بتزكية من الحزبين الحاكمين.
9- غالبية النشاط الأقتصادي ذي طبيعة الأستهلأكية ، ويرافقه تدني النشاط الأنتاجي الذي يساهم في خلق القيمة الزائدة ،
وتكوين التراكم الراسمالي للأقتصاد المحلي في المدى المنظور.
10- ان اقتصاد الاقليم هو خارج القانون واحيانا فوقه ، والاقتصاد اصبح يحتاج الى استقرار حقوقي. يقول لينين بان" الاقتصاد تستحيل ادارته بالامر". وهذه المشكلة تزداد تعقيدا اذ كان هذا الاقتصاد مطالبا باستعاب التكنولوجيا الحديثة والاستجابة مع حركة السوق!!!
11- ان مؤسسات الادارة الفيدرالية تمارس سلطتها بالايعاز من الحزبين الحاكمين. حيث اصبح المرء يشعر ، بان حهاز الفيدرالي يدار وبشكل مباشر عبر الاوامر من الحزبين،وانعدام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الرابعة- الاعلام ، وبذلك اصبحت مؤسسات هذا الجهاز اداة هامشية لا حول ولا قوة لها.
12- المضي قدما في تعميق سياسة اقتصاد السوق،قد نجم عنها فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء . غياب وانعدام المحاسبة والشفافية على صعيدي الاداري والشعبي ، مما سببت الى تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة حزبيا واداريا.ضعف اداء الادارة الفيدرالية في توفير الخدمات الضرورية والاساسية للمواطنين في مجالات الماء والكهرباء وتوفير المشتقات النفطية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والامن الغذائي. توسع في سوق المضاربات العقارية ، مما سببت الى ارتفاع فاحش في قيمة الاراضي والبيوت السكنية والمحلات، وتاثيرها ايضا على الايجارات، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على مستوى مدخولات اصحاب الدخول المحدودة والشرائح الفقيرة في الاقليم. اتباع سياسة الأستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة، وتاثيرها السلبي على زيادة نسبة التضخم المالي .
13- ان العقود المبرمة بين الأدارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق والشركات الاجنبية العاملة في عملية التنقيب تشكل اجحافا كبيرا بالجانب العراقي والكردي. ووفق بعض البيانات الأولية، أن هذه العقود تمنح الشركات المذكورة حصة قد تبلغ الى 40% أربعين بالمئة من النفط المستخرج بكلفة زهيدة لهذه الشركة مقابل تطوير الحقول في الاقليم .
14- منذ تطبيق النظام الفيدرالي المقرون من البرلمان الكردستاني في 1992 ، لم يشهد اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني ، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.
15- ضعف واضح في اداء النظام الضريبي والمؤسسات المالية وعلى راسها البنوك ، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية.

الاستنتاجات والمقترحات:-
تحتاج تحريك اقتصاد الاقليم بما يضمن نسبة اعلى من النمو ، وبما يحقق توافر سلع وخدمات استهلاكية لاسواق جائعة واسعار فاحشة بشدة ونوعيات رديئة لمثل هذه السلع من حاجات الفرد الضرورية، كالماء والكهرباء والوقود والادوية والمنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها.وعليه بالتاكيد من وجود برنامج كامل للتحديث، ومشكلته ان مثل هذا البرنامج يحتاج الى استثمارات كثيفة يمكن تامينها من :-
1- تقليص الانفاق اللاستهلاكي العمومي ، التي تمثل الرواتب والاجور حوالي 70% منها، بسبب البطالة المقنعة ، والانفاق الاخرى بحدود 20%، والمتبقي لللانفاق الاستثماري بحدود 10% من ميزانية الاقليم التي بلغت بحدود 7 مليار دولار في سنة 2007 ، وهي تمثل نسبة 17% من ميزانية العراق التي بلغت في نفس السنة بحدود 41 مليارد دولار، و تنفيذ بعض المشارع من قبل المركز، وكذلك من المساعدات الخارجية. اي هناك اختلال واضح بين الانفاق الاستهلاكي العمومي والانفاق الاستثماري.
2- ان نسبة كبيرة من الاستثمارات التي تجري في اقليم كردستان تتركز على قطاع الابنية والتشيد الغير مبرمج، وتشمل الاكثار من بناء فنادق ذات تصنيف عالي (4-5 نجوم)، وعمارات عالية، وفيلات للمسؤولين الحزبيين والاداريين ، الساحات والحدائق والابنية الحكومية المختلفة ، وجزء قليل في بناء المجمعات السكنية للموطنين، في الوقت الذي توجد ازمة حقيقية للسكن في الاقليم. هنا الاختلال واضح ايضا في نشاط هذا القطاع.من الضروري تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في هذا النشاط ، وتوجيه النشاط الحكومي نحو بناء المقومات الاساسية للبني التحتية ، كطرق للنقل العام والسريع والجسور، والانفاق وشبكات التلفونات والتلفزيون والانترنيت،بغية ربط الاقضية والنواحي في المدن وتسهيل مهمة التجارة ونقل البضائع والمسافرين .
3- ان توجه نحو بناء نظام العدالة ومن ثم الرفاء الاجتماعيين لهذا الجيل والاجيال القادمة(من حق التعليم والعلاج والتامين والضمان الاجتماعي) ، هو من اساسيات واوليات وواجبات الدولة في كل العالم، ولا يتم فقط عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق. ومن هنا تاتي ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع الحكومي العام في تخطيط وبرمجة الاقتصاد في الاقليم ، وايجاد نوع من الحوافز لتنشيط دور القطاع الخاص ليساهم هو ايضا بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
4- فمن الضروري ايلاء ايضا على الاستثمارات التي تكون مؤثرا الى الصناعات الاستهلاكية ، لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطنين. وهذا يعني تخصيص جزء كبير من الرأسمال المحلي لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات النهائية لتلبية احتياجات السكان.
5- محاربة ظاهرة الفساد الاداري والاقتصادي ، وذلك عن طريق قيام بحملة توعية شاملة لموظفي الاقليم وعلى كافة مستويات الادارة الفيدرالية ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين ، مع اصدار القوانين والتشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة، وتحفيز الوزارات والادارات نحو الاصلاح.
6- ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته، ولا يتم ذلك الا عن طريق تبني رؤية شفافة واستراتجية واضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطبيعة فلسفة النظام السياسي . وهذا ما يتطلب ايجاد نوع من التوازن في تسير الاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي العام والاقتصاد السوق. اجراء الاصلاحات في القوانين والتشريعات المالية والضريبية. استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء منطق ونماذج(موديل) الاقتصادية الملائمة للبيئة الوطنية، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي، ومن دون نقل اواستنساخ التجارب البعيدة عن هذه البيئة . الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال الى الاقتصاد الانتاجي . خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية.مع تقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الطبقية وتخفف حدة الفقر، وتقضي على البطالة ، وترفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحقق نوع من العدالة والرفاءالاجتماعي.
7- ضرورة توسيع المشاركة السياسية للتنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ، التي لها دورها على ساحة الاقليم وفي صنع القرارات المصيرية، وتفعيل ممارسات حقوق الانسان وحقوق القوميات والاقليات ، والممارسة الفعلية للديمقراطية ، وحل الاشكاليات عن طريق الحوارات وباسلوب عصري بعيدا عن القوة . مكافحة الارهاب باشكاله المختلفة . وبدون ذلك يصعب تصور اي سيناريو عقلاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم.
8- ان الفرضية التي تنطلق من اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية في الواقع الحي،وتفهم وملاحظة المتغيرات الجديدة والرؤية المستقبلية في تطور الفيدرالية ، هي فرضية تستدعي اعتماد تدريجي في مواجهة المتغيرات الجديدة،ويوفر امكان تحديد الاوليات، وتطبيق برنامج الاصلاحات،على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وبناء واعادة الاعمار في الاقليم.
9- ان الموارد المالية والامكانيات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة والقوى البشرية المؤهلة للادارة الفيدرالية ، لا تقي بالحاجة الحقيقية التمويلية والتنظيمية لمشاريع التنمية المستدامة واعادة الاعمار، وخصوصا ان حجم الخراب والتدمير الذي تعاني منه البني التحتية وهياكل الاقتصادية في الاقليم ، تستلزم مبالغ مالية كبيرة وامكانيات اكثر ما هو عليه الان ، اضافة الى مكافحة البطالة . لذا ارى من الضروري الاستفادة من المعونات الخارجية التي لا تزال شحيحة،والتي تلعب دورا مهما في دعم التنمية المستدامة وتطويرها ، شرط استثمارها باسلوب صحيح في المجالات الحيوية ، ووفق اولويات سليمة ، وكذلك ادارتها من قبل اليات محلية ودولية بصورة فعالة ومتناسقة.
10- يلمس المرء اليوم نوع من تحسن نسبي في مستوى حياة الانسان بالمقارنة الى الفترات السابقة .وخاصة وان هناك مجموعات من الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع خدمية استهلاكية متعددة، مما ساهمت في زيادة سيولة نقدية في الاقليم ، وسببت في نفس الوقت في ظاهرة التضخم ورفع اسعار السلع والخدمات غيرمراقب، وخاصة الفندقية وايجارات دور السكن وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية مع رداءة نوعيتها ، مما انعكست هذه الحالة بشكل سلبي، خاصة في مجال توزيع واعادة توزيع الدخل القومي وتاثيرها على الواقع المعاشي للطبقات المتوسطة والفقيرة في الاقليم.
11- ان تفعيل دور الادارة الفيدرالية في الرقابة على بعض الانشطة الاقتصادية الاساسية، يتطلب اليوم التحرك نحو التخطيط المركزي،. والالتجاء الى التصنيع المكثف بالاعتماد على الاقتصاد الصناعي ، لوحده قادر على رفع انتاجية العمل ، بما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات تلبه الاحتياجات. ومن ثم ايجاد نوع من التوازن بين الانشطة الحكومية والسوق، وبعد تحقيق تطورات الايجابية في البنية الاقتصادية والاجتماعية.
12- فرض حماية جمركية للصناعات، لمنع منافسة الانتاج المحلي – سبق وطبقت هذه السياسةفي كثير من دول العالم وخاصة المتقدمة منها.
13- فرض الادارة الفيدرالية على الشركات تحقيق متطلبات أهداف تصديرية كشرط للحصول على تراخيص التصنيع، وخاصة اذا كان تمويل تلك الشركات المساهمة في التصنيع وطنيا بالكامل. وذلك بهدف ضمان ارتباط العملات الاجنبية المنفقة ارتباطا مباشرا بالصادرات اللازمة للحصول على عملات اجنبية.وفي حالة عدم تمكن الشركات من تحقيق ارباحا من التصدير، يمكن الاعتماد على الارباح التي تجنيها من السوق المحلية ، بفعل الحماية ضد المنافسة الاجنبية.
14- الرقابة الفعالة على جميع البنوك، بهدف التحكم باستخدام الموارد المالية .اتباع سياسة فرض نسبة فوائد عالية على الاقراض العامة ، وتدني نسبتها على قروض للمشاريع الصناعية والانتاجية.
15- تحكم الادارة الفيدرالية بكيفية استخدام الشركات المحلية للعملات الاجنبية والقروض اللازمة لاستيراد التكنولوجيا، من اجل انشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخولات المالية اللازمة للمصانع الى حين اكمالها وتصبح جاهزة الانتاج.
16- استثمار موارد ملأئمة في التعليم ، من اجل اعداد قوة عمل الأفضل تعليما وتخصصا، لكي تساهم في رفع انتاج وانتاجية العمل.
وخلاصة القول ، نجد اليوم ان الحالة التي تمر بها الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق، يمكن تشبها الى حدما باحدى قصص الروسية ، التي كانت ترويها الناس ايام بيروسترويكا ، وهي : رجل ذهب يسال عن اختصاصي يعالجه، وطلب اختصاص اذن وعين. وقيل له ان هذا الاختصاص غير موجود، فهناك اختصاص انف واذن وحنجرة ، وهناك اختصاص عين ،وكلاهما فرع من الطب مستقل. واصر الرجل على مايريد، وسالوه :"لماذا"؟ وقال:" لان مرضي اني اسمع شيئا وارى شيئا غيره"!!!.
نامل باعادة الثقة بين ابناء الشعب الكردي وقيادته الحاكمة ، من خلال فتح ابواب الحرية الاقتصادية ، الني تواكبها حريات ديمقراطية اوسع .ثم يجي الدور بعدها على الحرية السياسية لا بد ان تتوافر لها سلع وخدمات اكثر!

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات