في ذكرى اليوبيل الذهبي لثورة 14 تموز الخالدة

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2331 - 2008 / 7 / 3 - 10:43
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في الرابع عشر من تموز هذا العام ، تمر علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا ، الا وهي العيد الستين لثورة تموز المجيدة ، التي حررت الوطن والشعب العراقي من حكم الاستعمار الانكليزي ، واقامت الجمهورية ، وغيرت واقع مجرى تاريخ العراق السياسي الحديث ومهامه المستقبلية. قد تطرح بعض الاحيان تساؤلات بصدد: هل كان حدث الرابع عشر من تموز 1958 مجرد انقلاب عسكري ام هو ثورة ، وهل ان هذا الحدث هو سبب اساسي في جلب المأسي والويلات الى الشعب العراقي منذ ذلك التاريخ ولحد اليوم ؟. الجواب على هذين السؤالين هو، ان حدث 14 تموز ، الذي نحن بصدد الاحتفال به في العيد الستين ، هو ثورة بكل المعايير، اذ ادخلت تحولات جذرية في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العراقي. قام بهذه الثورة مجموعة من الضباط الاحرار، الذين كانوا منضمين انفسهم داخل حركة الضباط الاحرار ، وكانوا في الاتصال المباشر مع الشعب العراقي من خلال التنظيمات السياسية العراقية الموحدة في جبهة الاتحاد الوطني سنة 1957، والتي كانت معارضة للنظام الحكم الملكي المباد ،وتناضل من اجل انهاء هذا الحكم واقامة الجمهورية ، تتحقق فيها الاستقلال الوطني والحريات السياسية والاقتصادية والفردية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. قامت هذه المجموعة من الضباط الاحرار بالتنسيق مع هذه الجبهة عبر احزابها. وتحققت الثورة في صبيحة 14 تموز1958 بقيادة الراحل الزعيم عبد الكريم قاسم. واسندت وادعمت هذه الثورة في الحال من قبل الشعب في عموم العراق، وعبرت عنها بالمظاهرات والمسيرات والاحتفالات والشعارات والقاء الخطب والقصائد وتوزيع البيانات وغيرها من الوسائل التي تمجد بالثورة والتاييد لها من قبل الشعب العراقي،والدفاع عنها في تحقيق المسالة الوطنية والاجتماعية واعادة السيادة الى العراق، ومنها:
1- حررت الوطن والشعب العراقي من حكم الكونيال الانكليزي ، وحلف بغداد العسكري ، بالغاء معاهدة 1930 الاستعمارية ، والمعاهدات التي اعتبرت مذلة وغير متكافئة، ومن تبعية الاقتصادية – كتلة الاسترليني وتحرير العملة العراقية، ومن احتكارات شركات النفط البريطانية.
2- تعزز فيها النهج الوطني والتقدمي، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية ، وخاصة في السنوات الاولى من عمرها ، وذلك من خلال تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي ، ومنها سن قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ، وقانون العمل،الوقوف الى جانب ذوي الدخول المحدودة والفيئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا والمقصية سياسيا وثقافيا .
3- سن قانون 80 لسنة 1961، والذي بموجبه تم تأميم 5 ،99% من اراضي استثمار النفط الاجنبي في العراق.
4- توفير العمل والرعاية الصحية ، وتامين الضمان الاجتماعي للعاملين.ضمان حرية المراة وحقوقها المشروعة من خلال تشريع قانون تقدمي للاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
5- ابداء الاهمية في رفع مستوى التعليم، وانشاء اول جامعة في العراق باسم جامعة بغداد.
6- اطلاق حريات الديمقراطية واجازة الاحزاب وحرية الرأي والتعبير، واقامت الجمعيات والنقابات والمنظمات المهنية والثقافية.
7- اصدارعفو عام والغاء أوامرالفصل لاسباب سياسية واعادة المشمولين الى وظائفهم واعمالهم.
8- بناء علاقة حديثة مع الشعب الكردي في العراق ، والاعتراف به دستوريا كشريك مع اخوته العرب في وطن واحد ، والحل التقدمي للعلاقة مع بقية الانتماءات القومية الاخرى.
9- انتهاج سياسة عدم الانحياز في السياسة الدولية ، مع تعزيز العمل المشترك مع البلدان العربية والدول الجوار ، وفي كسر القطعية الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية انذاك ، وخاصة الاتحاد السوفيتي والمانيا الديمقراطية السابقين والصين الشعبية.

ان المسالة الاساسية بعد نجاح الثورة ، تمحورت بشكل عام حول مسالة الثورة الاجتماعية في العراق، التي نضجت مستلزماتها الموضوعية وتبلورة ديناميكية الصراع الطبقي الاجتماعي والسياسي ، الا ان عديد من العوامل الذاتية والموضوعية قد سببت الى تغير احداث هذه الثورة ، وعدم مواصلتها في تحقيق اهدافها في جميع معطياتها وجوانبها المختلفة.
ومن هذه الاسباب الذاتية هي:
1- مسالة نظام الحكم، وترد السياسة القاسمية في تعزيز الديمقراطية وممارستها بشكل فعلي، واطلاق الحريات العامة، وانفراده بالسلطة .
2- اطالت الفترة الانتقالية، وتاخير تشريع الدستور الدائم .
3- سيادة روح القومية الضيقة والشوفينية لدى بعض الاحزاب العراقية ومطالبتهم بأنظمام الفوري للعراق الى الجمهورية العربية المتحدة.التجأت الحركة الكردية التحررية العراقية الى اسلوب الحرب كوسيلة الضغط في تجسيد حقوقها القومية،مما ادت الى تعقد القضية الكردية بنتيجة الاصرار على تجاهل طبيعتها القومية والسياسية، والوهم بامكان حلها بالقوة المجردة ، وتجاهل صلتها العضوية بالمسالة الديمقراطية والابتعاد عن بند الدستور الذي اقر بان العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن. وقد سببت هذه الاحداث الى تفكيك وحدة الشعب وتعطيل جبهة الاتحاد الوطني من اداء مهامها الاساسية في تطوير المجتمع العراقي على اسس المدني الحديث.
4- تنشيط عملاء الاستعمار المنتشرين في شركات النفط والشركات المالية الكبرى التي كانت مرتبطة بروؤس الاموال الاجنبية ، بالتعاون مع الاقطاعيين ورؤساء بعض العشائروبقايا النظام البائد في الداخل، وتيسيره للاجهزة الادارية والامنية الذي كان يقمع الشعب العراقي في حينه.
وكذلك الاسباب الموضوعية، والمتمثلة في :
1- التدخلات الاجنبية البريطانية وحلفاءها،واستفحال المؤمرات الاستعمارية في المنطقة العربية والشرق الاوسط،وتنسيق النشاطات المضادة للثورة مع الانظمة الرجعية الداخلية والعربية وغيرها ، لتنفيذ مخططات الاستعمارية والصهيونية في المنطقة ، وعزل الثورة في العراق عن أطرها وأبعادها الدولية ومحاربتها سياسا واقتصاديا.
2- ولا ننسى بان ثورة 14 تموز قد قامت في زمن التحولات الدولية والاقليمية الكبيرة . اذ ان الحرب الباردة كانت في اوج ذروتها . تفاقم الصراعات السياسية والفكرية بين المنظومتين الراسمالية والاشتراكية . الخلافات بين المراكز الراسمالية ومحاولة الولايات المتحدة الامريكية الهيمنة على النفوذ والطاقة النفطية ، وخاصة في منطقة الشرق الاوسط ، مما ساهمت هذه الاجواء بالتحريض العالمي ضد هذه الثورة .
3- تغير المواقع الطبقية بعد تموز، قيادة البرجوازية وبعض مراتب البرجوازية الصغيرة لحركة الردة الفكرية ، التي هي اداة من ادوات المعركة الاجتماعية ، وتطلعها للسيطرة السياسية المطلقة في ظل الاستعمار الجديد، واعتمادها على جبهة رجعية واسعة تضم اليمين الرجعي القديم ( الاقطاع ، البرجوازية العقارية الكبيرة ، البرجوازية الكومبرادورية) والوسط الرجعي ( البرجوازية الوسطى او الوطنية)، وبعض مراتب البرجوازية الصغيرة المتخلفة المتقنعة بالاقنعة القومية. لكن المؤسف ان الثورة بدات تتراجع عن نهجها الثوري بعد دخول عامها الثاني ، وذلك لتغلغل القوى المضادة في اجهزتها الادارية والتعليمية والعسكرية والامنية ، والتي تمكنت في نهاية المطاف تدبير انقلاب رمضان الدموي ، وبالتوجيه والاشراف المباشر من الدوائر الامبريالية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واجهاض الثورة.
وعلى ضوء ما تقدم اعلاه ، يمكن ان يستنتج المرء اليوم وبعد مضى 60 عاما على ثورة 14 تموز العظيمة ، بان كوارث كبيرة قد حلت بشعب العراقي وشملت كافة اطيافه ومكوناته، وذلك نتيجة:
1- أرتكاب اخطاء جسيمة من جانب الراحل عبد الكريم قاسم والاحزاب الديمقراطية التي كانت ملتفة حول الثورة ، بسبب فقدان العمل المشترك مع البعض من الجهة ومع راس السلطة التي كانت متمثلة بشخص عبد الكريم قاسم من جهة اخرى.
2- عدم ادراك المسالة القومية للشعب الكردي ، وايجاد حل سلمي لها.
3- عدم ادارة الصراع الطبقي والفكري بشكل ديمقراطي وحواري بين الاحزاب الوطنية ، وعل عكس من ذلك التجأت هذه الاحزاب الى تعميق الخلافات بينها ، ونسيان الصراع مع القوى المضادة للثورة.وبهذا الصدد اذكر احدى الحوادث التي كنت قريبا عنه.ففي عشية انعقاد المؤتمر العالمي للاتحاد الطلبة العام في سنة 1959 في بغداد، اذ ظهرت بعض نزعات الشغب والتهديد ضد بعض اعضاء الاتحاد العام لطلبة العراق من بعض قيادي اتحاد طلبة الكردستاني في مدينة السليمانية . اتهمت هذه العناصر قيادة الاتحاد العام لطلبة العراق ، بان البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر،يعتبر الاكراد بانهم من قبائل برابرا ، ولا يتوفر فيهم مقومات وخصوصيات القومية الكردية. حيث تم في الحال ايفاد الزميل مهدي حافظ رئيس الاتحاد في حينه بعد انتهاء اعمال المؤتمر الى مدينة السليمانية ، وفي حالة وصوله تم في الحال عقد اجتماع الهيئة الادارية لفرع الاتحاد العام لطلبة العراق معه ، والذي كان رئيسها المناضل القدير العزيز والصديق والرفيق على صالح غفور، وكنت عضوا في هذه الهيئة في بيت احدى اعضاء الاتحاد. بعد شرح ومناقشة مضمون البيان ، لم نجد اية دلالة تشير الى هذه التهمة. وفي يوم الثاني رافقنا الزميل حافظ للقاء مع مدير تربية السليمانية . قدم له شرحا وافيا بخصوص المؤتمر والبيان الختامي.كان بعض من عناصر اتحاد طلبة الكردستاني في انتظارنا امام مبنة مديرية التربية، حاملين معهم مسدسات وخناجر وسكاكين لتهديدنا، وخاصة اطلاق رصاص امامنا وتهديد رئيس الفرع. وبعد ايام اسفرت هذه التهديدات الى اغتيال شقيق احد زملائنا من الاتحاد ، الشهيد حسن فرج، الذي كان يعمل اوسط في ترميم بناية مدرسة ثانوية السليمانية، كنت ممثلا عنها في الهيئة الادارية لفرع الاتحاد. وتم تشيع الشهيد بمسيرة جماهيرية كبيرة لم تشهدها المدينة الا نادرا. وجهاز الامن والاستخبارات في المدينة الذي كان رئيسه حسين شيرواني ، ومواليا لحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) في حينه ، يراقبون ويسجلون اسماء الذين ساهموا في مراسيم التشيع ، وخاصة الشيوعين والتقدمين البارزين في المدينة. واسفر هذا الحدث والحوادث الاخرى فيما بعد الى تشكيل فرق الاغتيالات من قبل الحزب ( البارتي)، وكانت انذاك المعروف منها باسم (كاني ماسي) ، مما اسفرت الى اغتيال عدد من اعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي في المدينة.
4- عدم تهيئة الاجواء على صعيدين الجماهيري والحكومي في الداخل لمواجهة خطورة الصراع مع شركات النفط ، بعد ان اقدم النظام الى اصداره القانون 80 لسنة 1961 ، والهادف الى اعادة الاستقلال الوطني والثروة النفطية العراقية .
5- استمرار المؤسسات التي ورثت من الحكم المباد ، ولم يجري اصلاح البرلمان والدستور ، وارساء اسس المؤسساتية المدنية ، بمايخدم مصلحة الشعب العراقي .
إن القيمة الحقيقية لهذه الذكرى الوطنية تتجسد اليوم في دلالاتها السياسية، بوجهيها، الايجابي والسلبي، و فيما تقدمه من عبر ودروس، و تشيعه من مناخات تعزز إرادة الوحدة والمصالحة الوطنية، من خلال تقيم الفترة منذ ثورة تموز ولحد الان تقيما صحيحا واستيعاب كامل دروس احداثها الكبرى. تشخيص خصائص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الراهنة وبعد سقوط الديكتاتورية.الامساك بالحلول الجذرية على اسس العلمية والمنطقية ، وذلك للخروج من المازق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاضر، ومتابعة مسيرة العراق الحديث الى امام من خلال بلورة رؤية واضحة وشفافة في صياغة برامج استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة ، تهدف الى تحسين الخدمات العامة ، ومعالجة مشكلة الفقر والبطالة . تاهيل واعادة هيكلة لمقومات الأقتصاد،وتطبيق واحترام القانون والاستمرار في تامين الاوضاع الامنية والاستقرار وبناء الدولة العصرية تزدهر فيها القيم الثقافية وسمة العصر الحضارية، ويتحقق فيها كافة حقوق المواطنة وصيانة السيادة الوطنية.

في الوقت الذي نحتفل بمناسبة اليوبيل الذهبي لهذه الثورة ، نرى اليوم ان المعانات التي توارثنها عن النظام السابق المقبور، والمتراكم لسنوات الخمسة الماضية بعد سقوطه، بان العراق الحديت شعبا ووطنا مهدد بالكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والثقافية . وهو محتل بعد غزوه من الامبريالية الراسمالية وعولمتها الشرسة وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها.اصبح العراق مشهدا للنزاعات الطائفية والحزبية والعرقية، ومركزا لارهاب القاعدة وبعض الاطراف الاقليمية. تدمير اقتصاده بحيث اصبح اكثر من 50% من الشعب العراقي تحت مستوى الفقر، وكذلك نسبة البطالة اكثر من 50%، وتدمير بنيته التحتية وتوقف ماكنته الاقتصادية عن العمل. قتل وموت وتهجير ملاين من ابناء الشعب العراقي مما اثرت هذه الحالات على تغير بنية التركيبة الاجتماعية للمجتمع العراقي، وظهور نزعات الهيمنة والطغيان للافكار الرجعية والتخلف والسلفية والتعصب الديني والمذهبي والقومي المتعصب ، ومحاربة الديمقراطية الحقيقية والحداثة والقيم الحضارية واحترام حقوق الانسان، وخاصة اضطهاد النساء وتعرضن الى ابشع اشكال القهر والاستغلال والتميز والارهاب،وترك ملاين من الارامل على حالهن من دون تقديم اية مساعدات لهن،وأنتشارهذه النزعات في كل المرافق الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وبالمقابل نجد اليوم تراجعا وضعفا واضحين لقوى اليسار الوطني والديمقراطي العراقي بمختلف عناوينها وبرامجها ومكونتها من اقصى يسارها الى وسطها، في المساهمة الجادة لصنع القرارات المهمة والمصيرية في العراق الحديث ، كانهاء الاحتلال واعادة السيادة الوطنية للعراق. حماية الثروة النفطية الوطنية من طموحات العولمة الراسمالية،التي تحاول امرار مسودة قانون النفط والغاز،والتي تحتوي على بعض المواد تمنح امتيازات للمستثمرين الاجانب ، بما يضعف ويستبعد السيادة الوطنية، والمجحف بحق الشعب العراقي في رسم سياسات الانتاج والتسويق في حقل النفطي .امرار مشروع المعاهدة الاستراتيجية الامنية- العسكرية والتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي طويلة الاجل بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية سيئة الصيت،والتي لا تضمن استعادة السيادة الوطنية،وتهدف الى تطويع وترويض شعوب المنطقة للقبول بالهيمنة الامريكية، وبالتسوية مع الاسرائيل حسب شروطها، وطبقا لمشروع الامريكي لشرق الاوسط الجديد.الرجوع الى الشعب العراقي صاحب القرار الاخير في اية المعاهدة اوالاتفاقية التي تمس بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب العراقي،التي تبرم اوستبرم مع اية دولة في العالم مستقبلا،حتى لن يصبح التاريخ مراوغا، وتدور عجلتة مرة اخرى الى الوراء الى كارثة مشابهه بحلف بغداد اوالكتلة الاسترلينية اوالمعاهدات المجحفة والمذلة والمقبورة الى الابد بفضل ثورة 14 تموز. تاخير العراق اقتصاديا، وذلك لانعدام الرؤية والشفافية والاستراتجية الواضحة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.عدم معالجة كثير من بنود الدستور المقر، التي تنتظر الى اجراء التعديلات اللازمة عليها ، وخاصة ما يتعلق منها بمسالة الفيدرالية ولامركزية المحافظات وتطبيقها على الارض الواقع وفق الظرف العراقي الحالى، وكذلك قانون الاحوال الشخصية. المادة 140 الخاصة بمسالة كركوك ، وايجاد حل عادل لها، بحيث تنسجم مع روح العصر، الذي يستند على مبادئ الديمقراطية وممارستها بشكل فعلي من خلال تنوع واحترام هذا الموزاييك الاثني في هذه المدينة، ووفق اسس الحوار الهادء البناء، واحترام ارادة ابناءها.الوقف بحزم ضد التدخلات الدولية والاقليمية، وخاصة من دول الجوار ايران،وسوريا والمملكة العربية السعودية، ومن قوى قومية واسلامية متطرفة وارهابية،وميلشيات مسلحة داخليا وايرانيا، ومتحالفة في ما بينها، وتدخلاتها السافرة في الشأن العراقي ، من خلال مساهمتها في تعميق ازمة الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الى اسوء، بدلا من تقديم يد المساعدة والعون لشعبنا في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، ومن دون اتخاذ اية مواقف محددة بهذا الشأن.
آن الأوان لاستفاقة الاحزاب الديمقراطية واليسارية، رغم تاخرالوقت ، بان تنهض بمسؤليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن،وذلك عبر جمع شمل صفوفها واجراء مصالحة يسارية حقيقية فيما بينها. معتمدا على الشارع العراقي وتعبئته وتحفيزه، مستخدما كافة الوسائل النضالية الممكنة من المظاهارات والاظرابات والاحتيجاجات ، ووسائل الاعلام المختلفة ،واقامات الندوات وادارة المناقشات، والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني، واشراك الجماهير في كافة الفعاليات للتعبير عن اراءها والدفاع عن حقوقها، وذلك بهدف توحيد صفها في جبهة يسارية واسعة ، حتى لو تم الاتفاق على حد ادنى من الاهداف المشتركة . الخوض معا بالانتخابات المحلية والبرلمانية القادمتين، وبغية وقوف وبحزم امام بعض القوى المهيمنة حاليا والمنشغلة في توسيع اجندتها ونزعاتها الطائفية والدينية والشوفينية وانفرادها في السلطة، وهي السبب الرئيسي مع وجود المحتل، في معانات الشعب العراقي ، ووضع حد لها ، وانقاذ ما يمكن انقاذه من الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية والحضارية والثقافية التي اصابها ويصيبها الشعب العراقي بكافة مكوناته واطيافية. وبالخصوص مطلوب من الحزب الشيوعي العراقي والكردستاني ان ينهضا بمسؤوليتهما التاريخية، ويؤديان دورهما الحقيقي والفعلي في العملية السياسية الجارية في العراق اليوم ، بامل ان يسترد العراق عافيته، وينهض مرة اخرى ويتطلع الى العالم المعاصر الحضاري ، ويسير قدما الى الامام لمواكبة مسيرته في السيادة الوطنية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مجتمع السعادة والرفاء ، يتحقق فيه الديمقراطية الحقيقية وحماية حقوق الانسان.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات