تهريب النفط العراقي من كردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3083 - 2010 / 8 / 3 - 22:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

د.صباح قدوري

افادت المصادر الصحفية ووكالات الانباء المختلفة ، بانه يجري على قدم وساق، وبشكل منظم ومخطط تهريب النفط العراقي ومشتقاته من كردستان العراق الى دول الجوار، وخاصة الى ايران وتركيا. ان هذه الظاهرة ليست جديدة في العراق، وكانت تمارس بشكل علني في عهد النظام السابق، وباشرف من عدي ومافيته ، وكانت هناك تعاون مع المافية الكردية في هذه العملية. اشتدت ممارسة هذه الظاهرة بعد سقوط النظام الديكتانوري المقبور في 2003 ، ومستمرة الى يومنا هذا، وهي جزء من نظام الفساد الاداري والمالي المستشري في معظم اجزاء العراق، وعلى كافة المستويات الادارية والحزبية، واصبحت اليوم كوباء يعاني منها العراق وشعبه، من دون اتخاذ اية اجراءات اللازمة وضرورية لا من الادارة الفيدرالية ولا من الحكومة المركزية، لايقاف هذه الظاهرة التي تحولت اليوم الى النظام ومكافحتها ووضع حد لانهاءها واقلاع جذورها الى الابد.
ان تهريب وسرقة النفط العراقي تجري عبر قنواة مختلفة في استباحة ابارنا النفطية في الجنوب ولصالح ايران والكويت من دول الجوار. تدفق مبيعات نفط العراقي بدون رقيب او اية حسابات،او حتى وجود عدادات حقيقية لقياس كمية النفط المستخرج من الابار والموجود في الانابيب الناقلة وأحتساب قيمتها. كذلك رفض وزارة النفط العراقية تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعي على توزيع المشتقات النفطية التي تجري لصالح الدولة الجارة، لان ذلك يكشف المستور من اعمال السرقات.وجود (صهاريج عائمة) يجري تهريب النفط العراقي بها، وكذلك ثقب الانابيب وسحب النفط الى برك ثم يسحب من هذه البرك الى الصهاريج العائمة ثم الى البواخر المرابطة عند مرافئ غير شرعية في شط العرب.اما في اقليم كردستان العراق تجري هذه العملية عن طريق مئات من الناقلات العملاقة ، التي تزيد حمولة كل واحد منها عن الخمسين الف لتر من المشتقات النفطية المختلفة.وتؤكد الانباء التي تناقلها المواطنين في اقليم كردستان العراق، بان قسم من هذه الناقلات النفطية التي تمتلكها الادارة الفيدرالية في الاقليم،هي حصيلة غنيمة- (سرقة) الحرب الاخيرة على العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها بالمشاركة مع القوات الكردية اثناء دخولها الى بغداد، مع حوالي 8000 الاف من سيارات لاندكروسر،التي سميت فيما بعد بسيارات (علوج)،نسبة الى المصطلح الذي استخدمه الصحاف وزير الاعلام في النظام السابق اثناء هذه الحرب. وكانت هناك مشكلة لادارة الاقليم في كيفية تسجيل هذه السيارات المسروقة، وقد تم توزيع قسم منها على المسؤولين الحزبيين والاداريين في الاقليم.
السؤال يطرح نفسه: كيف يتم هذه السرقة، ومن يقف وراءها، ولحساب من يتم؟.من المعروف ان تيسير اقتصاد اقليم كردستان الحالي يجري على اساس فلسفة الاقتصاد السوق- الحر، والمتحمس لها كل من السيدين، نيجرفان بارزاني، الذي كان رئيس الادارة الفيدرالية، وبرهم صالح الرئيس الحالي لهذه الادارة. ووفق هذه الفلسفة اصبح اقليم كردستان سوقا تجاريا حرا، تجري فيها كل المعاملات الاقتصادية بشكل ليبرالي- التجارة الحرة، موجها من قبل الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والاتحاد الوطني،من دون وجود تخطيط استراتيجي شفاف للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والبشرية المستدامة، او اية رقابة برلمانية وتنفيذية وشعبية. وان الفساد الاداري والمالي في الاقليم يشمل كل القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الخدمية الاستهلاكية، وحصة الاسد من هذا الفساد يتركز اليوم على القطاع النفطي، الذي هو في نموء السريع بفضل الشركات المتعددة الجنسيات التي دخلت ميدان الاستثماري في الاقليم، وبشراكة واشراف المباشر من الشركات الامريكية الخاصة، التي يشرف عليها السفير الامريكي السابق في العراق زلماي خليل زاده.
ان حساب ايرادت النفط والمشتقات النفطية تدخل حصة منها لا يمكن معرفة نسبتها في حساب الحزبين الحاكمين بدلا من المال العام-الشعب، وذلك بسبب نقص المعلومات الاحصائية الرسمية وانعدام الشفافية وضعف الرقابة الشعبية، وتنفذ من قبل المافية الخاصة بتجارة النفط على صعيد العراق وتحت اشراف والدعم المباشر من الحزبين الحاكمين.
منذ سقوط الديكتاتورية، لم يشهد العراق استقرارا في مجال ادارة الحكم وبناء المؤسسات الادارية ، التي توصف فيها بشكل واضح وشفاف اختصاصات السلطات الثلاثة الرئيسية، القضائية والتشريعية والتنفيذية. ويلاحظ هذه المسالة بوضوح في ادارة الاقليم الحالي.اذ ان المحاصصة السياسية والحزبية الضيقة، هي التي مهيمنة على تشكيلة هذه المؤسسات ،التي افرغت من محتواها المؤسساتية وتطبيق نظام دولة القانون وصيانة حقوق الشعب،وتيسيرها وفق المصالح الذاتية والمحسوبية والحزبية والعشائرية بعيدة عن المصالح الوطنية والشعب.
على ضوء ماتقدم ان مشكلة محاربة الفساد الاداري والمالي ، تعتبر مسالة وطنية ، تقع على عاتق كل عراقي شريف الذي يعتز بمواطنته العراقية ويساهم باخلاص من اجل بناء العراق الجديد . ان يساهم كل حسب موقعه وامكانياته من اجل وضع حد لهذا الوباء وجمع الجهود وتوفير الاليات الممكنة للقضاء عليه الى الابد.على البرلمان الكردستاني تفعيل دوره وواجباته الوطني للنظر في مسالة معالجة هذا الوباء، وخاصة في هذه القضية التي اصبحت تتداول اليوم على صعيد الداخلي والشعبيى،والتدخل الامريكي فيها، وكانت في السابق تلتزم الصمد، اما اليوم وعلى لسان مسئول عسكري الرفيع المستوى يعمل في العراق يتم الكشف عن هذه السرقة ، وذلك تماشيا مع سياسة تشديد الحصار الاقتصادي الامريكي والاوروبي، بما فيه من النفط والغاز على ايران.ادراج هذه القضية في جلسة اعمال البرلمان،ومناقشتها بشكل شفاف وبدرجة من الاهمية ، وفتج الملف النفطي، وبحضور وزير الموارد الطبيعية ئاشتي هورامي، المسؤول الاول عن هذه الفضيحة والفضايح الاخرى التي تخص الشؤون النفط والغاز في الاقليم، واستجوابه بأدلاء المعلومات الشفافة والصحيحة بما يجري في وزارته بخصوص السياسة النفطية، والتصريحات المتناقضة التي يدل بها بين حين واخر بخصوص تصدير الفائض من المشتقات النفطية الى ايران، وليس نفط الخام. وجزء من هذه المشتقات النفطية يستلمها الاقليم من توزيعات الحكومة الاتحادية على المحافظات العراقية ، ويتم تهريبها الى دول الجوار، وتعاد هذه الدول بتصديرها الى العراق باسعار مرتفعة. وتجري هذه العملية بشكل مستمر من اقليم كردستان،وايضا عبر الحدود الجنوبية من العراق، واشكاليات عقود النفط والشركات العاملة في هذا المجال والاستثمارات الخاصة في القطاع النفطي في الاقليم، والتي يجب ان تتم بكل شفافية وبعلم مجلس الوزراء في الاقليم، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبمصادقة البرلمان الكردستاني ،عن طريق اصدار القوانيين اللازمة حسب الاصول بذلك،بغية الكشف عن الحقيقة للمواطنين في الاقليم واجزاء اخرى من العراق.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل