الى أين تتجه حكومة المالكي؟!

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3306 - 2011 / 3 / 15 - 00:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق

بعد مرور سنة على الانتخابات التشريعية، لا تزال طاقم الحكومة المؤلفة من 42 وزيرا غير مكتملة. ان السبب الرئيسي في ذلك هو اصرار المالكي على وضع الوزارتين الداخلية والامن والدفاع تحت امرته بشكل مطلق، وكأن الحكومة من منظوره الشخصي ، تمثل فقط في هاتين الوزارتين، بالاضافة الى اسباب المحاصصة وتقاسم السلطة بين اطراف المشاركة فيها. تنطلق حجة المالكي في هذه المسالة، بان الواجب الاساسي والاولي لهذه الحكومة،هو تحقيق الامن والاستقرار في العراق والقضاء على الارهاب. ونحن نسمع هذه النغمة منذ سقوط الصنم ولحد اليوم، مع صرف وتبذير وسرق مليارات من الدولارات تحت هذه التسمية، مقابل تحقيق بعض انجازات قليلة في هذا المجال.اما الواجبات الاساسية الاخرى الخدمية والصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي ليست من اختصاصاته ، وانما من اختصاصات نوابه الثلاث المسئولين على هذه الواجبات!.

لقد سببت هذه الحالة الى تعقيد الوضع السياسي بين الاطراف المشاركة في الحكم. انعكست اثارها سلبا على اداء السلطات القضائية والتشريعية والتنقيذية وكذلك الاعلام.ارباك واضح ايضا في الاداء الحكومي وتعطيل كل اركانها ، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها ، والحالة هذه قد ادت الى تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية في عموم البلاد وعلى كافة الاصعدة، ومن ثم الى عجز الحكومة في تحقيق الحد الادنى من المطاليب الاقتصادية والاجتماعية للشعب.

واليوم بدلا من ان تنصرف الحكومة لاكمال هيكليتها، والتوجه لمعالجة الاوضاع المزرية والصعبة التي يعيشها الشعب العراقي، والتي اجبرته للخروج الى الشوارع بالتظاهرات السلمية ، مطالبا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اصبحت تنشغل وتكرس كل جهودها، في تفرقة هذه التظاهرات واستخدام العنف والتهم الباطلة ضدها.اتهام بعض الاحزاب وعلى راسها الحزب الشيوعي العراقي ، بانه وراء هذه المسالة، وبذلك اقدمت الحكومة وبامر قرقوشي من المالكي، باقتحام مقرات الحزب وجريدته المركزية طريق الشعب والطلب باخلاءهما باسرع وقت ممكن، كاجراء عقابي ضد الحزب ، لانه يؤيد ويدعم ويتضامن مع المطاليب المشروعة للمتظاهرين، ويدافع عنهم حتى تحقيق النصر النهائي.

ان الاستمرار في ممارسة مثل هذه الاجراءات التعسفية ، ليست بجديدة، واصبحت نهج ثابت لحكومة المالكي . سبق وان اقدم وبتنفيذ من عضو حزبه كامل الزيدي، الاعتداء على الحريات العامة والشخصية. المداهمة ولمرتين مقر اتحاد الادباء، وجمعية اشوربانيبال الثقافية في بغداد. الغاء المسارح والموسيقى وغلق المحلات والنوادي الاجتماعية التي تتعاطى مع المشروبات الحكولية. ازالة التماثيل والرسومات في معهد الفنون الجميلة في بغداد. ومنع المهرجانات الغنائية والفعاليات الثقافية الاخرى بحجج باطلة، دينية وغير شرعية.

على المالكي ومن ورائه من الاحزاب الاسلام السياسي، ان يدركوا جيدا ويتعلموا من التاريخ ويكتسبوا خبرة من الحياة ويفهموا، بان ادارة البلاد ليست لعبة الاطفال. انها تحتاج الى اجهزة كفوءة تتصف بالمسئولية العالية، وقادرة على لم شمل الخطاب العراقي على اسس المواطنة والوطنية. ان تكون مؤهلة لقيادة المرحلة نحو بناء العراق الجديد، وفق مبدأ الديمقراطية الحقيقية ، ويسود فيها حكم القانون والقضاء العادل، والامن والاستقرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والحرية والعيش برفاهية. الا ان تجربة ثمانية سنوات من الحكم، اثبتت على عكس من ذلك، وبرهنت على عدم جدارتهم وقدرتهم على الاستمرار في سدة الحكم ، وتوجههم نحو اقامة نظام ديكتاتوري متخلف، والانفراد بالسلطة على اسس الشريعة الاسلامية ، وفرض ايدلوجيتهم المذهبية والمحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة على الشعب العراقي، المنتفض ضدهم.ولا رجعة لهذه التظاهرات والاحتجاجات، حتى تتحقق المطاليب المشروعة للجماهير الغاضبة.

ان التظاهرات والاحتجاجات المتصاعدة والتي غطتت مختلف ارجاء البلاد من شماله الى جنوبه، هي ترجمة لغضب الجماهير على الاداء الحكومي الفاشل على مختلف الصعد منذ سقوط الديكتاتورية ولحد اليوم. المشاركة الجماعية من كل اطياف ابناء الشعب العراقي، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمثقفين، والبارز منها، المشاركة النشطة للشباب والنساء والفقراء ، مما يجسد الدور الواعد للقوى الجماهيرية الحية في عملية التغيير، مطالبين الحرية والديمقراطية والعيش برفاهية .ان هذه التظاهرات والاحتجاجات، هي في الحقيقة ثورة الشباب والتكنلوجيا المعلوماتية الكونية لا حدود لها، وستستمر حتى تحقق النصر الاكيد في ارجاء المعمورة.

مهما اشتدت الاجراءات التعسفية ، واستخدام اساليب الغير القانونية و الغير الشرعية، واللاخلاقية ضد الشيوعيين والديمقراطيين الحقيقيين والوطنين ، لايمكن النيل من نشاطاتهم ونضالاتهم وصمودهم اليومية، ووقفهم الى جانب مطاليب الشعب العراقي المشروعة، والتضامن معه في دعم واستمرارية هذه التظاهرات والاحتجاجات المطلبية والشرعية، حتى تحقيق النصر القادم.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك ()	تعليقات الحوار المتمدن (0)

التسلسل: 1	العدد: 224993 - أيها الكاتب المحترم وبقية الكتاب المحترمين
2011 / 3 / 14 - 22:28 التحكم: الحوار المتمدن	نبيل كوردي من العراق
بعد 77 عاماً من العمر خضتها تجارباً أرهقت كاهلي تعلمت أمراً واحداً هو أن العراقي المثقف حالهُ مع كل الأحترام حال رجل الشارع البسيط الذي تأخذهُ موجة الدعايه كما تأخذ الريح القشه أو التسونامي الأبنية الى التدمير. انا لا اكتب في هذا المنبر ولكنني أعلق فيه على آراء الكتاب المحترمين على شتى أتجاهاتهم، الا الذي أشمُ منهُ نتانة البعث، فأكونُ عندها أحدُ من مشرط الجراح، لأنهم دمروا العراق وبنيته الأخلاقيه بشكل لم يستطع لا ألأستعمار ولا كل سنين التخريب الهولاكيه والهيمنه الفارسيه والعثمانيه أن تحقق جزءاً يسيراً مما حققهُ هؤلاء الأوغاد. لقد صمت وسكت كل الكتاب التقدميين بدون أستثناء منذُ ذلك العام الشؤم 1968 وحتى عام التحرير في 2003 عن حتى التلميح في نقد الدكتاتور الارعن وكأنهم شهرزاد التي سكتت عن الكلام المباح، أعرف أن دافعهُ كان الخوف من المصير، ولكن أن تهجم الأقلام الحره وعلى هذا المنبر بهذا الأسلوب التسقيطي لنظام لم يضع بعدُ الا لبنات في جدار وطن خربهُ بعثٌ سفيه، لوالله أمرٌ يؤسفُ لهُ. أنا لستُ مالكياً ولا بعاشق لأي وجه فيهم، ولكنني أرى لزاماً علي وعلى كل مفكر يتمتع بعقلانيه تفهم. يتبع إرسال شكوى على هذا التعليق 92 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 2	العدد: 225000 - ويفهموا، بان ادارة البلاد ليست لعبة الاطفال.
2011 / 3 / 14 - 23:11 التحكم: الحوار المتمدن	نبيل كوردي من العراق
المرحله، أيها الساده، بناء المهدم لا يتم في رمشة عين ولا في سنوات عمر التحرير الثمان، أنها سنوات مسؤلية الجميع باستثناء من يريد الهدم كالبعثيين. لا أعتقد أن أي ناقد بين الأخوة الكتاب لو سنحت لهُ الفرصه أن يكون حيث المالكي، أن يفعل جزءاً مما فعلهُ المالكي في بيئه تتميز بمؤآمرات دول الجوار الأعداء والرتل الخامس البعثي, أن الديمقراطيه كما عرفها كاتب محترم على هذا المنبر هو الدكتور عبد الخالق حسين أن (لديمقراطية لا تولد متكاملة وسوف لن تكتمل، بل هي صيرورة تراكمية مستمره نحو التكامل ). تفظل الأخ الكاتب وقال ما معناهُ (أن يفهموا، بان ادارة البلاد ليست لعبة الاطفال ) وأنا أؤيدهُ ولكنني أسألهُ سؤآلاً واحداً فقط. هل كان باستطاعة الكاتب المحترم أن يقول هذا الكلام لصدام حسين؟ هذه الفسحه من الديمقراطيه التي يتمتع بها الأخ الكاتب ليعبر عما يريد هي المسافه الضوئيه بين الدكتاتوريه وديمقراطيتنا الوليده، فهلا قارنا بين الحالتين والعصرين وبدأنا بالنقد البناء وليس النقد الهجومي التسقيطي، ثم من المرشح أذا سقط المالكي؟، أليس ذلك سؤالٌ يثير لدى المخلصين شجوناً وشجون؟؟ لنكن واقعيين غدنا سيكون خير من اليوم إرسال شكوى على هذا التعليق 63 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 3	العدد: 225148 - أزمة ثقة بين الأطراف المشاركة
2011 / 3 / 15 - 17:08 التحكم: الحوار المتمدن	أمير أمين
أنا أعتقد أن المالكي وحزبه وحكومته غير قادرة مطلقاً على معالجة الأوضاع الصعبة والتي يعيشها المواطن العراقي على كافة الصعد وأن هناك أزمة إنعدام الثقة بين الكتل والأطراف المنضوية تحت خيمة الحكومة والبرلمان والوضع كله بني على خطأ والمعالجة يجب أن تكون جذرية بتعديل الدستور وتعديل قانون الإنتخابات وإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب وأن يتم تقليص الوزارات الى 25 وزارة وهي كافية جداً للبلد في الوقت الراهن ويجب أن يكون القانون سائد ومطبق على جميع المحافظات دون إستثناء وليس كما هو عليه الآن ..أربيل لها علم خاص والرمادي لها علم خاص والناصرية لها علم خاص وكل مجلس محافظة له قوانينه الخاصة يحرم ويحلل حسب هواه والنهب من قبل الجميع على قدم وساق والتغطية عليهم سارية المفعول..الخ ..هل هذه دولة !! وهل هذه حكومة وحدة وطنية! لو حارة كلمن إيدو إلو..أن الشهيد عبد الكريم حكم أربعة سنوات ونصف وعمل إنجازات لا يستطيع المالكي أن يعمل ربعها بعشرين سنة.!! لأنه رجل ضعيف وغير قادر على عمل شيء مفيد للشعب وحتى الأحزاب الإسلامية مجتمعةً لا يمكنها تغيير الوضع نحو الأحسن إرسال شكوى على هذا التعليق 48 أعجبنى المزيد-الاشراك

*	الاسم الثنائي او الثلاثي
*	البريد الالكتروني
*	عنوان التعليق
	التعـلـيـق عدد الحروف المتبقية
الاسم يجب ان يكون الثنائي او الثلاثي و بالعربية فقط ولاتقبل الاسماء الرمزية أعلمني عن التعليقات الجديدة على الموضوع