نعم .. نعم .. للقائمة

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1040 - 2004 / 12 / 7 - 08:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

...عدد لا بأس به من العراقيين يتشبثون بالانتخابات و أجراءها في موعدها المحدد، كي يتخلص العراق من الوضع المؤلم و الفوضوي الذي يعيش فيه. مؤيدوا اجراء الانتخابات يعتبرون الانتخابات المنقذ و الطريق السليم للقضاء على جملة من المعضلات العصيبه التي لم تستطع أمريكا و لا الحكومه المؤقته و لا مجلس الحكم و لا المجلس الوطني العراقي بأيجاد الحلول المناسبه أو حتى التخفيف من حدة التوتر و العنف و الارهاب، لا بل اضيفت اليه الفوضى الادراية و الحكومية وصار التسيب ينخر هذا الكيان الهش و المحمي.
الانتخابات في كل الدول تجرى من أجل ترسيخ الديمقراطية و حكم الشعب و كتحصيل حاصل لتوفر مستلزمات ممارسة العملية الديمقراطيه. ولكي تستطيع اية دولة من أجراء الانتخابات، لا بد من توفر ظروف معينة و حدا أدني للامن و الاستقرار كي يستطيع الشعب الادلاء باصواتهم و قيادة المعركة الانتخابية و أجراءاتها من قبل كل الاطراف. و أذا تعذر توفر الاجواء و الظروف و الشروط الملائمة لأجراء الانتخابات فأن الحكومة و السلطات و الاحزاب تختار تأجيل الانتخابات الى حين توفر الظروف الملائمه.
أذا كانت الانتخابات من أجل الدعاية فقط و كاستعراض ديمقراطي كاذب، فان صدام حسين و نظامة الدكتاتوري و العديد من الانظمة الاخرى لجأت اليها في العديد من الاحيان من أجل أضفاء الصفه الديمقراطية الى أنظمتهم الشموليه. اي أن الانتخابات ان لم تجري في أجواء ديمقراطية أمنه، فلا يمكن أن تكون نتائجها ديمقراطية المضمون و لا مقبولة من قبل الشعب بشكل أجمالي و لا من قبل المنظمات المراقبه للعملية الانتخابية. اي أنها ستكون باطلة و غير معترف بها.
بعض الاحزاب العراقية تقول بأن تأجيل الانتخابات هو ضد القرارات الدولية و غير قانوني و لا بد من اجراءها في موعدها المحدد، وينسون أو يتناسون بأن نتائج اية أنتخابات تجرى بهذا الشكل و بهذه الطريقه في العراق، ستكون باطلة و لا يمكن الاعتراف بها.
* فالتزوير الذي أصبح السبب في الغاء نتائج الانتخابات في دولة ذات ديمقراطية فتيه و هشة كأوكرانيا، من المؤكد أنه سيحصل في الانتخابات العراقية أيضا نتيجة لقلة الاشراف الدولي و مراقبة منظمات المجتمع المدني و عدم الاعداد الجيد لها و كنتيجة ايضا للحاله الغير مستقرة سياسيا في العراق. هذا السبب لوحده أي عدم ضمان نزاهة العملية الانتخابية كاف لتأجيل الانتخابات لحين الاعداد الجيد لها. ألم تجري الانتخابات الاوكرانية في موعدها و لكنها ألغيت و ابطلت!!
* هناك أطراف حكومية و سياسية تمتلك مؤسسات أعلامية حزبية ضغمة تستطيع استغلالها لمصلحتهم و في الجانب الاخر هناك أحزاب و أطراف لا تمتلك المستلزمات الاعلامية و المؤسسات الاعلامية الكافية لتغطية المعارك الانتخابية كما هو الحال في الدول الديمقراطية وهذا ايضا مناف للقوانين الانتخابية الحرة.
* لا تزال هناك العديد من الاحزاب و الاطراف التي تمول من الخارج و من قبل دول الجوار بالذات. واية عملية أنتخابيه نزيهه تتطلب الاستقلالية المالية و عدم ارتباط الاحزاب المشاركة بأية أطراف أو دول خارجيه. اي يجب أولا قطع علاقات جميع الاحزاب العراقية على الاقل بالدول المجاورة و جعلها تعتمد على المعونات الحكومية و الداخلية فقط وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات.
* أكثرية الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات لا تؤمن بالديمقراطيه و هي تؤمن أما بنظام ولاية الفقيه المعادي للديمقراطية أو أنها وطنية دكتاتورية أو علمانية راديكالية وكلها تجتمع في عدم ايمانها بتداول السلطة و سيادة القانون و الحريات الشخصية فكيف ستقيم مثل هذه الاحزاب نظاما ديمقراطيا؟؟
* في كل الدول الديمقراطيه تجري الاحزاب السياسيه مؤتمراتها العامة قبل الانتخابات و تهيئ نفسها للانتخابات، ماعدا الاحزاب العراقية، لسبب بسيط الا و هو أن قيادات هذه الاحزاب هي قيادات ملكية التصرف لا تزيح من قيادة الاحزاب ألا بالموت. وهذا بحد ذاتة سبب كاف كي نتوقع عدم نزاهة الانتخابات و عدم توفر الاجواء الملائمة لأجرائها.
* هناك في العراق بعض الاحزاب الديمقراطية و التي تريد أن تساهم في بناء الديمقراطية في العراق و لكنها مع الاسف ليست ذات تأثير و لم تتوفر الظروف المناسبة لها لحد الان، كي تأخذ بزمام المبادرة و أن تنظم صفوفها وهي تحت تأثير الاحزاب الشمولية الدكتاتورية الممارسة. لذا فمن الصعب أن نتأمل بدور فعال لهم.
* معركة القوائم الوطنية و الطائفية هي الاخرى بداية للتحايل على الديمقراطية و الاتفاق المسبق على نظام الحكم المقبل و تقسيم الادوار وهذا بدورة يقلل من شأن اشتراك الشعب في العملية الانتخابية، لأن النتائج سوف لن تتاثر بشكل كبير أن شارك المواطن أو لم يشاركوا في الانتخابات. فما تسمى بالقائمة الوطنية هي شكل أخر من اشكال المجلس الوطني العراقي و سوف لن يكون أفضلا منه و أكثر تمثيلا لأطياف الشعب العراقي. أما القوائم الطائفية فهي ترسيخ للحالة الطائفية المقيتة الممارسة من قبل بعض الاطراف و أستمرار لها.
* أتفاق الاحزاب و تحالفها على أساس الفكر السياسي لم يدخل الى لغة الانتخابات العراقية وهذا مناقض لكل القيم و الممارسات الديمقراطية. فالاحزاب الليبرالية الشيعة مثلا مستعدة للتخالف مع أحزاب مؤمنة بولاية الفقيه و لكنها لا تتحالف مع حزب ليبرالي عراقي أخر. وبنفس الطريقة فأن الاحزاب الليبرالية الموجودة في وسط العراق مثلا غير مستعدة للتحالف مع حزب ليبرالي شيعي أو كردي. أذن لا يوجد هناك أنتماء سياسي لاغلبية الاحزاب العراقية و هناك بدلا منه أنتماء طائفي و قومي. أجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سيكرس التقسيم الطائفي وهذا مخالف لطموحات أغلبية الشعب العراقي.
* هناك في العراق مدن بكاملها لا تستطيع الاشتراك في الانتخابات و نتيجة للانفلات الامني فان الجيش و الشرطة وقوى الامن العراقي ستضطر الى التواجد في مراكز الاقتراع و بكثافه و هذا بحد ذاته يؤدي الى الغاء السرية و الحرية المطلوبه للمشاركة في التصويت.
يبدوا أن أغلبية الذين يؤيدون أجراء الانتخابات هم أما في الخارج أو يعيشون في مناطق أمنة أو لديهم مصالح محددة في أجراءها و يريدون استغلال هذه الظروف من أجل فرض حالة معينة على العراق. ففي وقت الفوضى و الانفلات الامني يسهل التزوير.
* من الصعب معالجة الفشل بفشل أخر، فأسباب فشل بريمر و الحاكم المدني الامريكي هي نفسها التي أدت الى فشل مجلس الحكم وهي نفسها التي أدت الى فشل الحكومة المؤقتة ومن ثم فشل المجلس الوطني. ولكي يحصل البرلمان المقبل على الشرعية الدستورية لابد ان ينتخب بصورة ديمقراطية لكي تكون الحكومة الباعثة منه أيضا دستورية و ويكون مؤهلا لصياغة مسودة الدستور.
* الاطراف التي تطالب بعدم تأجيل موعد الانتخابات تدرك جيدا بأن كل الظروف اللازمة لأجراء أنتخابات ديمقراطية نزيه غير متوفرة الان في العراق و لا تريد الاعتراف بالوضع الراهن و تريد القفز عليه.
لو كانت المسألة هي أجراء الانتخابات فقط، فيكفي ان تقدم قائمة الى الشعب العراقي و يخرج المواطنون الى الشوارع و يهتفون (نعم نعم للقائمة) و لا داعي لتعريض المواطنين الابرياء الى الخطر من اجل مسرحية معروفة النتائج.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل