المجلس الوطني الصدامي و المؤتمر الوطني المؤقت

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 934 - 2004 / 8 / 23 - 11:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

منذ أن عقد المؤتمر الوطني العراقي إجتماعاته و عين أعضاء ذلك المؤتمر أزداد الحديث عن الطرق اللاشرعيه التي أتبعتها أحزاب الحكومة للفوز بأغلبية مقاعد ذلك المجلس. وأتهمت ألحكومة العراقية من قبل بعض المراقبين و بعض المشاركين لابل حتىمن قبل الذين وردت أسماءهم في قاتمة أعضاء المؤتمر، بالتحايل وممارسة الدكتاتورية وبأنها لم تكن محايدة وديمقراطية في إختياراتها.
قبل أن أعلق على هذا المؤتمر و أعضائه و ممارسات المشرفين عليه وأقارن بين الممارسات الصداميه و الحاليه، أرى من الضروري أن يتعرف القارئ على قائمة الاعضاء ال81 التي أختيرت في ذلك المؤتمر
لم أستطع لصق الاسماء مع الاسف)
: المصدر، كوردستاننيت.ئورك 2004.08.20kurdistannet.org

الملاحظات:
كلنا نعرف بأن ظروف إختيار الاعضاء ال1300 المشاركين في المؤتمر لم تكن أعتيادية و لم يكن من الممكن أخيار هؤلاء الاعضاء بطريقة الاقتراع المباشر ولذا أري من الطبيعي أن يعين هؤلاء من قبل لجان محايده. لا بل أرى أن تعيين و تشكيل مثل هذا المجلس هو ليس في صالح اية حكومة أو سلطة. لأنها في كل الاحوال لا تفي بالغرض و غير ديمقراطية كما أسلفت. ومن السهل لأية جهة معادية أو مخالفه للحكومة و الاحتلال أن تثبت لاديمقراطية المجلس. أن أطلاق اسم الديمقراطية و الممارسة الديمقراطية على عملية أختيار الاعضاء المشاركين في هذا المؤتمر هو تجني على الديمقراطيه و ضربة قاصمة للطرف أو الاطراف التي تدافع عنها.
العراقيون جميعا يعرفون بأن الحكومة العراقية المؤقته معينة من قبل سلطات الاحتلال سابقا وهناك العديد من الاطراف التي تتربص بهذه الحكومة وتنتقدها في كل شئ وعملية تعيين مؤتمر وطني عراقي لا تعطي شرعية أكثر لهذه الحكومة ولن تبيض من وجهها، لأن الاطراف المعادية هي معادية في كل الاحوال.
صلاحيات هذا المؤتمر هي صلاحيات محدودة و الامور الهامة تقررها الحكومة، لذا فمن السهولة مقارنتها بالمجلس الوطني الصدامي من ناحية الصلاحيات و القرارات والتعيين لا من ناحية الاشخاص المشاركين في هذا المؤتمر لأن أغلبية أعضاء المؤتمر أن لم يكن الجميع هم مناضلون ووطنيون و قضوا سنوات طوال من حياتهم يقارعون الاستبداد. الذي أتعجب له هو كيف رضت كل هذه الشخصيات الوطنية بالمشاركة في مؤتمر معين بطريقة أنتقائيه ودكتايورية ويرضون بأطلاق صفة الديمقراطية و النزاهة عليه؟؟؟
كيفية أخيار الاعضاء المشاركين في المؤتمر:
كل من يدعي بأن الاعضاء المشاركين لم يختيروا حسب النسب الطائفية، فأنه أما لا يعرف الحقيقة أو أنه يعلل النفس بالاماني الكواذب. نسب الاعضاء المشاركين في هذا المجلس أختيروا بنفس طريقة مجلس الحكم المنحل. هذا لا يعني بأنني ضد هذه الطريقة. فالعرب الشيعة و السنة والكرد و التركمان و الاشوريون و الكلدان حافظوا على نسبهم المقررة في مجلس الحكم. حتى عندما كان عضو من أعضاء المؤتمر ينسحب كان يعوض عنه بشخص من نفس الطائفة أو القومية.
لو دققنا بالاسماء ال( 81+19) الذين عينوا و فازوا في المؤتمر، نرى بأن الجميع حافظوا على نسبهم الطائفية ولو عرفنا بأن القائمة التي فازت هي مقترحه و مفروضة من الاحزاب المشاركة في الحكم، ندرك عندها أن الحكومة و الاطراف المشرفه على المؤتمر متفقون على النسب الطائفية. الاختلاف الوحيد هو التكتم الاعلامي على تلك القائمة وعدم نشرها مبكرا الى وسائل الاعلام كي تعلق عيها.
إختيار عدد الاعضاء المشاركين في المؤتمر كانت بطريقة حسابية ذكية. حددت فيه عدد مقاعد الطوائف ومن ثم الاحزاب و المنظمات و بعدها المستقلون و ذوي النفوذ. بحيث تكون محصلة فرز الاصوات في صالح الاحزاب الحاكمة. فهم كانوا يدركون جيدا بأن قائمتهم يجب أن تحصل على 65% من أصوات المشاركين كي تفوز. ولهذا السبب فانهم منذ البداية ضمنوا هذا العدد لصالحهم واستحوذوا عليه.
اللجان التي أشرفت على إختيار ممثلي المحافظات عملت المستحيل من أجل أن تضمن النسبة الكافيه للاحزاب الحاكمة وفي الكثير من المحافظات ظهرت تلك التجاوزات الى السطح و لكن المعارضة كانت ضعيفة ولم تكن تدرك بأن الاطراف الستة ستتفق على لعبة دكتاتورية المضمون ديمقراطية الشكل كي تستبعدها.
أذا قارننا هذا الاسلوب مع الاسلوب الصدامي نجدهما يتطابقان في الغاية والنوايا. فصدام كان يشترط من البداية أن يكون المرشح الى المجلس الوطني بأن يكون بعثيا 100% وبعدها كان الناس أحرارا في اختيار البعثي الذي يريدونه مناسبا. أما الحكومة الحالية فأنها حددت بصورة مباشره من هم الذين سيشاركون في المؤتمر ورضوا بنسبة ال85% كي يضمنوا لاحقا نسبة 65%. أي أنهم لم بفرضوا نسبة 99و99% الصدامية وتركوا هامشا من الديمقراطية للمعارضين.
الاختلاف الاخر في وقت صدام كان هناك حزبا واحدا والان أتفقت ستة أطراف على هذه القائمة. ولكن لو قارننا حزب البعث و هذه الاحزاب جميعا فأن حزب البعث كان أكبر من كل هذه الاحزاب حتى بعد طرح الذين كانوا مجبرين للانضمام الى البعث. فأذا كان صدام قد مارس دكتاتورية مليوني او ثلاثة ملايين شخص ( الذي يقول بأن مؤيدي صدام و البعث كانوا أقل من مليونين فليحسب الحرس الجمهوري، فدائيو صدام، الحرس الخاص، جيش القدس، البعثيون المخلصون، جزء من الجيش العراقي، الامن ، المخابرات، الاستخبارات، وجماعة نوال وعدي و التصنيع العسكري) فأن هؤلاء مارسوا دكتاتورية لا تزيد عنها.
صدام بمؤيديه حول العراق الى صندوق مغلق أما هذه الاحزاب فكلها مع بعض مضافا اليهم القوات الاجنبية لا يستطيعون السيطرة على مدينة بالكامل (المنطقة الكردية لاتحسب لانها في السابق أيضا كانت مستقرة) ولا نريدهم أن يحولوها الى صندوق صدامي بل الى مدينة أعتيادية. فإذا كان 65 % من الشعب العراقي يؤيد الحكومة و مخلصون لها فلماذا لا يستطيعون أنهاء القلاقل.
أذا كانت الحكومة لديها قائمتها الخاصة بها وخطتت بكل قوتها كي تفوز بها، فلماذا لم يختاروا من البداية 81 شخصا للمؤتمر ولم يكن هناك أي حاجة لمثل تلك المسرحية؟؟
أن ما قامت به الحكومة العراقية المؤقتة تشبه الى حد كبير المسرحيات الصدامية في الانتخاب و الترشيح. الاختلاف الواضح هو أن صدام كان يأخذها من الاخر ولا يتعب الناس كثيرا. كان صدام يقول للشعب يجب أن تختاروني و تختاروا الذين أؤيدهم الى المجلس الوطني. أما الان فيخير الناس ومن ثم يسيرون وهذه هي المعضلة.
كان من الافضل لهذه الحكومة أن تسمي الاشياء بأسماثها. عندها كان الجميع سيحترمونها أكثر. فهذه ليست بديمقراطية ومن الجرم أن نطلق عليها ديمقراطية. من الافضل على الحكومة أن تقول للشعب بأن الديمقراطية تحتاج الى مؤسسات و أمن وأستقرار وتهيئة. وهذه المستلزمات لا تتوفر في العراق الان لذا فأننا نمثل حكومة وحدة وطنية مصغره لا أكثر وعملنا خلال السنوات التالية هو توفير تلك المستلزمات و بناء تلك المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات و من ثم بناء العراق الديمقراطي.
أن الذي تقوم به الحكومة العراقية والقوى المسانده لها تشبه البائع الذي يبيع الحلويات الحامضة. فأغلبية العراقيين يعرفون علي الاقل معنىالديمقراطية وشبعوا من الممارسات الدكتاتورية المقنعه وما يريدونه هو الديمقراطية الفعلية شكلا ومضمونا.
أذا كانت الحكومة العراقية المؤقتة مقصره و متهمة بعدم ألنزاهة في الانتخابات، فأن الاحزاب و الاطراف و الشخصيات من خارج المظله الحكومية والتي شاركت في المؤتمر، متهمة بصوره أكثر من الحكومة لأن مشاركتهم في هذا المؤتمر أعطي الشرعية له. فهؤلاء كانوا يعرفون منذ البداية بأنهم سوف لن يفوزوا وأن الاعضاء المشاركين لم يختاروا بصورة ديمقراطية ولكنهم مع ذلك شاركوا طمعا بمقعد أو ظنا منهم بأنهم قد يفوزون أو تضطر الحكومة الى التحالف معهم، أو أنهم شاركوا كي يعلنوا أنسحابهم و ينتقدوا الحكومة لاحقا و يمسحون فشلهم بذلك الانسحاب.
وأخيرا أقول بأن الاتجار بالديمقراطية في العراق قد يستمر لفترة قد تطول او تقصر. وما دامت الاحزاب التقدمية و الاشتراكية و الديمقراطية و الليبرالية والوطنية مستعدة للمشاركة في اللعبة الدكتاتورية وتمرير الاتفاقات فأن الديمقراطية سوف لن ترى النور في العراق. ومن المخجل أن يشترك شخص في مؤامرة و يستمر فيها وفي نفس الوقت ينتقدها. أنها النفاق السياسي. لو دققنا في القائمة أعلاه لرئينا العديد من الاسماء التي تفيق غضبا على الحكومة و تنتقدها ليلا ونهارا ومن الذين يطبلون لمقتدى وغيرهم ولكلنهم رضوا أن بأن ترد أسمائهم في قائمة الحكومة التي فاوت بالتزكيه.
قلو لم توافق هذه الاحزاب و الشخصيات على هذا الاسلوب الدكتاتوري لأضطرت الحكومة و قوى التحالف على أدخال تعديلات فيه وجعله أكثر ديمقراطية و حينها لكان من الممكن أن تفوز باقي الاطراف أيضا ببعض المقاعد.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات