دكتاتوريه مذهبيه حد العضم

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 768 - 2004 / 3 / 9 - 08:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ما أكثر الحديث هذه الايام عن حقوق الانسان و الديمقراطية والعراقية والتمسك بوحدة أراضي العراق و الاخوة العربية الكردية التركمانية الاشورية الكلدانية الارمنية، وحقوق المرأة العراقية. ما أكثر الحديث هذه الايام عن أستقلالية العراق و القرار العراقي و بأن العراقيون احرار في سن الدستور الذي يرغبون فيه. ما أكثر الحديث هذه الايام عن نبذ الطائفية والمذهبية والارتماء في أحضان العراقية الاصيلة ومياه دجلة و الفرات. ولكن للاسف كلها ليست سوى جزء من نفاق سياسي و شعارات براقة يراد بها التحايل على الطرف المقابل.
أن مسرحية عدم التوقيع على الدستور المؤقت للعراق، أظهرت المخفي و فضحت أصحابها و اثبتت الى أي حد يتمسك البعض من العراقيين بالطائفية و المذهبيه و يريدون السيطرة على العراق بحجة الاكثرية. حسنا لا ضير في ذلك و لكن اليس من حق الاقلية أيضا أن تطمئن لحقوقها من بطش الاغلبية؟
فالمطالبة بلجنة رئاسية مكونة من خمسة أشخاص، هي الطائفية و المذهبية الصرفة بعينها. والمطالبة بثلاثة اعضاء في تلك اللجنة الرئاسية هي محاولة للحصول على نسبة 60% التي يشكلها الشيعة في العراق. وهذه هي الاخرى محاولة لممارسة الدكتاتورية المذهبية في العراق. و المطالبة برئيس أو رئيس وزراء شيعي تدخل أيضا في نفس الخانة المذهبية. فأين هي عراقية هؤلاء؟؟
فلوا كانوا عراقيين فقط، كان من المفروض أن يطالبوا برئيس و نواب للرئيس دون التطرق او فرض جنس او قومية او مذهب الرئيس و نوابه وإكتفوا بالتركيز علي عراقيتهم و كفائتهم. ولو كان الكل حقا فقط عراقيين لما كان مهما لديهم أن يكون الرئيس و نوابه كردا أو عربا او من أبناء القوميات الاخرى أو كانوا من المذهب السني أو الشيعي أو كانوا مسيحيين او يزيديين.
خروج ممثلي كل الاحزاب و الاطراف الشيعية من أسلاميه او علمانية من الاتفاقية ككتلة موحدة، دليل اخر على كونهم شيعة اولا وأخيرا وأنهم يدينون المذهب الشيعي ولاغير ويريدون فرض المذهب الشيعي على باقي العراق و يثبتوا ذلك في بنود الدستور المؤقت ناهيك عن الدستور الدائم. لأنهم بعد الانتخابات سيضمنون الاغلبية في كل المؤسسات الحكومية و الدستورية و سيفرضون حكمهم على السنة من العرب و الكرد. فرفض أعطاء الضمانات الدستورية لباقي مكونات الشعوب العراقية هي محاولة مسبقة لفرض دكتاتورية مذهبية عليهم. وألا لأدخلوا بندا في الدستور يضمن للاخرين حقوقهم وتجنبهم من سيطرة الاغلبية.
أن أعتراض الاحزاب و المراجع الاسلامية الشيعية على البند 61 الفقرة ج، الذي يعطي لثلاثة محافطات حق نقض الدستور هو إعتراض صريح على حقوق الكرد و العرب السنة والاقليات الاخرى و هو إعتراف ضمني بمحاولة السيطرة المذهبية على العراق المستقبلي و هو نقض صريح للعراقية التي يدعون بها وتمسك واضح بمذهبيه دكتاتورية التطلع و الممارسة. فلو كان الشيعة يمثلون ثلث الشعب العراقي لطالبوا هم بضمانات دستوريه. ولكن لأنهم يمثلون حوالي نصف سكان العراق ولديهم أغلبية ضعيفه، نراهم يرفضون ذلك.
النقطة الاخرى التي تثبت عدم أمتثال هذا التكتل الشيعي للديمقراطية هو رفضهم لحقوق المراة. فهم الوحيدون الذين وقفوا ضد نسبة مشاركة المراة بنسبة 40% في المؤسسات الدستورية و التنفيذية في العراق و أصروا على نسبة 25% لابل حتى أقل من ذلك. النساء الذين يمثلون أكثر من 54% من سكان العراق سيمثلون بنسبة 25% فقط. أليست هذه دكتاتورية؟ أليست هذه ضد المبادئ الديمقراطية؟ لماذا يطالب هؤلاء بنسبة 60% للشيعة في كل المؤسسات الحكومية و التشريعية ويرفضون ذلك النسبة الى النساء؟ أليست هذا دكتاتورية؟؟؟؟
لو كانت هذه الاطراف ديمقراطية و تحترم حقوق المرأه لما طالبت بفرض الشريعة الاسلامية على العراقيين ومن الشريعة المذهيب الشيعي، ولأعطوا العراقيين الحق بسن الدستور و القوانين المدنية التي يرغبون بها. فليست هناك هي العراق مخاوف بسيطرة المسيحيين مثلا على العراق أو مخاوف سن دستور مسيحي، فالاغلبية الغالبة في العراق هم مسلمون، لذا لاخوف من عدم ذكر الاسلام كمصدر للتشريع. فالعراقيون السنة بكردهم و عربهم و الاخرون هم أيضا متمسكون بأسلامهم ولا داعي لمثيل دور المسلم و الامام و الفقيه على السنه.
إعترض أحدهم في قناة المنار الشيعية على جعل اللغة الكردية لغة رسمية في العراق و المناطق الكردية وقال، لايمكنني التفاهم معهم أذا سافرت الى كردستان وهذا خطأ كبير و سيندم الكرد على ذلك. هذه هي العقلية التي يفكر بها منظروا المذهبيه. فهو يجبرني على تعلم لغتة و غير مستعد على تعلم لغتي. هذا التفكير العنصري يدعونا الى القول، لماذا لم يندم الفرس و الترك و الباكستانيون والاخرون على تعلم لغاتهم ولماذا سيندم الكرد فقط على ذلك. هذه العقلية لا تستطيع تقبل كون الكرد قومية و لديهم كل الحق بتقرير مصيرهم و التكلم بلغتهم. هذه أيضا دكتاتورية مذهبية مبطنة بدكتاتوريه قومية.
التحول من مظلوم الى ظالم ومن مستضعف الى طاغية هي من أحدى الفرضيات الاعتيادية في الفكر الشرقي والامتثال الى حقوق الاخرين و الدفاع عنها هي ليست من شيم مجتمعاتنا الى الان. وليس هناك من رادع يمنع تحول مظلومي الامس الى دكتاتوريين سوى دستور أنساني يؤمن أولا بالديمقراطية الحقيقية التي لا تعني حكم الاكثرية بقدر ما تعني ضمان حقوق الاقلية.
فلو كان ممثلوا الاحزاب و المرجعيات الشيعية عراقيين اولا وليسوا مذهبيين، لأفروا وضمنوا أولا حقوق القوميات و المذاهب الاخرى في العراق كي يحافظوا على وحدة أراضي العراق وينهوا الفتنة الطائفية التي يتربص بها البعض، و لكنهم على العكس من ذلك منشغلون بضمان سيطرتهم على سدة الحكم في العراق الى أبد الابدين او على الاقل ل 80 سنة أتيه كما فعل الحكام العراقيون بأسم العرب السنه.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل