إلى السيد نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء المحترم

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3487 - 2011 / 9 / 15 - 12:16
المحور: الصحافة والاعلام
    

إلى السيد نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء المحترم
إلى السيد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النوّاب المحترم
إلى السيد جلال الطالباني، رئيس جمهورية العراق المحترم
تحية طيّبة وبعد،
إنشاء سدّ حمرين عام 1980 سبِّب:
جفاف الأشجار المعمِّرة لـ (34) بستاناً في ناحية السعدية
وألحقَ الضرّر بـ(250) عائلة فلاحيّة لاتزال تنتظر التعويض منذ ثلاثين عاماً
لندن / عدنان حسين أحمد
تعرّضت ناحية السعديّة إلى كارثةٍ حقيقيّة حينما قرّرت وزارة الري إنشاء سدّ حمرين في عام 1980 بغية خزن مياه نهر ديالى في مُنخَفَض حوض حمرين الذي يغطي مساحة واسعة تمتد إلى مشارف ناحية السعديّة. وبما أن كميات الماء التي كانت تتدفق آنذاك، من نهر ديالى بشكلٍ رئيسي ونهر الوند بشكل ثانوي، كبيرة جداً فقد امتلأت بحيرة حمرين بالمياه إلى الدرجة التي قطعت فيها الطريق الرئيسة التي تربط ناحية السعديّة وغيرها من المدن المجاورة مثل جلولاء وخانقين بالعاصمة العراقية بغداد الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى استعمال طريق "إمام ويس" الحدودي الذي ضاعف من معاناة المواطنين الذين يقطنون في تلك المضارب.
وبعد مدة وجيزة من امتلاء البحيرة بدأت المياة تتسرّب إلى البساتين الوارفة لأهالي السعديّة، ولم يشمل الضرر البساتين المحاذية أو المطلّة على البحيرة حسب، وإنما امتد إلى (34) بستاناً بالتمام والكمال وأدى إلى هلاكها جميعاً، علماً بأن هذه البساتين المغروسة بالأشجار الدائمية كالنخيل والحمضيات والأعناب وغيرها، تعود إلى (250) عائلة يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة.
بعد تلف البساتين المُشار إليها سلفاً شُكِّلت في عام 1988 لجنة لتقدير الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبساتين لتعويض أصحابها بموجب قانون "تنفيذ مشاريع الري" المرقّم "138" لسنة 1971 المعدّل بالقانون رقم "184" لسنة 1975. ويبدو أن اللجنة أعلاه قد خالفت الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون "مشاريع الري" التي تنص على ضرورة توقيع أصحاب العلاقة على محاضر الكشف والتقدير لمعرفة مبالغ التعويض المخصصة لهم إذ منعتهم اللجنة من التوقيع على المحاضر أعلاه وحرمتهم من حق الاعتراض القانوني على مبلغ التعويض الكلي استناداً إلى الفقرة (6) من المادة الثالثة من القانون، كما أنهم لم يبلّغوا بالتعويض رسمياً لذلك فإن قرارات تلك اللجنة تعتبر باطلة لمخالفتها الصريحة لقانون تنفيذ مشاريع الري أعلاه وقد تعرَض أصحاب البساتين جميعاً إلى ظلم تلك اللجنة التي خرقت القانون وانتهكته بشكل فاضح.
بعد مرور سبع سنوات على تقدير الأضرار الفادحة، أي في عام 1994 حصلت موافقة صدام حسين، رئيس النظام المخلوع على صرف مبلغ التعويض وطلبوا منهم استلام مبالغ تعويضات البساتين التي تمّ تقديرها عام 1988، وهذا ظلم آخر يتعرض له المواطنون المنكوبون بسبب سوء تخطيط الدولة وعدم قدرتها على إدارة الأزمات، إذ لم يسبق لأية قضية تعويض أن يتأخر صرف المبالغ المخصصة لها لمدة سبع سنوات بينما كانت فيها العملة العراقية تنهار بسبب الحصار والحروب العبثية المتتالية التي كان يخوضها النظام السابق داخل العراق وخارجه. وفي نهاية المطاف رفض المتضررون استلام المبالغ المذكورة التي لا تعادل ثمن نخلة واحدة في كل بستان يمتد عمره إلى عشرات العقود من السنوات. ونتيجة لرفض المنكوبين لهذه التقديرات الظالمة أعيدت المبالغ المادية إلى خزينة الدولة العراقية.
وحينما اعترض بعض أصحاب العلاقة لم تستجب لهم دوائر الدولة آنذاك خشية من بطش النظام القمعي السابق الذي لا يستوعب فكرة الاعتراض ولا يهضمها، بل يحاسب عليها من دون شك. ومع ذلك فقد أخبرهم أحد المسؤولين بأن مبالغ التعويض هي مكرمة من الرئيس السابق وعليهم استلامها أو تركها في منعرجات النسيان. وبالفعل ترك المتضررون الموضوع جملة وتفصيلاً ولم يستلموا أي مبلغ مادي على الرغم من الخطورة التي ينطوي مثل هذا الاجراء في زمن النظام السابق.
بعد سقوط النظام الدكتاتوري قدم المتضررون طلباً إلى السيد وزير الموارد المائية الذي تفهم معاناتهم مشكوراً وأمر بتشكيل لجنة لتقدير الأضرار في عام 2004. وبعد معاينة البساتين المتضررة البالغ عددها (34) بستاناً صدر قرار التعويض بمبلغ مجزٍ قدره (3.257.484.000) ثلاثة مليارات ومائتان وسبع وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربع وثمانون ألف دينار وطلبت وزارة الموارد المائية بكتابها المرقّم (2931) الصادر في 9/3/2006 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على صرف المبلغ المذكور إلى أصحاب العلاقة علماً بأن التخصيص المالي للتعويضات كان موجوداً لهذا الغرض فلماذا تمّ التسويف وتأجيل هذا التعويض إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا!
وبعد إلحاح المتضررين شكلّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة موسعّة على وفق الأمر الديواني (96) المرقم (13237) بتاريخ 14/12/2006 تضم كلاً من وزارة الزراعة والموارد المائية والعدل إضافة إلى ديوان الرقابة المالية، الغاية منها دراسة التعويضات القديمة والجديدة من مختلف الجوانب القانونية والفنية والإجرائية. وحينما أنهت اللجنة المذكورة أعمالها أيّدت حق المتضررين في التعويض وأرسلت القرار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقّر، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم توافق على صرف مبالغ التعويض وطلبت بكتابها المرقم ق2/1/25/2697 الصادر في 20/2/2007 من أصحاب العلاقة اللجوء إلى المحاكم استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون تنفيذ مشاريع الري أعلاه آخذين بنظر الاعتبار أن هذه الفقرة تحديداً تخص الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الموسمية ولا علاقة لها بالبساتين المزروعة بالأشجار الدائمية المعمّرة كالنخيل والحمضيات والأعناب والتين والزيتون والتفاح والمشمش وغيرها من الفواكه التي تشتهر بها ناحية السعدية.
وبناء على توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى الرغم من الخرق القانوني أعلاه أو سوء الفهم الذي اقترفته الأمانة العامة، فقد تم تسجيل الدعوى القضائية في محكمة بداءة السعديّة في عام 2008 وقد قرّر قاضي محكمة بداء السعدية بتعويض المتضررين إلا أن محكمة التمييز الاتحادية ردَّت الدعوى ونقضت قرار القاضي لسببين وهما: أن المُدَّعين لم يستلموا التعويضات في حينه وأن المادة التاسعة /1 من قانون تنفيذ مشاريع الري قد منعت المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ القانون أعلاه.
يا تُرى ما ذنب المُتضررين الذين جفّت بساتينهم بالكامل ومَنْ الذي سيعوّضهم ليس عن حقهم القانوني حسب، وإنما عن ثلاثين سنة من البطالة والانتظار المرير ومراجعة الدوائر الرسمية في زمن الرشاوى والفساد الإداري الذي بات يعرفة الداني والقاصي على حد سواء؟
إن القوانين الأرضية والسماوية تقضي بتعويض هؤلاء الناس المتضررين بمبالغ مجزية عن قيمة البساتين أولاً، وعن قيمة الحاصل على مدى ثلاثين سنة بما يرتأيه القانون العراقي في هذا المضمار لأن أصحاب العلاقة لم يقترفوا ذنباً أو خطأً ما، وإنما الدولة، مُمثلَة بوزارة الري، هي التي اقترفت هذا الخطأ الجسيم وسببت في تسرّب المياه إلى البساتين ولم تنفع السدة الترابية الفاشلة من حجز مياه السد التي كانت غزيرة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
لقد أصبحت قضية التعويضات إحدى الأوراق التي تتلاعب بها الأحزاب والكتل السياسية، ولا نريد أن نخوض في حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله الدقيقة لأننا سنتوقف عنده في وقت آخر، ولكن لابد من الإشارة إلى أن مُمثلي الكتل الرئيسة الثلاثة يدغدغون مشاعر الناس البسطاء ويعِدونهم بأنهم سينجزون معاملات تعويض البساتين المتضررة إذا ما صوتوا لهذه الكتلة أو ذاك الحزب في كل دورة انتخابية، لكن ما أن تنتهي الانتخابات ويستقر المُنتَخَبون الجدد في مقاعدهم البرلمانية حتى ينكثوا العهد الذي قطعوه على أنفسهم ويضعون قضية التعويضات على مدارج النسيان ثانية.
هؤلاء الناس الذين أصابهم الضرّ ينتظرون إحقاق الحق وإزهاق الباطل منذ ثلاثين عاماً، وقد وضعوا ثقتهم الكاملة في روحكم الأبوية التي يُفترض أنها ترفرف فوق رؤوس العراقيين جميعاً.
مع فائق التقدير والاحترام

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات