الحقوق المائية

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3466 - 2011 / 8 / 24 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لنفترض أن الحكومتين الإسلاميتين في إيران وتركيا لن تستجيبا للمناشدات العراقية الرسمية والشعبية بإطلاق المياه على وفق المعاهدات الدولية للبلدان المتشاطئة، فما الذي يجب أن تفعله الحكومة العراقية إذا تفاقمت الأزمة وبلغت حد الاستعصاء؟ هل ستكتفي الحكومة العراقية بالمناشدات والتوسلات والمطالبات العابرة التي يبدو أنها لم تحرّك ساكناً لدى الحكومتين المذكورتين ولم تهز ضمائر قادتهم وهم يحجبون الماء وراء سدود عظيمة كما هو الحال في تركيا أو يغيّرون مجاري الأنهار كما هو الحال في إيران؟ لابد للحكومة العراقية الموقرة أن تضع كل شيء جانباً وتركِّز جلّ اهتمامها على الأزمة المائية، وأن يكرِّس البرلمان العراقي جلساته لهذه الكارثة المائية الخطيرة، وأن تقوم الرئاسات العراقية الثلاث بجولات مكوكية إلى طهران وأنقرة بغية إيجاد حل سريع وجذري للكارثة البيئية التي يعاني منها العراقيون الذين يتهددهم العطش والجفاف والموت البطيء. هذا إضافة إلى خلايا الإرهاب الأسود التي تستفيق بين أوانٍ وآخر لتقضّ مضاجع العراقيين الأبرياء وتُغرقهم في حمّامات دمٍ غير مسبوقة.
لا شك في أن معظم العراقيين يضعون ثقتهم الكبيرة في الدبلوماسية العراقية الهادئة والرصينة التي تعتمد على قوة المنطق ورجاحة العقل في حثّ الحكومتين الإيرانية والتركية على الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية والعودة إلى تطبيق بنودها القانونية التي تحرّم حجب المياه بهذه الطريقة الفجائعية، وتمنع منعاً باتاً تغيير مجاري الأنهار وحرفِها عن مساراتها الطبيعية بهدف الإضرار بالعراقيين وإلحاق الأذى المجحف بهم.
ذَكَرنا في مناسبات سابقة بأن الحكومة العراقية تستطيع أن تناور مع البلدان المتشاطئة معها وتهددها في مصالحها الاقتصادية وكل ما يتعلق بعمليات التبادل الاقتصادي والتجاري والفني وما إلى ذلك لكي تعيد هذه البلدان، بما فيها الشقيقة سوريا، النظر في سياساتها المائية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالعراقيين، وأكثر من ذلك فإن جزءاً كبيراً من الأراضي العراقية يهددها التصحّر والعطش المخيف الذي لم يشهده العراقيون على مرّ العصور.
وعلى الرغم من إصرار العراقيين في الحصول على حقوقهم الطبيعية من مصادر المياه التي كانت تتدفق من الأراضي الإيرانية والتركية والسورية إلا أنهم يطالبون الحكومة بحلول بديلة لعل أبرزها إقامة السدود وإنشائها في عدد من المدن العراقية لخزن مياه الفيضانات في موسم الشتاء في الأقل والإفادة منها بوصفها مورداً مائياً دائماً على الرغم من تذبذب نِسَبِه التي تعتمد على معدلات سقوط الأمطار في عموم المدن العراقية. كما تستطيع الحكومة العراقية أن تقوم بحفر الآبار الإرتوازية كإجراء مؤقت إلى أن يتم إيجاد حلول مناسبة لمشكلة المياه مع البلدان الثلاثة المتشاطئة مع العراق، خصوصاً وأن تركيا قد أقامت العديد من السدود العملاقة على نهري دجلة والفرات لعل أبرزها سد "أليصو" وسد "أتاتورك"، كما قطعت إيران أكثر من أربعين نهراً وجدولاً مائياً عن الأراضي العراقية من بينها نهر قورتو والوند ووادي كنكير وكنجان جم ودويريج والكرخة والطيب وهركينة والكارون.
لا شك في أن الحكومتين الإيرانية والتركية تستعملان المياه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، ولكن هذه الأخيرة تنسى أن لديها أوراق ضغط متعددة، وكل الذي تحتاجه هو أن تتقن أبعاد هذه اللعبة لا غير! ولمن لا يعرف شروط هذه اللعبة فعليه أن لا يحوّل العراق إلى أسواق تجارية مشرعة أمام المنتجات الصناعية والزراعية والتجارية الإيرانية والتركية. كما يتوجب عليه أن يفرض رسوماً على السياحة الدينية للعتبات المقدسة ولعموم المدن العراقية التي تتوفر على مناطق أثرية شاخصة للعيان تجذب السواح والزائرين من مختلف أرجاء المعمورة.
يأمل العراقيون أن تصغي الحكومتان الإيرانية والتركية إلى صوت العقل والمنطق والضمير الإنساني، وأن تُطبِّقا المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حصول الدول المتشاطئة على حقها الطبيعي من الثروات المائية التي تمر في أكثر من بلد، وأن تتخذ من هذا الحق المشروع مفتاحاً للولوج إلى قلب العراق الكبير الذي سوف ينهض من كبوته حتما.

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل