جهاد علاونه
الحوار المتمدن-العدد: 3466 - 2011 / 8 / 24 - 19:24
المحور:
المجتمع المدني
أنا واحد من الناس الذين ينتمون إلى العشائر والقبائل الكبيرة الممتدة في الأردن, ومنذ نعومة إظفاري وأنا أشاهد فض النزاعات بين الناس عن طريق تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية الأردنية والقبيلة وشهدت على (صُلحات) و(عطوات حق واعتراف) كثيرة جدا وشهدت على الدولة وهي تبارك بالقوانين العرفية وما زالت إلى هذا اليوم, والشيء الذي لا يعجبني هو أن المجتمع الدولي بكل مكوناته الليبرالية يعترف للسكان الأصليين بالحكم الذاتي بنفس الوقت الذي لا يعترف به السكان الأصليون بالليبرالية الحديثة, أي أنهم يأخذون ولا يعطون, زد على ذلك أن هنالك مخاوف في نهاية المقال لا محال من حدوثها وهي أن الاعتراف بالأعراف السائدة لا توفر للمتهم أحيانا أو في أغلب الأحيان حكما عادلا , زد على ذلك وقوف الأعراف والقوانين في وجه تمثيل الحياة الديمقراطية على أرض الواقع.
وكلما أحاول الاقتراب من مسألة التعددية الفكرية والعرقية والثقافية للتعايش مع كل تلك الاتجاهات والتوجهات في نسق اجتماعي واحد كلما واجهتني صعوبات حتمية لا مفر منها, وربما العرب المسلمون ومجتمعاتهم هم الوحيدون الذين يعانون من مثل تلك الإشكاليات والمعوقات,لأن المجتمع الدولي يعترف لهم أي للسكان الأصليين بأحقية ممارستهم للحكم الذاتي بالعرف أو بالأعراف السائدة عند تلك المجتمعات الأصلية ففي الدول الأوروبية يحق للسكان الأصليين أن يحكموا أنفسهم بالعرف السائد من عادات وتقاليد وبنفس الوقت الذي يعترفون به بالمجتمع الكبير وبالقوانين وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل اعترافهم بالحريات العامة والفردية وأهم شيء بعد ذلك هو تقبل نشر ثقافة حقوق الإنسان, وأهم شيء يجب أن نعرفه هو أن المجتمعات الدولية تعترف لكل السكان الأصليين بالعالم بالحكم الذاتي لأنفسهم وبأحقية إصدار وسن قوانين تتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم , ولتقريب المسألة أكثر يحق للعشائر وللقبائل العربية أن تمارس الحكم الذاتي من خلال الأعراف السائدة من عادات وتقاليد ولكن بنفس الوقت ترفض تلك القبائل الاعتراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبحرية الدين والمعتقد وحرية المرأة وترفض أن تخلق جواً عاما من الحياة الديمقراطية الليبرالية وتبقى على الدوام تمارس القمع والاضطهاد الاجتماعي فلا تسمح للمرأة بالمساواة بينها وبين الرجل ولا تعترف بحرية التعبير عن الرأي العام بل أيضا نجدها تمارس نشاطا يهدف إلى تدمير بنية المجتمع الكتلي الكبير وتقف في وجه أي عملية تغيير من شأنها أن توصلنا إلى هدفنا وهو بناء مؤسسات مجتمع مدني فنحن على الأغلب لا توجد عندنا مؤسسات مجتمع مدنية كالمجتمعات الدولية التي تعترف بالحكم الذاتي وبالمجتمع الدولي, لذلك نحن الآن نعيش فقط على أعتاب القوانين والأعراف السائدة ولا توجد بيننا مؤسسات تحكم وترسم بل نرجع إلى قوانين وأعراف السكان الأصليين, وفي المجتمع الأردني كما في باقي المجتمعات هنالك اعتراف ضمني وكبير بأحقية ممارسة الحكم الذاتي للقبائل والعشائر في الأردن على مستوى جرائم القتل والدهس غير المتعمد والقتل المتعمد وغير المتعمد ففي القتل المتعمد يحق لأهل المجني عليه الثأر من القاتل خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام , وتعترف الحكومة الأردنية بأحقية القبائل الأصليين بأن يفضوا النزاعات بينهم من خلال القوانين العرفية السائدة بينهم, وبالرغم من أن الحكومة الأردنية أسقطت القوانين العرفية غير أنها ما زالت تعترف للسكان الأصليين بممارسة الحكم الذاتي بينهم كما سبق وأشرنا حتى يصل الموضوع إلى المشاجرات والصلح بينهما ويحضر دائما مندوب من الجهات الأمنية يصادق مثلا على الصلح العشائري وعلى (العطوات والدخلات) بفرعيها (عطوة الحق) و(عطوة الاعتراف) بنفس الوقت الذي يرفض به السكان الأصليين الانصياع إلى القوانين الدولية ونقصد بكلمة السكان الأصليين العشائر والقبائل المرسخة والضاربة جذورها في عمق التاريخ ,فعلا أننا نجد السكان الأصليين لا يعترفون بالدستور العالمي لحقوق الإنسان وبأحقية المرأة بأن تمارس حريتها حتى الحرية الجنسية بل يمارسون قتل المرأة بذريعة الدفاع عن الشرف, وأهم شيء أن المجتمع الدولي والمجتمع الكبير في كل قطر عربي يعترف بحق الأقليات وبحق السكان الأصليين في أن يمارسوا سلطتهم المنبثقة عن الأعراف السائدة بنفس الوقت الذي لا نجد فيه تلك المجتمعات والقبائل معترفةً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبحق الحكم الذاتي للتعدديات القبلية وبنفس الوقت لا تعترف تلك الشعوب بقوانين ومعايير النظام العالمي ونظام المجتمع الكتلي الكبير, من أهم تلك المشاكل الاعتراف بالديمقراطية والاعتراف بالمساواة بين كل الأجناس والثقافات, فهذه أكبر معوق يواجهنا جميعا.
والشرط الدولي الأساسي هو الانسجام التام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وللتفرعات الناتجة عن احترامهم وانصياعهم للمعايير الليبرالية الدولية , فهذا هو الشرط الأساسي لكي يعترف المجتمع الدولي بأحقية السكان الأصليين بأن يحكموا أنفسهم بالعرف السائد وعلى السكان الأصليين حتى يمارسوا سلطتهم أن يعترفوا أولا بالمجتمع الليبرالي وقوانينه السائدة, بل ويطالب السكان الأصليين بالمشاركة في سن الأنظمة والقوانين وبأن يكونوا أعضاء في لجان أو لجنة تفسير الدستور.
وأخيرا هنالك مخاوف من الحكم الذاتي للسكان الأصليين الذين نعترف لهم بقوانين العُرف السائدة وهي محاكمة مجرمين حكما مباشرا دون توفير محاكمة عادلة, فهذه المخاوف تنتشر بيننا في المجتمع الأردني حيث يحق لهم القتل والقصاص من أي شخص متهمٌ مثلا بقضايا مخلة بالشرف مثل الاغتصاب أو التحرش الجنسي ففي مثل تلك الحالات تحاكم المؤسسة العشائرية المتهم دون توفير محاكمة عادلة ومنصفة له كما أسلفنا ذلك في المقال السابق الذي تحدثت فيه عن قتل الرجال بذريعة الدفاع عن الشرف, وبالتالي ماذا يبقى من الحكم الذاتي للسكان الأصليين القبليين؟ إنه لا شيء وإن المسألة يجب أن تكون بعدم الاعتراف بأحقية الأقليات وبأحقية السكان الحقيقيين بسن قوانين وأعراف تتناسب مع سجيتهم وطباعهم التي طُبعوا عليها.
#جهاد_علاونه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
