في العراق مجلس شورى.. هلهوله

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3457 - 2011 / 8 / 15 - 11:18
المحور: كتابات ساخرة
    

ادعي اني متابع مدمن للاخبار حتى اني استيقظ بعد منتصف الليل لكي استمع الى تصريح نائب برلماني او وزير متقاعد لا بل لا استطيع الاسترخاء الا على شخير نائبي رئيس مجلس البرلمان اثناء مداخلة النائب حسن العلوي ولكني لم اسمع بمجلس الشورى.
قلبت العديد من المواقع، وليس المواجع طبعا، بحثا عن من يرشدني اليه فرجعت خالي الوفاض لانهم ولاني لم نسمع به الا امس وياللكارثة.
اسمه مجلس شورى الدولة وبالتأكيد يضم اعضاءا برتبة مستشارين فما فوق وبالتأكيد ايضا ان هؤلاء المستشارين تم تعيينهم بجرة قلم من السيد او السيدة في قسم التعيينات الوزارية. ولكن من غير المؤكد ان العراقيين سمعوا بهذا المجلس الا من باب العلم بشيء.
اليس كذلك؟؟
لماذا يظهر مجلس شورى الدولة الان بعد اغفاءة طويلة ويطالب الحكومة بضرورة ان تعيد الوزراء "المرشقين" كأعضاء الى البرلمان.
الله.
الترشيق حسب ما اعلم جاء من اجل سببين الاول عدم ارهاق ميزانية الدولة برواتب ليس لاصحابها دور لابالعير ولا بالنفير والثاني "اسكات" اصوات الاحتجاجات على هذه البطالة المقنعة.
اليس كذلك؟؟
لا والله انه ليس كذلك فهاهم الوزراء المرشقين سيعودون كأعضاء في البرلمان ولا من حس ولا من درى.
كيف حدث ذلك؟؟
اقول لكم.
امس اتخذ مجلس شورى الدولة قرارا بإعادة الوزراء المرشقين إلى مجلس النواب بينما أكدت لجنة النزاهة النيابية أن قرارات المجلس المذكور للاستئناس وغير ملزمة.
لقد ظهر هذا المجلس بقوة امس في الساحة الاعلامية العراقية من خلال تأكيد احد اعضائه على عودة الوزراء المرشقين كأعضاء الى مجلس النواب.
وببساطة منقطعة النظير يمكن ان نسجل لهذا المجلس،او عليه، مايلي:
1- لم تنفع المساجلات التي جرت بين اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية حول طبيعة هذا القرار ومدى تطابقه مع روح القانون والذي برز هو رد احد اعضاء المجلس الذي شاء الا يذكر اسمه بالقول "إن مجلس شورى الدولة قرر، أمس، عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية".
2- هذا المصدر لم يستخف فقط باعضاء البرلمان وانما أكد ومن مركز قوة انه ليس فقط تحويل هؤلاء الوزراء الى نواب وانما تصرف لهم رواتب تقاعدية بغض النظر عن مدة خدمتهم.
3- نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني فرّق في تصريحه بين حالتين، الأولى "إذا كان المقعد مشغولاً من زميل له فلا يحق له العودة إلى البرلمان"، أما الأخرى كما يشير الكناني "حالة استمرار المقعد شاغرا فيجوز له الرجوع إلى مجلس النواب".
4- عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي أكد أن قرارات مجلس شورى الدولة استشارية غير ملزمة للأطراف. متفقا مع الكناني في طرحه.
5- ينبري النائب عن المجلس الاسلامي حسون الفتلاوي بالقول متسائلا "على ماذا استند مجلس شورى الدولة في قراره هذا؟
فالوزراء المرشقين استقالوا من البرلمان وقبلت استقالتهم ولا تجوز لهم العودة وفقاً للقانون.
6- ليلة امس اشتعلت حرب التصريحات بين اعضاء البرلمان والشورى فيما ظل المواطن العراقي صافنا يفرك بيديه مستعيذا بالهس من هذا الحكم المستطير.
7- وصف احد المحللين السياسيين هذه الزوبعة بانها تشبه معركة القصابين الذين يلوحون بالسكاكين لبعضهم في الصباح ويشربون الشاي سوية ساعة الظهيرة.
فاصل: العراقي ليس معنيا بهذه التفاصيل ولكنه مازال يتساءل هل لدينا مجلس شورى واين كان كل هذه السنوات؟؟.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل