شرعية الثورات العربية

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال تاريخ الثورات الطويل منذ هزيمة النظام الكولونيالي العالمي وحتى الآن أخذت شرعية الثورات أشكالا متعددة أما اليوم في ظل هيمنة الولايات المتحدة وقوى المراكز الأخرى وانهيار منظومة الدول الاشتراكية فقد أخذت شرعية الثورات شكلا محدد مترابط هو
الشرعية الدستورية شريطة الاعتراف الدولي حيث تأخذ الأشكال التالية :-
- تمكن ثورة الشعب من إسقاط الحكومة والدعوى لانتخابات نيابية مبكرة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفي هذه الحالة وبحكم المشاركة الشعبية الواسعة وتأييد الشعب للمعارضة تستطيع المعارضة الفوز بأغلبية المقاعد مما يمكنها من تشكيل الحكومة
- تمكن الثورة الشعبية من إسقاط رموز النظام وتولي الحكم أشخاص جدد وفق الدستور تكون أمامهم مهمة صياغة دستور جديد أو مبادئ دستورية تحدد جوهر الإصلاح السياسي المطلوب وتتم الدعوة لانتخابات نيابية ورئاسية ومحلية جديدة ويعرض الدستور الجديد على المجلس النيابي أو الاستفتاء الشعبي لاقرارة ( مصر ، تونس ) فتبعية النظام لدول الهيمنة تعود علية هنا بالضرر الكبير حيث يسقط فور رفع الغطاء عنة وهذه الحالة تحدث نتيجة نفوذ دول المراكز الأمني والمالي والعسكري وعدم مخاوفها من البديل الذي سيتولى الحكم
- عدم تمكن الثورة من إسقاط النظام واستمرار النظام بالتمسك بالسلطة وهنا تحدث ثلاثة سيناريوهات هي :-
- عدم سحب دول المراكز اعترافها بالنظام مما يبقى حالة من توازن العجز بين الثورة والحكم وتظهر هنا بعض مظاهر الحرب الأهلية وهذه الحالة ناشئة عن مخاوف المراكز من البديل وعدم سيطرتها على أدوات أدارة السلطة بعد سقوط النظام ومخاوفها من عدم السيطرة على قوى البديل السياسي ( اليمن ) وهذه الحالة ناشئة عن تبعية النظام لدول الهيمنة
- – سحب اعتراف دول المراكز بالنظام وتجميد أرصدته وسحب الاعتراف الدبلوماسي بة وفرض عقوبات علية مالية أو قضائية أو تجارية مع عدم قدرة قوى الثورة على إسقاط النظام وهنا يحدث خيار الحرب الأهلية وتتوفر فرصة التدخل العسكري بذريعة حماية المدنيين من بطش النظام وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية ( ليبيا ) وهذه الحالة ناشئة عن ضعف تبعية النظام لمراكز الهيمنة
- ضعف قدرة الحراك الشعبي على تعطيل وظائف الدولة والإخلال بالنظام العام مع ضعف قدرة السلطة على إنهاء أو احتواء الاحتجاجات والحراك الشعبي بل تزايده وارتفاع وتيرته وتوسعة مع تزايد استخدام السلطة للعنف والقمع والسيناريو المتوقع هنا فرض عقوبات مالية وقضائية واقتصادية ودبلوماسيه على النظام مع سحب الاعتراف وإدانة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ودفع مراكز الهيمنة البلاد نحو الحرب الأهلية الكاملة ( سوريا ) وذلك بسبب إمكانية التدخل العسكري من قبل جماعات المعارضة المسلحة من دول الجوار ( لبنان ،العراق ، تركيا ، الكيان الصهيوني ) حيث يمكن للصهاينة التدخل البشري أو العسكري في الأوضاع السورية الداخلية من خلال أدواتهم وحلفائهم التاريخيين في لبنان وعبر الحدود السورية اللبنانية وهذا يعفي دول المراكز من التدخل العسكري المباشر بذريعة حماية المدنيين وهذه الحالة ناشئة عن عدم تبعية النظام لمراكز الهيمنة
إن الاعتراف هو شرط ضروري لاستمرار النظام أو سقوطه وبالتالي تحقيق الثورة لأهدافها أو بقائها في حالة المراوحة من هنا تقع المسؤولية التاريخية على الحكام العرب لمنع تدخل الخارج في شؤون بلادهم وذلك بالاستجابة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل والتوقف عن الإدارة الأمنية لشؤون الدولة والمجتمع وإلا فالشروط التاريخية تفرض الاعتراف الدولي أو سحبه من النظام مما يضع ثورات الشعوب أمام منزلقات خطرة وتوفر فرص التدخل الخارجي المباشر .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل