قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي الجزائرية من قبل الاحتلال الفرنسي

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 16:34
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

بقلم الأستاذة: فاطمة الزهراء طوبال
قد يتساءل المتسائل ماهي أسباب توسيع حركة الاستيطان في الجزائر؟
تفننت مصالح الاستعمار الفرنسي في سياسة نهب الأرض الجزائرية من الشعب فانتهجت أسلوب مصادرة الأراضي باسم القانون و أصدرت جملة من القرارات و المراسيم نذكر من بينها مرسوم 22 جوان 1834 الذي ينص على اعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية و قرار سبتمبر 1830 الذي ينص على مصادرة أراضي المسلمين المنحدرين من أصول تركية إضافة إلى قرار أكتوبر 1844 الخاص بالأوقاف و العقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح و تسجيلها في المصالح العقارية الفرنسية فتصبح تابعة للدولة الفرنسية. و قرار أكتوبر 1845 الذي يجرد كل من شارك في المقاومات من أرضه ناهيك عن قانون 21 جويلية 1846 و الذي ينص على مصادرة أراضي العرش و تلاه مرسوم 1863 الذي يهدف إلى تقسيم كل عرش إلى دواوير ثم توزيع الأراضي إلى ملكيات فردية حيث هدفت فرنسا من وراء ذلك إلى تسهيل عملية المراقبة و السيطرة و التخلص من روح التضامن إلى روح النزاع حول ملكية الأرض.
هذا، و في ذات السياق جاءت قوانين الغابات 1857 المدعمة بإجراءات صارمة تجعل الغابات الجزائرية ملكا للدولة الفرنسية فلا يحق الاقتراب منها و حتى حرقها و يغرم الجزائريون بدعوى التسبب في الحرائق.
ولقد نقلت المصالح الاستعمارية ملكية الأرض إلى المستوطنين و دعمتها بتأسيس شركات زراعية نشطت منها 51 شركة أبرزها الشركة الجزائرية شرق قسنطينة فأنشأت الهيئات الفلاحية المتخصصة كالشركات الأهلية للاحتياط 1893 بغض النظر عن مرسوم 1834 الذي اعتبر الجزائر أرضا فرنسية ثم قسم الجزائر إلى ثلاث ولايات في الشمال و اعتبر الصحراء منطقة عسكرية.
بعد نجاح الإدارة الاستعمارية في تحطيم هيكل الملكية الجماعية للزراعة في الجزائر من خلال سلسلة من التشريعات والمراسيم مثل مرسوم 16جوان1851 الذي أعطى الدولة الرقابة على الأراضي الجماعية للجزائريين جاء قانون فارنيي في 26/07/1873 الذي نص بان الملكية العقارية في الجزائر تخضع في إقامتها والاحتفاظ بها وانتقالها إلى القانون الفرنسي مهما كان المالك واعتبر بان جميع القوانين القائمة على التشريع الإسلامي أو العرق ملغاة ونص على أن الملكية الفردية هي تلك القطعة أم القطع من الأراضي التي يتحصل عليها صاحبها عن طريق العقد.
لقد جاء هذا القانون بهدف محاربة الملكية الزراعية للجزائريين وتطوير القطاع الزراعي الخاصة بالمعمرين ثم جاء قانون 1887 مكمل لقانون فارنييه الذي احتوى بيع الأراضي المشاعة في المزاد العلني للاروبيين دون شرط الإقامة فيها فادت هذه السياسة إلى اغتصاب نحو1 مليون هكتار من الأراضي بين1871 الى1898 مقابل1/2مليون هكتار بين (1830 إلى 1870) مما أدى إلى توسيع حركة الاستيطان في الجزائر.

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل