إشكالية الدولة المعاصرة

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 2752 - 2009 / 8 / 28 - 04:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

1/مفهوم الدولة و تشكيلها:
لا شك في أن مفهوم الدولة يعني القوة التي تملك سلطة التصرف في صلاحيات المؤسسات التابعة لها، كما تعد في الواقع ذلك الحاكم الذي يخضع أفراد المجتمع لنظامه لأي شكل من الأشكال فهي بذلك" تحتكر الاستعمال الشرعي للإكراه " (1)، ويتفاوت المدلول الاصطلاحي للدولة بين الحضارتين العربية الإسلامية و الأوروبية الغربية ذلك أن هذه الأخيرة نتجت بفعل ردود عنيفة تجاه الأنظمة الإقطاعية التي سادت مرحلة العصور الوسطى بين القرنين 11و12الميلاديين و تفشي الفوضى التي ارتبطت بمسألة ملكية الأرض فقد كان الناس يفكرون ويتحدثون " بمصطلحات السيادة الإقطاعية و الأملاك و كان لفظ السيادة الإقطاعية يوحي على الفور بحق ملكية الأرض كموضوع النزاع و الحق في حكم الناس الذين يعيشون عليها " (2)، ولعل هذا ما جعل ماكيافيلي* يصور في كتابه "الأمير" الذي ألفه في ق 16م صفة الدولة التي رأى بأنه لابد على حاكمها أن " يكون رجل حرب، و الحرب يجب أن تكون صناعته الأولى و عليه ألا يبالي إذا اتهم بالقسوة حينما يلجأ إلى أعنف الطرق في إخضاع رعيته " (3).
فالتصور الماكيافيلي لسياسة الاستبداد، تقوم على المطالبة بالقوة و القسوة و العنف وهذا لا يتوافق مع المدلول الاصطلاحي للدولة في مفهوم الحضارة الإسلامية و التي سادت فيها مصطلحات: الطاعة و الولاء و المشورة الجماعية و التي ميزت عهد الخلفاء الراشدين.
ويتضمن مفهوم الدولة الحديثة شكل الفصل بين السلطة السياسية و شخصية الحكام، ولا يتم قيامها إلا بقيام مجموعة أركان أساسية تميزها و على رأسها " الشعب " الذي يضم مجموعة من السكان يعيشون فوق إقليم واحد، وينقسمون إلى المهاجرين الذين يتمتعون بحق الإقامة و الجنسية و الأصليين الذين لهم حقوق وواجبات ملزمون بأدائها تجاه دولتهم.
ويتمثل الركن الثاني في الإقليم، بحيث يشكل هذا العنصر رقعة جغرافية محددة تميزه ديمومة الاستقرار عليه و بالتالي فهو يتشكل من إقليم أرضي و ما يتضمنه من تضاريس و أبرزها السهول و الإقليم المائي و الذي يمثل حدود سواحل الدولة البحرية، و لذلك تؤسس الدول ما نسميه بقوات الدفاع الجوي أو البحري عن الإقليم وتستخدم له كل التقنيات و كثيرا ما يتم تبادل التجارب بين الدولتين كما جرى في الجزائر أثناء رسو الأسطول السادس الأمريكي في المياه الإقليمية الجزائرية سنة 2002 لتجسيد تبادل الخبرات الفنية بين القوتين بواسطة المدمرة أمريكية ** و سنة قبل ذلك أقيم ما يسمى بالتمرين التقييمي رعد2001للقوات الجوية للتمكن من رصد أحدث التقنيات التي تمكن هذه القوات من الدفاع عن الإقليم (4) وهذا كله ندمجه في إطار أركان الدولة و مميزاتها(5).

وما ينبغي أن أشير إليه هو أن الدولة تتفرع إلى خاصيتين، فمنها الدولة المركزية وهي موحدة من حيث جهازها الحكومي و دستورها، أما الشكل الثاني للدولة فيتمثل في الدولة اللامركزية و التي تعني عند أحمد سرحا ل " توزع مراكز اتخاذ القرار لا سيما على مستوى المسائل الإدارية و منح هذه المراكز و الهيئات التي تديرها قدرا معينا من الاستقلالية و إخضاعها إلى وصاية تمارسها هيئات وسطية تمثل السلطة المركزية "(6).
و بالتالي فإن الاختلاف بين الحالتين يبرز في كيفية إصدار القرارات و ممارسة السلطة السياسية في الدول العربية بصفة خاصة.
و يختلف مفهوم الدولة عن مفهوم الحكومة ذلك أن هذه الأخيرة تتمثل في شكل السلطة التي تمارسها الدولة و يتحدد مضمونها في عدة أشكال فمنها التي لا تتقيد بأحكام القانون و يطلق عليها بالحكومة الاستبدادية و منها التي لا يصدر عنها أي قرار من القرارات إلا تبعا لقواعد القانون و هذه تسمى بالحكومة القانونية و من هذه الأخيرة نجد إنجلز ***يبني نظريته في المفهوم السياسي للدولة بقوله:"ينشىء المجتمع لنفسه جهازا في سبيل الدفاع عن مصالحه العامة ضد الاعتداءات الداخلية و الخارجية، وهذا الجهاز هو سلطة الدولة، ما أن يولد حتى يستقل عن المجتمع لا سيما و أنه يصبح بالأولى جهاز طبقة معينة و يغلب مباشرة هيمنة هذه الطبقة " (7).
فالطبقة التي يقصدها انجلز هنا هي السلطة الحاكمة التي تسعى للحفاظ على مصالح الشعب، قائمة باحتياط دفاعي ضد كل ما يسبب خطرا على الدولة فلذلك فهو يحصر العمل السياسي وفق طبقة معينة و لعل هذا ما ذهب إليه أحمد زايد في تمييزه لنظام العالم الثالث السياسي إذ رأى أنه: " ينحصر في نقص المشاركة السياسية للأفراد و ضعف مستوى الثقافة السياسية لديهم "(8).
و بذلك أستنتج من قول هذا الأخير أن الممارسة السياسية للنظام السياسي في الدول العربية يتميز بتباعد العلاقة بين الحاكم و المحكوم و بذلك أرى أنه صحيح ما ذهب إليه أحمد زايد، إذ كان العمل السياسي ينطوي على الحكام فقط، إلا أنه و مع الألفية الثالثة شكلت ممارسة السلطة السياسية تقاربا ملموسا بين الدولة و المجتمع، خاصة في ضوء الآونة الأخيرة التي شهدتها التجربة الجزائرية من خلال فتح مساحة الحوار و التي كونت بعدا نظريا يوحي إلى أن هذه السلطة التي تمارسها الدولة الحديثة هي سلطة الشعب بحيث يبرز في الفصلين الثاني و الثالث من الباب الأول و الخاص بالمبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري من خلال مشروع تعديل الدستور لسنة 1996 نص من المادة السادسة له ينص أن :" الشعب مصدر كل سلطة " (9) ، و نفس الأمر ينطبق على الفصل الثالث من المادة 11 : " تستمد الدولة مشروعيتها و سبب وجودها من إرادة الشعب ، شعارها بالشعب و للشعب و هي في خدمته وحده "(10).
دلالة الدولة المعاصرة: قال آرسطوا: " إن الإنسان لا يبلغ كماله إلا في إطار الدولة "
من خلال هذا استنتجت بأن مجتمع القانون هو الذي يجعل الفرد يحس بشخصيته و كيانه، ما دامت هناك نصوص تحفظ له حقوقه، فنظرية العقد الاجتماعي (1762) لجون جاك روسو تبرز أن الإنسان بامتلاكه لنزوة فطرية ولدت معه تدفع بأنانيته الغريزية إلى الاستحواذ على كل ما هو موجود و هذا طبيعي في النفس البشرية و لذلك وجب الحد من هذه الفطرة أو النزوة و ذلك بإقامة عقد خاص تتقرر فيه الحقوق و الواجبات لأفراد المجتمع الواحد و بذلك يرى روسو بأن هذا العقد هو أساس قيام الدولة.
حقيقة لابد من التحكم في الأفراد عن طريق وضع قوانين تقويمية، تحد من تجاوزات الأفراد الفطرية، إذ أصاب روسو في اقتراح هذا العقد الذي يعتبر بالنسبة له " ميلاد الدولة " الذي يضمن الحقوق لأصحابها و لقد تجسد هذا المفهوم أيضا في دولة الرسول (صلعم) و الذي" كثيرا ما وفق في بعث روح الوحدة بين القبائل المتناحرة، هذا لعدله إذ كان يدعوا إلى حفظ الحقوق يومها قال: " و إنكم ستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، و قد بلغت...... فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها "(11).
و بذلك تتخذ الدولة نظام التناسق و الإتحاد بين أفراد المجتمع الواحد، فتكون الدولة موحدة و قد يتوسع مجالها لتشمل مجموعة من الأقاليم المتحدة و هو ما يعرف حاليا باسم الدولة الفدرالية**** "(12)، و يكون ذلك من أجل التغلب على أشكال التخلف.
هذا، وكما أن الدولة المعاصرة تعتمد على شكل من أشكال الجماعات التي تؤثر في اتجاهاتها السياسية فمنها الأحزاب التي تجتمع على تحقيق هدف ما و لمبدأ واحد اتفقت على تحديده.

المصطلحات السياسية المعاصرة ( الإستراتيجية ، الإيديولوجية ، القومية ):
إن الدولة العربية في المفهوم الحديث، دولة تتماشى و التبدلات التي يجسدها العصر في الواقع، و من ذلك فإن كثير من المفاهيم السياسية تشترك في اصطلاح واحد إن لم أقل أنها اللغة التي يتم بواسطتها التواصل بين رجال السياسة ليتم بذلك تبسيط الفهم الخاص بالنظام السياسي للعالم.
فلو نأخذ الإستراتيجية مثلا كمفهوم عام فإنه يشيع في الساحة الدولية و العربية خاصة بأنها الاتفاق المتبادل بين الأطراف المعنية في مجال ما لتحقيق أهداف اقتصادية و سياسية، و ترتبط الإستراتيجية بكل ما يخص الأمور العسكرية و بذلك يحددها أحمد محمود السيد بأن لفظ إستيراتيجوس كلمة يونانية تعني قائد الجيش " (13).
هذا ، وكما أن مصطلح الإيديولوجية السياسية يأخذ بعدا فكريا بحيث يختص بوجهات نظر حول قضية من القضايا السياسية و ينفرد بها صاحبها في اتجاهه المضاد لاتجاه آخر يخالفه الرأي و بذلك نلمس بأن الإيديولوجية تتفق و القومية التي تأخذ الدين أو الجنس كمقياس تميز به نفسها على غيرها من الأمم إذ يعاكس هذا المفهوم ما يسمونه حاليا بالعولمة التي تفرض على العالم الاتجاه نحو نظام واحد مهما تعددت جنسياتهم و قومياتهم و دياناتهم فهي بذلك تنبع من الرأسمالية الغربية أو كما حددها مجا ود محمد :" بأنها نتاج للتطور التاريخي لنموذج الرأسمالي ، بنيت على أساس التطور التكنولوجي الذي عرفته البلدان المتقدمة في المجال الصناعي " (14) ، و إن دلت على شيء فإنما تدل على استراتيجية السيطرة و التوسع التي يخطط لها الغرب من خلال نظامه السائد ، بينما يبدوا من المعقول جدا نفي هذا الطرح الذي لا يدل دلالة حقيقية في معناه إيجاد قالب شامل للعالم للجمع بين الأقوام البشرية.
هذا، وكما أن مفهوم " الأمة " قد أفرز تضارب الآراء و تصارعها بين القبول و الرفض، ذلك أن البحث في تأكيد الذات و الهوية الشخصية أثار نزاعات محلية و داخل الدولة العربية التي كثيرا ما طرحت مفهوم الأمة بمقاييس متعددة و أبرزها اللغة و من هذه الفكرة يجرني الحديث عن الأزمات السياسية التي شهدتها الجزائر أثناء أحداث ماي 2001م و المتزامنة مع إحياء الربيع الأملزيغي، إذ أن الأوضاع المتوترة التي تميزت بها منطقة القبائل المعارضة للنظام الجزائري و الذي طرح فكرة الدولة بمقياس اللغة العربية، و بالتالي تسبب هذا في تفكيك الوحدة البنيوية التي ولدت مع اندلاع الثورة النوفمبرية المباركة سنة 1954م، إذ أنني ألمس المقاربة العلمية لهذا الطرح من طرف الباحث الجزائري رابح لونيسي بحيث أوافقه فيما ذهب إليه على أن " النظام الجزائري بالغ في الحديث عن ( الجزائر العربية الإسلامية ) بدل الاكتفاء فقط ( بالجزائر الإسلامية ) معتبرا في ذلك بأن " الإسلام هو العنصر الذي يمحوا كل الحزازات و الانتماءات العرقية و يوحد فعلا الشعب الجزائري " ( 15).
و بالتالي فإن طرح مفهوم الأمة أو القومية بمقياس اللغة هو أولى أسباب التشتت و الانقسام و توتر الأوضاع.
و لعل هذا ما أرادته فرنسا الإستدمارية لما طرحت فكرة " فرق تسد " ليتسنى لها فيما بعد استغلال الشعوب بكل سهولة.(16)
و بالتالي فلابد من تحديد المفاهيم تحديدا علميا دقيقا مع الحد من الاستخدام المغشوش و الغير السوي لها سواء كان استخدامها شفهيا أو كتابيا فيترتب عن هذه المفاهيم الدقة في الصنع و التخطيط الموضوعي التام.

الهـــــــــــــوامش
- نقلا عن، محمد أرزقي نسيب – أصول القانون الدستوري و الأنظمة السياسية – ط1- 1998- الجزء الأول –ص44.
2- موريس كين – حضارة أروبا العصور الوسطى – ترجمة قاسم عبده قاسم – ط2- 2002- جامعة الزقازيق – ص 241.
*- هو من مواليد ( 1429-1527) بفلورنسة، سياسي و مفكر إيطالي، أنظر: كميل الحاج – الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي – ط1- 2000- لبنان – ص 522.
3-عد إلى: كميل الحاج – نفس المرجع – ص 523.
**- تجدر الإشارة إلى أنه قد أطلق على هذه التمارين إسم أوساكس 2002.و نفس الأمر بالنسبة للإقليم الجوي و الذي يشكل الميزة الثالثة من الركن الثاني للدولة و المتمثلة في التحكم في الطيران للدفاع الجوي عن الإقليم و هذا ما أبرزته الخبرة الطيرانية الجزائرية لطائرتي:
لتفصيل أكثر عد إلى: تمارين بحرية مشتركة بين الجزائر « SU24 »(L’Algérienne) et « Asu -6 »( L’Américaine )
و أمريكا – مجلة الجيش – العدد 463 – فبراير 2002- مديرية الإتصال و الإعلام و التوجيه – الجزائر – ص 2 و 3.
4- أنظر التمرين البياني رعد 2001 – مجلة الجيش – العدد 453- أبريل 2001- مديرية الإتصال و الإعلام و التوجيه – الجزائر ص 4 و 5.
5- أنظر في شرح تلك الأركان: عبد الغني بسيوني عبد الله – النظم السياسية و أسس التنظيم السياسي – 1984 – بيروت – من ص 17 إلى 33.
6- القانون الدستوري و الأنظمة السياسية – ط1- 1980- بيروت – ص 41.
***- هو منظر النظام الاشتراكي الشيوعي و جاء بعد كارل ماركس.
7- أنظر هذا القول عند: جورج بالاندييه – الأنثروبولوجيا السياسية – ترجمة: جورج أبي صالح – ط 1- 1986- منشورات الإنماء القومي – بيروت – ص 102.
8- الدولة في العالم الثالث – ط1- 1985 – القاهرة – ص26.
9 و 10 – عن رئيس المجلس الدستوري – سعيد بوشعير – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – العدد 76- الجزائر – ص 8 و 9.
11- هذا المقطع الصغير هو جزء من خطبة الوداع لرسولنا الكريم، عد إليها كاملة عند: خالد محمد خالد – عشرة أيام في حياة الرسول – ط5- 1979 – دار العلم للملايين – بيروت – ص 23.
****- و معناها المعاهدة أو الإتفاق.
12- محمد عبد المعز نصر – في النظريات و النظم السياسية – 1981 – دار النهضة العربية – بيروت – ص 473.
13- الطبيعة البشرية و النظم السياسية – 1990- الجزائر- ص 136.
14- مستقبل العالم الإسلامي – مجلة البيان – الإصدار الأول – 2003 – الرياض – ص 127.
15- العلوم الاجتماعية و العولمة – مجلة الآداب و العلوم الإنسانية – العدد 01- 2001-2002- جامعة سيدي بلعباس – دار الغرب – الجزائر – ص 231.
16- دعاة البربرية في مواجهة السلطة – 2002- الجزائر – ص 89 و ص 90.


ف.ز.طــــــــوبال/وهران/الجزائــــــــــر

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات