إشكالية النمو الديمغرافي في العالم العربي

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 2693 - 2009 / 6 / 30 - 08:14
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لا بأس من القول أن الديمغرافيا تعنى بدراسة السكان دراسة كمية عددية إذ تعتمد على الإحصاء بطريقة تقنية تكون نتيجتها توزيع السكان حسب حالاتهم المدنية و طبيعة شغلهم .
إن النمو الديمغرافي في المجتمع العربي خاضع للتبدلات فهو غير ثابت إذ أنه يتحول من عدد إلى آخر بتحول السكان حسب أعمارهم و تنقلاتهم إن صح القول أن نعتبر بأن الديمغرافيا تجعل الناس يرتبطون بعلاقات عددية.
هذا ، ويمثل الزواج حدثا ديمغرافيا يمكن إحصاء نسبته المرتفعة يوميا في أي مجتمع من المجتمعات بهدف تحديد الملاحظات حسب الأعداد النموذجية المقدمة لتفسير هذه الظاهرة بدقة ، ولايكون ذلك إلا من خلال الإعتماد على الأسباب المكونة له فارتفاع نسبة الولادات بالوطن العربي في الألفية الأخيرة هو سبب داخلي لارتفاع نسبة الزواج وهذا الإرتفاع كثيرا ماينجم عنه اختلال التوازن بين الجنسين الذكري و الأنثوي فأحيانا تقل نسبة العزوبية لدى الذكور و ترتفع نسبة العنوسة لدى الإناث و العكس صحيح و أحيانا أخرى تكون الخصوبة سببا واضحا لهذا الإرتفاع النسبي للولادات بحيث قليلا ما تسجل الإحصائيات الوطنية حالات العقم في المجتمع الجزائري و الذي قد يكون في أحيان كثيرة مؤقتا لأسباب نفسية و أخرى مرضية و من الملاحظ جدا أن الأزواج السعداء بزواجهم هم الذين يرغبون في العدد الكثير من الصبيان خاصة إذا تعلق الأمر بعمر الزوجين و على رأسها المرأة قبل بلوغها الأربعين فإنها تكون أكثر خصوبة من المرأة التي جاوزت سن الخمسين من عمرها فالفارق السني يلعب دوره كذلك باعتباره أهم سبب في النمو السريع للسكان بغض النظر عن الزواج كعنصر هام فعاليته عمر الإنسان أو أحد الزوجين بالنسبة للمجتمع العربي بصفة خاصة كونه يعتبر من المجتمعات الفتية مقارنة بالمجتمعات الغربية التي تكتسحها نسبة الشيخوخة عن الشباب و خلال البحث عن أسباب و عوامل تفاوت هذا النمو بين الدول المتقدمة و السائرة في طريق النمو فإننا نجد أن الإحصائيات الديمغرافية لدول العالم الثالث تتزايد باستمرار مقارنة بدول عالم الشمال و يعود الأمر في أحيان كثيرة إلى العادات و التقاليد فمثلا في المجتمعات الإسلامية تعتبر أن تحديد النسل بفصل الجنين أو إسقاطه هو عملية غير شرعية على عكس بعض الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة على وضع حد للفائض السكاني بفرض غرامات مالية على الأسر المخالفة للقوانين المحددة لعدد الأولاد في الأسرة الواحدة كما هو الحال في اليابان إلا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إنقراض السلالة اليابانية من العالم المعاصر و لا يعتبر بالضرورة حلا كافيا لتنظيم النسل في أية دولة من الدول. ف.ز. طوبال

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل