قضايا تنموية في الوطن العربي

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 2708 - 2009 / 7 / 15 - 05:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قد نتساءل إذا ما كان المجال السياسي يستبعد في فحواه المجال الإقتصادي ، إلا أننا لو ألقينا نظرة تأملية لأهم ممارسات المؤسسات الإقتصادية فإنها لا تستمد شرعيتها الحقيقية إلا من خلال الدولة و السياسة التي تتبعها ، فلا يتميز النظام السياسي إلا من خلال الإزدهار الإقتصادي ففيه يستمد تمظهره وبه تكون القوة أو الإنحطاط و بالتالي كل يكمل الآخر .
المؤسسات السياسية ( الجزائر كنموذج ) :
يرتبط الحديث عن التنمية مباشرة بفترة ما بعد الحصول على الإستقلال لكن الحديث عن المؤسسات السياسية كجهاز هام في تحريك مختلف أوجه التنمية يعيدنا إلى الخلف قليلا لنعمل مقارنة بسيطة بين فترتين متباعدتين في تاريخ الدول العربية الحديث ، بين تبعيتها للخلافة العثمانية مرورا بأهم الأزمات التي شهدتها في ظل الإستعمار الأجنبي إلى غاية حصولها على الإستقلال ، إذ في تتبعنا لتطورات المؤسسة السياسية الإقتصادية في عهد الخلافة العثمانية فإن المراجع العربية منها و الفرنسية لا تختلف في تصنيفها في إطار الكساد و التراجع فهناك العديد من الخصائص التي يوردها المؤرخون أمثال " سيفتي قورزال "(1) حول هذا التصنيف من خلال عبارة " البقشيش " التي تداولت بين موظفو إدارة مؤسسات الدولة الإقتصادية منها و السياسية بحيث كانت هذه المناصب تمنح لقاء مقابل وهذا ما يرادف عبارة البرطيل في مفهومنا المعاصر ، ولا يختلف روبير مونتران في توظيف أسباب هذا التراجع من خلال عبارة " البيروقراطية " (2)و التي منحتها الدولة العثمانية الأولوية في تسيير مؤسساتها الإقتصادية لأنه لم يكن يهمها سوى ملأ خزينة الدولة ، الأمر الذي أعاق التنمية في تصورنا المعاصر لها في تلك الفترة.
هذا ، وكما يظهر مسببات هذا التراجع في مؤلف آخر (3) مضيفا إليه فكرة تولي سلاطين في مقتبل العمر حكم و صلاحيات تسيير المؤسسات المالية أمثال إبراهيم الأول هذا ما يوضح الفترة الإنتقالية لهذه الدولة مباشرة بعد وفاة السلطان سليمان القانوني سنة 1566م و الذي أبهر أبهر عصره العديد من المؤرخين لدرجة جعلت أمثال المؤرخ أوندري كلوت يخصص عنوانا خارجا عن نطاق الموضوعية في مؤلفه (4) الذي سماه : Soulimane le Magnifique
حيث يبرز أن فترة الحكم السليمانية شهدت طابعا لا مثيل له في تسيير مؤسسات الدولة السياسية و لهذا سمي بالقانوني نسبة إلى عدله ، و تتوضح هذه الفترة الإنتقالية من خلال ما ذهب إليه " ألكسندر دراسكا بولقاري " (5) في إبراز نفس الحقائق التي أظهرها المؤرخون الذين سبق ذكرهم .
بينما إنحاز غيرهم من المؤلفين إلى تبيان فقط إيجابيات هذه المؤسسات مع تبرير تسيير الحكام لهذا النظام أمثال إبراهيم بك حليم (6) الذي عاصر نظام الحكم العثماني و أبرز أن الدولة قد أعاقتها صعوبات منعتها من الإتجاه نحو تنمية أفضل ، لمؤسساتها نظرا لشساعة المساحة و صعوبة المواصلات و هذا لايمنع من ذكر جهود العديد من السلاطين أمثال محمد الثاني الذي باشر في تأسيس وزارته المالية المسماة بالدفتر باب و التي حلت محل دفتر دار ، إلا أن من معوقات التنمية في تلك الفترة يتضح جليا في إهتمام الدولة بالمراسيم بقيام نظامها على الدنوش.
لذلك فذهاب إبراهيم بك إلى إعطاء الصورة الإيجابية يرتكز خاصة على تمظهر الدولة بذلك حيث كان أول وزرائها " علاء الدين " الذي عمل على " تنظيم النقود ، و اللباس و الجيش و أمر بأن يخطب للسلطان باسمه على المنابر " (7).
و هذا لا يبرر حقيقة التراجع و الذي تبدو قيمته من ذات الواقع لا من ذات المظهر لذلك كان نقد المؤرخين لنظام تسيير المؤسسات صائبا ، فلا ننفي حقيقة ما ذهب إليه عبد الرؤوف سنو في تبيانه نموذج حي ، وضح من خلال صورته الحالة الإقتصادية لمسلمو بلاد الشام الذين استسلموا لحكم غرهم بمظهر السير على ما أسموه بالخلافة الإسلامية .
و لذلك لم يتعد تذمرهم منه " حدود الإحتجاج على ظلم وال أو قهر عسكر وعبء التجنيد وارتفاع الضرائب و الأسعار وعدا ذلك " (8).
إذن هذه الكيفية التي تم بها إعاقة التنمية أدت إلى حدوث مايسمى بإصلاحات الدولة و التي باشر في تجسيدها أمثال السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1876 م ، بحيث مست جوانب عديدة و أبرزها مسألة الضرائب ولا يقتصر الحديث عن هذا الموضوع حول هذه الفترة فحسب ، حيث اختلفت الفترة الموالية و المتمثلة في السلطة الإستعمارية في منطلقها الخاص بالتنمية حيث انطلقت من مفهوم مغاير و المتمثل في نفقات الدولة الإستعمارية و الذي صرفت أغلبيته في المجال العسكري.
و لا يمكنني التعرض إلى كامل الدول العربية و سأكتفي بالتطرق إلى الجزائر كنموذج لهذه الدول حيث باشرت فرنسا في السيطرة على الوضع السياسي بالجزائر إلى الإنصراف إلى تنمية من نوع خاص تموقعت في المجال الإجتماعي وهي تنمية بشرية من أجل إعداد نخبة متمكنة من تسيير مؤسسات الدولة الإقتصادية وفق إستراتيجيتها الإستعمارية وتجسد ذلك من خلال تشريعاتها المالية والمنجرة على خلق مناصب شغل لتأهيل هذه النخبة المستقبلية ، من أجل تولي مناصب الإدارة الفرنسية وفق إنفاق عليهم قروض وافق على منحها البرلمان الفرنسي لذلك أسست وفود مالية بعدما منحت الجزائر استقلالها المالي في ظل الإستعمار الفرنسي و إثر قانون 19/12/1900م (9) .
إلا أن هذا النوع من التنمية وفق إستراتيجية استعمارية في تكوين مؤسسات الدولة السياسية لا يسير وفق هدف التخطيط لتنمية مستقبلية ، ذلك أن هذا الأمر لم يكن إلا ليخدم مصالح إستعمارية أكثر منها عربية بصفة خاصة ما دمت قد اتخذت الجزائر كنموذج لهذه الدول ، إذ أن استراتيجية التنمية تميزت بطابعها الإستغلالي مما أثمر عليه تفاقم العديد من الأزمات و التي انعكست سلبيا على اقتصاد الدولة المحلي أي " الجزائري " لسوء تدبير الإدارة الإستعمارية السياسي إذ لم يتوقف هذا الأمر على الإمساك بزمام الجانب البشري بقدر ما كان انتهازيا في استغلال المساحات الزراعية التي صادرتها الدولة الفرنسية من أصحابها الشرعيين و كان على رأس هذه الأزمات و التي أظرت بالتقدم التنموي للمؤسسات أزمة تزايد إنتاج الخمور بالجزائر و من خلال التبعية للسوق الفرنسية بحيث يشير الباحث عبيد أحمد من خلال تتبعه لأسباب و تطورات هذه الأزمة و في إطار دراسته التاريخية لها بأنها تعود إلى فشل محاولات المعمر لتنمية زراعة صناعية علما أن من أهم أهدافه الإستعمارية هو السيطرة على الأراضي و التوسع في ضم مناطق النفوذ إلى دولته الأصلية ، بيد أن سياسة الإنصراف إلى الإرتكاز على قطاع الكروم و المتسبب في الإنخفاض المتزايد في الأسعار لا ينفي تأثيره على مؤسسات الدولة " إذ من 1929 إلى غاية 1936 م إنخفضت الأسعار بشكل عام " (10).
و إذا قمنا بدراسة اقتصادية علمية فإننا نجد ما يقابل و يعاكس في نفس الوقت * هذا الأمر في ما يعرف حاليا بالتضخم و الذي يرتبط بأزمة الغلاء إثر انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك لذلك يرى يوسف شبل إستمراره لمدة طويلة " يؤثر تأثيرا على الحوافز الإنتاجية للمؤسسات الإقتصادية " (11) فكلا الأمرين سيان لا يختلفان ، لذلك فإن التكلم عن تنمية حديثة لا تتلاءم أهدافه مع ما خططت له الإستراتيجية الإستعمارية سابقا ، هذا ما جعل الدول العربية تتبع إستراتيجية خاصة بها بعد الحصول على الإستقلال مباشرة إذ اتبعت الجزائر الإتجاه الإشتراكي .
حيث يبرز خيري عزيز أن أول خطوة انتهجتها الجزائر مباشرة بعد الإستقلال و بعد الإنقلاب الذي أحدثه الرئيس السابق هواري بومدين يوم 19 جوان 1965م إتخذ إثر ذلك من رئاسة مجلس الثورة كأقوى مؤسسة سياسية في البلاد " فاختار طريق الممارسة الجماعية للمسؤوليات " (12).
لذلك فإن خيري عزيز يرى بأن المؤسسات التي اعتمدت عليها الدولة في تنميتها الإقتصادية تجسدت كلها في العلاقة المباشرة بين شخصية الرئيس هواري بومدين و الجماهير الشعبية و هذا لا يضعف في نظره دور المنظمات و الإتحادات الوطنية كما لا يضعف دور الحزب و الجيش في تسيير البلاد و يكفي أن هذه العلاقة المباشرة ناجحة مادامت ترتكز على ثقة الشعب برئيسه ، و الإيمان المطلق بالإختيار الإشتراكي كمنهج للتنمية الشاملة و التوازي الجهوي و الذي ظهر بمفهومه المعاصر من خلال التوطن الصناعي (13)الذي أدى إلى إحداث ما يعرف بالتمدن الحضري من خلال سياسة التصنيع التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1976م و لا تتوقف السياسة البومدينية التنموية على ذلك فحسب بل شملت مراحل هامة في تاريخ مؤسسات الدولة الإقتصادية التي مرت باستراتيجية التأميم الخاص بالمحروقات في بادىء الأمر إذ في سنة 1970 م قال بومدين : " إن قطاع المحروقات يجب أن يخدم مصلحة بلادنا و أن يتوغل كلية في مخطط التنمية ، ذاك أنه يمثل جزءا لا يتجزأ من إقتصادنا الوطني " (14) ولم يتوقف أمر هذه الإستراتيجية على مجال المحروقات * بحيث كان مجال التسويق من أهم أهداف التنمية ، كما تجسد تحقيق هدف سياسة التصنيع و الإنتاج الزراعي من خلال إعداد المخططين الثلاثي و الرباعي (1967 إلى 1978 ) و المخططين الخماسيين (1980 إلى 1990 ) (أ).
لكن هذا النظام الخاص بالإشتراكية عرف تواطأ في ضوء العلاقات الدولية و التي سأتناول جزءا منها في دراسات لاحقة ، خاصة بعد إنهيار المعسكر الشيوعي و إثر ظهور النزعة القومية ** التي فككت الإتحاد السوفياتي و نهاية الحرب الباردة (ب) و التي أفرزت بظهور النظام الدولي الجديد و الذي قاد العالم إلى الرأسمالية الحرة ، فأعيدت هيكلة بعض المؤسسات من خلال مصادقة مجلس الحكومة لمقداد سيفي على قانون خوصصة المؤسسة العمومية سنة 1995 فحددت كل القطاعات القابلة للخوصصة (ج) و هذا ما يبرز التطورات التنموية للدولة الحديثة الإستقلال من خلال مؤسساتها السياسية التي حاولت إبرازها من خلال ثلاث فترات إنتقالية و مختلفة متخذة الجزائر كنموذج للدول العربية (د) ، و لا تتوقف المؤسسات السياسية التنموية على المؤسسات السياسية فحسب و إنما يتوافق تسيير هذا النظام من خلال المنشآت المالية و التي سأتناولها فيما بعد .
2 / إشكالية التنمية العربية الموحدة :
كان ظهور جامعة الدول العربية على الساحة الدولية محفزا لتبلور العديد من القضايا التي مست الجانب التنموي لهذه الدول فتبلورت فكرة توحيد المخططات العربية في تنميتها المستقبلية لدى العديد من المفكرين الذين كان الكثير منهم لا يرمي إلى تطلعات الدول العربية من الناحية الإقتصادية فحسب منذ أن " وافق مجلس الجامعة في 25 يناير 1956 على إنشاء شركة البوتاس العربية المساهمة في استغلال أملاح البحر الميت " (15) بل تعدت تلك التطلعات المستقبلية المشتركة عدة أوجه ترمي إلى تحقيق آفاق هذه الدول التي عملت جاهدة على السير وفق تطورات العصر و الذي ميزته وقائع التكنولوجية و الأبحاث العلمية إلى الدعوة للحاق بركب التقدم ، إذ أنه و إثر إنعقاد مؤتمر القمة العربي في الرباط سنة 1974 طرحت فكرة إنشاء منظمة عربية للبحوث (16) إيمانا بأن كل شيء ينطلق من " العلم " ولعل هذا ما ذهب إليه محمد تومي الشيباني الذي رأى بأن العلم هو المبدأ الذي " ينبغي أن ترتكز عليه النظرية السياسية العربية و التي يعتبر بناؤها في مقدمة أهداف التنمية السياسية العربية " (17).
و انطلاقا من هذا المبدأ الأساسي فقد كانت لدعوة تحديث الصناعة العربية و إعطاء الأهمية لجودتها بالإعتماد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات المعاصرة هو ترسيخ لهذا المفهوم الذي يطابق في حد ذاته مثال ما قطعته الشركات العربية في ضمان جودة صناعة الحديد و الفولاذ و بالإعتماد على نظام الإيزوا9000*** حيث مكنها من منافسة السوق الدولية .
وقد بين المهندس محمد خميس خزندار بأن الصناعة العربية تدرك بالدرجة الأولى بأن عملية " مواجهة التحديات تتطلب فهم و تحليل المتغيرات العالمية ومدى تأثيرها على مستقبل هذه الصناعة " (18) .
هذا ، وكما يطرح عبد المنعم السيد علي وجها آخر من الوحدة العربية بحيث يرى بأنه لإقامة تنمية مشتركة لا بد من التعجيل في إجراءات التكامل النقدي بالنسبة لدول الخليج دون الإنتظار لمدة طويلة (19) إلا أن هذا الشكل من الوحدة و إن كان إيجابيا للدول التي اقترحها عبد المنعم إلا أنها تقتصر على وحدة إقليمية و لا تضم كل الدول العربية ، وقد تجسد هذا الشكل من الوحدة كذلك في دول المغرب العربي بيد أنه اتخذ صورة أخرى من التكامل الإقتصادي كالإتفاق الذي جرى بين الرئيس هواري بومدين و الملك المغربي حسن الثاني سنة 1969 (20) و إثر تشكيل لجنة جزائرية مغربية تسهل التبادل التجاري للمنتوجات الصناعية و الزراعية بين البلدين .
ولم يقتصر هذا النوع من الإتفاقيات على دول المغرب فحسب بل كان فيه ما يسمى بتنظيم تجارة الترانزيت (ه) الخاصة بالإتفاقيات التجارية للتعاون الإقليمي بين كل من " السعودية و مصر والعراق و الأردن و لبنان و سوريا ثم الكويت " (21) وذلك منذ سنة 1953 ، و الشكل الآخر الذي يمكن فرضه في استراتيجية التنمية العربية المشتركة و الذي أعطاه العديد من الأخصائيين الأهمية في أولوية التقدير ، ألا وهو النفط حيث يقترح خالد أبو القمصان وضع برنامج خاص لاستغلاله علما أنه يشكل مصدرا للدخل القومي للدول العربية و بالتالي فإن عوائده المالية (و) " تصب في خزائن دول الغرب " (22) على حد تعبير أبو القمصان ، بينما يرى أحمد كنوني عمروش أن الإعتماد على عوائد النفط يشكل مشكلا بالنسبة للتقدم التنموي للدول العربية حيث يخلق ذلك اختلال التوازن بين العائد النفطي (ي) و باقي الموارد الأخرى ناهيك عن اليمن التي تعتبر من الدول الغير المنتجة للنفط و هذا التباين الإنتاجي سيحدث خللا في المسار التنموي علما أن " السعودية تمثل حالة خاصة إذ تصدر ثلثي ما تصدره دول المنطقة ... حيث تأتي كل من الكويت و قطر و عمان بانتاج ضئيل نسبيا " (23).
ونفس الأمر شملته وحدة دول الإمارات العربية المتحدة (24) باعتماد اقتصادها على البترول بينما تأتي الصناعات الأخرى في المرتبة الأخيرة (25) و بالتالي فإن إيجاد مشروع عربي مشترك يتطلب بذل الجهود المتبادلة بين الدول العربية حيث لا تكفي الوحدة الإقليمية و لا ما يسمى بالقومية و الأكثر من ذلك فهذا المشروع يتطلب خبرات فنية مؤهلة تأهيلا تضمن من خلاله التدبير المالي الحسن .
هذا ، و كما تحد من الإختلال في التوازن الصناعي و الإقتصادي و كيفية استخدام هذه الموارد إستخداما كفؤا لضمان نجاح تنمية عربية مشتركة.
3/ إشكالية الإستثمارات الأجنبية داخل الوطن العربي :
عرف مفهوم الإستثمار منذ عهد الإصلاحات الذي شهدته الدول العربية خاصة في عهد محمد علي في القرن 19 م و الذي " خصص مصادر الدخل الأساسية لمشروعات البناء و أعمال الري و المصانع ..." (26) بحيث يعرف الإستثمار على أنه :" يشير إلى كل عنصر من الأصول المستثمرة من طرف مواطني و شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم و طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر " (27) .
و إنطلاقا من هذا المفهوم فإن الإستثمار يعد كمشروع حديث إتخذ بعد فترة تصاعد المد التحرري و نهاية الإستعمار التقليدي شكلا آخر فأحيل المجال للدول العربية المستقلة و من خلال مفهوم التفتح على العالم الخارجي لتنميتها المستقبلية و في إطار الإستثمارات الأجنبية ، إذ تبين التقارير العربية أن هذا المفهوم قد تبلور في تشكيل هيئات عليا للإستثمار تزاول دراسة و تنفيذ هذا المشروع كالتي تمت في جمهورية العراق و على رأسها هيئة التخطيط (28) و هي بذلك تعد كخطوة أولية لدى هذه الدول المحتضنة لهذا المشروع خاصة و أن الوطن العربي لا يدفع باقتصادياته إلى الأمام في نظر البعض إلا من خلال شبكة معقدة من الشركات المتعددة الجنسيات (29) ولعل هذا ما يجعل الطاقة الإقتصادية العربية للإستثمار محدودة خاصة و أن هذا ما ينجر عنه ما بينته حكمت شريف النشاشيبي من مخاطر الإستثمارات المالية و المتمثلة في تضخم و تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية (30) بحيث أن الإستراتيجية المعمول بها لدى هذه الهيئات السابقة الذكر تؤسس لإعداد مؤسسي تنموي و تعمل على إصلاح القطاعات الإقتصادية و من هنا فإن تدخل البنك الدولي للإنشاء و التعمير عمل على ترسيخ هذه القواعد الأساسية و من خلال ما تبينه التقارير السنوية (ن) حيث ترى مجملها أن من إستراتيجية هذا البنك هو " الإستجابة لإحتياجات هذه البلدان حيث وافق مجلس التنفيذ لسنة 1999م على تمويل يبلغ 54 مليون دولارمن الصندوق الإستنمائي لغزة و الضفة الغربية " (31) بحيث تجدر الإشارة هنا أن هذه التمويلات تقدم على شكل قروض إلا أن ما يمكن أن نطرحه هنا و من خلال تحليل هذه التقارير السنوية هو ما طرحه ريمون برتران (32) الذي يرى بأن هذه القروض من غير الإجازة اعتبارها كمعونة و إنما تعد استثمارا عاديا تترتب عليه مخاطر أعظمها هو عجز الدول النامية على الحصول على ما يوازي القروض الممنوحة لها فتسقط بالتالي في وابل المديونية هذا ما يترتب ما بينه فاروق النبهان من الآثار السياسية و هي ضمان الدول المقرضة السياسة الإستغلالية و بطرق استعمارية مباشرة (33) و في خدمة مصالحها الإقتصادية خاصة .
و لا تقتصر هذه الآثار على المجال السياسي فحسب بل من المخاطر الأخرى أنها تتعدى المجال الفكري و الروحي لهذا كان مبدأ " العلم " الذي أشرت إليه سابقا كأول مبدأ لمحاربة التبعية الأجنبية و ضمان السير التنموي الحسن و الفكرة التي تبنى على هذه النظرية تجسد ما قاله ابن خلدون في " أن المغلوب مولع أبدا في الإقتداء بالغالب و السبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها و انقادت إليه " (34) ، و رغم تعدد الأوجه السلبية لهذه الإستثمارات إلا أننا يمكن أن نعطي لهذه الأوجه نظرة إيجابية و ذلك بالتحدي و المواجهة و العمل على أساس تبادل الخبرات في جل المجالات العلمية و التكنولوجية و هكذا نطبع هذا المشروع بخاصية " الأخذ و العطاء " لا بالإستغلال و التميع حتى لا نكون على ريع من أمرنا
/ قضية البنوك الربوية
تأتي المنشآت المالية (ك) على قمة المؤسسات التنموية و هي تتمثل في البنوك (س) و الأسواق المالية و يشمل محور التعامل فيها بالنقود (ص) هذه الأخيرة التي عادة ما تتكون من " خصوم الحكومة (ق) أوراق البنكنوت (غ) و العملات المعدنية (ظ) التي أصدرتها ... و بالتالي فهي تلقى قبولا عاما في التبادل " (35) حيث عرفت الدول العربية كيفية التعامل بالنقود منذ أن كانت تحت نظام الحكم العثماني حيث كانت تضرب بدار السكة (ط) سنة 1817 م و كانت العملات الأجنبية تتداول (ث) في الأسواق خلال هذه الفترة كما اشتهر الدرهم الناصري في المبادلات التونسية الجزائرية " (36) .
و يقسم ابن خلدون النقود إلى نقود نظرية و التي تحسب على الورق لغرض الزكاة و تقدير ما يمكن تقديره و نقود واقعية و التي تتمثل في " الدراهم و الدنانير التي تضرب فعلا في كل دولة " ( 37 ) .
و لقد أثار نظام التقنيات المصرفية البنكية في العالم العربي جملة من الإنتقادات بين الإحتجاج و الرفض و التأييد فكان أن طرحت مسألة البنوك الربوية و اللاربوية و أثر ذلك على التنمية العربية لدى العديد من الأخصائيين الماليين و الفقهاء بحيث يبرز حسن بن منصور مجموعة من الآراء الفقهية للمالكية و الحنفية و الحنابلة و التي اتفقت على أن يكون البنك كمجرد وسيط بين المودع و المستثمر بحيث لا يجوز له الربح إثر توسطه بينهما ، وصارت هذه الفكرة تطبق منذ إنشاء أول مؤسسة مصرفية في الجمهورية المصرية مع سنة 1963 م بحيث " أنه لم يعلن صراحة عن وجهه الإسلامي ، و سميت ببنوك الإدخار المحلية " (38) و يعود سب هذا التصريح حسب تصريح منشئه " أحمد النجار " حتى ليتم نجاح هذه التجربة خاصة و أن هذا البنك كثيرا ما أمضى اتفاقيات مع ألمانية و رغم معارضة هذه الأخيرة للفكرة السابقة الذكر إلا أن هذه المؤسسة المصرفية وظفت العديد من المشاريع الإستثمارية بدون فوائد و إن كانت قد نجحت بعض البنوك في تسيير أهدافها بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لمبادئها و أخلاقها الإقتصادية إلا أنه كثيرا ماكانت تستعمل الحيل القانونية و بطرق غير مباشرة لتحطيم هذه المبادىء التي طالما سعى الكثير من أجل تحقيقها و الحفاظ عليها ولذلك يحذر علية نصر الدين من الوقوع في تلك الحيل و التي أبرزها من خلال آراء رجال القانون (ء) الذين يقسمون هذه الحيل إلى نوعين ، حيث يكمن هذا النوع الأول في إمكانية بيع صاحب المال ربحه مقابل مبلغ يحقق له الفائدة بنسبة 10 بالمائة بينما يتعلق النوع الثاني في عقد يسمى المخاطرة و التي تتمثل في ضمان رهن بربا فاحش(39).
لذلك كان من الأمكن القول بأن إقامة نظام مصرفي وفق مبادىء الشريعة الإسلامية هو تحطيم لنظريات التجبر و الطغيان بحيث أدلى يوسف العظم تجاه ذلك بمجموعة حقائق تحتكم لها قواعد الإقتصاد الإسلامي و من بينها الإقرار بالألوهية وفق هذه المبادىء و تطبيق ما صدر منها من أحكام" لتتساوى في نظره كل الرؤوس " (40) فاجتمعت لإثبات حقيقة فكرة التعامل من دون الفوائد الربوية مجموعة من آراء المحللين الماليين كان على رأسهم أحمد عبد العزيز النجارالذي أوجد حلا لإشكالية التنمية المصرفية في خضم تسيير البنك وفق هذا المشروع الذي اعتبره إنمائي في حد ذاته ما دام أنه " يهدف إلى كل ما فيه قوة المجتمع " ( 41 ) و بالتالي أرى أن هذه القوة تستمد طاقتها من العدل و الإلتحام و هي عنصر فعال في التنمية الإقتصادية مادام المبدأ القرآني قد حرم الربا و أحل البيع ، فهذا الأخير يكفي في التحصيل على ماطرحه عبد المجيد المزيان من خلال تحليله للنظريات الإقتصادية الخلدونية على أن أساس رقي الدولة يكمن في الصناعة " و التجارة
على الخصوص لأن مكاسبها أنمى المكاسب " (42) و لعل ما قطعته السوق المالية السودانية من أشواط عظيمة في تحويل سياستها المصرفية باعتماد القوانين الإسلامية هو تجسيد لهذا الطرح الذي سبق ذكره ، و تجسد تطبيق هذا المشروع في لبنان الذي لاقى تفكيرا جادا من أجل تحقيقه (43) إلا أن هناك من المصاريف العربية من تستبعد تطبيق هذا المشروع باعتبار أن تعايشها مع بقية البنوك الربوية التي تنتشر بشكل كبير ليس بالأمر الهين إذ في منظور البعض أنه يستعصى تكيفها مع سياسة الإستثمار و تحديد أهم الأهداف الإستراتيجية وفق نظام عالمي موحد يسير وفق ما يسمى بالعولمة إذ يعد تأسيس " مجموعة ناتكسيس " (&) المصرفية الفرنسية بالجزائر في سنة 1999 سبيلا لتبادل الخبرات التقنية حسب ما أعرب عنه محافظ بنك الجزائر حاج ناصر ، الذي أورد عبارة تكلمه كمستثمر " بمنطق حصص السوق " (44).
هذا ، و كما أن السياسة المصرفية التي اتبعتها قطر تعود مباشرتها إلى التأثر بالمصارف التجارية البريطانية التي احتكرت تسيير النظام المصرفي في قطر إلى غاية سنة 1954 و رغم استقلالية هذا النظام فيما بعد إلا أن الخطوات التي أصبغها مصرف " ستاندرد تشارترد " البريطاني السابق أفرزت " بفتح فروع مصارف تجارية " ( 45 ) و بحكم أن بعض القطاعات المصرفية تواكب في تطورها الإتجاه الحكومي كالذي اتجهه القطاع المصرفي للبحرين في تأكيد مبدأ السوق الحرة خاصة أثناء حدوث أزمة الخليج التي أدت فيما بعد إلى ارتباطها بوحدات مصرفية خارجية تضع في مفهوم تسييرها البنكي سياسة إنمائية لتخطي الأزمة فحسب " و قد بلغ عدد هذه الوحدات منذ سنة 1991 ، 47 وحدة مصرفية خارجية " ( 46 ).
هــــوامــــــش
1- Seyfttin gursel – l’empire ottomane face au capitalism – edition 1987 – paris – page 115.
2- وردت العبارة باللغة الفرنسية كالآتي :
« toute une bureaucracie « Robert mantrant – histoire de l’empire ottomane – édition – 1989 – lille – page 189
3- Robert mantrant – que sais je ? histoire de la turque – troisiéme édition – 1968 – paris – page 67.
4- * هو ابن السلطان أحمد الأول حكم في فترة 1640 – 1648 م ، خلع ثم خنق حسب ما ورد عند : محمد فريد بك المحامي – تاريخ الدولة العلية العثمانية – ط6 – 1988 – ص 777.
5- André clot – Soulimane le magnéfique – édition 1983 – paris – page 103.
6- M. M . Alexandrescu dersca bulgaru – les provinces arabes et leur sources documentaires – 1984 – Tunis – page 75.
**- و تعني سليمان العظيم .
7- تاريخ الدولة العلية العثمانية – ط1 – 1988- بيروت – ص 13.
8- محمود السيد – تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها -1999 – الإسكندرية – ص 169.
9- عبد الؤوف سنو – النزاعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية – ط 1 – 1988 – بيروت – ص 31.
10- عد في تفسير هذا القانون إلى : عبد القادر حلوش – سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر – ط 1 – 1999 – الجزائر – ص 174 – و يتناول أيضا التشريع المالي لمرسوم 1892 في الصفحة 173.
11- أزمة الخمور بالجزائر و انعكاساتها الإجتماعية و السياسية ( 1924 – 1936 ) – من إشراف صم منور – 1977 – وهران – ص 8.
*** - يقابله في انعكاساته السلبية على مؤسسات الدولة الإقتصادية و يعاكسه في المعنى الإصطلاحي إذ يقصد بالأول تزايد الإنتاج بالنسبة للقدرة الإستهلاكية حسب مابرز عند " عبيد أحمد " و يقصد بالثاني إنخفاض القدرة الشرائية للمستهلك حسب ما برز عند يوسف شبل في الرجع اللاحق.
12- قضايا التنمية و التحديث في الوطن العربي – ط 1 – 1983 – دار الآفاق الجديدة – بيروت – ص 685.
13- وردت العبارة عند : محمد بومخلوف – التحضر ( التوطن الصناعي و قضاياه المعاصرة ) – ط1 – 2001 – الجزائر – ص 133.
14 – ورد الخطاب عند : م. الميلود – ذكرى تأميم المحروقات – مجلة الجندي – العدد 258 – 2002 – الجزائر – ص3.
****- تنبغي الإشارة إلى أن البترول الجزائري اكتشف في سنة 1956 م عن طريق التنقيبات الفرنسية بالقرب من الحدود الليبية بحاسي مسعود ، راجع هذا القرار عند : م. الميلود – مرجع سابق – ص 4 و ص 5.
// - إرتكزت تنمية هذا النوع من المخططين على إعداد استراتيجية تهدف إلى تنمية كل القطاعات بما فيها الري و الصحة و السكن بالإضافة إلى التأهيل و التكوين المهني و التقني .
// - يتجلى ظهورها مع التخلي على الإيديولوجية الماركسية حيث طالبت كل من جمهوريات البلطيق بالإستقلال سنة 1990.
// - تجسدت نهايتها في مؤتمر مالطا سنة 1989 م بلقاء كل من الرئيس الأمريكي بوش و السوفياتي غورباتشوف .
// - تتمثل هذه القطاعات في النقل و السكن و السياحة والتجارة و المؤسسة المحلية و الأشغال العمومية فيما أقصي تطبيق هذا المشروع على الموانىء و المطارات حسب ماورد في علبة الأرشيف رقم 1 / 500 و الخاصة بالخوصصة – عد إلى مصلحة توثيق جريدة الجمهورية الجزائرية لولاية وهران.
// - عد إلى أرشيف الولاية :
E . Guy – le commerce Algériénne .
15- عد إلى إبراهيم سعد الدين و آخرون – التنمية العربية – ط 1 – 1989 – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – ص 176 .
16 – عد في شأن هذا الموضوع إلى : أسامة أمين الخولي – تأملات في تجربة التنمية العلمية التقانية – دراسات في التنمية العربية – ط 1 – 1998 – مركز دراسات الوحدة العربية – ص 317 و ص 318 .
17 – التربية و التنمية في المجتمع العربي – 1985 – الدار العربية للكتاب – تونس – ص 350.
// - " الإيزو " هو نظام إقتصادي دولي يعمل وفق تقنية حديثة من أجل تحقيق الإنتاج الأمثل للمواصفات القياسية الأروبية و العالمية .
18 – عد إلى : محمد خميس خزندار – ضمان الجودة في صناعة الحديد ... لمواجهة تحديات القرن 21 م – مجلة الصلب العربي – العدد 260 – 1996 – الإتحاد العربي للحديد و الصلب – ص 30.
19 – أنظر أهم الصيغ المختلفة للتكامل النقدي في " الوحدة النقدية العربية " – ط 1 – 1986 – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – من ص 144 إلى ص 148 .
20 – أنظر أهم مجالات و أسس التعاون الجزائري المغربي عند : إسماعيل العربي – التنمية الإقتصادية في الدول العربية – ط 2 – 1980 – الشركة الوطنية للنشر – الجزائر – من ص 42 إلى ص 44.
// - يعتمد نظام تجارة الترانزيت على تخفيف التعاريف الجمركية .
21 – أنظر حول شروط إتفاقيات هذه الدول و التي تمت من سنة 1953 إلى سنة 1961 عند : عبد الحميد الإبراهيمي – أبعاد العالم العربي و احتمالات المستقبل – ترجمة : مركز دراسات الوحدة العربية – 1980 – الجزائر – ص 126 و ص 127 .
// - يقدر أبو القمصان الفوائض المالية للنفط من سنة 1974 إلى سنة 1990 ب 1840 مليار دولار بالتقريب – أنظر المرجع اللاحق .
22- خالد أبو القمصان – العائدات النفطية و دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية للدول العربية – من إشراف : عبد الرحمن فار الذهب – الجزء الأول ( 1991 – 1992 ) – معهد العلوم الإقتصادية و التجارية – الجزائر – ص 93 .
// - أنظر أهم الإحصائيات التي جاء بها أحمد كنوني عمروش في الملحق رقم 5 و الملحق رقم ...
23 – التنمية في الميزان – مركز الدراسات و الأبحاث الإقتصادية و الإجتماعية – 1990 – تونس – ص 85.
(24) و ( 25) – إتحدت في سنة 1971 و هي تتألف من سبع إمارات : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القيوين ، رأس الخيمة ، و الفجيرة ، وتعتمد على صناعة العلف و الأسمدة ، أنظر تفصيل هذا في : أطلس العالم الصحيح – منشورات دار مكتبة الحياة – ص 6.
26- شارل العيسوي – التاريخ الإقتصادي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا – ترجمة : سعد رحمي – ط 1 – 1985 – دار الحداثة – بيروت – ص 351.
27 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – العدد 58 – 2000 – ص 5 و ص 7.
28- راجع التقرير الذي أعدته المؤسسة العربية لضمان الإستثمار – رقم 11 – مناخ الإستثمار في الدول العربية – 1999 – الكويت – ص 178 .
29 – يورد عبد المنعم سعيد مجموعة إحصائيات توضح التباين الذي شهده الإستثمار من خلال هذه الشركات في الوطن العربي – العرب و مستقبل النظام العالمي – ط 1 – 1987 – بيروت – من ص 240 إلى ص 241.
30- أنظر أهم هذه المخاطر في مرجع إستثمار الأرصدة العربية – ط 1 – 1978 – دار الشايع للنشر – الكويت – ص 125 .
// - أنظر إحصائيات هذه التقارير في الملحق رقم 7 .
31 – أنظر التقرير السنوي الذي أعده البنك الدولي للسنة المالية 1999 في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا – 2000 – مطابع الأهرام التجارية – قليوب – مصر – ص 86 .
32 – الإقتصاد المالي الدولي – ترجمة : محمود بهير أنسي – 1975 – دار المعرفة – القاهرة – ص 65.
33- أنظر الآثار المترتبة من القروض الخارجية و الدولية في كتابه المعنون : القروض الإستثمارية و موقف الإسلام منها – ط1 – 1989 – دار البحوث العلمية للنشر – الكويت – ص 309 و ص 310.
34- وردت هذه العبارة عند : سميح دغيم – موسوعة المصطلحات الإجتماعية و السياسية في الفكر العربي و الإسلامي – ط 1 – 2000 – بيروت – ص 742.
// - تتفرع المنشآت المالية إلى البنوك التجارية التي تصرف نفقاتها على شكل قروض و المصارف المتخصصة و التي تختص بميدان التنمية و الإستثمار و منشآت التوفير و الإدخار بالإضافة إلى منشآت التأمين و غيرها .
35- « Banco en Italie et en français « Un Banc
هذا هو أصل الكلمة وهي تعني المنضدة التي كان يجلس عليها الصيارفة لتبادل العملات و بالتالي فهي ترمي إلى تعاطي الإقراض و الإقتراض .
// - تجدر الإشارة إلى أن النقود ظهرت بعد نظام ما يسمى بالمقايضة و التي تعني تبادل سلعة ما بسلعة أخرى ، فالنقود في نظر الأخصائيين الإقتصاديين تعتبر ذات " قوة شرائية عامة " .
// - En ce pronence ( liabilities ) .
// - En ce pronence ( Banknotes ).
و البنكنوت أوراق نقدية قابلة للصرف بالذهب
// - En ce pronence ( coins).

35- عد إلى : عبد العزيز فهمي – موسوعة المصطلحات الإقتصادية و الإحصائية – ط2- 1986 – دار النهضة العربية – بيروت – ص 573 و ص 574.
// - كان مقرها بدار القصبة بمدينة الجزائر العاصمة .
// - من بين هذه العملات " الدورو الإسباني ، و الريال الإسباني " و هي كلها عملات إسبانية تنطق على الشكل التالي :
« Dourou , Rial , El Dablan , Ducat , et la Corana «
36 – ناصر الدين السعيدوني – النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية – 1985 – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر – ص 199.
37 – أنظر في شأن هذا التقسيم : سهيل عثمان و محمد درويش – من مقدمة ابن خلدون ( السياسة و الإقتصاد ) – 1978 – منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي – دمشق – ص 91.
38 – أنظر : حسن بن منصور – البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق – ط 1 – 1992 – باتنة – ص 64.
// - إعتمد علية نصر الدين على آراء كل من شكري قرداحي في مؤلفه القانون و الأخلاق و عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه مصادر الحق في الفقه الإسلامي .
39 – أنظر في شرح هذه الحيل للمؤلف ... – موقف القوانين من الفوائد الربوية ومدى مواءمته للشريعة الإسلامية – 1990 – ص 24.
40 – قواعد و أحكام في الإقتصاد الإسلامي – 1985 – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – ص 20.
41 – أحمد عبد العزيز النجار و آخرون – 100 سؤال و 100 جواب حول البنوك الإسلامية – ط 2 – 1981 – الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية – الجزائر – ص 279.
42 – النظريات الإقتصادية عند ابن خلدون و أسسها من الفكر الإسلامي – ط 2 – 1988 – الجزائر – ص 279.
43 – لقد أجاز البرلمان تطبيق هذا القانون و الذي تم صدوره منذ سنة 1982 ، أنظر في تفصيل هذا عند : صلاح عبد الرحيم أمين
//- تعتبر ثالث مجموعة مصرفية في فرنسا .
44 – أنظر حاورد صادق – مجموعة ناتكسيس الفرنسية الجزائرية – جريدة الخبر – العدد 2583 – السنة التاسعة – 1999 – الجزائر – ص 3.
45 – محمد جاسم عجلان الكواري – السياسة النقدية في قطر – السياسات النقدية في الدول العربية – العدد 2 – من 4 إلى 9 ماي 1996 – سلسلة بحوث و مناقشات حلقات العمل – أبو ظبي – ص 367.
46 – أنظر حول فروع هذا النظام الخاصة عند : محمد عبد المولى – تأكيد مبدأ السوق الحرة خلال أزمة الخليج – مجلة الصياد – العدد 2458 – السنة 48 – 1991 – بيروت – ص 50.
فاطمة الزهراء طوبال

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات