إشكالية الإستثمارات الأجنبية داخل الوطن العربي

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عرف مفهوم الإستثمار منذ عهد الإصلاحات الذي شهدته الدول العربية خاصة في عهد محمد علي في القرن 19 م و الذي " خصص مصادر الدخل الأساسية لمشروعات البناء و أعمال الري و المصانع ..." (1) بحيث يعرف الإستثمار على أنه :" يشير إلى كل عنصر من الأصول المستثمرة من طرف مواطني و شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم و طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر " (2) .
و إنطلاقا من هذا المفهوم فإن الإستثمار يعد كمشروع حديث إتخذ بعد فترة تصاعد المد التحرري و نهاية الإستعمار التقليدي شكلا آخر فأحيل المجال للدول العربية المستقلة و من خلال مفهوم التفتح على العالم الخارجي لتنميتها المستقبلية و في إطار الإستثمارات الأجنبية ، إذ تبين التقارير العربية أن هذا المفهوم قد تبلور في تشكيل هيئات عليا للإستثمار تزاول دراسة و تنفيذ هذا المشروع كالتي تمت في جمهورية العراق و على رأسها هيئة التخطيط (3) و هي بذلك تعد كخطوة أولية لدى هذه الدول المحتضنة لهذا المشروع خاصة و أن الوطن العربي لا يدفع باقتصادياته إلى الأمام في نظر البعض إلا من خلال شبكة معقدة من الشركات المتعددة الجنسيات (4) ولعل هذا ما يجعل الطاقة الإقتصادية العربية للإستثمار محدودة خاصة و أن هذا ما ينجر عنه ما بينته حكمت شريف النشاشيبي من مخاطر الإستثمارات المالية و المتمثلة في تضخم و تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية (5) بحيث أن الإستراتيجية المعمول بها لدى هذه الهيئات السابقة الذكر تؤسس لإعداد مؤسسي تنموي و تعمل على إصلاح القطاعات الإقتصادية و من هنا فإن تدخل البنك الدولي للإنشاء و التعمير عمل على ترسيخ هذه القواعد الأساسية و من خلال ما تبينه التقارير السنوية (ن) حيث ترى مجملها أن من إستراتيجية هذا البنك هو " الإستجابة لإحتياجات هذه البلدان حيث وافق مجلس التنفيذ لسنة 1999م على تمويل يبلغ 54 مليون دولارمن الصندوق الإستنمائي لغزة و الضفة الغربية " (6) بحيث تجدر الإشارة هنا أن هذه التمويلات تقدم على شكل قروض إلا أن ما يمكن أن نطرحه هنا و من خلال تحليل هذه التقارير السنوية هو ما طرحه ريمون برتران (7) الذي يرى بأن هذه القروض من غير الإجازة اعتبارها كمعونة و إنما تعد استثمارا عاديا تترتب عليه مخاطر أعظمها هو عجز الدول النامية على الحصول على ما يوازي القروض الممنوحة لها فتسقط بالتالي في وابل المديونية هذا ما يترتب ما بينه فاروق النبهان من الآثار السياسية و هي ضمان الدول المقرضة السياسة الإستغلالية و بطرق استعمارية مباشرة (8) و في خدمة مصالحها الإقتصادية خاصة .
و لا تقتصر هذه الآثار على المجال السياسي فحسب بل من المخاطر الأخرى أنها تتعدى المجال الفكري و الروحي لهذا كان مبدأ " العلم " الذي أشرت إليه سابقا كأول مبدأ لمحاربة التبعية الأجنبية و ضمان السير التنموي الحسن و الفكرة التي تبنى على هذه النظرية تجسد ما قاله ابن خلدون في " أن المغلوب مولع أبدا في الإقتداء بالغالب و السبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها و انقادت إليه " (9) ، و رغم تعدد الأوجه السلبية لهذه الإستثمارات إلا أننا يمكن أن نعطي لهذه الأوجه نظرة إيجابية و ذلك بالتحدي و المواجهة و العمل على أساس تبادل الخبرات في جل المجالات العلمية و التكنولوجية و هكذا نطبع هذا المشروع بخاصية " الأخذ و العطاء " لا بالإستغلال و التميع حتى لا نكون على ريع من أمرنا.
الهــــــــــــــــوامــــــــــــــــــش
1- شارل العيسوي – التاريخ الإقتصادي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا – ترجمة : سعد رحمي – ط 1 – 1985 – دار الحداثة – بيروت – ص 351.
2 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – العدد 58 – 2000 – ص 5 و ص 7.
3- راجع التقرير الذي أعدته المؤسسة العربية لضمان الإستثمار – رقم 11 – مناخ الإستثمار في الدول العربية – 1999 – الكويت – ص 178 .
4 – يورد عبد المنعم سعيد مجموعة إحصائيات توضح التباين الذي شهده الإستثمار من خلال هذه الشركات في الوطن العربي – العرب و مستقبل النظام العالمي – ط 1 – 1987 – بيروت – من ص 240 إلى ص 241.
5- أنظر أهم هذه المخاطر في مرجع إستثمار الأرصدة العربية – ط 1 – 1978 – دار الشايع للنشر – الكويت – ص 125 .
// - أنظر إحصائيات هذه التقارير في الملحق رقم 7 .
6 – أنظر التقرير السنوي الذي أعده البنك الدولي للسنة المالية 1999 في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا – 2000 – مطابع الأهرام التجارية – قليوب – مصر – ص 86 .
7 – الإقتصاد المالي الدولي – ترجمة : محمود بهير أنسي – 1975 – دار المعرفة – القاهرة – ص 65.
8- أنظر الآثار المترتبة من القروض الخارجية و الدولية في كتابه المعنون : القروض الإستثمارية و موقف الإسلام منها – ط1 – 1989 – دار البحوث العلمية للنشر – الكويت – ص 309 و ص 310.
9- وردت هذه العبارة عند : سميح دغيم – موسوعة المصطلحات الإجتماعية و السياسية في الفكر العربي و الإسلامي – ط 1 – 2000 – بيروت
تأليف: فاطمـــــة الزهــــــراء طــــــوبال

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل