فقدان -قندره- برلمانية في المنطقة الخضراء

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 13:20
المحور: كتابات ساخرة
    

عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة لمناقشة بند واحد فقط لم يكشف النقاب عنه حتى اعداد هذه السطور فيما نظم منتجوا الاحذية في سامراء تظاهرة سلمية طالبوا فيها مجالس المحافظات بدعم منتوجاتهم.
من جانب آخر دعا سالم سات احد اكبر الخبراء الامنيين في المنطقة الخضراء المسوره بسور سليمان الى اجتماع يحضره وزراء الداخلية والامن القومي والدفاع فقط.
وتأتي هذه التحركات وسط ترقب مشحون باليقظة والحذر من جانب العراقيين الذين اصطفوا بالطابور امام افران الخبز لمشاهدة آخر اخبارالوضع الامني.
وفي سرية تامة اعلن عن خبر تعرض النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي لسرقة حذاءه خلال ادائه صلاة الظهر بمصلى البرلمان، ورغم ان السرقة حدثت في يوم السبت الموافق الموافق 17/7/2011 اي قبل عشرين يوما من الان الا ان المصادر الامنية تكتمت على الخبر ومنعت اي مسوؤل حتى دولة رئيس الوزراء من التطرق الى الموضوع او الاشارة اليه من بعيد او قريب.
واتضح ان الذي سرّب الخبر بائع للاحذية في سوق الشورجة حيث سارع احد رجال الحماية شراء حذاء جديد للسيد النائب منه الذي ظل منتظرا في قاعة المصلى وحيدا. واثناء التحقيق تبين ان رجل الحماية المكلف بحماية رجال حماية العباسي اخبر هذا البائع بقصة سرقة الحذاء من باب الطرفة ولم يكن يظن ان الخبر سيتسرب بهذه السرعة.
فاصل سريع: نقل رجل الحماية مع بائع الاحذية على وجه السرعة الى احد السجون السرية في الاعظمية لاجراء التحقيق معهما كما كلف سالم سات بعقد مؤتمر صحافي لكشف حقيقة الامر.
وقال الخبير الامني سات في المؤتمر الصحافي : ان الامر لم يعدو وقوع بعض النواب في التباس فني اذ بعد فض اجتماع القادة النواب يم السبت وهو كما تعرفون عطلة سمية ذهبوا جميعا لاداء الصلاة بمصلى البرلمان والذي حدث بعد ذلك ان احد النواب لم ينتبه الى انه لبس حذاء السيد النائب عن دولة القانون احمد العباسي بدلا من حذائه.
وضحط سات وهو يقول: انه يحدث في ارقى العائلات.
وحول سؤال لاحد الصحافيين عن اضطرار رجل الحماية الى شراء حذاء جديد للسيد العباسي بدلا من استعمال حذاء النائب الاخر المتروك على باب المصلى انطلاقا من قانون حمورابي السن بالسن والعين بالعين، اشار سات الى ان العرف البرلماني لايقر مثل هذه التصرفات الا في اضيق الاحوال مشيرا الى ان معظم النواب يترفعون عن استعمال احذية غيرهم حتى ولو ظلوا حفاة شهورا طويلة.
واستأذن سات من الصحفيين بالخروج لارتباطه بمؤتمرين صحفيين آخرين حول تقييم الوضع الامني الحالي على ضوء تصريح مصدر مسوؤل في وزارة المالية حول تكلفة وزراء الدولة واجهاضهم للميزانية العامة.
وكان مصدر مالي، في وزارة المالية طبعا،قد كشف عن أن ميزانية وزارات الدولة الست عشرة ومخصصاتها الشهرية تكلف الدولة مليارين ومئتين واثنين وثمانين مليون دينار. وقال المصدر إن تكلفة كل وزير دولة للشهر الواحد تبلغ 128 مليون دينار وبما أن هناك 16 وزير دولة فان مجمل نفقاتهم الشهرية تبلغ ما يقارب الثلاثين مليار دينار للسنة فضلا على نواب الرئيس وحمايتهم ونواب رئيس الوزراء وحمايتهم، يضاف إلى ذلك سيارة مصفحة لكل وزير دولة سعرها يساوي 130 ألف دولار علاوة على أربع سيارات غير مصفحة وست سيارات مصفحة لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية والوزراء وعدد غير محدود من السيارات غير المصفحة.
ولكم قبّلنا بالحر وبالماي الخابط وانقطاع الكهرباء لكن شلون نبلع معلومة صادرة من وزارة المالية تقول ان هذه الحكومة بيها 16 وزير دولة. اللهم سترك يارب، فاني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك قمع هذه الوزارات.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل