-استاذ .. ممكن اروح للتواليت-

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3447 - 2011 / 8 / 4 - 11:49
المحور: كتابات ساخرة
    

من منّا لم يستأذن معلمه في المدرسة الابتدائية للذهاب الى الحمام خصوصا اذا كان المعلم عبوس الوجه قمطريره او ان شرحه للدرس يشجع على النوم ان لم يكن الشخير.
كان الطالب منّا يستأذن اكثر من مرتين في اليوم والمعلم يعرف في بعض الاحيان ان ذلك الاستئذان يعني ان درسه يبعث على الضجر(بالمناسبة الطلاب الذكور هم رواد الاستئذان ولم نسمع ان الطالبات شاركن في هذا الاستئذان).
ويبدو ان حنين بعض اعضاء البرلمان العراقي الى هذه حمامات الطفولة الدراسية تصاعد هذه الايام ولكن بصورة اكثر هزلا ووضوحا حتى ان المتابع لنشاط هؤلاء الاعضاء لايجد عيبا في ان ينام على ظهره ويصفق برجليه جذلا سعيدا وهو يرى امامه العجب العجاب.
فلاول مرة في التاريخ السياسي نعرف ان البرلمان وهو اعلى جهة تشريعية في الدولة يتوسل بالحكومة من اجل اجراء التعداد السكاني، ولاول مرة نقف مشدوهين امام هذا البرلمان الذي يسير باتجاه عكس عقارب الساعة.
منذ اكثر من 3 سنوات والناس والمسوؤلين الشرفاء ينادون بضرورة اجراء التعداد السكاني لانه حسب كل البديهيات المعروفة اساس التنمية.
وبما ان الحكومة لاتريد لهذه التنمية ان تولد حتى ولو بولادة قيصرية ولانها ايضا لاتريد للبشر ان يعرفوا الرقم المضبوط للعاطلين والعاطلات من العمل من الخريجين والخريجات وعدد الحائزين على البطاقة التموينية نافذة المفعول فقد تلفعت هذه الحكومة بحائط الصمت واعتبرته مثل حائط المبكى تنتحب امامه لسوء الحظ والمحاصصة الطائفية والشراكة غير الوطنية.
الامر لم يستمر طويلا فقد اعلنت وزارة التخطيط في بداية هذا العام عن استكمال استعدادتها لاجراء هذا التعداد وذهب هذا الاعلان مثل ماذهبت اعلانات اخرى في مهب الريح.
يوم امس كان حاسما فقد شرع النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني بحملة لجمع التواقيع لاجبار الحكومة على الاسراع في اجراء هذا التعداد.
اي برلمان هذا واي حكومة تلك؟.
التعداد السكاني ايها البرلمانيون والحكوميون لايحتاج لحملة تواقيع مثل تلك التي تجرى لجمع معونة الشتاء،انه مثل نتائج امتحانات البكالوريا التي يجب ان تظهر كل عام ليعرف الجميع كم عدد الراسبين وكم عدد الناجحين وما بينهما.
ويبدو ان النائب البزوني قد اعيته الحيلة فلجأ الى حملة التواقيع يحدوه الامل في ان الحكومة سوف تأتي صاغرة بل ومتوسلة ان تقوم بهذا العمل شرط عدم المحاسبة. او بصورة اخرى تخيل البزوني نفسه احد معلمي المدارس الابتدائية والحكومة هي الطالب الذي يستاذن الذهاب الى الحمام.
لنقرأ ماقاله البزوني امس: نحن نتمنى أن يجري التعداد بأسرع وقت ممكن، لان جميع الإمكانات متوفرة وتم قطع أشواط كبيرة في عملية الحصر والترقيم ولم يتبق سوى عملية تطبيقه"، مؤكدا "سنقوم بجمع تواقيع لإجبار الحكومة على إجراء التعداد هذا العام كونه يشكل أهمية كبرى وعلى أساسه تخطط الدولة لتوفير المدارس والمراكز الصحية وغير ذلك".
عظيم ماتفعله ايها البزوني ونحن على استعداد للتوقيع في قائمة هذه الحملة ولكنك وضعت امامنا صخرة اوزيس لتعيقنا من هذه المساهمة فقد قلت ايضا"ان الخلافات السياسية هي حجر العثرة في هذه المسألة، وهناك خلافات بسيطة حول المناطق المتنازع عليها وخلافات أخرى حول ذكر القومية والديانة
ولكم ياعمي يابزوني اذا كانت الخلافات بسيطة ليش تركض وراء التواقيع وليش الحكومة صار لها 4 سنوات وهي صائمة عن اجراء هذا التعداد.
ويستطرد القيادي في دولة القانون "أن التعداد هي ليست كقضية الخلاف القائم بين القائمة العراقية ودولة القانون ولكن هذا لا يعني أنها قضية ثانوية وغير مهمة، بل على العكس من ذلك"، مبينا أن "الخلافات القائمة هي أن التحالف الكردستاني يصر على ذكر القومية أثناء إجراء التعداد في حين تفضل العراقية ذكر المذهب لذلك هي قضية لا تخلو من الخلافات".
اذن يابزوني انت تشاركنا في ان رائحة االكتل الحاكمة بالعراق قد فاحت وبان معدنها الصدي والا لماذا تصر العراقية على ادراج المذهب في استمارة التعداد وهي التي تصرخ ليل نهار انها ضد الطائفية والمذهبية وخرابيط الشراكة الوطنية؟ ثم لماذا يصر التحالف الكردستاني على ذكر القومية؟ الا يكفي ادراج المواطنة فقط ام انها اصبحت مثل حكايات الطنطل وابو ساق خشبية.
ايها البزوني،ايتها العراقية،ايها التحالف الكردستاني،يادولة القانون
لن يسمعكم هذا الشعب ابدا فالكل سيكتب على جدران ساحة التحرير.
المواطنة:عراقي ابن عراقي.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل