الشعب سيحكم على المحاكمة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 21:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إنتصار اليوم ، إنتصار الثالث من أغسطس 2011 ، هو إنتصار لإرادة الشعب المصري ، الذي أجبر أتباع مبارك الذين لازالوا يمسكون بالسلطة لليوم على الإقدام على إيقاف كبيرهم في قفص الإتهام ، مرتدياً الزي الأبيض ، ليقف في نفس الموقف الذي كثيراً ما أوقف فيه أبرياء ، و إرغام ذلك الجبار العنيد الأثيم على رفع يده مرددا كلمة : أفندم ، لإثبات حضوره لهيئة المحكمة .
على أن إنتصارنا - في هذا الشأن - ليس إلا إنتصار معنوي ، لإنه رمزي حتى الآن ، لأنه لم يصدر بعد الحكم الذي يستحقه طاغية سابق ، و لأنه لا يكفي لردع طغاة المستقبل ، لأن لو أفلت محمد حسني مبارك من الإعدام فإن في ذلك رسالة لطغاة المستقبل : إطمئنوا ، فبإمكانكم الإفلات من العقاب ، لو كان أتباعكم في السلطة أثناء مثولكم أمام القضاء .
الإنتصار الحقيقي في هذه القضية هو حين يصدر الحكم النهائي ، الواجب النفاذ ، بإعدام محمد حسني مبارك شنقاً ، كأي مجرم جنائي أدين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، في أسرع وقت ، ثم تنفيذ ذلك الحكم .
إنه الحكم الوحيد المقبول لدى الشعب المصري ، و هو الحكم الوحيد الذي سيبرهن على إستقامة هيئة المحكمة ، و نزاهتها .
إنني أبحث في قضية نزاهة هيئة المحكمة ، لأن ليس لدى الشعب المصري حصانات ، و لا بشر حي الآن فوق النقد ، و السوابق الماضية تدفعني للشك .
لم أقبل في ما مضى هالة القدسية التي حاول نظام آل مبارك أن يضفيها على القضاء المدني ، و ذلك بعد أن نجح في إفساده ، و أتذكر في هذا الشأن مقالين لشخصي البسيط ، نشرا منذ سنوات ، و هما مقال : محافظ الجيزة القادم ، و مقال : وداعاً سيادة المستشار المحافظ .
في المقالين المذكورين آنفاً أشرت إلى فساد بعض القضاة المدنيين ، و أشرت إلى بعض الوسائل التي إتبعها نظام مبارك لإفساد القضاة ، و إلى مكافأة الفاسدين منهم ، و أحد تلك الوسائل تعيينهم بعد خروجهم من الخدمة في مناصب تنفيذية ، و بخاصة مناصب المحافظين .
كم من قاضي مدني فاسد أصدر أحكام جائرة على أبرياء ، إرضاء للسلطة ، و طمعاً في المنصب ، و الجاه ، و المال .
ما لم أقبله في ما مضى ، لا يمكن أن أقبله الآن .
فإذا أضفنا لإحتمال فساد هيئة المحكمة ، أن أعوان مبارك لازالوا في السلطة ، و أن بيدهم مقاليد الأمور ، و إنهم قدموه للمحاكمة مرغمين ، بعد نضال كلف الشعب المصري حوالي ستة أشهر من الكفاح ، و فقدنا لشهيد واحد على الأقل في إبريل 2011 - و هو شهيد لا يجب أن ننسى معاقبة قاتليه - و مئات الجرحى على مدى أشهر - لا يجب أيضاً أن نغفل عن محاسبة من تعدى عليهم - و أن يد السلطة الباطشة ، ممثلة في الشرطة العسكرية ، و وزارة الداخلية - تلك الوزارة الفاسدة من رأسها لأخمص قدميها ، و حتى النخاع - و بلطجية الحزب الوطني ، لازالت تمارس بطشها ، و ترويعها ، لهذه اللحظات ، بما قد يروع الشهود ، و يسكتهم ، و أن الأدلة المادية ، و معها مصلحة الأدلة الجنائية ذاتها ، تحت تصرف السلطة ، و قد سبق لتلك المصلحة أن تلاعبت بالحقائق لصالح نظام طنطاوي - سليمان ، فإن ذلك يعني أن نزاهة الحكم النهائي محل شك من الآن .
هناك إحتمال كبير أن تكون هيئة المحكمة فاسدة ، و فساد مصلحة الأدلة الجنائية سبق أن ثبت خلال الأشهر التي مضت من هذا العام 2011 ، و هناك إحتمال كبير لترويع الشهود في ظل عمليات الترويع التي لازالت تجري ، و أمامنا خطة إتضحت معالمها في الجلسة الأولى لإطالة المحاكمة ، لهذا فإن الحكم النهائي ، و المدى الزمني الذي سيصدر فيه ذلك الحكم النهائي ، هو الفيصل في الحكم على نزاهة المحاكمة .
مثلما لم نقبل محاولة إضفاء القدسية على المجلس العسكري ، أو نظام طنطاوي - سليمان ، و أحبطنا محاولاته الخبيثة المتكررة لتوحيد نفسه مع الجيش المصري ، و مثلما لم نقبل إضفاء القداسة على القضاء المدني في عهد مبارك الأثيم ، فإننا لا نقبل أي محاولة لإضفاء أي شكل من أشكال الحصانة ، و القدسية ، على هيئة المحكمة التي تحاكم مبارك هذه الأيام ، و لن تخدعنا صفتها المدنية .
لا أحد فوق النقد ، و لا أحد فوق الحساب ، أكان هذا الأحد شخص ، أو هيئة .
الشعب المصري يقف حالياً كقاضي أكبر من تلك الهيئة التي تحاكم آل مبارك و بعض أعوانهم ، و هو يراقب أداء تلك الهيئة ، و سيحكم على مصداقيتها ، و نزاهتها ، من خلال حكمها ، و المدى الزمني الذي إحتاجته تلك الهيئة لإصدار حكمها ، و الحكم الوحيد الذي يقبله الشعب ، هو - و كما ذكرت عالية - الإعدام شنقاً لمحمد حسني مبارك ، في أسرع وقت .
أصدروا الحكم الذي يستحقه محمد حسني مبارك ، و إلا سيحاكمه الشعب أمام محكمته .
محكمة الشعب يكفيها أن يثبت حضور محمد حسني مبارك أمامها ، لإصدار حكمها ، لأنها لديها كافة الأدلة ، و ما يلزم من شهود ، لإدانته بتهم : القتل ، و الخيانة ، و الإرهاب ، و التخريب .
أدلة الشعب ، هو ما حدث على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود من قتل ، و تعذيب ، و إختطاف ، و إمتهان ، و سرقة ، و إبتزاز ، و تزييف ، و ترويع ، و تشويه للأعراض ، و تكميم للأفواه ، و إفقار متعمد للشعب ، و إفساد و إضعاف لمؤسسات الدولة ، و تفريط في كرامة مصر ، و ممتلكاتها ، و سيادتها .
إنها أدلة يوجد في كل بيت مصري منها دليل واحد ، أو أكثر ، و في كل أسرة شاهد عدل واحد عليها على الأقل .
نقولها ثانية : أصدروا الحكم الوحيد الذي يستحقه محمد حسني مبارك ، في أسرع وقت ، و إلا أصدره الشعب ، و نفذه .
لازلنا من أنصار القضاء المدني النزيه ، و سنظل من أنصاره للأبد ، لهذا نأمل في أن يثبت للشعب المصري أن قضائه المدني قد عاد نزيهاً ، و أن مصر قد عادت وطناً للعدالة .

المنفى القسري ، و القمعي : بوخارست - رومانيا

03-08-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل