لماذا لا يُحاكم هؤلاء عسكرياً أيضاً ؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3367 - 2011 / 5 / 16 - 13:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا يمكن أن يكون هناك نصير لحقوق الإنسان ، و يكون في ذات الوقت يكون نصير لتقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، لما يشوب تلك المحاكمات من نقص في ضمان حقوق المتهمين ، و لما يشوبها من تسرع في إصدار الأحكام ، و صرامة ، و تشدد ، في إختيار أحكامها .
المحاكم العسكرية بطبيعتها هدفها في الأساس هو حفظ الإنضباط في القوات المسلحة ، و لهذا تجب فيها السرعة ، مع الصرامة .
على إن رفض وقوف المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، لا يعتمد فقط على ما ذكرته آنفاً ، بل و أيضاًَ لأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هو بذرة كراهية بين الشعب و جيشه ، أو فجوة كره بين الشعب ، و جيشه ، كما ذكرت في مقال : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ، و الذي نشرته منذ سنوات ، بعد التعديلات الدستورية التي صدرت في عهد مبارك ، و التي أجازت تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية .
هذا هو موقفنا في حزب كل مصر من إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ، و لكن هذا الموقف لا يلتزم به المجلس العسكري الحاكم .
أمامنا أمثلة كثيرة لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية ، بعضها في أحداث جنائية ، كالحكم بإعدام شخص قتل آخر عمداً ، و جهاراً ، و الأهم على ناشطين سياسيين ، تهمهم تتراوح بين تظاهر ، و إعتصام ، و نقد للمجلس العسكري ، أو نقد لفكرة ، أو قانون .
إذاً المجلس العسكري الحاكم ليس لديه مانع في اللجوء لسيف المحاكم العسكرية ، فلماذا لا يستعمل سيفه هذا في ما هو ضروري الآن ، و يحتاجه الشعب ، و يطالب به ؟؟؟
جميعاً نرى الفتنة بعد أن تم إيقاظها عمداً ، تستفحل ، و تهدد بإلتهام مصرنا ، و جميعاً نرى محاولات إجهاض الثورة ، و جميعاً نشعر بالإحباط من المسار الذي إتخذته الحياة السياسية المصرية ، و كذلك الوضع الأمني ، فلماذا لا يستخدم المجلس العسكري الحاكم سيف المحاكمات العسكرية لحماية الثورة ، أي لحماية مكتسبات الشعب التي تحققت بعد الخامس و العشرين من يناير 2011 - و هي بالمناسبة مكتسبات هزيلة للغاية - خاصة إنه يتشدق بإستمرار بإنه حامي الثورة ؟؟؟
هناك ثورة مضادة ، أو بتعبير أفضل محاولات لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل الثورة ، فلماذا لا يُظهر المجلس العسكري حزمه ، و يحيل مبارك لمحكمة عسكرية ، و معه حبيب العادلي ، و قيادات جهاز الشرطة ، لمحاكمات عسكرية عاجلة ، خاصة أن التهمة واضحة ، و ثابته ، و ضخمة ؟؟؟
لقد صدر حكم سريع بالإعدام من محكمة عسكرية بحق شخص مدني بسبب قتله لفرد واحد ، فلماذا لا يحاكم رئيس سابق ، و رئيس جهاز إستخباراته ، و وزير داخليته ، و قادة الأمن المركزي ، و قادة جهاز مباحث أمن الدولة ، أو أمن النظام في الواقع ، و مديري أمن القاهرة ، و السويس ، و الإسماعيلية ، و محافظات أخرى ، بسبب قتل أكثر من 800 شخص أعزل ، و هذا الرقم نشر في موقع دويتشه فيليه ، الإخباري الألماني ، في الثالث عشر من مايو 2011 ، و هو رقم أكبر بكثير من رقم 380 الذي نشرته بعض وسائل الإعلام النظامية ؟؟؟
هل التظاهر السلمي ، و إعتصام العزل ، و كتابات المدونين - سواء إتفقنا مع كتاباتهم ، أو لم نتفق - جرائم أكبر بكثير من قتل أكثر من 800 مدني أعزل ، لم يكن لهم مطالب سوى الديمقراطية ، و العدالة ، و الكرامة ، و الرفاهية ؟؟؟
البلد يسير نحو الفوضى ، فلماذا لا يرسل المجلس العسكري الحاكم رسالة حازمة ، واضحة ، و صريحة ، و عاجلة ، لمن يعبثون بأمن مصر الداخلي ، تقول لهم : لا أحد فوق الحساب ، و ها هو من كان أكبر رأس في البلد ، و معه عمر سليمان رئيس جهاز إستخباراته ، و كبار رجال جهاز الشرطة في عهده ، و الضباط الذين نفذوا جريمة قتل المدنيين العزل ، قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ، و تم تنفيذها بسرعة ؟؟؟
المجلس العسكري عليه أن يثبت للشعب المصري بإنه ليس إمتداد لعهد مبارك - سليمان ، و إنه لن يكون هناك حبيب عادلي أخر ، و أن لا عودة لجهاز مباحث أمن الدولة تحت أي مسمى ، و أن الشرطة ستعود خادمة للشعب ، و ليست سيدة عليه ، و أن ضابط الشرطة سيعود ليكون مواطن عادي ، و ليس ديكتاتور صغير ، أو جبار من الجبارين .
من يقدم المدنيين لمحاكم عسكرية ليس لديه عذر لعدم تقديم هؤلاء المجرمين لمحاكم العسكرية ، فالجريمة واضحة ، ثابته ، حديثة ، و ضخمة ، و الذين قاموا بإصدار الأوامر ، و المتابعة ، كلهم ينطبق عليهم وصف شخص عسكري بشكل أو أخر ، فمبارك كان القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، و عمر سليمان كان رئيس جهاز الإستخبارات ، و ربما لازال ، و العادلي كان وزير للداخلية ، و بقية المجرمين من وزارة الداخلية ، أي كان لهم صفات عسكرية ، أو شبه عسكرية ، و في كل الأحوال هم أقرب للصفة العسكرية من متظاهرين ، و معتصمين ، و مدونيين ، و ناشطين سياسيين ، كلهم عزل ، و قفوا أمام محاكم المجلس العسكري الحاكم العسكرية ، أو يقبعون للآن خلف أسوار الأسر بدون محاكمات على الإطلاق .
كما أن بإمكان المجلس العسكري إضافة تبرير أخر - إن كان يحتاج لتبرير - هو أن مبارك هو الذي شرع تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، و جعل ذلك نص من نصوص الدستور ، و لم يعترض سليمان ، و لا العادلي ، إذا لا ظلم لو تجرعا ، و معهما أخرين أجرموا بحق الشعب ، نفس السم الذي وضعوه للشعب .
كما يمكن للمجلس العسكري الحاكم عمل إستفتاء بشأن تقديم مبارك ، و سليمان ، و العادلي ، و كبار رجال وزارة الداخلية في عهد مبارك ، للمحاكم العسكرية ، ليغسل يديه من المسئولية ، و يلقي بالمسئولية على عاتق الشعب ، إن كان يحتاج لذلك .
الشعب يريد أن يثبت المجلس العسكري الحاكم إنه لا يكيل بمكيالين .
إما أن يقف مبارك ، و أركان نظامه ، أمام المحاكم العسكرية ، و إما أن يتم التوقف عن محاكمة المدنيين عسكرياً .
الشعب يريد أن يثبت المجلس العسكري الحاكم إنه حامي الثورة فعلاً .
الشعب يريد الأفعال ، لا الأقوال ، لأنه لم يعد يصدق الأقوال .
الشعب يريد حسم تلك القضية ، و قطع دابر ذيول النظام الذي أسسه مبارك ، و أداره عمر سليمان ، و لازال له دور ، و لعبت فيه الشرطة دور الهراوة .
الشعب يريد إرسال رسالة حازمة ، واضحة ، و عاجلة ، لأعداء الثورة ، أعداء الشعب .

من خلف أسوار رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل