الفرص يجب أن تتكافئ أولاً

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 16:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لو صح خبر إعادة إعتقال محمد الظواهري ، أخو أيمن الظواهري ، و الذي تلقيته - بشكل عابر - من مصر مع مجموعة أخرى من الأنباء ، يوم الأربعاء الماضي ، الثالث و العشرين من مارس 2011 - و قد بدأت العبارة بالقول : لو صح ، لأسباب ذكرتها في مقال : برغم الخطأ تظل الدعوة للغضب قائمة - فإن ذلك دليل أخر يدعم رأيي في نظام الحكم القائم حاليا في مصر ، و يؤكد مخاوفي بشأن مستقبل الديمقراطية في مصر .
نحن في حزب كل مصر بالتأكيد نختلف سياسيا ، و فكريا ، و بخاصة في الأراء المتعلقة بشكل الدولة ، و المجتمع ، مع تنظيم الجماعة الإسلامية ، و ما شابه ذلك التنظيم من تنظيمات ، لأن الأسس التي يقوم عليها الحزب تختلف عن الأسس التي تقوم عليها تلك التنظيمات ، و منها فهمنا لرسالة الإسلام ، التي نرى أن بعض مقوماتها الأساسية هي الإنتصار للعدالة ، و نشر التسامح ، و العيش في سلام .
لكن هذه الإختلافات الأساسية ، لا تمنعنا في حزب كل مصر من السؤال : ما هي أسباب إعادة إعتقال شخص سبق الأفراج عنه منذ مدة قصيرة ؟؟؟
إننا نسأل ، و بشكل أكثر عمومية ، عن سبب إعادة إعتقال أي شخص سبق أن أفرج عنه ، و عن أسباب إستمرار إعتقال أخرين لم يفرج عنهم ، و عن أسباب إستمرار سياسة الإعتقال ، لأننا مع العدالة ، التي نراها فريضة دينية أساسية ، مفروضة على كل البشر ، كما هو وارد في القرآن 57 : 25 ، و في القرآن 16 : 90 .
لقد أدنت سابقاً ، عملية إستبدال المعتقلين ، و التي كانت تقوم بها السلطة الحالية قبل الإستفتاء ، و هي العملية التي تقوم على الإفراج عن معتقلي تيارات معينة ، لحشر المعتقلات بأفراد تيارات أخرى ، لكني كنت أيضاً واضحاً تماماً في مطالبتي بالإفراج عن جميع المعتقلين ، و سبق أن طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين ، من كافة التيارات السياسية ، و الدينية ، في مقالات حديثة ، و قديمة .
إننا في حزب كل مصر نعيد التأكيد على رفضنا لتقييد حرية أي شخص بدون حكم قضائي مدني نزيه ، يستند على قانون عادل .
لا يسرنا على الإطلاق أن يتم إعتقال المخالفين لنا ، حتى لو تمتعنا نحن بالحرية ، و هو شيء لا نتمتع به حالياً ، و أقول ذلك لتوضيح موقفنا في كافة الأحوال ، و بشكل لا يحتمل اللبس .
يسرنا فقط تطبيق العدالة على الجميع .
على أن ما حدث له مدلولات سياسية يجب أن يقرأها الجميع بعناية ، فسياسة الإفراج عن بعض المعتقلين ، ثم الرجوع عنها ، بعد فترة قصيرة ، توضح خبث سياسة النظام الحالي ، و يمكن الإستدلال منها على شكل المستقبل السياسي لمصر لو قدر لذلك النظام البقاء .
لقد قضى عمر سليمان وطره من تحالفه مع تيار الجماعة الإسلامية ، بعد أن أيدت الجماعة الإسلامية التعديلات المعيبة ، و بالتالي الدستور المعيب ، دستور 1971 ، و جاء وقت فصم عرى ذلك التحالف على المستوى السياسي ، و ليس الثقافي ، أو الإجتماعي .
و كما تحالف كل من عبد الناصر ، و السادات مع جماعة الإخوان ، ثم وجه كل منهما ضرباته لها ، و إن إختلفت أشكال الضربات ، و توقيتاتها ، فسيجيء الوقت الذي سيقوم فيه نظام عمر سليمان بضرب الإخوان ، و أعتقد أن توقيت ضرب الإخوان سياسيا سيكون بعد الإنتخابات الرئاسية ، و إن كان سيترك لهم السيطرة على المجتمع المصري كما هو معتاد ، و كما ذكرت في مقال : لا تقلق يا زين ، فالإخوان أقصاهم سياسياً المباركة .
و لكن إذا كان لا يعنينا مستقبل تحالف كل من الجماعة الإسلامية ، و الإخوان ، مع عمر سليمان ، و لا يعنينا مستقبلهما السياسي برمته ، و فإننا ولا شك نهتم بالمناخ الذي تمارس فيه العملية الديمقراطية .
أن ما حدث قبل ، و بعد ، الإستفتاء ، دليل قوي على عدم إخلاص الذين يديرون دفة شئون مصر حالياً - أو نظام عمر سليمان - لقضية الديمقراطية ، و دليل على سوء المناخ الذي يريدون أن نمارس فيه نشاطنا السياسي ، لأن النظام الحالي ليس لديه مانع من إستخدام سلاح الإعتقال بحقنا ، و بحق بعض خصومنا ، و لا يرى بأس في الحنث بوعوده التي قطعها للمعارضة .
كيف لنا أن نتنافس مع منافسينا ، و سلاح الإعتقال مسلط على رقابنا ، و الوعود بالأمان ثبت إنها بلا قيمة ؟؟؟
كأنه لا يكفي خصوم الديمقراطية ، ضيق الوقت ، و نقص إمكاناتنا المادية ، فكان أن أضافوا لذلك الإبقاء على سلاح الإعتقال ، ليقوضوا أي فرصة لنا .
قبل أي مشاركة في أي عملية سياسية أخرى ، فإن المناخ الأمني يجب أن يتحسن أولاً ، و بسرعة ، من خلال خطوات عملية فعالة ، و كذلك الظروف الأخرى ، مثل الإعلام ، و ما إلى ذلك ، فالفرص يجب أن تتكافئ أولاً .

27-03-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل