دستور جديد ، دستور 2012 ، هذا هو المطلب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 20:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كل ما قمنا به عمليا حتى الأن في ثورة مصر في 2011 يندرج في معظمه تحت بند عملية الهدم ، أي هدم النظام القديم ، و هي إحدى العمليتين الضرورتين لنجاح أي ثورة ، كما ذكرت في المقال السابق على هذا : الثورة هدم و بناء ، و يجب أن نهتم بالعمليتين .
التركيز فقط على هدم النظام القديم لا يكفي لإنجاح الثورة ، كما أشرت في المقال المشار إليه ، مثلما من المحال بناء النموذج الجديد على بقايا النموذج القديم .
إذا ما أنادي به هنا ليس دعوة لوقف عملية هدم النظام القديم ، مثل الدعوة لحل جهاز أمن الدولة كلية ، بل ما أنادي به ، و كما هو واضح في هذا المقال ، و في المقال السابق المشار إليه أعلاه ، هو الإستمرار بقوة في عملية هدم النظام القديم ، و إقتلاعه من جذوره ، بجانب الإهتمام بعملية البناء ، و هي العملية التي لم تلق حتى الأن إهتمام الكثيرين من المشاركين في الثورة ، فكان أن شرع نظام عمر سليمان ، القائم حاليا ، في بناء نظام على هواه ، و هوى حلفائه الجدد ، جماعة الإخوان ، ذلك البناء الذي أخذ إطاره في شكل التعديلات الدستورية ، و تقديم ذلك البناء على إنه نتاج الثورة ، وبالتالي علينا قبوله ، و تبنيه ، و الدفاع عنه .
إذاً ، بدون تقديم النموذج الذي يحل محل البناء القديم كلية ، سيظل النظام القديم قائم بشكل ، أو أخر ، لأنه سينفرد بعملية البناء ، أي سينفرد بميزة تقديم شكل ما للدولة ، و المجتمع .
من المستحيل أن نظل نقوم فقط بعملية الهدم - على أهمية عملية الهدم - دون الإلتفات لعملية البناء .
من المستحيل أن تظل الثورة على نفس قوة تأججها و هي لا تقدم شيء للمستقبل .
من المستحيل أن تنجح الثورة و هي لا تتبنى نموذج ما ، تريد إنزاله على أرض الواقع .
إذا الحل هو العمل من أجل ذلك النموذج ، أو بعبارة أخرى : تقديم نموذج للدولة المرجوة .
و الأساس لبناء تلك الدولة هو الدستور ، لأن الدستور دائما هو الأساس الذي تقوم عليه الدول ، و هو أيضا السياج الذي يحمي الدول ، و مواطنيها .
إذا المطلب الذي من الضروري تبنيه الأن ، و رفعه كمطلب أساسي للثورة ، هو دستور جديد ، دستور 2012 .
دستور جديد ، مطلب رائع ، و لكن ما الذي سيمنع ألا يكون هو الأخر دستور معيب ، مثل الدستور الحالي ، حتى بعد التعديلات الأخيرة المطروحة حاليا ؟
الذي سيمنع ذلك هو شيئين :
أولاً : الإطار الذي يجب أن يلتزم به الدستور الجديد ، و الذي يجب ألا يخرج عنه .
في الوثيقة الأساسية للحزب الذي أنتمي إليه ، و أعني حزب كل مصر ، هناك فقرة أرى أن أذكرها أولاً و بإقتضاب شديد :
مع ترسيخ قيم المدنية التي تضمن أن يكون جميع المصريين سواسية في الحقوق و الواجبات ، لهذا يعد حزب كل مصر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جزء من دستوره .
إنتهت الفقرة .
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرشحه هنا ليكون هو الحد الأدنى لحقوق الإنسان المذكورة في الدستور الجديد ، الذي نطالب به ، و الذي أرجو أن تتبناه مع حزب كل مصر بقية قوى الثورة ، المخلصة للثورة .
و ما سيسهل المهمة ، و يرد على أي مجادل ، هو إعتراف مصر رسميا بذلك الميثاق ، أي إننا هنا لا نطالب بتبني شيء جديد ، بل ننادي بأن يكون الحد الأدنى للدستور الجديد في ميدان حقوق الإنسان هو وثيقة دولية تعترف بها مصر بالفعل ، و إن لم تطبقها بحذافيرها من قبل .
ثانيا : الطريقة التي سيكتب بها الدستور الجديد :
سيكون مطلبنا لجنة موسعة جدا تمثل أطياف الشعب المصري ، و معبرة عنه بحق .
في دستور 1923 كان في لجنة كتابة الدستور ممثل للبدو المصريين ، أو العربان كما كان اللفظ آنذاك ، و أعتقد أن ممثل العربان في تلك اللجنة كان إما من عائلة لملوم ، أو الباسل ، لا أتذكر ، و المرجع ليس في متناولي الأن .
و في لجنة دستورنا الجديد ، و بعد أكثر من ثمانين عاما على دستور 1923 ، يجب أن يكون هناك ممثلين حقيقيين لكل المصريين .
يجب أن يكون هناك ممثلين لبدو سيناء ، و مطروح ، ومحافظة البحر الأحمر ، وممثلين للنوبيين ، و البجا ، و أمازيغ سيوة ، و لبقية الأقليات العرقية ، و أن يكون بجانبهم ممثل لكل محافظة ، و ممثلين لكل الأقليات الدينية المعترف بها ، و المذاهب و الطوائف الإسلامية ، و للشرائح الإجتماعية المختلفة ، مثل : الموظفين ، و العمال ، و الطلاب ، و العلماء و الباحثين و أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ، و أصحاب الأعمال على إختلاف شرائحهم الإقتصادية ، أي من صغار التجار ، و الحرفيين ، إلى كبار رجال المال و الأعمال ، مرورا بمتوسطيهم ، و المزارعين على إختلاف شرائحهم ، و أيضا للأحزاب ، و التنظيمات السياسية ، المسجلة ، و غير المسجلة ، و غير ذلك من أطياف الشعب المصري الإجتماعية ، و الثقافية ، و الإقتصادية ، دون تهميش لأحد .
على أن يكون هؤلاء الممثلين ممثلين حقيقيين ، و لن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا منتخبين بنزاهة ، و من قاعدة إنتخابية حقيقية ، فينتخب الطلاب ممثليهم ، و العمال كذلك ، و أبناء كل محافظة ممثلهم ، و كل أقلية دينية ، و عرقية ، و طائفة إسلامية ، تنتخب من يمثلها ، فلا يأتي أحد دون أن يكون منتخب ، عدا بضعة أشخاص من المختصين ، لا يزيد عددهم عن عشرة ، من الإختصاصيين الدستوريين ، لضمان بقائهم أقلية صغيرة للغاية ، ليكون دروها هو صياغة ما سيتم التوصل إليه .
على أن تطرح كافة الإقتراحات في ختام كل فترة من عمل اللجنة على الرأي العام عبر وسائل إعلام محايدة ، ليكون الشعب رقيب على عمل اللجنة .
كل هذا يحتاج لوقت ، فإعداد تلك اللجنة الموسعة فقط ، يحتاج الكثير من الوقت ، و الجهد ، و لكن ما الذي يدعو للعجلة ، و لماذا توفير الجهد ؟
لقد عشنا كشعب ثلاثين عاما تحت حذاء السلطة ، ذلك الحذاء المسمى أمن الدولة ، فما المانع من أن نفقد عام بالكامل ، أو أكثر ، للحصول على دستور جديد ، يكون مفخرة لكل مصري ، و أساس للدولة الجديدة ، و سياج يحميها ، و يحمي مواطنيها ؟
أليس بذل الجهد لتأسيس تلك اللجنة الدستورية الشعبية الموسعة أفضل من ثورة أخرى ، و نفوس تزهق ، لأن الوضع الحالي يبشر بإستمرار الثورة ، أو بثورة أخرى ؟
لا أعتقد ، أنه سيكون بإمكاننا الإنتهاء من الدستور ، بالإسلوب الذي طرحته ، قبل حلول العام القادم ، حتى لو بدأنا من اليوم في إتخاذ أول الخطوات ، لهذا أطلقت عليه : دستور 2012 ، و ليس دستور 2011 .
دستور 2012 يجب أن يكون هو المطلب الجامع ، و الأول ، للثورة الأن ، فلنناضل من أجله ، فبه سنبني مصر ، و نحمي أنفسنا من إستبداد السلطة .

10-03-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل